آمنة جبران
أهم ما يجب معرفته
ناقش رامي الزراع، الناشط السياسي التونسي، في حواره مع “أفريقيا برس” أهمية العمق الأفريقي كفرصة لتونس لتنويع شراكاتها وتقليل الاعتماد على القوى الغربية. وأشار إلى ضرورة استعادة الاستقرار السياسي لبناء رؤية خارجية واضحة تتماشى مع التحولات العالمية، مع التأكيد على التحديات التي تواجه الدبلوماسية التونسية.
أفريقيا برس – تونس. قدم رامي الزراع، الناشط السياسي والمختص في الاتصال السياسي، في حواره مع “أفريقيا برس” قراءته لتوجهات الدبلوماسية التونسية في السنوات الأخيرة، ورأيه في إدارة الحكومة التونسية لملفات مثل الهجرة والعلاقات مع أفريقيا والقوى الصاعدة مثل الصين، إلى جانب العلاقات التقليدية مع أوروبا.
واعتبر أن تونس بحاجة إلى انفتاح حقيقي مع أفريقيا، حيث إن العمق الأفريقي يفتح بوابة جديدة للبلاد من أجل تنويع الشراكات وتخفيف التبعية للغرب، مشيرًا في ذات الوقت إلى ضرورة الموازنة في العلاقات الدولية، حيث إن تونس مضطرة للإبقاء على علاقة مستقرة مع أوروبا، بالنظر إلى الارتباط الاقتصادي والمالي العميق.
وأشار إلى أن المنافسة الدولية داخل القارة الأفريقية باتت شديدة، بين قوى تقليدية كفرنسا والولايات المتحدة، وقوى صاعدة مثل الصين وروسيا وتركيا، ما يجعل موقع تونس هشًّا إذا لم تُجدّد أدواتها وآليات حضورها. لذلك، تحتاج تونس إلى جرعة تحفيز حقيقية لشراكاتها الأفريقية.
وحتى تستعيد الدبلوماسية التونسية فاعليتها، بين أنه من الضروري استعادة الاستقرار السياسي بالبلاد، ثم بناء رؤية خارجية واضحة، تدرك التحولات العالمية وتستثمر فيها بدلًا من أن تُستدرج إليها. وفق تقديره.
رامي الزراع هو ناشط سياسي ومدني تونسي، ومختص في الاتصال السياسي، ومختص أيضا في الملتيميديا والتسويق الالكتروني، وصاحب شركة متخصصة في الاتصال والاستشارات.
كيف تقيم خيارات وتوجهات الدبلوماسية التونسية في ظل التحولات العميقة التي يعيشها المشهد الدولي؟
في ظل التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الدولي من إعادة رسم موازين القوى، وتنامي التوترات الجيوسياسية، وتغيّر أولويات الشركاء التقليديين تواجه الدبلوماسية التونسية وضعًا بالغ التعقيد. فمن الصعب تقييم خيارات خارجية فعّالة في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية ممتدة تلقي بظلالها مباشرة على قدرتها التفاوضية وعلى هامش مناورتها في العلاقات الدولية. إن غياب الاستقرار السياسي الداخلي ينعكس على ثلاثة مستويات أساسية:
1. ضعف القدرة التفاوضية: في غياب مؤسسات سياسية مستقرة وفضاء سياسي تعددي هادئ، تصبح شروط التفاوض أقل توازنًا. فالدول التي تعاني توتراً داخلياً تجد نفسها غالبًا في موقع المساومة غير المتكافئة، حيث يكون الثمن المدفوع أعلى مقابل أي دعم مالي أو سياسي خارجي.
2. ضيق هامش الخيارات الدبلوماسية: الأزمة الاقتصادية التي تنجرّ عن الأزمة السياسية تُحصر الخيارات الخارجية في مسارات محدودة ومرهونة بتسهيلات مالية أو اتفاقيات ظرفية، بدل الخيارات الاستراتيجية المبنية على رؤية طويلة المدى. وهذا يجعل الدبلوماسية في وضع ردّ الفعل لا في موقع المبادرة.
