أفريقيا برس – تونس. تواترت تحذيرات الرئيس التونسي قيس سعيّد من محاولات استهداف الاستفتاء وإرباك مساره، فيما اعتبره المعارضون محاولة لحشد الإقبال على صناديق التصويت يوم 25 يوليو/تموز واستباقا لتبرير فشل مرتقب.
ولا يفصل التونسيين سوى 12 يوما على نهاية الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع الدستور الذي طرحه الرئيس سعيد في 30 يونيو/حزيران الماضي، قبل أن يعدله خلال الحملة في 9 يوليو الحالي.
ولم يفوت سعيد مناسبة رسمية أو لقاء، منذ بداية الحملة، إلا وتحدث عن الاستفتاء، دعوة للتصويت لصالحه بنعم أو تلميحا عبر الحديث عن محاولات إرباك المسار، واستهداف منصات التسجيل الانتخابي ومحاولات الاختراق.
حذر الرئيس من استهداف المسار، خلال لقائه الأخير مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الذي بحث معه محاولات اختراق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الناخبين، وسبل التصدي لها، واصفا إياها بالمحاولة “اليائسة كالتي حدثت بمناسبة الاستشارة الوطنية لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء”.
ووفقًا لبيان الرئاسة فقد فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العمومية، وكشف حتى الآن عن 1700 ما بين هجوم إلكتروني واختراق، واستمعت الجهات الأمنية المختصة إلى 7 أشخاص، بانتظار الاستماع إلى كل من يكشف عنه البحث.
كان الرئيس سعيد قد أكد، الإثنين، خلال لقائه رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر على “ضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل” وشدد سعيّد على أن “ما حصل خلال الاستشارة الوطنية يجب ألا يتكرّر في الاستفتاء”، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال سعيد: “الأمر يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب، ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبّر عن رأيه بكلّ حرية”.
وعلق القيادي بحزب إئتلاف الكرامة (مقاطع للاستفتاء) منذر بن عطية، أنه “ليس بجديد عن رئيس الجمهورية الهوس بالمؤامرات والأوهام بالغرف المظلمة والأطراف الخفية والأشباح، فهذا حديثه منذ توليه الرئاسة، وحتى بعد مسكه كل السلطات مازال يتحدث عن المؤامرات وأن الفشل ليس منه بل من الآخرين، وهو نفس القرص المشروخ الذي كرره عند فشل الإستشارة الإلكترونية التي أقبل عليها 500 ألف فقط”.
وبين عطية أن “هذه الاستشارة، التي لا تستجيب للمعايير العلمية، بلغت ذلك العدد بتكرار المشاركات لعشرات المرات، وبمشاركة مليشات إلكترونية من أنصاره”.
ورأى عطية أن الاستفتاء سيكون مصيره نفس مصير الاستشارة في غياب عتبة نسبة حسم 50 + 1. لدينا رئيس وصل بـ3 ملايين ناخب، ويتحدث عن سحب الوكالة الممكن من النواب في المشروع الجديد ( يقترح سعيد أنه يمكن للناخبين سحب الوكالة من أي نائب في البرلمان)، لكن شعبيته انهارت في الاستشارة بمشاركة سدس من صوت له فقط، فيما 5/6 لم يشاركوا، وإذا “تكرر الأمر في الاستفتاء أو قاطع وعارض أكثر من 50 بالمائة من الناخبين أو أكثر، فعليه أن يحترم التونسيين ويستقيل من منصبه”.
وقال: “هناك استباق لفشل الإقبال على غرار نفس فشل الاستشارة، غير أن الاستفتاء لن يفشل بمقياسه هو ففي جميع الحالات سيمر كما في كل الديكتاتوريات”.
واستدرك عطية: “الأدهى أن مرسوم مشروع الدستور يتحدث في آخر فصوله أنه سيتم اعتماد الدستور فور إعلان النتائج من قبل الهيئة ودون الحديث عن نتيجة التصويت عليه، ما يعني أنه ماض في تفعيله مهما كانت النتائج”.
وقالت القيادية بحزب النهضة، يمينة الزغلامي، إن تصريحات سعيد هي تمهيد واستباق لتبرير ضعف المشاركة”.
وتابعت أن” الأدهى هو عدم استشارة أهل الخبرة في الأمن السيبراني، لأن هذا الهجوم يعتبر ضئيلا مقارنة بالهجمات المعروفة على مواقع الويب”.
القيادي في حراك مواطنون ضد الانقلاب، رضا بلحاج، ذهب في صفحته على فيسبوك إلى أن سعيد “يثير مؤامرة لتحشيد الناخبين للاستفتاء ولتبرير فشله”، وهي مؤامرة “جديدة إكتشفها في هيئة الإنتخابات بمقولة إختراقات للموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الناخبين، وهي عملية إستباقية لتبرير فشل الاستفتاء كما وقع بعد فشل ما يسمى بالاستشارة”.
وقال متابعا: “بالإضافة للعزوف المتوقع الآن، ومؤشراته عديدة، فإن عملية التسجيل الآلي للناخبين التي أدخلت أخيرا وتم بمقتضاها تسجيل أكثر من مليوني ناخب وادماج الناخبين الذي سجلو بطريقة إرادية سابقا في تطبيقة جديدة أدخلت فوضى في قاعدة البيانات”.
وشدد على أن “خطة قيس سعيد كان هدفها توظيف الهيئة لتحشيد الناخبين نحو صندوق الإقتراع، إلا أنه يتأكد يوما بعد يوم أنه يسير نحو فشل ذريع”.
في مقابل ذلك، اعتبر المتحدث باسم حزب حركة الشعب (ستصوت بنعم للدستور)، القيادي أسامة عويدات، أن “هناك محاولات لإرباك الاستفتاء وللحيلولة دون إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور من خلال تصريحات قيادات المعارضة بدعوتهم الصريحة للقيام بأي شيء لمنع الاستفتاء وعدم الذهاب إليه”.
وبين عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، أن “ما يقومون به مفهوم لأن هؤلاء نتاج لمنظومة كانوا متعيشين منها وكانت سببا في الإرهاب والتفقير والفساد والتسفير إلى بؤر التوتر وفي بيع وشراء الذمم”.
وشدد عويدات على أنه “من الطبيعي أن يدافع هؤلاء عن المنظومة السابقة ويعارضوا الاستفتاء الذي سيقطع نهائيا وإلى الأبد معهم، وسنذهب إلى بناء جديد ولن تجد الأحزاب المعارضة والمقاطعة مكانا لنفسها بعد 25 يوليو المقبل”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
