زهير حمدي: تونس بوسعها أن تكون فاعلة أكثر في الملف الفلسطيني

2
زهير حمدي: تونس بوسعها أن تكون فاعلة أكثر في الملف الفلسطيني
زهير حمدي: تونس بوسعها أن تكون فاعلة أكثر في الملف الفلسطيني

آمنة جبران

أفريقيا برس – تونس. نظم التيار الشعبي، الجمعة الماضي، ندوة سياسية دولية بالعاصمة بعنوان “طوفان الأقصى والتحولات الكبرى”، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي، والتي تتزامن مع عيد الجمهورية، وكذلك تاريخ انطلاق مسار 25 جويلية، بحضور نخبة من السياسيين والمثقفين.

وأشار زهير حمدي، الأمين العام للتيار الشعبي، في حواره مع “أفريقيا برس”، إلى أن “الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد محمد البراهمي، مؤسس التيار، كانت مناسبة لدعم فلسطين ولقراءة تداعيات طوفان الأقصى على المنطقة”، لافتًا، في معرض تقييمه للموقف التونسي من الحرب في غزة، إلى أن “بوسع تونس أن تكون فاعلة أكثر في الملف الفلسطيني، باعتبارها النظام العربي الوحيد الذي لا يزال يتمسك بكامل فلسطين، ولم ينخرط في أي شبهة اعتراف أو تطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وحذّر من أن “سقوط سوريا بيد الكيان الصهيوني يعد خنجرًا في خاصرة الإقليم، حيث سيكون لهذا السقوط تداعيات خطيرة ليس فقط على القضية الفلسطينية، بل على كامل الإقليم، ومن ضمنه المغرب العربي، الذي يشهد ضغوطًا هائلة لجر بقية دوله إلى التطبيع والانخراط في مشروع إسرائيل الكبرى عنوة أو بالقوة”.

وبمناسبة مرور أربع سنوات على انطلاق مسار 25 جويلية، اعتبر أن “طريقة إدارة الدولة لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف المرحلة، مما أدى إلى حالة من التردد وحتى العجز في مؤسسات الدولة، نتيجة اختلال التوازن والتناغم بين مختلف السلطات، حيث لا يزال النظام السياسي يعاني من هشاشة بسبب عدم استكمال المؤسسات الدستورية، فضلًا عن غياب رؤية واضحة للمستقبل”.

وبرأيه، “المهمة الأكثر جسامة اليوم هي كسب المعركة الاقتصادية”، مقترحًا جملة من الحلول لتحسين أوضاع التونسيين، من بينها “صياغة برنامج اقتصادي يجعل من إنتاج الثروة أولوية المرحلة، فبدون مضاعفة الناتج الإجمالي المحلي في السنوات القليلة القادمة سيكون شعار الدولة الاجتماعية على المحك”، وفق تقديره.

وزهير حمدي هو الأمين العام لحزب التيار الشعبي في تونس، وأستاذ قانون وعلم اجتماع بالجامعة التونسية.

بعد مرور أربع سنوات على انطلاق مسار 25 جويلية، هل حقق هذا المسار تطلعات التونسيين وفق تقديرك؟

كنا أكدنا في وثيقة إستراتيجية أصدرها التيار الشعبي بعد انتخابات 2019 أن الوضع في تونس بات يتطلب حلا جذريا من خارج المنظومة القائمة بعد أن أصبح من المستحيل الإصلاح في وجودها، فكانت إجراءات 25 جويلية 2021 التي تجلى فيها تقاطع المصالح الوجودية للدولة مع مصالح الشعب. ولذلك وبكل مبدئية دعم التيار الشعبي إجراءات 25 جويلية 2021 وشارك بفاعلية في كل المحطات السياسية التي تلتها متمسكا بمواقفه العقائدية والمبدئية في كل المجالات محاولا التأثير الايجابي في منحى الأحداث من أجل تحقيق الأهداف الوطنية السامية في التحرر والديمقراطية والسيادة والتنمية المستقلة.

