ينفّذ أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، الخميس، اضرابا حضوريا عن العمل دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بالزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعد فشل سلسلة من الجلسات التفاوضية بين الاتحاد والحكومة.
ودعا الاتحاد منظوريه إلى الإلتحاق بالتجمع العام الذي سينعقد اليوم ببطحاء محمد علي بالعاصمة على مستوى تونس الكبرى، وتنظيم تجمعات عمالية أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل والاتحادات المحلية.
ويشمل الإضراب كافة العاملين بالوزارات والادارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لاحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية التي حددتها الجامعات العامة والاتحادات الجهوية كل حسب خصوصيته.
وسيتم تنفيذ الاضراب العام أيضا بكافة المستشفيات العمومية لتتوقف عملية إسداء الخدمات الطبية مع الالتزام فقط بتأمين الأقسام الاستعجالية وضمان الحد الأدنى بأقسام الايواء الطبي.
كما ستتوقف كل خدمات النقل العمومي البري منها والبحري والجوي والحديدي بالإضافة إلى فنيي الملاحة الجوية ومختلف العاملين في المطارات التابعين لديوان المطارات والموانئ الجوية.
وستؤمن مصالح الشركة الوطني للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حدا ادنى من الخدمات تتعلق بالخصوص باصلاح الاعطاب الطارئة.
وتتعطل الدروس والامتحانات كامل اليوم بكافة المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية، على ان تستأنف يوم الجمعة 18 جانفي بصفة عادية وطبقا لجداول الأوقات المعتمدة، وفق ما أعلنت عنه مساء الاربعاء وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل في بلاغ مشترك.
ويأتي هذا الاضراب تجسيدا لقرار الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2018 وسيشمل كل الوزارات والادارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لاحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية مع الحفاظ على الحد الادنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية التابعة لها.
زغوان
شهدت المؤسسات الإدارية والمنشآت العمومية التابعة للوظيفة العمومية والقطاع العام بولاية زغوان شللا شبه كلي نتيجة الإضراب الذي دعا إليه الإتحاد العام التونسي للشغل بعد فشل المفاوضات حول الزيادة في قطاع الوظيفة العمومية حيث أغلقت كافة المؤسسات أبوابها وبدت ساحتها خالية من كل حركة باستثناء بعض الإدارات التابعة للقطاع العام التي شهدت حضور عدد من أعوانها لا يتجاوز 10 بالمائة.
كما لاحظ مراسل (وات) تواجد بعض العملة من القطاع الخاص تجمعوا بمعية الهياكل النقابية وعدد من أعوان الوظيفة العمومية أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل بزغوان أين ألقى الكاتب العام الجهوي حمادي النحالي كلمة أمام الحاضرين استعرض خلالها مراحل التفاوض بين المنظمة الشغيلة والحكومة وأسباب فشل هذه المفاوضات التي حملها إلى تلكا الطرف الحكومي واملاءات صندوق النقد الدولي.
وقدر النحالي نسبة نجاح الإضراب ب”95 بالمائة”، واشار الى أن الهيئة الإدارية التي ستجتمع يوم السبت القادم القادم “ستقر أشكالا نضالية تصعيدية من أجل تحقيق مطالب أعوان الوظيفة العمومية بما يراعي مقدرتهم الشرائية”.
جندوبة
شارك اعداد كبيرة من منظوري الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة اليوم في مسيرة سلمية جابت شارع الحبيب بورقيبة ونهجي تونس وفرحات حشاد رفعت خلالها شعارات تطالب “بإسقاط الحكومة “والقطع مع سياسة الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية ومقاومة التهريب والتهرب الجبائي والفساد باعتبارها عوامل ساهمت في تعميق الأزمة وتوفير ضمانات السيادة الوطنية .
وبلغت نسبة المشاركة في الإضراب العام بالمؤسسات العمومية في ولاية جندوبة مائة بالمائة وفق ما افاد به العبيدي الذي حمل خلال الكلمة التي ألقاها أمام مقر الاتحاد الجهوي فشل المفاوضات إلى الطرف الحكومي معتبرا أن ما قدم من مبررات تتعلق بالوضعية العمومية تضمن مغالطات للرأي العام وان الحكومة لم يرتق أداؤها بما يمكن من تغيير خياراتها الاجتماعية والاقتصادية .
