آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. تجمع الأوساط الحقوقية في تونس على أن مناخ الحريات بات مهددًا في البلاد، بسبب إصرار السلطة على سياسة التضييق والإقصاء، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية التي تواجهها، والتي تهدف إلى ثنيها عن هذا النهج ودفعها للعودة إلى روح التشاركية والتعددية.
ورغم الضغوط والملاحقات التي تستهدف أبرز قيادات المعارضة، أكدت شيماء عيسى، القيادية في جبهة الخلاص، في حوارها مع “أفريقيا برس” أن “المعارضة ستواصل الكفاح والنضال من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات التي استهدفتها الشعبوية”. كما أقرت بوجود “موجة تخويف عالية في البلاد”.
واعتبرت شيماء عيسى أن “مطلب توحيد المعارضة هو شكل من أشكال العمل السياسي، لكن هناك وحدة من نوع آخر اليوم، وهي وحدة الموقف”. وبرأيها، فإن مواقف المعارضة متقاربة، وفي كثير من الأحيان متطابقة، في ظل الإجماع على رفض العودة إلى دولة الاستبداد.
وأكدت أن “جبهة الخلاص تدعم الذهاب إلى حوار وطني”، مشيرة إلى أن “حالة الانسداد السياسي تتحمل مسؤوليتها السلطة، بسبب سعيها إلى إغلاق المجال السياسي والمدني والإعلامي”.
وتُعد شيماء عيسى ناشطة حقوقية وقيادية في جبهة الخلاص الوطني المعارضة، كما أنها شاعرة، درست الفنون الجميلة في روما وأصول الدين بجامعة الزيتونة. برزت في المجتمع المدني بعد الثورة التونسية عام 2011، وهي ابنة سجين سياسي سابق في عهد زين العابدين بن علي. لديها مجموعات شعرية مطبوعة، وقد تُرجمت مختارات من قصائدها إلى عدة لغات.
أبدت المعارضة التونسية مؤخرا رفضها للمحاكمات السرية في قضية “التآمر على أمن الدولة”، برأيك هل سيكون لصوت المعارضة صدى، وسيكون هناك استجابة لضغوطها وتحركانها في هذا الملف؟
المعارضة حين تضغط وتطالب وتناضل من أجل استرجاع الحقوق والحريات، ومن أجل دولة العدل والقضاء المستقل، ومن أجل الحريات المدنية والسياسية، لا تنتظر بطريقة آلية الاستجابة، نحن كمسار معارض نحاول مقاومة الشعبوية التي انقضت على الحقوق والحريات، وبالتالي قضية التآمر على أمن الدولة، والمحاكمات الغير علنية وهرسلة المعتقلين والنيل من نفسيتهم وكرامتهم، ووضعهم في غرفة معزولة خلال جلسة المحاكمة حتى تكون بينهم مسافات مع القاضي، كل هذا لن ينال من المعارضة، وستواصل كفاحها لأجل استرجاع الديمقراطية بالبلاد.
لماذا لم تنجح المعارضة التونسية في جمع شتاتها، وعجزها عن استعادة ثقة الشارع؟
مطلب توحيد المعارضة هو شكل من أشكال العمل السياسي، ولكن اليوم هنالك وحدة من نوع آخر وهي وحدة الموقف، تقريبا غالبية الساحة السياسية اليوم رافضة رفضا قاطعا العودة إلى دولة الاستبداد، ودولة القوة والسلطة والحاكم بأمره، هذا تركناه وراءنا قبل الثورة، إذن مواقف المعارضة متقاربة وفي كثير من الأحيان متطابقة.
لا يوجد انقسام بين المعارضة، بل على العكس نحن نراهن على التنويع في مجال النضال، ونكثف ونعدد، والضغط يجب أن يكون من الجميع، وكلما كان هناك ضغط، كلما نجحنا في تعرية النظام وفضح ممارساته القمعية.
ما رأيك في الانتقادات التي ترى أن جبهة الخلاص مجرد واجهة لحركة النهضة، وأن الانقسامات وراء فشلها في الاصطفاف وراء مرشح موحد في الانتخابات؟
جبهة الخلاص ليست جبهة انتخابية، بل هدفها إعادة الفعل السياسي الحقيقي الديمقراطي التشاركي، هو ما تناضل بشأنه الجبهة، لم تقدم نفسها كبديل سياسي حتى تشارك في الانتخابات، ثم إن الجبهة متكونة من فعاليات وحساسيات سياسية مختلفة ومن شخصيات مستقلة، وبالتأكيد سيكون لكل منهم موقف خاص بخصوص الانتخابات.
يجب الإشارة كذلك إلى أن جبهة الخلاص حديثة النشأة عمرها فقط سنتين، مازلت دون إستراتيجية أو موقع، هي جبهة مناضلة بالأساس، ومن الصعب حصولها على دعم شعبي في ظل مناخ التخويف والتخوين وخطاب الكراهية المستشري بالبلاد، اليوم من لا يساند قيس سعيد كأنه لا يساند الوطن، موجة التخويف عالية، كما لا يوجد للجبهة مقرات وقياداتها إما في السجون أو ملاحقين بتهم وقضايا، للأسف اليوم نعيش في قلب القمع والاستبداد.
ماهي تصورات جبهة الخلاص للخروج من حالة الانسداد السياسي، وهل تدعم الجبهة الذهاب نحو حوار وطني جامع؟
جبهة الخلاص منذ البداية نادت بانتخابات سابقة لأوانها، حرة وشفافة ونزيهة، ونادت بالحوار الوطني، وقد كان أحمد نجيب الشابي زعيم الجبهة أول من دعا إلى حوار وطني، الحوار هو نهجنا، ومن يرفض الحوار هو مؤيد الحكم للفردي، لكننا كجبهة ندعم الحكم التشاركي الديمقراطي.
وفيما يخص حالة الانسداد لسن نحن المتسببين فيها، هي بسبب غلق المجال السياسي والإعلامي والمدني، وهي مساحات كان يمكن أن تولد مقترحات وتساعد البلاد لكنها أغلقت اليوم في ظل مناخ التخويف والتضييق.
ماهو تقييمك للمشهد السياسي التونسي منذ انطلاق مسار 25 جويلية، وهل مازال الشارع ورقة قيس سعيد الرابحة في مواجهة منافسيه؟
الشارع لم يكن يوما ورقة قيس سعيد، هي كذبة الشعبوية الكييرة، بدليل نتائج الانتخابات الضعيفة، والمقاطعة غير مسبوقة للاستحقاقات الأخيرة سواء في السباق الرئاسي أو في الانتخابات التشريعية، بينما الشارع غارق في أزماته، وبات كارها للشأن العام بسبب الأخطاء السياسية التي ارتكبت في العشرية السابقة، لكن هذا لا يشفع اليوم أن نتخلى عن الديمقراطية، بل لا بد من الحرية لنصل إلى قيمة الحرية في حد ذاتها، ولا بد من مزيد الديمقراطية لتحصين الوعي الجمعي والمواطني ببلدنا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
