آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. وصف النائب التونسي فتحي المشرقي، في حواره مع “أفريقيا برس”، سنة 2024 بأنها “سنة ناجحة على الصعيدين السياسي والاقتصادي”، مشيرًا إلى أن الدولة تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة من خلال سياسة التعويل على الذات، لا سيما بعد نجاحها في سداد ديونها الخارجية.
وتوقع المشرقي أن “تشهد الأوضاع تحسنًا في العام الجديد مع تركيز الحكومة على دعم قطاعي الفلاحة والسياحة كركيزتين أساسيتين لدفع عجلة الاقتصاد”.
كما أكد أن “الجبهة الداخلية متماسكة وقوية أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية التي جدد خلالها الشارع ثقته في الرئيس قيس سعيد”. واستبعد النائب “عودة الاحتجاجات الاجتماعية”، معتبرًا أنها “أداة يستخدمها خصوم الرئيس للتشويش على أدائه وإضعاف موقفه”، وفق تقديره.
وفتحي المشرقي هو نائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة “بنزرت الجنوبية”، وعضو بلجنة التشريع العام بالمجلس.
هل يستطيع الرئيس قيس سعيد تحقيق وعده بأن تكون سنة 2025 عام الحلول لمشكلات تونس، رغم الضغوط والصعوبات الاقتصادية؟
الرئيس قيس سعيد يبذل جهودًا متواصلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ساعيًا إلى تحقيق الاستقرار ودفع البلاد نحو مستقبل أفضل يضمن العيش الكريم لكل التونسيين. زياراته الميدانية المكثفة وحرصه على الاقتراب من المواطنين يعكسان التزامه بأن يكون المواطن محور السياسات والإصلاحات.
حققنا خطوات إيجابية في عام 2024، من أبرزها سداد الديون الخارجية بنسبة 100%. ومع اقتراب عام 2025، نتطلع إلى تحسين الأوضاع في مختلف القطاعات، حيث من المتوقع أن تلعب الفلاحة دورًا أساسيًا بجانب القطاع السياحي. تجدر الإشارة إلى أن مطار قرطاج شهد مؤخرًا استقبال المسافر رقم 7 مليون، مما يعكس الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
مع تكامل الوظائف التنفيذية والتشريعية، والتزام جميع الأطراف بالعمل المشترك، هناك أمل كبير في تجاوز التحديات والصعوبات التي تواجه تونس وتحقيق التحسن المنشود على كافة المستويات.
هل تخشى الرئاسة من عودة الاحتجاجات الاجتماعية إذا لم تفِ بوعودها بتحسين الأوضاع المعيشية؟
برأيي، رئاسة الجمهورية لا تخشى شيئًا سوى الله، كما أكد الرئيس قيس سعيد مرارًا في خطاباته. الشعب التونسي منح ثقته الكاملة للرئيس، والدليل على ذلك أن نحو 3 ملايين ناخب اختاروه لفترة رئاسية جديدة دون الحاجة إلى حملات انتخابية أو وعود زائفة كالتي شهدناها في الماضي.
عودة الاحتجاجات تبدو مستبعدة، حيث لم تحدث حتى في أصعب الفترات، عندما تحالف أصحاب “العشرية السوداء” مع المهربين والمضاربين والمحتكرين للمواد الأساسية. ما يُشاع عن احتمال عودتها هو، في رأيي، مجرد محاولة للضغط على الرئيس سعيد. الشعب التونسي كان واعيًا وصبر على التحديات، متشبثًا بثقته في الرئيس وبقدرته على تحقيق الإصلاحات المأمولة.
هل يشير حديث الرئيس عن “الوحدة الوطنية” مؤخرًا إلى مخاوف رسمية من تأثير التغيرات الإقليمية على الوضع في تونس؟
حديث الرئيس عن ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية في خطابه الأخير يعكس أهمية هذا المبدأ كضمانة لاستقرار البلاد. هذه الوحدة ليست جديدة، فهي ملموسة في حياة المواطن التونسي الذي يُظهر انفتاحًا وثقة كبيرة في الرئيس وحرصًا واضحًا على استقرار وطنه.
يمكن القول إن الوحدة الوطنية تُعد صمام الأمان للجمهورية التونسية، وهي عنصر أساسي في مواجهة التحديات المختلفة. أما فيما يتعلق بالمخاوف من تأثير التغيرات الإقليمية، فهي موجودة بالفعل، ليس فقط لدى المسؤولين، بل أيضًا لدى المواطن البسيط الذي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع العالمية.
خاصةً عندما نستحضر خطط مثل “خريطة الشرق الأوسط الكبير” وما يجري في بعض الدول العربية كسوريا وتبعاته المحتملة على المنطقة، تزداد أهمية تعزيز الوحدة الوطنية للتصدي لأي تأثيرات محتملة قد تهدد استقرار تونس.
هل حان الوقت لإطلاق حوار وطني وتعزيز الجبهة الداخلية؟
برأيي، الجبهة الداخلية في تونس قوية ومتماسكة أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة. الأحزاب السياسية التي فقدت مصداقيتها لم تعد ذات تأثير يُذكر، ويمكن القول إنها تعرضت لتآكل شبه كامل.
هذا يظهر بوضوح في الشارع التونسي، حيث لم يعد المواطن يهتم بالأحزاب أو بما تدعو إليه. حتى عندما تحاول بعض الأحزاب حشد الشارع، نجد أن الاستجابة محدودة، لا تتعدى عشرات الأشخاص.
لذلك، تعزيز الجبهة الداخلية يمكن أن يتحقق من خلال تركيز الجهود على العمل التنموي والإصلاحات الفعلية، أكثر من الاعتماد على حوار سياسي مع أطراف فقدت تأثيرها في المجتمع.
لماذا، برأيك، لا تسعى السلطة إلى فتح حوار أوسع وأكثر مرونة مع رجال الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالصلح الجزائي، في ظل ضعف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية؟
الصلح الجزائي تم تنظيمه وتنقيحه بوضوح من قِبل مجلس النواب، مع تعديل تركيبته وتمديد مدة أعماله، لتسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال. هذا الملف شهد تلاعبًا كبيرًا من قبل السلطات التي كانت تحكم البلاد منذ الثورة.
أما السلطة الحالية، فقد كانت واضحة وصريحة: كل من استفاد ولو بمليم واحد من أموال الشعب مطالب بإرجاعه إلى خزينة الدولة. وفي المقابل، يتمتع بحرية العيش في بلاده بكرامة واحترام. الأمر ذاته ينطبق على رجال الأعمال المسجونين، حيث يُشترط إعادة الأموال المستحقة مقابل إطلاق سراحهم.
العملية واضحة وبسيطة للغاية، وفي المرحلة الحالية، يتولى مجلس الأمن القومي الإشراف المباشر على هذه الملفات لضمان حسن تنفيذها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
