آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. حذر خليل الزاوية، الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات، في حواره مع”أفريقيا برس” من “الوضعية الحرجة التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية في تونس”، داعيا إلى “ضرورة الفصل التام بين صندوق التأمين على المرض وصندوق الضمان الاجتماعي، كخطوات إصلاحية عاجلة، مما سيمكن صندوق التأمين على المرض من استرجاع توازناته المالية، وتمويل حقيقي لمنظومة الصحة في تونس.” وفق تقديره.
وفي معرض تعليقه على أزمة الخطوط التونسية، رأى أن “تونيسار تعيش أزمة هيكلية من ناحية آليات التمويل وتفاقم عدد الموظفين مقارنة بعدد الطائرات”. وأنه “من الضروري إعداد برنامج شامل لإعادة هيكلة المؤسسة، وإعادة النظر في تمويلها وتطوير أسطول الطائرات وتطوير منظومة الصيانة من أجل المحافظة عليها.”
وبخصوص مشاركة حزب التكتل في المحطات الانتخابية القادمة، أوضح أن “مشاركة الحزب هي رهن المناخ السياسي والاجتماعي العام ومرتبطة بالقانون الانتخابي، كما أن صورة الاستحقاقات القادمة غير واضحة إلى حد الآن.”
وخليل الزاوية هو سياسي وطبيب ونقابي تونسي، يترأس حاليا حزب التكتل ويعد من أبرز قياداته، وقد تولى منصب وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الانتقالية بين سنتي 2011- 2012.
كيف تقيمون مردود السياسة الخارجية التونسية في ظل التغيرات بالشرق الأوسط؟
كان من الممكن أن تكون المردودية أفضل بكثير وبالخصوص على المستوى الاقتصادي، حيث لم نلاحظ تحركات بارزة للدبلوماسية الاقتصادية التونسية من أجل فتح أسواق جديدة لتونس وشراكات اقتصادية جديدة.
أما على المستوى السياسي، كان الموقف الرسمي التونسي متماشيا مع توجهات الرأي العام من دعم للقضية الفلسطينية إلى التنديد بالعدوان العسكري على إيران، وهذا يحسب لتونس.
والمطلوب حاليا هو الوضوح أكثر على المستوى العربي من أجل فك الحصار على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية، وكنا ننتظر أكثر دعما لقافلة الصمود من أجل الوصول إلى معبر رفح.
هل تعكس الدعوات الأوروبية لفرض عقوبات على الرئيس التونسي فيما يخص ملف الحريات، تخوفًا حقيقيًا من تدهور الوضع الحقوقي في تونس، أم أنها تُستخدم كأداة ضغط على النظام في تونس؟
على حسب علمي ليست هناك تشكيات من السلطات الأوروبية ضد الدولة التونسية، بل بالعكس هناك تناغما مع الحكومات الأوروبية وخاصة مع الحكومة الإيطالية حول ملف الهجرة، والدعم المالي للإتحاد الأوروبي في تونس لا يزال متواصلا.
ماهو مرفوض هو تدخل الأنظمة الأجنبية في الشأن الداخلي التونس، أما مواقف المنظمات الحقوقية الدولية فيجب احترامها، مع العلم أن تونس ممضية على عديد معاهدات حقوق الإنسان، وأن جل هاته المنظمات الدولية لها مكاتب قارة في تونس.
هل سينجح البرلمان التونسي في تعديل المرسوم 54 المثير الجدل استجابة للضغوط المعارضة والأوساط الحقوقية؟
نتمنى أن يلغى المرسوم 54 أو أن يعدل جذريا حماية لحرية التعبير وحرية العمل الصحفي.
هل أنتم معنيون بالمشاركة في المحطات الانتخابية المقبلة، على غرار الانتخابات البلدية؟
مهما كانت هذه الانتخابات فإن مشاركتنا هي رهن المناخ السياسي والاجتماعي العام ومرتبطة بالقانون الانتخابي، إلى حد الأن الصورة غير واضحة مع العلم أنه لم يقع أي تقييم لمردود المجالس البلدية المنحلة، وتقييم القانون الجديد المنظم للجماعات المحلية، ولا نعلم كيف سيقع تنظيم هذه الانتخابات، وما مدى الصلاحيات التي ستتمتع بها المجالس المحلية.
ماهو تقييمكم لوضع الصناديق الاجتماعية في تونس؟
وضعية الصناديق الاجتماعية حرجة جدا بالخصوص بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، مع العلم أن صندوق التأمين على المرض يعاني من صعوبات في السيولة المالية بسبب صعوبة تحويل مستحقاته من صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونحن نستغرب كيف يتواصل تسيير صندوق الوطني للتأمين على المرض وصندوق الضمان الاجتماعي بدون تعيين رئيس مدير عام لأكثر من سنة.
حاليا يقع تسيير هذه المؤسسة من قبل مدير عام بوزارة الشؤون الاجتماعية كمكلف بالتسيير فقط، مع مواصلة مهامه في الوزارة. (آخر رئيس مدير عام لصندوق التأمين على المرض هو السيد كمال المدوري الذي أقيل منذ سنة ونصف.)
ماهي الإصلاحات العاجلة التي تطالبون بها فيما يخص صناديق التغطية الاجتماعية؟
أول إصلاح مستعجل هو فصل تام بين صندوق التأمين على المرض وصندوق الضمان الاجتماعي مما سيمكن هذا الصندوق من استرجاع توازناته المالية وتمويل حقيقي لمنظومة الصحة في تونس. هذا الصندوق لا يشكو من عجز هيكلي بل من عدم قدرته على استرجاع مستحقاته ومعاليم انخراط الأجراء من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
منظومة التقاعد في تونس تعيش أزمة هيكلية لأن النظام التوزيعي الحالي لم يعد قادرا على تمويل هاته الصناديق، فالنظام مبني أساسا على تمويل منحة متقاعد من طرف أربعة أجراء نشطين في حين أن الوضع الخالي التمويل يقع من أقل من 3 نشطين للمتقاعد.
وهاته الوضعية مرشحة لمزيد من الصعوبات نظرا لتزايد عدد المتقاعدين مع ارتفاع أمل الحياة عند الولادة مقابل انحصار الانتدابات في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص مع تزايد نسبة البطالة.
ماهو تقييمكم لأزمة الخطوط الجوية التونسية (تونيسار) وماهي الحلول المقترحة؟
تونيسار تعيش أزمة هيكلية من ناحية آليات التمويل وتفاقم عدد الموظفين مقارنة بعدد الطائرات. من الضروري إعداد برنامج شامل لإعادة هيكلة المؤسسة وإعادة النظر غي تمويلها وتطوير أسطول الطائرات وتطوير منظومة الصيانة من أجل المحافظة على هاته المؤسسة التي ترمز للسيادة الوطنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
