حوار آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أكد زهير حمدي الأمين العام لحزب التيار الشعبي في تونس في حواره مع “أفريقيا برس” أن “الانتخابات الرئاسية القادمة والمزمع إجراؤها في أواخر العام الجاري مهمة جدا في تحديد مسار البلاد حيث يجب توفير الشروط لإنجاحها”، لافتا أن ” الحزب سيكون له موقف من هذا الاستحقاق ومن المشاركة أو عدمها في الوقت المناسب”.
واعتبر حمدي أن نجاح أي نظام سياسي هو رهن تحقيقه الرفاه الاجتماعي والاقتصادي الذي يتطلع إليه الشارع، وأنه بعد سنتين من انطلاق مسار 25 جويلية فإننا اليوم أمام “اختبار جدي لكل هذه الإصلاحات السياسية والهياكل المنتخبة محليا وجهويا ومدى قدرتها على النهوض بواقع التونسيين من جهة وبناء القوة المادية والمعنوية للدولة من جهة أخرى”.
وزهير حمدي هو الأمين العام لحزب التيار الشعبي في تونس، وهو أستاذ قانون وعلم اجتماع بالجامعة التونسية.
ماهو موقف حزب التيار الشعبي من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أواخر العام الجاري، وهل سيكون لحزبكم مرشح للسباق الرئاسي؟
الانتخابات الرئاسية هي أهم استحقاق سياسي في البلاد خاصة لما يكون النظام رئاسي وهذا ليس في تونس فقط وإنما في كل الدول المحكومة بنظام رئاسي، وبالتالي فإن الانتخابات القادمة مهمة جدا في تحديد مسار البلاد ويجب توفير كل شروط نجاح هذا الموعد وكما قلت سابقا حسنا فعل الرئيس لما وضع حدا للجدل الذي انطلق حول موعد الرئاسية بإعلانه أنها ستقام في موعدها. بالنسبة للتيار الشعبي سيقوم بدوره الوطني في هذه الانتخابات كما كان له دور في الاستفتاء والانتخابات التشريعية والمحلية وكما دوره طيلة السنوات السابقة وننتظر تقدم الأمور على مستوى القانون الانتخابي والمناخ العام والمترشحين وأكيد سيكون لنا موقف في الوقت المناسب.
قلتم مؤخرا أنه يجب تعديل القانون الانتخابي حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وهل أن غياب أبرز الوجوه السياسية والتي تقبع في السجون من شأنه أن يشكك في مصداقية وشفافية الانتخابات؟
هناك ثلاثة شروط جديدة وردت في الدستور يلزم أخذها في الحسبان وبالتالي تعديل القانون الانتخابي وهي العمر حيث بات الترشح لمن بلغ 40 سنة وكذلك مسألة الجنسية وسجل السوابق العدلية حيث كان الدستور السابق يسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح ولكن الدستور الجديد حسم الأمر وهو أمر جيد ومهم حيث ينص “على أن لكل مواطن تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب ولأم، وجد لأب، وجد لأم، تونسيين ويبلغ من العمر يوم تقديم ترشحه 40 سنة على الأقل ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية” أن يتشرح للرئاسة. ويتوجب إجراء أي تعديل بشكل مبكر لتجنب أي لغط أو تشكيك فهذا الاستحقاق هو الأهم على الإطلاق. أما الجزء الثاني من السؤال فمن السابق الحكم على مصداقية وشفافية انتخابات مازلت لم تجرى بعد ونفضل أن ننتظر حكم الشعب التونسي أولا.
ذكرتم أن حزب التيار الشعبي يريد إعادة البناء على أسس جديدة وتقديم نموذج جديد وناجح، ماهي ملامح هذا النموذج والحلول التي يقترحها للتونسيين؟
الحقيقة نحن على قناعة بأن الأحزاب والأجسام الوسيطة عموما حتى المنظمات تعاني في علاقتها بالشعب نتيجة مخلفات التراكم السلبي للسنوات السابقة التي تميزت بحكم الأحزاب وآي أحزاب حيث تشكلت مافيا سياسية من أحزاب رجال الأعمال وشبكات المصالح إلى أحزاب السفارات إلى المجموعات الدينية والفاشية وغيرها ما أعطى صورة غاية في السلبية عن الوضع وحتى الأحزاب التي قاومت هذه المافيا ودفعت ثمن مثل التيار الشعبي الذي فقد أمينه العام ومؤسسه الشهيد محمد براهمي تعاني بدورها وهذا غير خافي لذلك فإن الحل في رأينا ليس تجاهل الأمر وإلقاء المسؤوليات هنا وهناك وإنما النقد والشروع في الإصلاح تنظيميا وسياسيا واتصاليا وهذا بمثابة إعادة تأسيس يعني ليس عملية هينة ولكن أول الحلول هو إدراك المشكل ونتمنى التوفيق.
هل برأيك مازال للأحزاب دور وثقل في المشهد في مرحلة ما بعد 25 جويلية وسط خفوت دور الأحزاب والأجسام الوسيطة بصفة عامة؟
لا أكيد لأن الأحزاب التي كان لها ثقل هي أحزاب مافيا سياسية وواجهة لحكم الالغرشيا المحلية وانتهت لفشل ذريع وأغلب قادتها إما في السجون أو هاربين أو تحت طائلة القانون لذلك نحن في مرحلة انتقالية والمشهد سيعاد تشكيله من جديد ولكن ليس بالسرعة والبساطة التي يتصورها البعض.
