أفريقيا برس – تونس. أكد عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة التونسية أن حركة النهضة تقف مع الدولة وتحترم مؤسساتها وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية والأمنية لكنها ضد مسار 25 جويلية و”الإنقلاب” على المؤسسات الشرعية.
وأضاف في حوار مع “أفريقيا برس” أن محاولات التعاطي مع النهضة أو أي مكون سياسي بأدوات الدولة الأمنية لن “يخدم” من يدفعون إليه وخاصة من اليسار المتطرف. وكشف ضمنيا مشاركة النهضة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة بقوله أن النهضة ستعمل على أن تكون الانتخابات حرة ومستقلة ونزيهة لتغيير الوضع الموجود والعودة الى “الشرعية” عن طريق آراء الشعب التونسي.
وعماد الخميري هو الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، ويعد أحد أبرز قياداتها فهو هو عضو بمجلس الشورى وبالمكتب السياسي للحركة، ونائب سابق بمجلس نواب الشعب وقد ترأس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس.
حوار آمنة جبران
كيف تقيم المشهد السياسي التونسي بعد عامان من انطلاق مسار 25 جويلية؟
ماهو ثابت هو أن هذا المسار الذي قاد البلاد منذ 25 جويلية 2021 إلى اليوم هو مسار نُطلق عليه بصفتنا معارضة بأنه مسار انقلابي جاء خارج الشرعية الدستورية وخارج المرجعية الدستورية وتضرع بأن الأوضاع في تلك الفترة كانت صعبة ومأزومة مع أننا لا ننكر ذلك، وقد قدم نفسه على أنه مسار إنقاذي وإصلاحي، لكن اليوم بعد أكثر من سنتين من إدارة الفرد الواحد والمنظومة الواحدة لأوضاع البلاد فقد انتقلت تونس من حافة الأزمة إلى حافة الانهيار الشامل على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وكل المؤشرات عن أوضاع بلدنا اليوم تدل أنها مؤشرات حمراء بمعنى أن الوضع الاقتصادي هو أصعب مما كان، والوضع المالي للدولة على شفا الإفلاس، وبالنسبة للوضع الاجتماعي فإن التونسيين يدركون قبل غيرهم بأن أوضاعهم المعيشية ساءت حيث أنهم يجدون صعوبة في اقتناء موادهم الغذائية الأساسية مثل الخبز والدقيق..والقدرة الشرائية أيضا للتونسيين ازدادت تهرئة على اعتبار أن مؤشرات التضخم تجاوزت الرقمين لأول مرة في هذه السنوات الأخيرة مع الزيادة في الأسعار لكل المواد الاستهلاكية فضلا عن الزيادة في المحروقات وغيرها.
ومن خلال التأمل العميق في المشهد الاقتصادي والاجتماعي والمالي لتونس ندرك بلا مواربة وبكل موضوعية أن الأمور ساءت وأن الأوضاع تدعوا فعلا إلى الحيرة على اعتبار أن الوضع كما ذكرت على شفا الانهيار، فضلا على أن منظومة 25 جويلية دفعت البلاد إلى مزيد من العزلة الإقليمية والدولية خاصة بتغذيتها للخطاب العنصري، وقد رأينا ذلك في التعاطي مع قضية الهجرة غير النظامية لأبناء القارة الأفريقية حيث ساد مناخ من الخطاب اليميني المتطرف بتغذية من السلطة نفسها، وهذا ما وضع تونس لأول مرة في خانة الدول التي يتهدد فيها العيش المشترك وربما يمارس فيها نوعا من الميز العنصري على أساس اللون لم نراه في تاريخ تونس الحديثة التي كانت دائما تحتضن الأفارقة والآخر وكانت دائما أرضا للتعايش.
الأزمة في تونس تزداد إيغالا وخاصة أن الأزمة أصبحت أزمة مركبة، حيث أن مسار 25 جويلية قاد البلاد إلى أزمة سياسية وذلك من خلال القطيعة التامة حاليا بين المنظومة الحاكمة والنخب والأحزاب والمنظمات الوطنية بحيث لا يسود منطق الحوار مع هذه الأطراف وإنما تغلب السلطة منطق التفرد ومنطق الحكم الفردي الإقصائي الذي ليس فيه رغبة في التواصل ولا رغبة في الحوار ولا رغبة أيضا في الإدماج وهذا ربما ما يعيدنا إلى ما قبل الثورة حيث سادت أنماط من الحكم الفردي وأنماط من الحكم المتسلط.
