آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. اعتبر الناشط الحقوقي علي الحمدوني، في حواره مع “أفريقيا برس”، وذلك خلال معرض تعليقه على تحديات وآفاق بناء الدولة الاجتماعية في تونس، أن “هناك إرادة حقيقية لتغيير المنوال الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، على الرغم من الصعوبات والعوائق المالية ومشاكل البيروقراطية والفساد، التي تقف عائقًا أمام النهوض بأوضاع التونسيين”.
ورأى أن “الملفات الاجتماعية، وخاصة التشغيل، على رأس أولويات السلطة، وأن هناك مساعٍ نحو إصلاحات عميقة لمعالجة مشاكل البطالة والفقر، وهو ما يعكسه سنّ تشريعات تنصف الفئات الضعيفة والعاطلين عن العمل، خاصة من أصحاب الكفاءات”.
وأشار إلى أن “الانفتاح نحو الأسواق العالمية الجديدة، مثل السوق الصينية، وجلب الاستثمارات، يعزز من فرص الانتعاش الاقتصادي ويقلل من احتمالية أي تحركات اجتماعية”، وفق تقديره.
علي الحمدوني هو معتمد سابق بوزارة الداخلية، وحاصل على الماجستير في الحقوق.
ما هو تقييمك لسياسة الرئيس قيس سعيّد في حل المشاكل الاجتماعية، وعلى رأسها ملف المعطلين عن العمل؟
الرئيس أعطى إشارة واضحة على أن الملفات الاجتماعية، وعلى رأسها التشغيل، تمثل أولوية مطلقة. التوجه نحو التعويل على الذات، ومحاولة صياغة قانون مالية مغاير يخدم الفئات الضعيفة، هو دليل أن المسار اليوم يهدف إلى إصلاح عميق وليس مجرد حلول ظرفية.
ماذا تحقق من إنجازات الدولة الاجتماعية في تونس بعد مرور أربع سنوات على انطلاق مسار 25 جويلية؟
رغم الصعوبات، تحقق العديد من المكاسب، خاصة في مقاومة الفساد وتحسين الحوكمة. الدولة تعمل على إعادة توجيه الموارد نحو الفئات المحتاجة وتعزيز العدالة الاجتماعية. التعويل على الإمكانيات الوطنية مع رؤية جديدة لقانون المالية يعكس إرادة حقيقية لتغيير المنوال الاقتصادي والاجتماعي.
هل ما تحقق على مستوى التشريع كافٍ لتحسين الأوضاع المعيشية للتونسيين؟
التشريعات خطوة أساسية، لكنها بحاجة إلى تنزيل عملي وتفعيل على أرض الواقع. المهم أن هناك وعيًا بضرورة تغيير المنظومة الاقتصادية عبر إصلاحات وقوانين تخدم مصلحة المواطن وتفتح آفاقًا أفضل للتونسيين.
برأيك، هل الحلول التي تقترحها الدولة لحل مشكلة البطالة، خاصة في صفوف الكفاءات، هي حلول ناجعة أم مجرد شعارات شعبوية لتجنب الغضب الشعبي؟
الحلول المقترحة لديها بعد استراتيجي، خاصة من خلال الدفع نحو الدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح على أسواق جديدة كالصين والبرازيل، وهو ما يفتح فرص تشغيل واستثمار أوسع. الدولة تدرك أن بطالة الكفاءات معضلة كبيرة، والحلول اليوم مبنية على شراكات فعلية وليس مجرد شعارات.
هل تتوقع اندلاع احتجاجات اجتماعية للمطالبة الحكومة بحلول في ملف التوظيف؟
المناخ العام اليوم يعكس ثقة أكبر في قدرة الدولة على إيجاد حلول عملية. من أبرز المبادرات الشركات الأهلية للشباب، التي تعطي فرصًا حقيقية للتشغيل الذاتي والعمل الجماعي، مع دعم الدولة في التمويل والمرافقة. ومع الانفتاح على الأسواق الخارجية وجلب الاستثمارات، الشباب بصدد التواصل مع فضاءات جديدة للإبداع والاندماج الاقتصادي، وهذا يقلل من احتمالية أي تحركات اجتماعية كبيرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