واليوم بعد أربع سنوات من مرور هذا الحدث نؤكد على أن هناك مهام لا تزال تنتظر التنفيذ، وأولها تحويل شعار الوحدة الوطنية إلى برنامج عملي تتم تعبئة الشعب حوله، كذلك وجب استكمال البناء الدستوري وتمتينه من خلال تركيز المحكمة الدستورية والمجالس القضائية وتفعيل المجلس الأعلى للتربية والشروع الفوري في عملية الإصلاح التربوي والشروع في إصلاح قطاع الإعلام وتركيز المؤسسات الضرورية للغرض وتعديل القانون الانتخابي لتلافي الهنات التي ظهرت من خلال التجربة وإحداث مجلس أعلى للثقافة بما يسهم في إحداث ثورة ثقافية وطنية تقطع مع ثقافة الرداءة والتخلف التي سادت لعقود طويلة وتعديل المرسوم 54 بما يضمن حماية مكتسبات شعبنا في مجال الحقوق والحريات ومنع كل محاولة ارتداد للخلف،وتجنيب البلاد كل ما من شأنه الإساءة إليها داخليا وخارجيا.

وفي نظرنا تبقى المهمة الأكثر جسامة هي كسب معركة الشعب الفاصلة وهي معركة التنمية الاقتصادية، والتي يتطلب النجاح فيها:

– رؤية متكاملة تقوم على تفكيك شبكات المصالح المرتبطة خارجيا بدوائر الهيمنة الرأسمالية، فعائلات الرّيع المحلي الوكيلة والناهبة لمقدرات الشعب هي حارسة مصالح الهيمنة الغربية الاقتصادية والسياسية والثقافية.

– المضي قدما في التحوّل الاستراتيجي في التّموضع الدّولي لتونس باتجاه تنويع الشراكات من خلال تطوير العلاقة مع المنظومة الأوراسية والعمل بمعيّة دول الجنوب الرافضة للهيمنة.

– برنامج إقتصادي يجعل من إنتاج الثروة أولوية المرحلة، فبدون مضاعفة الناتج الإجمالي المحلي في السنوات القلية القادمة سيكون شعار الدولة الاجتماعية على المحك، وهو ما يتطلب الرفع من القدرة على تعبئة المقدّرات الوطنيّة والسيادة على الثروات، وحسن استغلالها وإدارتها لصالح سياسات صناعية وطنية، وكذلك جعل مشروع السّيادة الغذائية والطاقيّة والنقديّة ومن اكتساب القدرة التكنولوجية الفعّالة والمناسبة وتطويرها وتركيز عدد من المشاريع الكبرى لسد الفجوة في البنية التحتية في تونس من أولويات المرحلة.

– العمل على تركيز عدد من الهيئات ومجالس الخبراء ومراكز البحوث باعتبارها من أفضل الآليات الناجعة والناجحة لتقديم المشورة لصانعي القرار وفي تقييم السياسات العمومية وضبط الرؤى والإستراتيجيات والحلول لمجابهة كل التحديات في عالم يعيش على وقع تحول حاد في العلاقات الدولية.

ذكرت في تصريح مؤخرا أن البلاد تعيش هشاشة سياسية لا يمكن أن تنتهي إلا بتعزيز مؤسسات الدولة، برأيك أي رؤية وأي برنامج تحتاجها تونس للخروج من أزماتها؟