أمام كل هذه القضايا الآن المشهد السياسي لا يتعاطى معه على أساس أنه مشهد يثري الحياة الفكرية في تونس وإنما يتعاطى معه بمنطق المعاداة ومنطق التخوين ومنطق أن المعارضة الموجودة هي معارضة لا وطنية وعوض أن تتجه سلطة 25 جويلة لمعالجة القضايا الحقيقية للشعب التونسي ذهبت في استهداف خصومها السياسيين ومعارضيها السياسيين والزج بهم في السجون من جهة لتلهية الرأي العام عن القضايا الحقيقية تحت عنوان مخادع وهو عنوان المحاسبة، ومن جهة أخرى كما قلت لإشاعة مناخات من الخوف والترهيب. وللإشارة فإن فكرة الاعتقالات لم تشمل فقط سياسيين بل شملت كل ذو صوت حر، وهناك في تونس لأول منذ الثورة مراسيم تقيد حرية الفكر وحرية التعبير وتمس من حرية العمل الصحفي وحرية العمل الإعلامي.
برأيكم هل ستنجح ضغوط المعارضة التي تقودها جبهة الخلاص في إطلاق سراح الموقوفين السياسيين، هل سنشهد انفراجة في هذا الملف؟
جبهة الخلاص الوطني مستمرة في نهجها الذي قطعته على نفسها خلال اجتماع لكل مكوناتها السياسية وهو الاستمرار على نهج النضال السلمي المدني، فالتونسيون من الذين تعلقت قلوبهم بالحرية وبالنضالات المتعلقة بالحرية لا يمكن أن يفوتوا في حرياتهم مهما كانت الأسباب والمصوغات والتصورات، لذلك جبهة الخلاص الوطني جددت اليوم موعدها مع الشارع لتقول أن هناك نبضا حر في تونس مازال ينبض وهذا النبض يطالب باستعادة الديمقراطية ويطالب باستئناف الحياة الدستورية ويطالب بنهج في الحكم يختلف على النهج الذي رسمته منظومة 25 جويلية، نهج حكم ديمقراطي تتوزع فيه السلطات وفيه احترام كذلك للقضاء باعتباره سلطة مستقلة وفيه احترام للحريات وللحقوق الفردية والعامة وفيه عمل جدي لتلبية احتياجات التونسيين في العدالة الاجتماعية ورفض التهميش على الجهات وعلى الأفراد.
جبهة الخلاص الوطني كمكون معارض لهذا المسار 25 جويلية يقف اليوم في ذكري الجمهورية ليقول أنه متشبث بنظام جمهوري حقيقي ومتشبث بكل ما جاءت به الثورة التونسية خاصة الدستورية الكبرى التي جاء بها دستور2014، وهو متشبث بمطالب التونسيين بقضاء مستقل وجبهة الخلاص تطالب أيضا وتعتبر على رأس أولوياتها إطلاق سراح كل المساجين السياسيين المعتقلين من مختلف العائلات الفكرية والسياسية وعلى رأسهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة.
وقد أثبت المحامون من خلال الاطلاع على ملفاتهم أنها تفتقد للجدية حتى يكون هؤلاء القادة في السجون، وإنما وجودهم في السجون هو ضريبة مواقفهم التي عبروا عنها في مقابل هذا الانحراف وبالذهاب بالشرعية والاعتداء على الشرعية والمسار الدستوري بالبلاد، هؤلاء يدفعون ضريبة مواقفهم الحرة، لذلك جبهة الخلاص أكدت اليوم خلال نزولها للشارع أنها ستواصل النضال لأجل إطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين.
وبخصوص حدوث انفراجة في هذا الملف لا نستطيع التوقع من هذه السلطة التي في أكثر من مناسبة عوض أن تتجه نحو معالجة القضايا الحقيقية وتبتعد كل البعد عن أداء السلطات المتسلطة نرى هناك طريقة فيها عدم استيعاب وفيها اعتداء على الحقوق واعتداء على الحريات، لذلك لا يمكن أن نتوقع من هذه السلطة انفراجة، ولكن الشيء الثابت أيضا أن تمسك التونسيين وكل الأحزاب وكل مكونات المجتمع المدني بحق التونسيين في التعبير وبحقهم في التنظم وبحق التونسيين بحياة سياسية هم جديرون بها فيها ديمقراطية واستقلالية للقضاء وحياة سياسية فيها حق التونسي بالتعبير عما يخالجه في الشأن العام، لذلك فإن تشبث التونسيين بهذه الحقوق سيتجه في الأخير إلى الوصول إلى الغاية التي نريدها وهي إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين من موقع نضال القوى السياسية، من موقع نضال الأطراف الاجتماعية من موقع نضال التونسيين وتشبثهم بحقوقهم، لن يكون “مزية” من أحد، فوجود القادة السياسيين وخروجهم من السجن، وتقديري الشخصي سيكون ذلك نتاج نضال الطبقة السياسية التونسية وهي وريثة نضال تاريخي في تونس وهو نضال قاده التونسيون لعقود ودفعوا من أجله الدماء الثمينة ومات من أجله كذلك الشهداء.