3. تراجع الصورة والموثوقية: الدبلوماسية لا تُمارَس فقط عبر الخطاب واللقاءات الرسمية، بل أيضًا عبر صورة الدولة واستقرارها الداخلي. وكلما ازداد المشهد السياسي اضطرابًا، تراجع وزن تونس في محيطها الإقليمي والدولي، وهو ما يقلّص قدرتها على التأثير أو قيادة مبادرات أو الدفاع بصلابة عن مصالحها. وبالتالي، لا يمكن الحديث عن توجهات دبلوماسية ناجعة أو خيارات واسعة في ظل هذا السياق. فالدبلوماسية، مهما كانت كفاءتها، تبقى مشروطة بوجود أرضية سياسية صلبة وإجماع داخلي يسمح ببناء مواقف موحدة والدفاع عنها. ومن دون هذه القاعدة، تكون التحركات الخارجية محدودة، والثمن السياسي والاقتصادي لأي اتفاق أو شراكة غالبًا ما يكون مرتفعًا. إن استعادة فعالية الدبلوماسية التونسية تمرّ أولاً عبر استعادة الاستقرار السياسي، ثم بناء رؤية خارجية واضحة، تدرك التحولات العالمية وتستثمر فيها بدلًا من أن تُستدرج إليها.
هل تعتقد أن تونس بحاجة إلى توسيع شراكاتها والتحرر من التحالفات الغربية القديمة والانفتاح على القوى الصاعدة مثل الصين للخروج من دائرة الضغط؟
إنّ سؤال توسيع الشراكات والتحرر من التحالفات الغربية التقليدية نحو الانفتاح على قوى صاعدة مثل الصين يبدو مطروحًا بقوة اليوم في ظل التحولات العالمية الكبرى. غير أنّ الرغبة في تنويع الشراكات شيء، والقدرة الواقعية على تنفيذ هذا التحول شيء آخر تمامًا. فمثل هذا التغيير الجذري لا يتم بالإعلان السياسي فقط، بل يتطلب إعادة بناء بنية كاملة من الأسس الاقتصادية والتقنية والقانونية والدبلوماسية.
أولاً: اختلاف المنظومات والقيم الاقتصادية والتقنية للشراكة مع الصين — رغم أنها مغرية في سياق البحث عن بدائل — تقوم على منطق مختلف عن الشراكات الغربية: لغة التفاوض، طبيعة الحوكمة، نماذج التمويل، شروط تنفيذ المشاريع، وحتى التكنولوجيا التي تُعرض، كلها تعمل وفق قواعد مختلفة جذريًا عمّا اعتادت عليه تونس منذ عقود. وهي تباينات تجعل الانتقال من منظومة إلى أخرى عملية “باهظة” ومعقدة، تتطلب سنوات من التكيّف وبناء قدرات جديدة داخل الإدارة التونسية.
ثانيًا: غياب البنية التحتية الملائمة حيث إن عددًا من التقنيات والمشاريع الصينية مصمّمة لسياقات مختلفة — مناخيًا وبنيويًا وقانونيًا. وهذا يعني أن تبنيها بشكل واسع يتطلب إعادة ملاائمة كبيرة في البنية التحتية، وفي أنظمة الطاقة والاتصالات والرقمنة. وفي بلد يواجه صعوبات اقتصادية، يصبح هذا الانتقال مكلفًا وقد يُدخل البلاد في تبعية جديدة بدل التحرر من التبعية القديمة.
ثالثًا: مخاطر خسارة الشراكات الغربية دون ضمان بديل قوي فالتحول الجيواستراتيجي ليس مجرد “خروج من دائرة الضغط”، بل هو تغيير معادلات عمرها عقود. والمشكلة ليست في دخول شراكة جديدة، بل في الثمن السياسي والاقتصادي الذي قد تدفعه تونس إذا خسرت شراكاتها التقليدية دون أن تضمن بديلاً مستقرًا ومتينًا. فالعلاقات الغربية — رغم ما يعتريها — توفر منافذ تمويل وأسواقًا وقواعد تنظيمية متناغمة مع النموذج التونسي الحالي. أي قطيعة مفاجئة قد تضعف موقع تونس التفاوضي، تزيد من هشاشة الاقتصاد، وتجعل العودة إلى الشراكات القديمة — إن احتاجت تونس إليها لاحقًا — مكلفة جدًا.