الهشاشة السياسية في مستويين، مستوى رسمي ظاهر من خلال التغييرات المستمرة في الجهاز التنفيذي نتيجة عدم التناغم مع الرئيس والعجز عن تحويل الشعارات إلى برامج قابلة للتنفيذ وهذا يقوله الرئيس يوميا ويعترف به، كذلك هناك عدم انسجام وتناغم حتى في عمل المؤسسات، فلا للرئاسة والحكومة برنامج واضح وأغلبية برلمانية واضحة تدافع عن هذا البرنامج،في الحقيقة لازالت طريقة إدارة الدولة بعيدة عن تحقيق أهداف المرحلة، مما أدى إلى حالة من التردد وحتى العجز في مؤسسات الدولة ناتج عن وانخرام التوازن والتناغم بين مختلف السلط، حيث مازال النظام السياسي يعاني من هشاشة نتيجة عدم استكمال مؤسسات الدستورية فضلا عن غياب رؤية للمستقبل وبرنامج عمل للحكومة فيه أهداف كمية،هذا يؤدي ضرورة إلى ضبابية الخيارات الإقتصادية والاجتماعية وضعف النمو الاقتصادي وخلق الثروة، وأثر على الظروف المعيشة للناس، فشعار الدولة الاجتماعية سيبقى على المحك طالما لا ويوجد إنتاج ثروة… لذلك تتركز مطالب التيار الشعبي في بياناته ووثائقه على ضرورة تجاوز هذه الهنات.

المستوى الثاني للهشاشة السياسية هو المستوى الغير الرسمي لأن النظام السياسي ليس الرئاسة والحكومة والبرلمان، هو كل المنظومة السياسية من أحزاب ومجتمع مدني وهيئات مهنية واتحادات وفعاليات شعبية، كل هذه تعيش عطالة وتهميش وحالة وهن وضعف وهذا ضمن الهشاشة السياسية، وهذا خطير جدا وربما أحيانا أخطر حتى من الهشاشة في المؤسسات الرسمية لأن الأمر يتعلق بفاعلية المجتمع نفسه واهتماماته،وقدرته على التعامل مع أزماته وتجاوزها.

دعا التيار الشعبي كذلك إلى ضرورة خلق تواصل مع جميع الأحزاب وتمتين الجبهة الداخلية، كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل حالة الانقسام السياسي التي يشهده المشهد التونسي والذي تعمق أكثر منذ لحظة 25 جويلية؟

هذه الدعوة ناتجة عن قراءتنا لحالة الهشاشة السياسية في البلاد فإذا الرئيس يرفض التواصل مع الأحزاب والهيئات والفعاليات الشعبية والنخب والحكومة تعيش حالة عزلة عن الفضاء العام، فأعتقد وجب علينا القيام بما بأيدينا وما بأيدينا نحن كنخب وطنية وأحزاب ومنظمات وفعاليات شعبية هو النقاش والتنسيق ومحاولة فهم المرحلة وإيجاد إجابات لها والتواصل مع شعبنا واستعادة الثقة بيننا وبينه وتعبئته وفق الأهداف الوطنية التي خرج من أجلها في 17 ديسمبر 2010 وفي 25 جويلية 2021.

نظم التيار الشعبي مؤخرا ندوة سياسة بعنوان “طوفان الأقصى والتحولات الكبرى”، ماهي أهم مخرجات هذه الندوة، وكيف استطاع طوفان الأقصى إعادة رسم التحولات الكبرى في المنطقة، وفق تقديرك؟

الذكرى 12 لاستشهاد محمد براهمي مؤسس التيار الشعبي كانت لدعم فلسطين، وهي فرصة لأشكر الحضور الكبير في الندوة وفي فعاليات الذكرى، كما أشكر النخبة التونسية التي أثثت الندوة، وقدمت محتوى راقي جدا ومهم جدا في هذه المرحلة. أما بخصوص طوفان الأقصى، فقراءتنا كتيار شعبي توصلت إلى أن طوفان الأقصى أكد تواطؤ وعجز النظام الرسمي العربي، وانهيار مشروع التطبيع، كما ساهم في مزيد من الإرباك للسياسة الأمريكية وبداية نهاية المشروع الصهيوني.

طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر هو يوم فاصل غيّرَ تاريخ فلسطين، وهو يومٌ هَزَّ ضميرَ الإنسانية وغيّر قناعات شعوبا بكاملها، لقد أعاد فلسطين أولوية الأولويات في العالم بل وجعلها قلب الصراع الإنساني ضد الظلم والهيمنة والاستغلال، فقد باتت معركة طوفان الأقصى تُمثّل تحولا استراتيجيا عالميا بصدد إعادة هندسة النظام العالمي وإعادة توزيع القُوى. فلسطينيا جرف طوفان الأقصى في مساره اتفاق أوسلو وكل القوى الفلسطينية، التي راهنت على مشروع التسوية وأعاد القضية الفلسطينية إلى طبيعتها باعتبارها قضية تحرر وطني لا حل لها إلا بزوال الاحتلال عن أرض فلسطين كاملة من النهر إلى البحر.

عربيا، كشف طوفان الأقصى عن حجم العجز والضعف في النظام الرسمي العربي، وأكد أن أحد العوامل الحاسمة في بقاء كيان العدو طيلة العقود السابقة هو الضعف والغياب العربي غير المحدود، وقد شكل ضربة قاسمة لأنظمة الرجعية العربية التي تفاقم دورها أثناء أحداث الربيع العربي، وباتت المتحكم في القرار الرسمي لجامعة الدول العربية، ففرضت التطبيع والاستسلام كخيار رسمي عربي شامل حيث ربطت هذه الدول مصيرها بإسرائيل كقوة إقليمية تحميها بعد تحول الثقل العسكري والسياسي الأمريكي إلى الشرق الأدنى لمواجهة الصين وشرق أوروبا لمواجهة روسيا.

وإن تصرّ دول التطبيع العربي على إعلان التشبث بما تسميه خيار السلام فإنها تدرك في ذات الوقت أن عليها التعايش مع خيار المقاومة في المنطقة الذي لم يعُدْ خيارا فكريا وعقائديا وسياسيا فقط وإنما قوة هائلة عسكرية ومادية ممثلا في محور المقاومة لا يمكن تجاهله وما القبول بعودة سوريا ووقف الحرب على اليمن ورفع حزب الله من قائمات الإرهاب وقبول التسوية مع إيران وإنهاء الصراع الطائفي بشكل كبير إلا مؤشرات على تنامي قوة الردع للمقاومة مقابل انهيارها لدى العدو.

إقليميا، جعل طوفان الأقصى محور المقاومة وإيران باعتبارها أحد أهم القوى الإقليمية في المنطقة أكبر المستفيدين من هذه الحرب، حيث تعاظمت القوة المعنوية والمادية لمحور المقاومة، وبدأ قادرا على خوض صراع طويل الأمد على جبهات متعددة انطلاقا من باب المندب وبحر العرب إلى مضيق هرمز والبحر المتوسط ناهيك عن القدرات العسكرية الهائلة على طول خط المواجهة.

على المستوى الدولي، زاد طوفان الأقصى من إرباك وإضعاف الولايات المتحدة الأمريكية والحلف الأطلسي الذراع العسكري للهيمنة الغربية، حيث ساهم في مزيد تشتيت الجهد العسكري لأمريكا وحلفائها وكشف العجز عن خوض مواجهة متزامنة في أكثر من محور في نطاق الصراع العالمي المحتدم من أوكرانيا إلى تايوان إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما أكد قاعدة أن استمرار إسرائيل مرهون باستمرار الدعم الأمريكي اللامحدود وأن هذا الكيان عاجز عن البقاء دون هذا الدعم وغير قادر على الاضطلاع بوظيفة إدارة المنطقة وحماية حلفاء أمريكا فيها.

أما أخطر نتائج طوفان الأقصى على الهيمنة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فهو الوعي الشعبي في الغرب وخاصة في أوساط الشباب بحقيقة المشروع الصهيوني وأهدافه الاستعمارية وقد انهارت السردية الصهيونية وفقدت مرتكزاتها الفكرية والسياسية والأخلاقية. فانطلقت حركة مقاومة شعبية في الداخل الأمريكي والغربي بشكل عام غير مسبوقة، وأحسنت المقاومة الاستفادة من الثورة التكنولوجية في مجال الإعلام فكان لشبكات التواصل الاجتماعي دورا حاسما برغم كل التضييقات في إنارة الرأي العام في العالم وكشف زيف السردية الصهيونية والغربية.

