آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. انعقد بمقر الحزب الدستوري الحر في تونس، لقاء بين قيادات الحزب ووفد من قيادات حركة حق، وهو لقاء تشاوري تناول الأوضاع والأزمات التي ترزح تحت وطأتها البلاد.
وأكد شكري عنان، الناطق الرسمي باسم حركة “حق”، أن لقاء الحركة مع قيادات الحزب الدستوري الحر، يوم 4 أبريل 2025، كان تمهيديًا وإيجابيًا، وهدف إلى مناقشة إعداد وثيقة مشتركة تجمع القوى الوطنية حول مبادئ أساسية لإنقاذ تونس.
وقال عنان، في حوار مع “أفريقيا برس”، إن السلطة تجاهلت مبادرتهم السابقة للحوار الوطني، مما دفع الحركة إلى مواصلة التشاور مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية. وأضاف أن حركة “حق” مستعدة للقيام بكل ما تقتضيه المصلحة الوطنية، مشددًا على أن تجميع القوى قد يفرض واقعًا جديدًا لتجاوز الأزمة.
وأشار إلى أن “العمل الجدي الذي انطلق لتجميع القوى المدنية سيفرز بالضرورة واقعا جديدا قد يغير بالتأكيد العلاقة بين المعارضة والسلطة التي تزداد عزلة، خاصة أن أغلب الأحزاب والمنظمات التي أيدت 25 جويلية سنة 2021 بدأت تتراجع عن مواقفها نظرا لغياب الأسلوب التشاركي في الحكم ومواصلة سياسة التخوين والهروب إلى الأمام، ورفض السلطة أي فرصة للحوار”، وفق تقديره.
يُذكر أن شكري عنان هو الناطق الرسمي باسم حركة “حق”، وإطار سامٍ بمؤسسة عمومية، متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط ومن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الرباط أكدال في المملكة المغربية، كما أنه باحث في القانون العام، اختصاص القانون الدستوري والعلوم السياسية.
حركة “حق” التونسية، هي حركة سياسية تأسست في ديسمبر 2023 نتيجة اندماج ثلاثة أحزاب: حركة مشروع تونس، شباب البديل، وحراك درع الوطن. تتبنى الحركة هيكلة تنظيمية أفقية تعتمد على القيادة الجماعية، مع التركيز على دور الشباب والمرأة. في فبراير 2025، أطلقت حركة “حق” مبادرة تدعو إلى حوار وطني شامل بهدف تحقيق مصالحة وطنية وإصلاحات سياسية واقتصادية.
يعتقد عنان أن الجلوس إلى طاولة الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، ويشدد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين والعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة. كما دعا في عدة مناسبات إلى إدخال تعديلات على دستور 2022 لضمان التوازن الحقيقي بين السلطات، وتشكيل المحكمة الدستورية، وتعديل المرسوم 54 أو إلغائه. في أبريل 2025، أعلن عنان مشاركة حركة “حق” في مسيرة دعا إليها الحزب الدستوري الحر تحت شعار “الحرية للتوانسة”.
ماهو مضمون ونتائج اجتماعكم الذي جرى مع الحزب الدستوري الحر؟
كان اللقاء الذي جمع مساء الجمعة 4 أفريل 2025 عددا من قيادات حركة حق وعددا من أعضاء الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر، لقاء تمهيديا عرض خلاله كل طرف رؤيته حول عناصر الوثيقة التي سيتم إعدادها من طرف جميع القوى من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني وشخصيات وطنية اعتبارية، التي ستنضم للمبادرة والتي ستمثل المبادئ والقيم الأساسية التي تجمعنا والتي على أساسها سيتم تحديد خطة التحرك المشترك، لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة التي تمر بها تونس في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وقد كانت نتائج هذا اللقاء التمهيدي إيجابية جدا نظرا لتقارب وجهات النظر بين الحزبين، وتم الإتفاق على عقد لقاءات لاحقة نقيم من خلالها مآل المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الإعتبارية تمهيدا للقاءات المشتركة، التي ستجمع كل الأطراف لصياغة الوثيقة المشتركة كمدونة قيم ومبادئ أساسية نجتمع عليها ولا نختلف حولها حاضرا ومستقبلا.