واشار الى أن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل التي ستعقد السبت المقبل ستنظر في الخطوات القادمة لفرض مطالب الشغالين بما يتماشى والتخفيف من معاناتهم أمام الارتفاع اللافت لأسعار المواد الغذائية وعجزهم عن مجارات هذا الارتفاع وتامين حقوقهم التي يضمنها الدتور والتي تضمنتها كافة الاتفاقيات الموقعة مع الطرف الحكومي .
وشهدت كافة مدن الولاية تنظيم تجمعات عمالية ومسيرات جابت عددا من انهجها وشوارعها عبر خلالها المشاركون عن امتعاضهم من تعطل المفاوضات وانعكاساتها على حياتهم مستنكرين في ذات الوقت تعامل الطرف الحكومي مع مطالب الموظفين العموميين.
وكانت المؤسسات العمومية على غرار فروع البنوك الثلاث المتواجدة بالجهة قد أغلقت أبوابها قبل أن يتم فتحها لمدة قصيرة من صباح اليوم.
سوسة
أكّد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل في سوسة قاسم الزمني أن نسبة التزام أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بالجهة بتنفيذ الإضراب العام اليوم الخميس ناهزت 95 بالمائة.
وثمّن الزمني في تصريح لمراسل (وات) صباح التجاوب الكبير الذي ابداه أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بجهة سوسة في تنفيذ الاضراب العام والالتزام بتعليمات القيادة النقابية مستدركا ان عددا من أعوان شركة النقل بالساحل المتعاقدين لم يلتزموا بقرار الاضراب نتيجة ضغوط سلطت عليهم من طرف إدارة الشركة، وفق تقديره.
وكان الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قال خلال كلمة أمام تجمّع عمالي حاشد انتظم اليوم الخميس أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل أن تنفيذ الإضراب العام بهذا النجاح هو رسالة واضحة على ان الشغالين في تونس لن يتنازلوا عن حقهم في تحسين قدرتهم الشرائية، مؤكدا أن معركة الاتحاد اليوم هي معركة السيادة الوطنية المهدّدة والمرافق العمومية والمسالة الاجتماعية المستهدفة.
وسار المشاركون في التجمع العمالي الحاشد إثر ذلك في مسيرة سلمية جابت اهم الشوارع الرئيسة لمدينة سوسة وصولا الى مقرّ الولاية رافعين الشعارات التي تؤكّد حرصهم على تحقيق المطالب المشروعة في تعديل القدرة الشرائية لاجراء الوظيفة العمومية والقطاع العام لاسيما في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور الوضع الصحّي والتعليمي والخدماتي وتردي التغطية الاجتماعية.
وهتف المشاركون في المسيرة بإسقاط الحكومة التي رهنت البلاد لدى الدوائر المالية العالمية محمّلين الائتلاف الحاكم مسؤولية تردّي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وفق تقديرهم.
نابل
فاقت نسبة المشاركة في اضراب الوظيفة العمومية والقطاع العام بولاية نابل اليوم ال95 بالمائة وفق ما اكده الكاتب العام الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل عباس الحناشي في تصريح اعلامي على هامش التجمع العمالي الذي انتظم امام مقر الاتحاد الجهوي.
وشهدت الادارات العمومية اليوم الخميس بولاية نابل بمقتضى الاضراب الذي اقره الاتحاد العام التونسي للشغل شبه شلل باستثناء البعض منها التي حضر بها بعض الاعوان بمقتضى التساخير التي اقرت والتي اجبرتهم على الحضور.
وتعطلت في الاطار نفسه خدمات النقل العمومي على مستوى الشركة الجهوية للنقل بنابل التي رفض عدد من اعوانها الالتزام بالتساخيرالتي اعتبروها غير قانونية وفق تصريحات لمسؤولين نقابيين الى جانب تعطل الحركة على مستوى السكك الحديدية بالنسبة للخط الرابط بين نابل وبئر بورقبة.
وبقيت اقسام الاستعجالي بمستفيات نابل مفتوحة لتقديم الخدمات الاستعجالية فحسب مع المشاركة في الاضراب اما بالتجمع امام الاقسام او بحمل الشارات الحمراء.
