حوار آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أشار عبد الرزاق عويدات النائب بالبرلمان التونسي ورئيس كتلة الخط الوطني السيادي في حواره مع “أفريقيا برس”إلى أن قانون تجريم التطبيع الذي أثار جدلا في الآونة الأخيرة لن يقبر لسبب قانوني بالأساس وهو أن الجلسة الخاصة به مازالت مفتوحة ويستوجب استئنافها بعد الانتهاء من الجلسة الخاصة بمناقشة قانون الميزانية.
وتوقع عويدات مشاركة شعبية ضعيفة في الانتخابات المحلية المرتقبة في ديسمبر القادم، وذلك لتركيز المواطن على وضعه المعيشي والاقتصادي المتردي حيث كان من الأجدر تأجيلها إلى حين تحقيق انفراجة اقتصادية، لافتا أن القانون الانتخابي الذي لا يسمح للأحزاب بدعم مترشيحها في حملاتهم الانتخابية من العوامل المعطلة أمام توسيع قاعدة المترشحين.
وعبد الرزاق عويدات هو نائب بالبرلمان التونسي عن حزب حركة الشعب ويترأس كتلة الخط الوطني السيادي، وهو نائب رئيس المجلس الوطني ورئيس المجلس الجهوي للحزب بولاية منوبة.
ماهو برأيكم كنائب بالبرلمان التونسي ورئيس كتلة الخط الوطني السيادي السبب وراء إلغاء الجلسة الخاصة بقانون تجريم التطبيع، وهل يعني ذلك أن القانون سيقبر؟
طبعا القانون لن يقبر لأنه بالنسبة إلينا الجلسة مازالت مفتوحة، وقد صوتنا على العنوان وعلى الفصل الأول وعلى الفصل الثاني، لذلك استئناف الجلسة أمر ضروري، ولا يمكن تمرير أي جلسة أخرى بعد الجلسة الخاصة بمناقشة الميزانية إلا بعد استئناف الجلسة الخاصة بقانون تجريم التطبيع وبمجرد استئنافها علينا المرور إلى الفصل الثالث من القانون.
هل تعتقد أن ضغوط غربية وخاصة من الولايات المتحدة وراء المماطلة في تمرير القانون؟
في الواقع يجب التأكيد على أن النواب هو المعنيون أساسا بهذا القانون وهم فقط القادرون على تمريره أو إسقاطه، أما ما يروج عن ضغوطات فهذه مسألة لا أريد التطرق فيها، وشخصيا لم أتعرض لأي ضغط وغالبية النواب كذلك، وعلينا كنواب تطبيق النظام الداخلي والالتزام بالقانون، والوظيفة التشريعية للقانون تقتضي إما التصويت عليه ب”نعم” أو رفضه بالتصويت ب “لا”.
ذكرت مؤخرا أنكم ستصادقون على ميزانية الدولة ثم ستقاطعون كل الجلسات العامة، هل هي وسيلة ضغط لأجل العودة إلى مناقشة قانون تجريم التطبيع؟
لا هي ليست وسيلة للضغط إنما القانون يقتضي أن الجلسة التي تبدأ يجب أن ترفع وتنتهي، وبالنسبة للجلسة الخاصة بقانون تجريم التطبيع لم تنتهي ولذلك لا بد من الرجوع إليها وحتى عملية البدء في جلسات مناقشة الميزانية هي عمليا مخالفة للقانون، لكننا قبلنا بذلك بسبب الإحساس بالمسؤولية الوطنية حيث لا يمكننا تعطيل الميزانية لأنها تمثل مصالح دولة وأفراد لذلك تغاضينا عن الأمر، لكن في المقابل لا يمكننا المرور بعد جلسة الميزانية إلى أي جلسة أخرى إلا بعد استئناف الجلسة الخاصة بقانون تجريم التطبيع.
حركة الشعب تركت الحرية لمناضليها للمشاركة في الانتخابات من عدمها، هل تعتقد أنها ستحظى بمشاركة شعبية أم ستواجه مقاطعة؟
نحن نعتقد أن الإقبال على الانتخابات المحلية لن يكون كبيرا بسبب بسيط وهو أن الشارع لم يعد متحمسا للعملية السياسية حيث أن هذه المرحلة بالأساس هي مرحلة اقتصادية واجتماعية والمواطن يتطلع إلى انفراج اقتصادي ويترقب حلول للمشاكل الاجتماعية وطالما تأخرت هذه الحلول والمشاريع التي يمكن أن تطمئنه إلى واقع اقتصادي أفضل فإنه سيكون هناك عزوف على العملية السياسية لذلك قلنا أنه كان من الأجدر تأخير موعد الانتخابات المحلية إلى حين تحقيق شيء من الانفراج.