هل بوسع المعارضة اليوم استعادة وزنها في المشهد السياسي التونسي و هل ستكون لتحركاتها الاخيرة نتائج ملموسة؟
المعارضة التونسية ربما تلتقي اليوم في تشخيص ما وقع يوم 25 جويلية باعتباره انقلابا وانحرافا وابتعاد على الشرعية وباعتباره نهجا يتوغل في الحكم الفردي، وأنه لا مصلحة لتونس لهذا الانحراف الذي وقع ولكل الإجراءات ولكل المسارات التي وقعت منذ ذلك التاريخ، ليس لها مصلحة في ذلك وتلتقي قوى المعارضة اليوم على هذا الوضع والتشخيص.
لكن الحق يقال أن المعارضة مازالت لم تلتقط بعد اللحظة التي تتطلب وحدة وطنية ووحدة كل مكونات المعارضة ولو في إطار تنسيقي وفي إطار هياكل تنسيقية تبتعد ربما على التقييمات والتشخيصات التي كانت حول بعضها البعض قبل 25 جويلية وتعطي الأولوية والهدف الأكبر وهو إخراج تونس وإنقاذها من هذا الوضع الذي تردت فيه بعد 25جويلية، مازلنا بعد لم نشهد باستنهاض القوى المعارضة ومازالت المعارضة مقسمة ومازالت تخضع للاعتبارات الأيديولوجية والتقييمات السابقة لقبل 25 جويلية، ولكن هناك التقاء في التشخيص والتقاء في معارضة هذا النهج والتقاء أيضا في بعض المحطات على نفس الميدان وعلى نفس الأرضية كما شهدنا ذلك يوم المطالبة بالوقفة الاحتجاجية التي طالبت بها عائلات المساجين السياسيين أمام محكمة الاستئناف بتونس للنظر بمطالب الاستئناف التي تقدمت بها العائلة الحقوقية أمام دائرة الاتهام للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والذي أفضى إلى إطلاق سراح شيماء عيسى ولزهر العكرمي.
كيف تقرؤون مستقبل حركة النهضة بعد إيقاف زعيمها راشد الغنوشي وغلق مقراتها واستقالة قيادات بارزة بالحركة؟
مستقبل النهضة مستقبل يتحدد بالأساس بالعلاقة بالقضايا الوطنية، النهضة الآن تقف في الموقع الصحيح في الدفاع عن الحقوق وعن الحريات وفي النضال السلمي بالمشهد لأجل استرداد الديمقراطية واستئناف الحياة الدستورية، وبالتأكيد هذه المواقف المبدئية ستكون في صف النهضة في المستقبل وستعزز من مكانتها وحضورها في الساحة الوطنية، لكن الذين يراهنون على الأدوات الأمنية في مواجهة النهضة ربما لا يقرؤون التاريخ جيدا لأن كل المحاولات الأمنية وكل محاولة التعاطي مع مكون موجود على الساحة السياسية وعلى الساحة الفكرية وعلى الساحة الاجتماعية بأدوات ووسائل الدولة الأمنية نتائجه لن تكون في خانة من يدفعون إلى ذلك خاصة من خصوم النهضة العقائديين وخصوم النهضة الأيديولوجيين التاريخيين مثل اليسار المتطرف واليساريين المتطرفين الذين يدفعون دائما إلى التعاطي مع النهضة في إطار عقلية الإقصاء وفي إطار عقلية الخصومة الأيديولوجية.
النهضة بطبيعة الحال مدعوة هي أيضا إلى تقديم قراءتها لتجربتها التاريخية منذ الثورة، وهذه القراءة ينبغي أن تقدم في إطار موضوعي وربما سيكون ذلك في أعمال المؤتمر القادم الذي قررته مؤسسات الحركة في أكتوبر القادم. النهضة مدعوة أيضا إلى تجديد عرضها السياسي وعرضها الفكري وتقديم نقدها الذاتي بكل موضوعية لتستفيد منه البلاد وهو ليس تحت الطلب وتحت الحاجة وإنما في إطار المراجعات المطلوبة لتقوية أداءها وأعمالها ولتجديد عرضها القيادي والفكري والسياسي والثقافي.