كنتم في السابق أحد أطراف البارزة في الجبهة الشعبية، هل مازال هناك إمكانية اليوم لتوحيد اليسار وتجاوز انشقاقاته وخلافاته؟
كله متوقف على حجم المراجعات والنقد الذاتي والاستعداد للإصلاح والتطوير والاتعاظ من دروس الماضي، الواقع الموضوعي يتطلب بل ومساعد على قيام مشروع وطني تحرري قائم على السيادة والعدالة والتنمية المستقلة فمشروع التوحش الليبرالي يعيش أسوء مرحلة في تاريخه في العالم ولكن غير كافي لابد من الاستعداد الذاتي وحسن إدارة قراءة المرحلة بآليات مختلفة جدا.
بعد انشغال الرئاسة على مدى سنتين ببناء المؤسسات عبر الانتخابات التشريعية والمحلية، هل برأيك حان الوقت للتوجه نحو القضايا الحيوبة المؤجلة خاصة في ظل تواصل الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة؟
نجاح أو فشل أي نظام سياسي هو في مدى تحقيقه للرفاه الاجتماعي لشعبه لا معنى لنظام رئاسي أو برلماني ولا معنى لوجود هياكل منتخبة محلية وجهوية ووطنية إذا لم تساعد الشعب على تحقيق مطالبه في الحياة الكريمة، لذلك نحن الآن أمام الاختبار الجدي لكل هذه الإصلاحات السياسية وهذه الهياكل المنتخبة، ولم يعد من المجدي في نظرنا الحديث عن تقييم للموقف الإستراتيجي لبلادنا بحلول جزئية وإجراءات ظرفية على أهمية بعض الإجراءات العاجلة، وإنما بات من الضروري إذا أردنا إنقاذ بلادنا وشعبنا وكسب المستقبل أن ترسم رؤية وطنية إستراتيجية متكاملة لإعادة بناء القوة المادية والمعنوية للدولة معا وبشكل مندمج ومتكامل.
لماذا طلبت تونس مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية، وألا يؤثر ذلك على علاقات تونس مع الدول الغربية؟
الموقف من القضية الفلسطينية جزء من القوة المعنوية المتكاملة لتونس، والموقف من فلسطين ليس جزءا من السياسة الخارجية فقط وإنما هو في صميم السياسة الداخلية وجزء من القوة المعنوية للدولة في الوطن العربي والعالم الإسلامي وقد أثبت تاريخ الصراع العربي الصهيوني أن فلسطين كانت وستظل أحد مراكز القوة المعنوية لكل دولة وطنية تنتهج نهج تحرري مقاوم في علاقة بفلسطين ويحولها موقفها إلى مركز إشعاع وجذب إقليمي ودولي وتقدير وتضامن شعبي عربي وإسلامي وإنساني لذلك لابد من تحويل الموقف الدستوري الرائد لتونس حيث نص دستور الجمهورية الجديدة على دعم نضال الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه كاملة إلى سياسة داخلية وخارجية تقوم على دعم هذا الحق شعبيا ورسميا وفي كل المحافل الدولية وتجريم الاعتراف والتعامل مع العدو داخليا ومقاومة التمدد الصهيوني في الوطن العربي وإفريقيا والعالم الإسلامي.
مقاومة الصهيونية جزء رئيسي من إعادة البناء في تونس أما بالنسبة للمرافعة الشفاهية فأمر عادي والأستاذ سليم اللغماني كفاءة وطنية عالية وأدى دوره باقتدار حيث ركز على عدم شرعية الاحتلال بالأصل وهذا أمر حيوي ومهم جدا، أما تأثير ذلك على علاقات تونس بالغرب فلا أعتقد أن الأمر بالخطورة التي يسوقها البعض لإرباك الموقف فدول غير عربية في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية طردت سفراء العدو وسحبت الاعتراف به وتطارده في المحاكم الدولية لذلك مطلوب منا دور أكبر بالتنسيق مع الجبهة الدولية المناهضة للعدو الصهيوني.
لماذا لم يقع تمرير قانون تجريم التطبيع في البرلمان التونسي؟
الذي حصل هو سوء إدارة من البرلمان والسلطة التنفيذية للملف الذي كان فرصة لتعزيز موقف الدولة والشعب وهناك حتى سوء فهم لمتطلبات المرحلة وبعيدا عن كل شيء نعتقد اليوم هناك فرصة للذهاب أبعد من تجريم التطبيع وهو تجريم الاعتراف والتعامل أي تكون تونس أول دولة تجرم الاعتراف بكيان العدو ويصبح موقف المطالبة بتحرير فلسطين كاملة محصن قانونيا وهو سيكون امتياز تونسي لأن فلسطين لا تقبل القسمة، فلسطين عربية من نهرها إلى بحرها والحل هو تفكيك ما يسمى كيان العدو الصهيوني وإعادة الحق إلى أصحابه..
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