لكن وطالما وقع تحديد موعد للانتخابات والذهاب إليها بشكل رسمي فقد منحنا لأبناء حركة الشعب الحرية التامة في الانخراط فيها من عدمها، ولا يعني ذلك هروب من المسؤولية وإنما إذا فرضت على أحد من كوادر الحركة الترشح في محلية من المحليات وفي نفس الوقت ممنوع علينا دعمه ماليا ولا دعائيا فكأنك ستفرض على غيرك أن ينتخب أو يترشح دون أن تدعمه يعني ذلك أن من سيترشح سيتحمل أعباء الحملة الانتخابية بمفرده ونحن كحزب لا نستطيع مساعدته فكيف يمكن أن أفرض عليه الترشح لذلك تركنا باب الترشح مفتوحا لمن يريد من أبناء الحركة حتى لا يطالب الحزب بالتمويل لأن هذا يمنع علينا وفق القانون.
لماذا أبديتم تحفظا على القانون الانتخابي، وهل ترى أن توقيت الانتخابات لا يتلاءم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلد؟
توقيت الانتخابات غير ملاءم نعم هذا صحيح كما ذكرت في السابق،وبالنسبة للقانون الانتخابي كما كنت أشرح لكم هو أننا كحزب سياسي لدينا مناضلين ولديهم رغبة في الترشح لكن لو كان القانون يمسح لنا لقمنا بدعمهم وتمويلهم والقيام بحملة دعائية أو مساعدتهم ماليا بالقيام بمثل هذه الحملات ووضع شعار الحزب في الحملة وعلى مطويات المترشح،هنا بإمكاني كحزب تحمل المسؤولية في دعوة أبناء الحركة للترشح إلى المحليات والقيام بكل لوازم الحملة الانتخابية لكن طالما يمنع القانون هذا يصبح بذلك القانون الانتخابي من العوامل المعطلة لتوسيع قاعدة المترشحين.
ماهو تقييمكم لأداء رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني هل تعتقد أن يواجه نفس الصعوبات التي واجهتها بود ن أم سيكسب المعركة خاصة ضد المحتكرين؟
قضية كسب المعركة تقوم على برامج واضحة ودقيقة وطالما غابت هذه البرامج فلا يمكن أن ننتظر نجاح حكومي كبير، وإذا كنا نتحدث على حكومات متعاقبة وعلى منوال تنموي فاشل أضر بالبلاد يعني هنا أن نجاح أي فريق حكومي متوقف على تخليه على المنوال التنموي القديم الريعي القائم على الرخص واقتصاد العائلات واقتصاد النفوذ والشخصيات النافذة حيث هؤلاء من بوسعهم التحول إلى لوبيات احتكار والقادرون على الترفيع في الأسعار ومسؤولون على عملية حجب السلع في السوق لأن الاقتصاد ليس قائم على المنافسة بل على الرخص، وهذا الإشكال لا نعالجه بالتدخلات الشخصية والإجراءات الترقيعية وإنما ببرنامج اقتصادي يقطع جذريا مع هذا المنوال التنموي الريعي.
لماذا تونس مترددة في الاتجاه نحو الصين وروسيا لتجاوز أزمتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات وماذا بشأن نتائج الزيارة التي قام بها رئيس حركة الشعب إلى الصين؟
زيارتنا إلى الصين تندرج في إطار الصداقة مع الحزب الشيوعي الصيني، وهي تأتي في إطار علاقة حزب بحزب وليست علاقة حزب بدولة، لكننا نعتقد أنه ربما تسهل هذه العلاقة عملية إقامة علاقة اقتصادية تجارية بين تونس كدولة والصين كدولة هذا ما نأمله ونتمناه، ونتمنى أن تكون لتونس شراكات واسعة خارج الشراكة التقليدية مع الغرب والاتحاد الأوروبي.
والقضية ليست قضية تردد إنما قضية علاقات قديمة مع أوروبا والولايات المتحدة وحتى تتحول هذه العلاقات نحو جانب آخر لا بد من جهد وسعي وبرنامج كامل وتشبيك علاقات اقتصادية مع شركات من الصين أو الهند أو روسيا أو حتى مع جنوب أفريقيا، إذن لا بد من فتح وتشبيك علاقات اقتصادية حيث أن الدبلوماسية اقتصادية مطالبة بتشبيك علاقاتها مع شركات ومع قوى اقتصادية أخرى على غرار شراكتها مع القوى الاقتصادية التقليدية القديمة، ولا يعني ذلك أن نتخلى عن شراكاتنا لكن تنويع الشراكات أمر مهم لتونس ويساعدها على انفتاح أكبر على اقتصاديات العالم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
