آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. كشف عبد السلام عجينة، النائب بالمجلس الجهوي للتنمية لولاية تونس والمكلف بإعداد المخطط التنموي، في حواره مع “أفريقيا برس”، أن “إدراج مشاريع واقعية قابلة للتنفيذ في المخطط التنموي المرتقب، تمثل استجابة مباشرة لحاجيات كل معتمدية، مع إعطاء أولوية للعدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الأحياء السكنية”.
وأنهى المجلس الجهوي بتونس، مؤخرًا، المخطط التنموي الخاص بولاية تونس للفترة 2026-2030.
وبيّن عجينة أن “المقاربة المعتمدة في إعداد المخطط كانت من القاعدة إلى القمة، حيث طُلب من المجالس المحلية في إحدى وعشرين معتمدية بولاية تونس تقديم تصوراتها وأولوياتها”، مشيرًا إلى أن “من أبرز المشاريع المقترحة: إحداث مركز لتصفية الدم في باب سعدون لتقليص الضغط على المستشفيات، وبناء مركز لمعالجة الإدمان بمنطقة البحيرة، وغيرها من المشاريع التي تسعى لتحقيق تنمية متوازنة”.
ولفت إلى أن “أبرز التحديات التي تواجه عمل المجالس المحلية حاليًا هي غياب الاستقلالية المالية للمجالس الجهوية، ما يجعل تنفيذ المشاريع رهينًا بقرارات مركزية، إلى جانب ضعف التنسيق بين الإدارات الجهوية والهياكل الوطنية في بعض الملفات”.
وعبد السلام عجينة هو نائب بالمجلس الجهوي للتنمية لولاية تونس ومكلف بإعداد المخطط التنموي، وهو كذلك صحفي وباحث في العلوم الإنسانية.
كعضو بالمجلس الجهوي والمكلف بإعداد المخطط التنموي لولاية تونس 2026-2030، ما هي أبرز ملامح هذا المخطط المرتقب؟
المخطط الجهوي للتنمية 2026–2030 هو رؤية شاملة تستند إلى مقاربة تشاركية جمعت بين الإدارات الجهوية، المجالس المحلية، مكونات المجتمع المدني، والمواطنين، وتمثل خطوة إستراتيجية لإعادة هيكلة أولويات التنمية في ولاية تونس. يرتكز المخطط على أربعة محاور أساسية: تنمية الموارد البشرية والرفاه الاجتماعي، دفع الاقتصاد الجهوي والتشغيل، التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري، تحسين البنية الأساسية وجودة العيش، وقد تم إدراج مشاريع واقعية قابلة للتنفيذ، تمثل استجابة مباشرة لحاجيات كل معتمدية، مع إعطاء أولوية للعدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الأحياء.
ذكرت في تصريح مؤخرا أن المجالس المحلية قدمت مقترحاتها بخصوص مشاريع خاصة لتنمية الجهات، هل يمكن تقديم نبذة عن هذه المشاريع؟
نعم، المقاربة المعتمدة في إعداد المخطط كانت من القاعدة إلى القمة، حيث طلبنا من المجالس المحلية في 21 معتمدية بولاية تونس تقديم تصوراتها وأولوياتها. من أبرز المشاريع المقترحة: إحداث مركز لتصفية الدم في باب سعدون لتقليص الضغط على المستشفيات، بناء مركز لمعالجة الإدمان بمنطقة البحيرة، إحداث محطة نقل متعددة الاختصاصات في معتمدية الزهور، مشروع المدينة الذكية للشباب والتعليم الثاني في السيجومي، بناء دار ثقافة بالكبارية والملاسين، مشاريع في الطاقات المتجددة وتثمين النفايات بالأحياء الشعبية، هذه المشاريع ليست فقط بنية تحتية، بل تتضمن أيضًا بعدًا اجتماعيًا وتنمويًا واضحًا.
ما هي تصوراتكم لمعالجة مشكلة النقل وتردي البنية التحتية في العاصمة التونسية؟
مشكلة النقل هي إحدى أبرز التحديات اليومية التي تواجه المواطنين في العاصمة، وتتطلب حلولًا متعددة الأبعاد، ومن خلال المخطط، قمنا باقتراح: إحداث محطة نقل نموذجية متعددة الاختصاصات في معتمدية الزهور لتخفيف الضغط على مراكز العاصمة، تطوير شبكة الربط بين الأحياء الشعبية والمناطق الاقتصادية، دعم النقل العمومي المستدام (كهربائي/بيئي) أما على مستوى البنية التحتية، فقد تم إدراج مشاريع لتهذيب الأحياء، وتوسيع شبكات التطهير والماء، وإحداث مناطق خدمات حديثة في الضواحي الغربية، خصوصًا في سيدي حسين والحرايرية.
هل يمكن تحقيق تنمية متوازنة وعادلة بين الجهات التونسية في ظل استمرار اختلال التنمية حسب التقارير؟
تحقيق التنمية المتوازنة ليس خيارًا بل ضرورة تاريخية. صحيح أن التقارير تشير إلى اختلالات تنموية كبيرة، لكننا نعتبر أن المخطط الجهوي هو أداة فعلية لتقليص هذه الفجوة، شريطة: تمكين الجهات من ميزانيات مستقلة، الإسراع في تنفيذ اللامركزية المالية والإدارية، تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي، حيث أن تونس العاصمة، رغم مركزيتها، تضم أحياءً مهمشة وتحتاج إلى عدالة مجالية داخل الولاية ذاتها، وهو ما ركزنا عليه ضمن المخطط.
هل تعتقد أن فلسفة البناء القاعدي قادرة على تطوير مؤشرات التنمية في البلاد؟
إذا تم تفعيل البناء القاعدي فعليًا وليس شكليًا، فإنه قادر على لعب دور محوري في تحسين مؤشرات التنمية. لقد أبرزت التجربة أن المجالس المحلية تملك معرفة دقيقة بمشاكل الأحياء، وهي الأقدر على تحديد الأولويات. لكن نجاح هذا المسار مرهون بتعزيز قدرات المجالس المحلية وضوح الأدوار والصلاحيات، وتوفير الإمكانيات المالية واللوجستية لها.
ماهي أبرز الصعوبات التي تواجه المجالس الجهوية في صياغة وتنفيذ مشاريع التنمية؟
أبرز التحديات التي نواجهها حاليًا هي: غياب الاستقلالية المالية للمجالس الجهوية، ما يجعل تنفيذ المشاريع رهينًا بقرارات مركزية، أيضا ضعف التنسيق بين الإدارات الجهوية والهياكل الوطنية في بعض الملفات، تعقيد المسارات الإدارية والتشريعية في تمويل وإنجاز المشاريع نقص البيانات الدقيقة والمعطيات المحيّنة في عدة قطاعات، لكن رغم هذه الصعوبات، نحن نؤمن أن العمل التشاركي والميداني كفيل بتحقيق نتائج إيجابية على المدى المتوسط، وهو ما حرصنا عليه في هذا المخطط.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