واشار الكاتب العام الجهوي للاتحاد عباس الحناشي في كلمة القاها خلال التجمع العمالي الذي انتظم امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل الى ان الاضراب ياتي للمطالبة بحقوق الموظفين في تعديل مقدرتهم الشرائية مبرزا ان المنظمة الشغيلة لن تتراجع في موقفها ونضالها من اجل الطبقات الضعيفة خاصة وان الزيادات ليست منة من احد وفق تعبيره.
وانتظمت بالمناسبة مسيرة من امام مقر الاتحاد في اتجاه الولاية بوسط مدينة نابل رفع خلالها المشاركون شعارات تؤكد التزام الاتحاد بالدفاع عن مطالب الموظفين هاتفين بشعارات ضد الحكومة ومطالبين باستقالتها ” استقالة استقالة يا حكومة العمالة” و “واحد يسرق واحد يفتي يا حكومة ففتي ففتي” و “صامدون صامدون من اجل حقوق الموظفين”.
تطاوين
بلغت نسبة الإضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس حوالي 90 بالمائة في ولاية تطاوين، حسب ما افاد به الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بشير السعيدي مراسل (وات) بالجهة.
واكد السعيدي ان “المدعوين للعمل في عدد من البلديات عبر التساخير من قبل والي الجهة لم يمتثلوا لها”، واضاف ان “الشركات البترولية بما انها تابعة للقطاع الخاص، فان عمالها لم يضربوا وواصلوا مهامهم بصفة عادية”.
وفي اجتماع عمالي احتضنته صباح اليوم دار الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، استعرض أعضاء الاتحاد وعدد من الحاضرين الأوضاع المعيشية الصعبة لقطاع الوظيفة العمومية وحرص الاتحاد على الترفيع في مقدرتهم الشرائية التي تدهورت، وأكدوا نضالهم المتواصل والثابت “على انتزاع حقوقهم”، ودعوا الحكومة الى “تدارك اوضاعهم والعمل على تمتيعهم بمستحقاتهم على غرار القطاعين العام والخاص”.
وقد واصل قسم الاستعجالي عمله بصفة عادية، فيما واصل عمال وسواق وكالتي تطاوين وغمراسن للشركة الجهوية للنقل إضرابهم لليوم العاشر على التوالي دون التوصل الى حل يتمثل اساسا في إقرار بعث شركة جهوية للنقل خاصة بولاية تطاوين.
وعبر عدد من المواطنين عن امتعاضهم من “مزيد ارتهان الاقتصاد الوطني لدى الأطراف الأجنبية التي تقرض بلادنا بدل الزيادة في الانتاج والتعويل على الذات”.
منوبة
شلت الخدمات الادارية بمقر ولاية منوبة ومعتمدياتها وبلدياتها وببعض الادارات الجهوية، استجابة للاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل في قطاع الوظيفة العمومية القطاع العام، فيما استجابت ادارات لامر التسخير على غرار مصالح وكالة النقل البري وقصر المالية بمنوبة والادارات الجهوية للصحة والتجارة والاتصالات والديوانة والمندوبيات الجهوية للتربية وشؤون الشباب والرياضة وكان الاضراب ببعضها حضوريا دون تقديم خدمات للمواطنين، حسب ماعاينته مراسلة (وات) بالجهة .
وانتظم صبيحة اليوم الخميس تجمع لاعوان وموظفي ولاية منوبة ومعتمدياتها بحضور اعضاء الاتحاد الجهوي للشغل تم فيها التعبير عن “الرفض القاطع لقانون التسخير في شكله لعدم قانونيته وصدروه قبل 48 ساعة من الاضراب، وفي مضمونه على اعتبار عدم تمكن الادارات من القيام بالاجراءات اللازمة لتبليغ للمعنيين بالامر بصفة فردية إلى مقرات سكناهم وعن طريق اعوان الضابطة العدلية حسب مقتضيات القانون المنظم للتسخير”.
واشار كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة مصطفى المديني في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان “نسبة الاضراب فاقت ال90 بالمائة الى حدود ال11 صباحا، واكد ان “الاتحاد الجهوي دعا منظوريه الى رفض اجراءات التسخير، وهو ما تم باغلب الادارات العمومية”.
