مع عودة الحديث عن مشروع قانون المصالحة الشاملة في تونس واقتراب موعد مناقشته داخل مجلس نواب الشعب، عادت الصراعات السياسية بين مؤيد لهذا المشروع باعتباره شرطاً لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وبين رافض لأن هذا القانون يعيد للساحة الفاسدين دون محاسبة.
ويرمي مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، لأول مرة في 14 جويلية 2015 إلى وقف المتابعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم، من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
واعتبر القيادي في “حزب التيار الديمقراطي”، محمد عبو، في تصريح لـ “العربي الجديد” أن جميع المبرّرات التي قُدمت حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية غير مقنعة، معتقداً أن مبرر تعطل الإدارة بسبب عدم تمرير هذا المشروع غير صحيح، موضحاً “أن من يتولون مناصب كبرى في الإدارة لا توجد قضايا ضدّهم”.
وهدّد عبو بمقاضاة أصحاب السلطة الحالية في حال تمرير قانون المصالحة، معتبراً “تمريره والمصادقة عليه من طرف نواب الشعب بمثابة إعلان المجموعة الحاكمة عن استغفالها للتونسيين وسيكون لذلك تداعيات خطيرة”.
واستغرب عبو في السياق ذاته مبررات رئاسة الجمهورية بأن الموظفين الذين يهمهم مشروع القانون نفذوا تعليمات فقط، موضحاً أنه إذا لم تقع محاسبتهم فسيواصل الموظفون تنفيذ تعليمات الأحزاب.
ويرى عبو أن الفساد استشرى في تونس بعد الثورة، مفيداً أن رجال الأعمال الفاسدين يتحكمون في العملية السياسية ويمارسون نفوذاً على السلطتين التنفيذية والتشريعية، عبر إصدار قوانين تمنع محاسبتهم أمام القضاء، داعياً الشارع التونسي الى الخروج ورفض هذا القانون لحماية ثورته.
في المقابل، أكد رئيس كتلة “حركة النهضة”، نور الدين البحيري، في تصريح لـ “العربي الجديد” أن الحركة مقتنعة، أن الخروج من حالة التجاذب يستدعي بالضرورة تحقيق المصالحة الشاملة بين التونسيين.
وأفاد البحيري، أن حزبه يدعم مختلف المبادرات المتعلقة بتفعيل مبدأ المصالحة الشاملة، حتى تنجح تونس في انتقالها الديمقراطي وتحقيق تطورها الاقتصادي.
انتهت مؤخّرا رئاسة الجمهورية من اعادة النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وقامت باحالته في ثوبه الجديد على مكتب مجلس النواب في انتظار الشروع في مناقشته. وقد اقترحت رئاسة الجمهورية في مشروعها الجديد الذي نشر موقع الشارع المغاربي نسخة منه أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب رئاسة لجنة المصالحة في خطوة وصفت بالذكية خاصة في ظل الثقة التى يحظى بها الطبيب لدى الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني.
يذكر أن رئاسة الجمهورية كانت تقدّمت بمشروع قانون المصالحة منذ جويلية 2015 وأثار المشروع آنذاك جدلا واسعا حيث لقي رفضا كبيرا خاصة من أحزاب المعارضة وعلى رأسها الجبهة الشعبية باعتباره مشروع يطبّع مع الفساد والفاسدين.
177-la-transition-bloquee-corruption-et-regionalisme-en-tunisie