رابعًا: خيار التنويع ممكن لكن تدريجيًا ووفق رؤية واضحة فالمسألة ليست “غرب أم شرق”، بل كيف نبني سياسة خارجية متعددة الأبعاد تُحسن الاستفادة من الجميع دون الوقوع في فخّ الارتهان لأيّ طرف. التنويع ليس خطأ، لكنه يتطلب: استقرارًا سياسيًا، رؤية اقتصادية واضحة، إدارة قوية قادرة على التفاوض، ومرحلة انتقالية محسوبة تجنب البلاد أي صدمات أو فقدان لشركاء تقليديين قبل تأمين بدائل واقعية.
كيف تقرأ تعامل الحكومة التونسية مع ملف الهجرة واختيارها ترحيل المهاجرين بهدف التخلص من الضغوط الأوروبية في هذا الملف؟
طريقة تعامل الحكومة التونسية مع ملف الهجرة، وخاصة خيار ترحيل المهاجرين غير النظاميين، لا يمكن فهمها بمعزل عن الضغوط الأوروبية المتزايدة التي ترى في تونس أحد الحلقات الأساسية في مسار الهجرة نحو الضفة الشمالية للمتوسط. لكن هذا الخيار — رغم ما يبدو عليه من محاولة لتخفيف الضغط الخارجي — يحمل أبعادًا دبلوماسية أعمق تتعلق بطبيعة التفاوض مع الشركاء من جهة، وفهم السياق الثقافي والاجتماعي الإفريقي من جهة أخرى.
أولاً: عنصر التفاوض وأثره في القرارات المتعلقة بالهجرة لا تصدر فقط بناء على اعتبارات أمنية، بل أيضًا على خلفية علاقة تونس بالاتحاد الأوروبي. فالحكومة تحاول من خلال هذه الإجراءات أن تُظهر قدرتها على “ضبط الحدود” حتى تُحسن موقعها التفاوضي في الملفات الاقتصادية والمالية. لكن هذه المقاربة البراغماتية تبقى محدودة إذا لم تُبنَ على رؤية أشمل تأخذ في الاعتبار طبيعة الشركاء الآخرين، خاصة الدول الإفريقية المعنية مباشرة بالملف.
ثانيًا: فهم الثقافة الإفريقية وديناميكيات الهجرة في أغلب المجتمعات الإفريقية جنوب الصحراء، الهجرة ليست خيارًا ثانويًا أو مشروعًا فرديًا، بل تُعتبر في كثير من الأحيان: مسارًا لتحسين وضع العائلة والمجموعة، واجبًا اجتماعيًا يؤديه فرد أو أكثر من الأسرة، مغامرة ضرورية يُنظر إليها باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الفقر أو عدم الاستقرار. ما تراه الدولة التونسية “ترحيلًا” أو “إجراءً سياديًا” قد يُنظر إليه في تلك البلدان كعرقلة لمسار حياتي مشروع وضروري. وهذا الفارق في التصورات بين الضفتين يفرض على الدبلوماسية التونسية التحرك بحساسية أكبر.
ثالثًا: تأثير الخيار التونسي على العلاقات مع إفريقيا فترحيل المهاجرين — إذا تمّ دون إطار تعاون أو بدون مقاربة إنسانية واضحة — قد يترك آثارًا سلبية على العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية. فهو يبعث برسالة غير مباشرة مفادها أن تونس تفضل ضبط علاقتها بالشريك الأوروبي على حساب علاقاتها جنوب الصحراء، في وقت تتنافس فيه دول عديدة على تعميق حضورها في القارة. وقد يؤدي ذلك إلى تقليص فرص التعاون الاقتصادي، أو الحد من إمكانية فتح شراكات إستراتيجية مع هذه البلدان الناشئة.