هل ستعود الحركة إلى نشاطها السري بسبب ما تعانيه من تضييقات؟
بصفتي أحد قيادات حركة النهضة وناطقها الرسمي فإن الحركة ستضل تعمل تحت إطار القانون ولن تدفع تحت أي مسوغ للعمل خارج القانون أو ما يطلق عليه بالعمل السري، لن نلجأ إلى هذا العمل سنظل في إطار القانون وسنظل موجودون بوجوه مكشوفة وموجودون في الساحة الفكرية والسياسية ولا أعتقد أن أي نهضاوي يفكر في هذا الموضوع. سنظل نفرق بين مسار 25 جويلية وبين الدولة، النهضة كانت من بين الأطراف التي ساهمت في المحافظة على الدولة والمحافظة على مؤسساتها بعد الثورة وكانت في صف الدولة وفي صف مؤسساتها طيلة هذا العقد من الزمن، ولذلك نحن نفرق بين المقاومة السلمية المدنية للانقلاب وبين احترام مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية وكذلك المؤسسات الأمنية التي بذلنا طيلة العشرية الأخيرة جهد كبير لتطوير الإطار القانوني الخاص بها وفي وضع تشريعات تخدم مؤسسات الدولة، ولذلك كما ذكرت نحن نفرق بين نضالنا السلمي المدني وبين أن نظل دائما في إطار احترام القانون والعمل في الضوء وكذلك أيضا في ضرورة احترام مؤسسات الدولة وكل جهودنا ستبقى في خدمة بلدنا تونس.
هل استخلصت الحركة دروس تجربها في الحكم، وهل بإمكانها استعادة حضورها أم برأيك خسرت ورقة الشارع؟
من أبزر الأعمال المفتوحة في ورشات النهضة هو تقييم حصائل تجربتنا ولدينا لجان الإعداد المضموني للمؤتمر تشتغل على هذا الموضوع وسنفاجأ الرأي العام في تونس بأعمال قامت بها لجان التفكير في النهضة لتقييم حصائل التجربة وما يمكن أن يعد من عناصر ايجابية أو من أداء سلبي سنتحمل مسؤوليته، وليس للحركة ما تخشاه لأن أيادي النهضة نظيفة وكل من مارس المسؤولية من قيادات النهضة أياديهم نظيفة، ولم تثبت بعد أكثر من سنتان من ابتعاد النهضة على الحكم وتولي قيس سعيد ومنظومة 25 جويلية لكل دواليب الدولة، لم تثبت بالأدلة تورط النهضة وتورط رموزها في المال العام أو تورط قيادات النهضة في الفساد، في حين لا يعني أنه ربما كانت هناك أخطاء في السياسات العمومية وأخطاء في التقدير وأخطاء في عدم استكمال البناء الدستوري عبر تغييب المحكمة الدستورية في وقت من الأوقات وغيرها من المساءل التي لم ننجزها، ربما كان هنا تباطؤ وبعض الأخطاء سنقدمها للرأي العام وسنتحمل مسؤوليتنا في كل أداءنا طيلة هذه العشرية.
هل مازال للأحزاب والمنظمات دور في تونس في مرحلة ما بعد 25 جويلية؟
يخطأ من يظن أن الأحزاب السياسية يمكن أن ينتهي دورها ويخطأ من يظن أن مكونات المجتمع المدني يمكن أن تختفي من ساحة الفعل الحقوقي والسياسي والإعلامي والمدني ويخطأ أيضا من يظن أن المنظمات الاجتماعية انتهى دورها بعد 25 جويلية. إنهاء الوسائط منذ 25 جويلية هو في الحقيقة نهج في الحكم تختلف معه النهضة جذريا وقد ذكرت في عديد من التصريحات أنه ليس لدينا مشكلة شخصية مع الرئيس قيس سعيد، لكن مشكلتنا مع هذا التصور الذي يقوم على إنهاء هذه الوسائط وعلى فكرة تخوين الأحزاب وتجريم العمل الاجتماعي أو تحقير العمل الاجتماعي على الأصح و تحقير العمل المدني واعتبار أن الحكم يقوم على منظومة ممركزة على الفرد والسُلط فيه ليست متمايزة ومستقلة عن بعضها البعض، اختلافنا جذري مع هذه الرؤية ومع هذا التصور ولذلك نحن نعمل في إطار النضال المدني السلمي من أجل استعادة الحياة الدستورية واستعادة الديمقراطية ونؤكد أن المشكلة الكبيرة في البلاد لا يمكن حلها إلا بالعودة بالشرعية عن طريق الشعب التونسي من خلال الانتخابات الرئاسية وسنعمل وسنبذل جهودنا من أجل أن تكون الانتخابات حرة ومستقلة ونزيهة ويحتكم إليها كل المتخاصمين في الساحة السياسية وكل المختلفين ومن أجل إنهاء هذا الوضع الصعب الذي تمر به البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
