آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أكد النائب طاهر بن منصور في حواره مع “أفريقيا برس” أنه على “الرئيس قيس سعيد أن يفوت الفرصة على كل الأجندات الخارجية المناوئة للتونسيين والمتربصة بهم، وذلك بقبول الآخر عبر فتح حوار وطني يطرح كل الملفات للنقاش، وضرورة الإعتراف بأن هناك مشكلة إجتماعية حقيقية، وأن هناك أزمة إقتصادية انعكست سلبا على حياة التونسيين”. وفق تعبيره.
وفي معرض تعليقه على دعوات أوروبية لفرض عقوبات على الرئيس التونسي بسبب تعاطيه السلبي مع ملف الحريات، شدد على أن “الاختلاف مع قيس سعيد هو إختلاف وطني داخلي لا يهم إلا التونسيين دون سواهم، و أن أي تدخل أو إقحام للخارج في شأننا الداخلي مرفوض رفضا مطلق.”
وفيما يخص تقييمه للسياسة الخارجية التونسية وكيفية تعاطيها مع المستجدات الأخيرة في المنطقة، رأى أن “موقف تونس الداعم لدولة إيران في ردها على العدوان الصهيوني يعبر عن موقف منحاز لصالح الحق ضد عصابات دأبت على أسلوب العدوان والإبادة، مبينا في ذات السياق أن “مقترح تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني من شأنه أن يعمق الفرز على قاعدة الموقف من القضية الفلسطينية، ويحصن الساحة الوطنية من كل أشكال الإختراق عبر بوابة التطبيع.”
وطاهر بن منصور هو عضو في مجلس نواب الشعب التونسي عن كتلة الخط الوطني السيادي، وهو أيضًا عضو في لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري منذ 23 مايو 2023.
هل تعكس الدعوات الأوروبية لفرض عقوبات على الرئيس التونسي فيما يخص ملف الحريات، تخوفًا حقيقيًا من تدهور الوضع الحقوقي في تونس، أم أنها تُستخدم كأداة ضغط على النظام في تونس؟
في البدء لا بد من التأكيد على جملة من المسلمات وهي أن إختلافنا مع قيس سعيد هو إختلاف وطني داخلي لا يهم إلا التونسيين دون سواهم، و أن أي تدخل أو إقحام للخارج في شأننا الداخلي مرفوض رفضا مطلق، لأنه إستقواء بالأجنبي وإرتهان له ولإرادته التي رأينا نتائجها في كثير من الدول، ورأينا كيف خربت تلك الأوطان، وانتهكت سيادتها وما انجر عن ذلك من مآس. غير أن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققها التونسيين ودفعوا في سبيلها أثمانا غالية من حياتهم، لذلك فالكثير من التشريعات والقرارات على شاكلة المرسوم 54 مرفوضة رفضا باتا. ولهذا فعلى نظام الحكم في تونس وعلى الرئيس بصفة خاصة أن يفوت الفرصة على كل الأجندات المناوئة للتونسيين والمتربصة بهم وذلك بقبول الآخر عبر فتح حوار وطني يطرح كل الملفات للنقاش والإعتراف بأن هناك مشكلة إجتماعية حقيقية، وأن هناك أزمة إقتصادية انعكست سلبا على حياة التونسيين.
هل تعتقد أن هذا التحرك يشكل انتهاكا للسيادة الوطنية، كما يضعف موقف المعارضة في الداخل؟
لا أحد يستطيع انتهاك السيادة الوطنية إذا أدركنا أن كل التونسيين شركاء في هذا الوطن، وأن حماية السيادة الوطنية ليست حكرا على طرف دون آخر، وأن تقسيم التونسيين تحت أي شعار أو عنوان هو إضعاف للوحدة الوطنية وتبرير للتدخل الخارجي، وإهدار لمجهودات كان بالإمكان توظيفها لصالح الوطن ونهضته.
هل تعتقد أن هذا التحرك لزيادة الضغوط على الرئيس قيس سعيد بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية؟
أولا. هذه التحركات ليست جديدة ولم تكن وليدة أحداث بعينها رغم أننا لا ننكر بأن للقوى العظمى وللكيان الصهيوني أجندته في المنطقة التي تعمل على تنفيذها و مواجهة كل صوت أو إرادة ضد هذا المشروع..ولا تتردد هذه القوى في إستعمال كل الطرق من أجل تنفيذ مآربها. ولا يمكن إفشال ذلك إلا بتقوية الجبهة الداخلية، وتشريك كل التونسيين في صنع القرار الوطني وتوظيف كل الكفاءات من أجل استنباط الحلول لكل المشكلات العالقة في أغلب المجالات.
كيف تقيم الموقف التونسي من العدوان الأخير على إيران؟
لا شك بأن موقف تونس الداعم لدولة إيران في ردها على العدوان الصهيوني يعبر عن موقف منحاز لصالح الحق ضد عصابات دأبت على أسلوب العدوان والإبادة و نفي وجود الآخر من أجل إنشاء كيان غريب في شكله و مضمونه على التاريخ.
حركة الشعب دانت العدوان على إيران ونددت به، هل برأيك كشف هذا العدوان عن عمق الانقسام بين الأحزاب التونسية في تعاطيها مع الملفات الخارجية؟
حركة الشعب سليلة التيار القومي التقدمي الذي كان عبر تاريخية الطويل منحازا لصالح معارك أمته و قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. هذه القضية التي كانت دائما مقياس فرز لكل القوى السياسية في تونس، وفي عموم الوطن العربي. فمن خلالها فرز الوطني المنتمي لهذه الأمة العربية عن المرتهن لإرادة القوى الإستعمارية المرتبطة بالمشروع الصهيوني..لذلك كانت قد اقترحت “كتلة الخط الوطني السيادي” مقترحا يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني الذي من شأنه أن يعمق الفرز على قاعدة الموقف من القضية الفلسطينية، ويحصن الساحة الوطنية من كل أشكال الإختراق عبر بوابة التطبيع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