وبين ان “الهدف الاساسي من قانون التسخير، ضمان حسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية، وهو امر حرص عليه الاتحاد اساسا ودون حاجة الى هذا القانون الذي لا يهدف اعتماده الا لضرب وحدة ونضالات الاتحاد”، واعتبر ذلك من “المساعي الواهية الى ستزيد من وحدة الاتحاد وصلابته وتماسكه منذ عشرات السنوات”، وقال انه “عايش كقيادي نقابي من اضراب 1978، أعتى الصدامات مع الحكومة وكان مصير اغلب الحكومات الفشل”، وفق قوله.
وشدد ان على ان هذا الاضراب “هو اضراب من اجل رفع راية السيادة والتي باتت رهينة الصناديق الدولية، ومن اجل حق المواطن في العيش الكريم، خاصة امام ارتفاع المقدرة الشرائية وارتفاع الاسعار واستشراء الفساد”.
وامنت اغلب الخدمات الاستعجالية بمستشفى الرازي ومعهد القصاب للجبر وتقويم الاعضاء والمستشفى المحلي بطبربة وفتحت جميع البنوك الخاصة ابوابها، كما تواصل نشاط النباية العمومية بالمحكمة الابتدائية واغلقت البنوك العمومية وادارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية ومكاتب البريد والقباضات المالية ومحكمة الناحية ابوابها ومحطة الاستخلاص للطرقات ببرج العامري، استجابة للاضراب العام.
القصرين
انخرط اليوم الخميس جل أعوان المنشآت العمومية والوظيفة العمومية والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والصحية بولاية القصرين في الإضراب العام الحضوري الذي دعت له الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2018 بعد فشل سلسلة المفاوضات بين الاتحاد والحكومة حول الزيارة في أجور أعوان الوظيفة العمومية في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار .
و شهدت الخدمات الإدارية العمومية شللا شبه كلي باستثناء بعض الخدمات الصحية بأقسام الاستعجالي والمخابر ومراكز تصفية الدم بالمستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفيات المحلية التي تم تأمينها بشكل عادي كما تم تسخير عدد من حافلات الشركة الجهوية للنقل بالولاية لنقل عمال المصانع المنتصبة بالجهة وتأمين عمل المصالح المعنية باستخراج مضامين الوفاة والوثائق المتعلقة بالدفن في كافة بلديات الجهة وفق ما ذكرته مصادر نقابية لمراسلة (وات) بالجهة.
وقد انتظم صباح اليوم الخميس بالمناسبة تجمع عمالي حاشد أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين المدينة ضم منخرطي الأتحاد وممثلي النقابات الأساسية والفروع الجامعية للتعليم الثانوي والاتحادات المحلية و الأعوان والعملة العموميون وعدد من المواطنين المساندين للاضراب ، رفعت خلاله شعارات منددة بالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية المتردية بالبلاد جراء سياسة الحكومات المتعاقبة وأخرى تطالب بحق الشغالين في الوظيفة العمومية والقطاع العام في الزيادة في أجورهم بسبب ما اعتبروه إلتهاب الأسعار وتدهور مقدرتهم الشرائية .
وأكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين محمد الصغير السايحي في تصريح لمراسلة (وات ) بالجهة أن المنظمة الشغيلة تخوض اليوم استحقاقا نضاليا كبيرا، انخرط فيه كل أجراء الوظيفة العمومية والقطاع العام دفاعا عن حقهم في زيادة مجزية تعوضهم عن تدهور مقدرتهم الشرائية ودفاعا عن السيادة الوطنية التي فوتت فيها حكومة الشاهد بعد ارتهانها بشكل كامل لاملاءات صندوق النقد الدولي مما افقدها قرارها الوطني والسياسي ومصداقيتها أمام كافة مكونات الشعب وفق تعبيره.
وصرح السائحي أن نسبة نجاح الإضراب العام الحضوري اليوم بولاية القصرين بلغت مائة بالمائة في مختلف المؤسسات والمنشآت العمومية باستثناء بعض الخدمات بالمؤسسات الحيوية وأوضح في سياق متصل أن الهيئة الإدارية القادمة للإتحاد العام التونسي للشغل سوف تدرس كل أشكال التصعيد المناسبة لمواصلة مسيرة النضال من أجل تحقيق الاستحقاقات الإجتماعية التي تم تضمينها في اللوائح الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل .
وفي تصريحات متطابقة لمراسلة (وات) بالجهة عبر عدد من الموظفين عن انخراطهم الكامل في هذا التحرك الاحتجاجي بعد انسداد كل سبل التفاوض مع الحكومة ، مؤكدين أنه إضراب السيادة لا الزيادة لأن كافة الشعب التونسي بمختلف مكوناته أصبح يعاني من الارتفاع المشط في الأسعار ومن تدهور لمقدرته الشرائية وفق قولهم .
وفي المقابل أعتبر عدد آخر من المواطنين أن هذا الإضراب هو عمل غير مسؤول لأن تبعاته ستكون وخيمة على الاقتصاد الوطني المتدهور بطبيعته وطالبوا بضرورة الكف من مثل التحركات والوقوف صفا واحدا حتى تتمكن تونس من الخروج من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية الخانقة.
قفصة
شهدت ولاية قفصة اليوم الخميس حالة شلل تام بالادارات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بسبب الاضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي دعت إليه الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل، حيث اغلقت المؤسسات والإدارات العمومية أبوابها في حين استمر نشاط اقسام الاستعجالي بكامل مستشفيات الجهة.
وأفاد الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بقفصة محمد الصغير الميراوي أن نسبة نجاح الاضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام “بلغت 100 بالمائة”، واكد انه “لم يقع العمل بالأمر الحكومي القاضي بتسخير بعض الأعوان التابعين لوزارات ومؤسسات ومنشآت عمومية والذي صدر امس الأربعاء بالرائد الرسمي”، وشدد على “رفضه لهذا الامر باعتباره يخالف حق الاضراب العام الذي يكفله الدستور” حسب تعبيره.
واوضح أن الإضراب العام “نجح كذلك بشركة فسفاط قفصة ومعمل المظيلة 1 التابع للمجمع الكيميائي التونسي، وقد تم تخصيص عدد من الاعوان للعمل بالمعمل نظرا لوجود وحدات ذات خطورة تتطلب اجراءات سلامة خاصة بها، ولضمان ديمومة عملها، وتم بالنسبة لشركة فسفاط قفصة، تركيز اعوان باقاليمها لحراسة معداتها”.
توزر
رفع الشغالون في التجمع العمالي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر اليوم الخميس شعارات تطالب الحكومة بالكف عن إرضاء صندوق النقد الدولي والالتفات الى مطالب زيادة أجور الوظيفة العمومية، ونادوا في المسيرة التى انطلقت من أمام مقر المنظمة الى مركز الولاية برحيل الحكومة التى اعتبروها “حكومة ضعيفة”.
وفي الكلمات التي تداول عليها عدد من القيادات النقابية في الجهة تم التأكيد على رفضهم لمقترح الحكومة بالتخفيض من الضرائب مقابل عدم الزيادة في الأجور، واكدوا ان هذا المقترح “يضر بمصلحة الموظف وخاصة المتقاعدين”، وأشار بعضهم الى أن القطاع العام “لم يحقق بدوره كامل مطالبه بعد الموافقة على نقطة وحيدة من أصل أربع نقاط مطروحة على الحكومة”.
وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر محمد علي الهادفي في تصريح لمراسلة (وات) إن المنظمة “متمسكة بالزيادة في الاجر في الوظيفة العمومية، باعتبار أهمية هذا القطاع ومساهمته في خلق الثروة” واشار الى ان “الحل ليس في التنقيص من الضرائب التي تحرم المتقاعدين من العيش الكريم”، واعتبر مقترح الحكومة “مراوغة والتفافا على مطالب الاتحاد”.
وبين أن الخطوات التصعيدية القادمة “قد تكون اضرابا عاما وشاملا في القطاعات الثلاثة بما فيها القطاع الخاص”، ولاحظ أن المطالب الخصوصية للجهة بهذه المناسبة “تتمثل أساسا في منوال تنمية جديد نظرا لتفاقم البطالة، وضرورة تنشيط قطاعي السياحة والفلاحة للنهوض بالجهة وخلق طاقة تشعيلية”.
وأضاف في ذات التصريح أن “نسب المشاركة في الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام ناهزت 100 بالمائة من خلال غلق أغلب الإدارات العمومية والمؤسسات العامة باستثناء الخدمات الضرورية في قطاعي الصحة والنقل وتأمين حصص استمرار في بعض الإدارات في إطار المسموح به”.