إسرائيليا وإن أكد طوفان الأقصى أن عوامل استمرار الكيان الصهيوني هي الغياب العربي بلا حدود والحضور الأمريكي بلا حدود فإنه جعل من عوامل زوال هذا الكيان أمرا واقعا وهي الانهيار الداخلي من جهة وتحوله إلى عبئ كبير على الغرب الإستعماري من جهة أخرى، حيث بات عاجزا على القيام بوظائفه في المنطقة إلى جانب تراجع مشروع الهيمنة الغربية على العالم،الذي شكل تركيز الكيان وفرضه في قلب الوطن العربي ذروته وستشكل نهايته نهاية الهيمنة الغربية على الحضارة الإنسانية.

كيف تقيم دور الدبلوماسية التونسية في التعاطي مع تطورات القضية الفلسطينية ومع استمرار حرب الإبادة بقطاع غزة؟

تونس موقفها مبدئي والحقيقة مشرف، فالموقف التونسي من القضية الفلسطينية حالة فريدة في النظام الرسمي العربي فهو النظام العربي الوحيد الذي لازال يتمسك بكامل فلسطين وعدم الانخراط في أي شبهة اعتراف أو تطبيع مع الكيان الصهيوني، دبلوماسيا يمكن لتونس أن تكون فاعلة أكثر، وكنا طالبنا بالتعاون مع الفعاليات الشعبية العالمية المناهضة للصهيونية كالعمل على استضافة مؤتمر عالمي للدول والحركات الشعبية والشخصيات العالمية المناهضة للعدو الصهيوني. كذلك طالبنا السلطات التونسية بإيجاد آلية مباشرة وعاجلة لإيصال التبرعات المالية لسكان غزة بشكل عاجل، فالعائلات هناك باتت عاجزة لفقدان المواد ولفقدان المال أيضا. كما أننا مستمرين في العمل حتى سن نص قانوني لتجريم التعامل والاعتراف بكيان العدو، كذلك بصدد العمل على قانون يعتبر الحركة الصهيونية حركة نازية معادية للإنسانية تجرم تونس كل من يتبنى أفكارها أو يدعمها أو يتعامل معها أو يروج لها.

اعتبرت كذلك أن سقوط سوريا بيد العصابات التكفيرية بمثابة انتكاسة في هذه المرحلة، أي تأثير برأيك لهذه التطورات على المنطقة وعلى دول المغرب العربي تحديدا؟

سقوط سوريا نكسة كبرى للأمة العربية وثغرة قاتلة فتحها العدو نحو تنفيذ مشروعه، نتمنى أن يتم تداركها، سوريا ثغرة قاتلة فتحها العدو كما قلت ستكون تداعياتها كارثية على الأمن القومي العربي المنهار أصلا بما في ذلك في المغرب العربي حيث يعمل على تكرار النموذج السوري في أكثر من مكان ومنه المغرب العربي وعلينا الانتباه وأخذ العبرة.

سقوط سوريا مثل انتكاسة كبيرة للمقاومة والأمة العربية، فسوريا الدور والجغرافيا كانت عبر تاريخها قاعدة متقدمة للدفاع عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وشريانا حيوية لإسناد ودعم المقاومة، بغض النظر عن طبيعة من كان يحكمها، للأسف تحولت سوريا اليوم إلى خنجر في خاصرة الإقليم، وأداة بيد المشروع الصهيوني في المنطقة، هذا السقوط ستكون تداعياته خطيرة ليس على القضية الفلسطينية فحسب بل على كامل الإقليم، ومن ضمنه المغرب العربي الذي يشهد ضغوطا هائلة لجر بقية دوله إلى التطبيع والانخراط في مشروع إسرائيل الكبرى عنوة أو بالقوة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here