إلهام اليمامة
أفريقيا برس – تونس. رغم كل المساعي لتحييد حج اليهود إلى كنيس الغريبة، في جزيرة جربة، جنوب تونس، والنأي به عن محاولات التسييس وشبهات التطبيع، لم يمر موسم 2025 دون إثارة للجدل والغضب بعد أن انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر زوّارا للغريبة يحملون صور جنود إسرائيليين قتلوا خلال الحرب على غزة، لترتفع الدعوات المنادية بتجريم التطبيع قانونيا ويعود التساؤل حول الاختراقات الإسرائيلية للسيادة الوطنية.
ويعيد هذا الجدل تحريك المياه الراكدة في ملف اختراق المخابرات الإسرائيلية لتونس. وقال الخبير الأمني علي الزرمديني لـ”أفريقيا برس”: “أين ما يتواجد يهودي، تتواجد ورائه أجهزة المخابرات الإسرائيلية، هذه من القواعد الأساسية التي تركز عليها هذه الأجهزة”.
ويضيف الزرمديني: “أكيد أن للغريبة معنى خاص لدى اليهود، بالتالي يسعون بطرق ملتوية الدخول إلى تونس خلال موسم الحج خاصة وأن أغلبهم يحمل جنسيات دول أخرى ما يمكنهم بسهولة من التواجد على أرض تونسية للقيام بالحج”.
تعود ملكية الصورة التي كانت محور الجدل إلى وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس)، وبالتالي لا يمكن التشكيك في صحتها أو في تزييفها أو أنها بالذكاء الاصطناعي. وفيها تظهر امرأة يهودية داخل المعبد واقفة “تصلي” وفي يدها صورة للجندي التابع لجيش الاحتلال ران جفيلي، الذي قُتل خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، إلى جانب شعار لمنظمة “Bring Them Home Now” التي أسستها عائلات الجنود الإسرائيليين الذين تم أسرهم في قطاع في غزة.
تم تقديم المرأة في الصورة في التعريف على أنها سيدة فرنسية، دون تحديد إن كانت من أصل تونسي أم لا، وهذا الأمر أجج الجدل أكثر حيث كانت هيئة تنظيم الزيارة السنوية لمعبد الغريبة بجزيرة جربة أعلنت أن حج الغريبة 2025 (من 11 إلى 18 ماي) “سيقتصر على مشاركة اليهود المقيمين في تونس”، وذلك ردّا على التساؤلات بشأن إمكانية دخول يهود إسرائيليين إلى تونس عبر وكالات أسفار وجوازات سفر دول أخرى وليست جوازات إسرائيلية.
وقال المحلل السياسي التونسي صهيب المزريقي لـ”أفريقيا برس”: صورة الجنود الإسرائيليين الذين تم أسرهم في غزة تعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية التونسية”، لافتا إلى أن الرئيس قيس سعيّد “أكّد دائما بانتصار تونس لفلسطين”.
وكانت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي وافقت في أكتوبر 2023 على مشروع قانون يُجرّم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، أو التواصل مع الكيان الصهيوني، باستثناء فلسطينيي الداخل، وكل من يخالف ذلك معرّض لعقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية، لكن أُلغيت الجلسة العامة التي كانت مقررة لمناقشة القانون في 29 أكتوبر 2023، ما أثر الجدل داخل المجلس وفي الشارع التونسي الذي ظلّ متمسّكا بمطلب تجريم التطبيع.
وكان الرئيس قيس سعيد، الذي وصف التطبيع بأنه خيانة عظمى، علق على المطالبات المتكررة بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع بأنها، “قد يضر بمصالح تونس الخارجية ويُعد اعتداء على أمن الدولة الخارجي”.
وفي فبراير 2024، قرر مكتب البرلمان استبدال مشروع القانون بمقترح لتعديل المجلة الجزائية، يُدرج “الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني” ضمن جرائم الخيانة العظمى. لكن لم يتم تمرير القانون في أي صيغة كانت وظلّت المبادرات تلاقي التأييد الشعبي ومباركة نواب الشعب دون أن تمر إلى المصادقة وتتحول إلى فعل واقع.
ويقول صهيب المزريقي: “تونس تعد الموقف الأسلم والأقوم في علاقتها بالقضية الفلسطينية كون تونس لا تعترف إلا بفلسطين كلها من البحر إلى النهر وبكلية القدس الشريف وهذا الموقف يعد طفرة في المواقف العربية الأخرى وهذا ما يستوجب اليوم ترجمة هذا الموقف المتقدم من خلال تجريم كل أشكال التطبيع وتربية الناشئة على الوطنية والانتصار للقضية الفلسطينية عبر مناهج التعليم وعبر حملات توعية وتثقيفية سواء بالندوات والأفلام والأغاني”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
