حوار آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. دافع النائب في البرلمان التونسي سامي السيد في حواره مع “أفريقيا برس” عن مبادرة تعديل القانون الانتخابي المطروحة حاليا على لجنة التشريع العام بالبرلمان والمرتقب مناقشتها الجمعة في جلسة عامة، حيث رأى أن” هذا التعديل من شأنه أن يجنب البلد مأزقا انتخابيا، كما أن تحييد المحكمة الإدارية لا يعني إلغاء دورها كما تتوجس من ذلك المعارضة”، وفق تقديره.
ولا يعتقد السيد أنه “وقع زج بالبرلمان في المعركة القانونية الدائرة حاليا بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية حيث أن المعركة هي سياسية بالأساس، وعلى العكس من ذلك يأتي تدخل البرلمان لوضع حد للجدال الحاصل بين مؤسسات الدولة”.
وسامي السيد هو نائب بمجلس نواب الشعب في تونس عن دائرة بنزرت الشمالية، وقد اضطلع بخطة رئيس الاستغلال بالشركة التونسية للفولاذ “الحديد”، كما عرف عنه نشاطاته النقابية.
كنائب تونسي ما رأيكم في مبادرة تنقيح القانون الانتخابي المعروضة على جلسة التشريع العام حاليا، هل هناك فرص لتمريرها حسب تقديركم أم لا؟
في ظل الذي أثاره مقترح تنقيح القانون الانتخابي فإن أمر مراجعة المجلة الانتخابية كان مطروحا، غير أنه تم تأجيل النظر في هذه المسألة نظرا إلى العديد من مشاريع القوانين والمقترحات الهامة التي كانت على الطاولة ضمن الحملة الانتخابية للرئاسة على خلفية حالة الاحتقان التي تم ملاحظتها إثر رفض الهيئة العليا للانتخابات تطبيق قرار المحكمة الإدارية بإرجاع منافسين إلى السباق الرئاسي أساسا لخلل إجرائي ووصلت حالة الاحتقان إلى حد خطر التلويح بإلغاء نتائج الانتخابات حتى قبل الإعلان عن النتائج الأولية أو النهائية وبداية الطعون.
ما رأيكم في الانتقادات الواسعة للمعارضة بخصوص هذه المبادرة حيث اعتبروها محاولة لتحييد المحكمة الإدارية عن الشأن الانتخابي؟
بعد دراسة الوضع مع نواب جهة المبادرة فهم يرون أنه يستوجب أن تكون المحكمة الإدارية محايدة وهذا لا يعكس إلغاء دورها عكس ما يعتقده معارضو المقترح ومن إيجابيات المقترح تجنيب الـبلاد نزاعا انتخابيا في المستقبل وأن نظر القضاء العدلي لا سيما في الطور الاستئنافي في النزاعات الانتخابية ليس بدعة على مستوى العالم، وفي 2014 كان القضاء العدلي هو الطرف الذي بت في النزاع الانتخابي وفي النهاية، الغاية هي المصلحة العليا لتونس.
هل تعتقد أنه وقع الزج بالبرلمان في المعركة القانونية بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية، وكيف يمكن تجنب تداعيات هذا الجدل القانوني والسياسي على المشهد التونسي؟
لم يتم الزج بالبرلمان في معركة قانونية بين الهيئة والمحكمة الإدارية بل إن المعركة في الأساس سياسية بامتياز بالرجوع لتصريحات المحكمة الإدارية المحمولة عليها واجب التحفظ والحياد بالقانون ومن ثمة أصبحت تصريحاتها تهدد السلم الاجتماعي ولذلك تدخل مجلس نواب الشعب لوضح حد للجدال الحاصل بين مؤسسات الدولة. بل يمكنني القول أن من مهمات مجلس النواب التدخل التشريعي للمحافظة على أمن ووحدة الدولة التونسية.
ماهي تحركاتكم كنواب لحماية مناخ الحريات التي تراه الأوساط الحقوقية مُهددا، ولماذا لم يقع مراجعة وتعديل المرسوم 54 المثير للجدل؟
إن المرسوم عدد 54 الصادر في سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال تقدم في شأنه من طرف عدد من النواب لتنقيحه وخاصة في الفصل 24 منه الذي يعتبره الحقوقيون مبالغ في تطبيقه واليوم هو تحت الدرس في البرلمان.
كيف تقيم الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في تونس، هل بوسعهم إقناع الشارع ببرنامجهم هل البرامج المطروحة قادرة على تطوير حياة التونسيين بشكل مباشر حسب تقديرك؟
انطلقت الحملة الرئاسية منذ 14 سبتمبر والملاحظ أن المرشحان عدد 2 و3 هما متواجدان على الساحة بما أن المترشح عدد 1 متورط في قضايا تدليس، نلاحظ تفاوتا بين المترشحان في حجم وتحركات الحملة الانتخابية وحسب تقديرنا سوف تتطور الحملة في الأسبوع الأخير وتتكثف بين كل الأطراف وسيسعى المترشحون لتطوير حياة التونسيين عبر برامجهم وخاصة عبر تعزيز التنمية.
هل بوسع الرهان على الانتخابات الرئاسية المقبلة لأجل تحسين الواقع المعيشي للتونسيين بشكل ملموس؟
الرهان علي الانتخابات الرئاسية المقبلة لها تأثير ايجابي علي تحسين الواقع المعيشي للتونسيين ونحن كنواب نعمل علي دفع عجلة الاستثمار مع مراجعة القوانين لتي لها صلة بتحسن المقدرة الشرائية للمواطن.
لماذا المشاريع التنموية في تونس إلى الآن متوقفة ولم تحقق تطورا رغم تتالي وتعاقب الحكومات، ما الذي ينقص الأداء الحكومي حتى تتمكن من تنفيذ هذه المشاريع؟
لابد من رسم إستراتيجية لإنجاز المشاريع المتعطلة للارتقاء بتونس إلى الأفضل. نحن نعمل على الخطاب التنموي لتحسين القدرة الشرائية للتونسيين. ويجب الإشارة إلى أن المشاريع التنموية في تونس لم يقع تحقيقها من السياسات السابقة وأصبحت في الوقت الحالي تراكمات لابد من وضع إستراتيجية واضحة لإنجاز المشاريع المبرمجة والمعطلة حسب الأولويات في كل جهة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