هل يعني اجتماعكم مع الحزب الدستوري أنكم اخترتم التموقع في المعارضة، وماهي الرسالة التي أردتم توجيهها للطيف السياسي والشعبي؟
نحن في حركة حق قدمنا مبادئ مبادرة للحوار الوطني الشامل للخروج من الأزمة في 3 فيفري 2025، والتي دعونا لها السلطة والمعارضة ولكن لم تجد أي صدى إيجابيا من طرف السلطة، التي واصلت سياسة التخوين وعدم قبول الرأي المخالف.
وتفاعلا مع هذا الواقع فإن المصلحة الوطنية تقتضي عدم رمي المنديل من طرفنا وتغليب صوت الحكمة والتعقل كنهج لحركة حق ولذلك واصلنا التشاور مع القوى الوطنية من أجل تحريك المبادرة وتجميع القوى الوطنية المدنية من أحزاب سياسية مدنية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني وشخصيات وطنية وأكاديميين من أجل إيجاد أرضية عمل مشترك كتأكيد على أننا قادرون على توحيد الرؤى على مبادئ وقيم مشتركة رغم اختلاف التوجهات من منطلق المصلحة الوطنية العليا وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعيشها تونس. وكان لقاء قيادات حركة حق مساء الجمعة 4 أفريل 2025 مع قيادات الحزب الدستوري الحر والبيان المشترك الذي أصدرناه تجسيما لإمكانية إيجاد أرضية عمل مشتركة إذا توفرت الإرادة الصادقة لذلك.
هل برأيك بدأ مسار 25 جويلية يفقد أبرز داعميه، وهل تعتقد أن الرئيس بحاجة إلى حزام سياسي قوي؟
مما لا شك فيه والواقع يؤكد ذلك، فإن أغلب الأحزاب والمنظمات التي أيدت 25 جويلية سنة 2021 بدأت تتراجع عن مواقفها نظرا لغياب الأسلوب التشاركي في الحكم ومواصلة سياسة التخوين والهروب إلى الأمام، ورفض السلطة أي حوار للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية علاوة على تراجع منسوب الحريات إلى حد كبير.
هل مازالت هناك فرصة لتنظيم حوار وطني؟
إن منطق المستحيل لا يوجد في السياسة ومراجعة المواقف يبقى قائما والتفاعل الإيجابي للسلطة مع مطالب الحوار الوطني الشامل بيد السلطة دون سواها. ولكن عدم التفاعل الإيجابي للسلطة مع الدعوة التي أطلقت للحوار الوطني الشامل بين السلطة والمعارضة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مقابل العمل الجدي الذي انطلق لتجميع الأحزاب السياسية المدنية والمنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الإعتبارية سيفرز بالضرورة واقعا جديدا قد يغير بالتأكيد العلاقة بين المعارضة والسلطة، التي تزداد عزلة مع عدم القدرة الواقعية على إيجاد الحلول بمفردها لتجاوز الأزمات التي تعيشها تونس، مع التدهور المستمر للمقدرة الشرائية للمواطنين فأزمة الأمة التونسية غير مسبوقة وتجاهلها يعمقها يوما بعد يوم علاوة على التحديات الخارجية التي نشهدها.
هل يمكن أن تلعب حركة حق دور الوسيط بين السلطة والمعارضة لتحقيق تهدئة وتنظيم الحوار المنشود؟
إن حركة حق مستعدة للقيام بكل ما يمليه عليها الواجب الوطني والمصلحة الوطنية، وبوصلتنا الأولى والأخيرة هي تونس والمساهمة في إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد، والتي لا يمكن تجاهلها أو السكوت عنها.
ونحن في حركة حق لن ندخر أي جهد لإنجاح المبادرة من أجل تجميع القوى الوطنية المدنية من أحزاب سياسية مدنية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني وشخصيات وطنية وأكاديميين على قاعدة ما يجمعنا من مبادئ وقيم مشتركة التي سنتفق عليها ونضمنها في وثيقة نمضي عليها لتكون إلتزاما وعهدا يحترمه كل من وقع عليها واحترامها يسري على الحاضر والمستقبل، حتى لا نعيد أخطاء الماضي، ولتكون بوصلتها خلق الثروة المادية والرمزية من أجل رفاهية الإنسان التونسي ورقي الأمة التونسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