رابعًا: معادلة دقيقة بين شريكين مختلفين حيث أن تونس اليوم بين ضغطين: حاجة إستراتيجية للإبقاء على علاقة مستقرة مع أوروبا، بالنظر إلى الارتباط الاقتصادي والمالي العميق. وحاجة مستقبلية لعدم خسارة العمق الإفريقي الذي يمكن أن يكون بوابة جديدة لتنويع الشراكات وتخفيف التبعية. ومن هنا، يصبح التوازن بين هذين الطرفين ضرورة. فالمقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، والمقاربة الإنسانية وحدها لا تلبي متطلبات التفاوض، بينما المقاربة الشاملة التي تراعي خصوصيات كل شريك تمكّن تونس من تجنب الأزمات وبناء حلول مستدامة. نهاية نقول أن معرفة طبيعة الدول التي نتعامل معها — ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا — ليست مسألة نظرية، بل شرط أساسي لتعزيز القدرة التفاوضية. والتعامل مع ملف الهجرة دون هذا الوعي قد يحوّل المكاسب الآنية إلى خسائر على المدى البعيد، سواء مع الشركاء الأوروبيين أو الأفارقة.
لماذا تأخرت تونس في الانفتاح على أفريقيا وآسيا حيث أن التمثيل الدبلوماسي في هذين القارتين مازال دون الحاجة؟
إن تأخر تونس في الانفتاح على إفريقيا وآسيا لا يعود فقط إلى خيارات سياسية ظرفية، بل يرتبط بعوامل تاريخية وجغرافية واقتصادية جعلت السياسة الخارجية موجهة لعقود نحو الشمال أكثر من الجنوب والشرق. فالموقع الجغرافي لتونس—المطل مباشرة على الضفة الجنوبية للمتوسط—جعل العلاقة مع أوروبا هي المسار الطبيعي والأقرب والأكثر حيوية، سواء في التجارة أو الاستثمار أو التعاون التقني. هذا القرب خلق نوعًا من “الاعتماد البنيوي” وجعل التوجهات الدبلوماسية متمركزة حول الشريك الأوروبي على حساب فضاءات أخرى.
لكن حين نتساءل لماذا لم تنفتح تونس منذ وقت مبكر على إفريقيا وآسيا، تظهر عدة عناصر أساسية:
أولاً: القيود الجغرافية والبنية اللوجستية الضعيفة نحو الجنوب والشرق رغم أن تونس قريبة جغرافيًا من إفريقيا، فإن الوصول الفعلي إلى أسواق القارة ليس سهلاً. فالانفتاح الحقيقي على إفريقيا يتطلب: معابر برية وتجارية آمنة نحو دول الساحل وغرب إفريقيا، شبكات نقل تدعم مرور البضائع والأفراد بانتظام، واتفاقيات عبور مع دول الجوار تسمح بتدفق السلع دون عراقيل. من دون هذه البنية اللوجستية، يبقى التبادل مع إفريقيا مجرد نوايا أو مشاريع غير مكتملة. أما بالنسبة لآسيا، فطبيعة التواصل تعتمد أساسًا على الطرق البحرية، وهو ما يستوجب شراكات قوية مع دول معبر (موانئ محورية، خطوط نقل، اتفاقيات تبادل)، وهي علاقات لم تُبنَ بالقدر الكافي.
ثانيًا: ضعف التمثيل الدبلوماسي وانحصاره في مناطق محدودة فالدبلوماسية التونسية كانت تاريخيًا موجّهة نحو أوروبا وأمريكا الشمالية، بينما بقي التمثيل في إفريقيا وآسيا محدودًا من حيث عدد البعثات وحجم الكفاءات والميزانيات. وهذا الضعف جعل تونس غائبة عن الفرص الاقتصادية والسياسية الضخمة التي تشهدها القارتان خلال العقدين الأخيرين.
ثالثًا: غياب رؤية اقتصادية واضحة للانفتاح الانفتاح على أسواق جديدة لا يتم فقط بفتح سفارة أو توقيع اتفاق، بل يحتاج إلى تحديد: ماذا ستقدم تونس؟ ما المنتجات والخدمات التي يمكن أن تنافس؟ ما القيمة المضافة التي ستجعل دول إفريقيا وآسيا تبحث فعلاً عن الشراكة؟ من دون عرض اقتصادي واضح ومقنع، يصبح الانفتاح مجرد رغبة دون أدوات.
رابعًا: التردد في تغيير الشراكات التقليدية هناك أيضاً نوع من التردد السياسي في الابتعاد عن الشركاء التقليديين، خوفًا من فقدان الامتيازات أو الدخول في معادلات جيوسياسية جديدة قد تكون مكلفة أو غير مأمونة النتائج. وبالتالي بقيت العلاقات مع إفريقيا وآسيا في إطار محدود، بينما طورت دول أخرى في المنطقة حضورًا قويًا ومؤثرًا في هاتين القارتين.
إن تونس لم تتأخر بسبب غياب الإرادة فقط، بل لأنها لم تمتلك: بنية لوجستية مناسبة، رؤية اقتصادية واضحة، تمثيلاً دبلوماسيًا مواكبًا للتحولات العالمية، وشبكات شراكة قوية مع دول العبور. واليوم، إذا أرادت تونس استدراك هذا التأخر، فعليها بناء إستراتيجية متكاملة تشمل تطوير الموانئ والطرق، وتعزيز التمثيل الدبلوماسي، وتقديم عرض اقتصادي قادر على جذب اهتمام شركاء إفريقيا وآسيا بدل الاكتفاء بدور المتلقي.
كيف لتونس تعزيز حضورها في أفريقيا في ظل المنافسة الدولية، وهل تحتاج شراكاتها مع قارة أفريقيا إلى جرعة تحفيز جديدة لإنعاش اقتصادها المتعثر ومعالجة مشاكل الاستثمار؟
يمكن القول إن تعزيز الحضور التونسي في إفريقيا يمرّ أولاً عبر إعادة بناء القاعدة الداخلية التي تنطلق منها الدبلوماسية والاقتصاد، لأن أي انفتاح خارجي فعّال يحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي يوفّر الحد الأدنى من المصداقية والقدرة على التفاوض.
إنّ المنافسة الدولية داخل القارة الإفريقية أصبحت شديدة، بين قوى تقليدية كفرنسا والولايات المتحدة، وقوى صاعدة مثل الصين وروسيا وتركيا، ما يجعل موقع تونس هشّاً إذا لم تُجدّد أدواتها وآليات حضورها. لذلك، تحتاج تونس إلى جرعة تحفيز حقيقية لشراكاتها الإفريقية، تقوم على ثلاث مستويات مترابطة:
1. الاقتصادي والتجاري: عبر إنشاء ممرات تجارية آمنة، سواء برّية نحو العمق الإفريقي أو بحرية نحو شرق القارة، وتفعيل دور القطاع الخاص التونسي في مجالات البناء، الصحة، التعليم، والخدمات الرقمية، وهي مجالات تملك فيها تونس خبرة تنافسية يمكن أن تُترجم إلى حضور اقتصادي فعلي.
2. الدبلوماسي والسياسي: بتوسيع التمثيل الدبلوماسي في العواصم الإفريقية الرئيسية، وتبنّي سياسة خارجية براغماتية تراعي خصوصية الثقافات الإفريقية وتبتعد عن منطق التعامل الموسمي أو الرمزي الذي طبع العلاقات في السابق.
3. الثقافي والمعرفي: من خلال دعم التبادل الجامعي والثقافي وتكوين الكفاءات الإفريقية في تونس، بما يجعلها مركز جذب للطلاب ورجال الأعمال الأفارقة، وهو ما يعزز صورة تونس كبلد شريك موثوق وليس مجرد ممرّ جغرافي.
وإجمالا التحفيز المطلوب ليس قراراً سياسياً فحسب، بل مشروعاً وطنياً يعيد تعريف العلاقة مع إفريقيا بوصفها فضاءً استراتيجياً للتنمية والتوازن، لا مجرد بديل ظرفي عن الشراكات الغربية التقليدية.