القيروان
شهدت اغلب مؤسسات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية بولاية القيروان صباح اليوم الخميس شللا تاما، استجابة لقرار الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ اضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وقد شهد النقل العمومي توقفا كليا عبر حافلات الشركة الجهوية للنقل بالقيروان بكامل الولاية حيث لم يقم الاعوان بتوفير سفرات للمواطنين رغم الامر الحكومي بتسخير بعض اعوان الشركة.
وفي قطاع التعليم التحق المربون بمؤسساتهم التربوية وسجلوا اضرابا حضوريا بمقرات عملهم لمدة ساعتين ثم التحقوا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة لحضور التجمع العام، وافاد الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الاساسي لطفي البلغوثي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان “الاضراب العام كان ناجحا بنسبة 100 بالمائة في قطاع التعليم الاساسي وحتى في التعليم الثانوي والجامعي”.
وفي القطاع الصحي، تم تامين الخدمات الاستعجالية بمختلف المؤسسات الاستشفائية بكامل الولاية، كما تم تامين توفير الخدمات للمقيمين بها، في حين تعطلت العيادات الخارجية والمخابر، وفق ما افاد به الكاتب العام للنقابة الاساسية للصحة بالقيروان بلقاسم الخلفاوي مراسلة (وات) والذي اكد بدوره “نجاح الاضراب في القطاع الصحي بنسبة 100 بالمائة بكامل الولاية”.
وبالنسبة لقطاع البريد والاتصالات، اغلقت جل المكاتب ابوابها بكامل الولاية باستثناء مكتب البريد باولاد فرحان بمدينة القيروان الذي قام بتامين خدماته للمواطنين، كما تعطلت الخدمات المالية بكافة المؤسسات البنكية.
وشهد محيط مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان تعزيزات امنية امنت المداخل المؤدية اليه وشهد، المقر توافد هاما للشغالين بالجهة في انتظار انطلاق التجمع العمالي والمسيرة التي ستجوب المدينة.
صفاقس
أستفاقت ولاية صفاقس اليوم الخميس كغيرها من ولايات الجمهورية على وقع الإضراب العام لمؤسسات الوظيفة العمومية والقطاع العام، الذي أقرته الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، على خلفية تعثر المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة حول الزيادة في الأجور بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية.
وعبر الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس في تصريح لمراسل (وات) بالجهة عن “رفض الاتحاد” الأمر الحكومي القاضي بتسخير بعض الاعوان التابعين لوزارات ومؤسسات ومنشآت عمومية، والذي صدر مساء أمس الأربعاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تزامنا مع الإضراب الذي “من شأنه أن يخل بالسير العادي للمصالح الأساسية”.
ووصف عباس التسخير ب”غير القانوني”، واكد إعطاء الاتحاد الجهوي لمنظوريه من النقابيين أوامر بعدم الالتزام به وتنفيذه في المؤسسات الجهوية المشمولة بالتسخير المذكور، ولا سيما الشركة الجهوية للنقل بصفاقس والشركة الوطنية للسكك الحديدية باستثناء الشركة الجديدة للنقل بقرقنة التي كانت تراتيب الإضراب التي أقرتها المنظمة الشغيلة في الجهة في وقت سابق وشملتها.
وتضمن هذه التراتيب، وفق ذات المصدر النقابي، تأمين المصالح الحيوية للمواطنين مثل النقل بين قرقنة وصفاقس الذي خصصت له رحلتين ذهابا وإيابا في الصباح والمساء، بالإضافة الى الحالات الاستعجالية في قطاع الصحة والحالات الطارئة في عدد من المؤسسات مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والحالة المدنية.
وقد شلت الحركة منذ الساعات الأولى من هذا الصباح في جل القطاعات والمؤسسات الوظيفة العمومية، وبدت حركة المرور في صفاقس الكبرى على غير عادتها باهتة، حيث غاب الازدحام وغابت طوابير السيارات في المفترقات والشوارع الرئيسية المؤدية لمراكز العمل والمؤسسات التربوية والجامعية وغيرها من مصالح المرفق العام، كما غابت حافلات النقل العمومي من المدينة تاركة المجال أمام سيارات التاكسي التي طغت على المشهد المروري العام.
وعاين مراسل (وات) بصفاقس عديد المؤسسات المغلقة على غرار مركز البريد بصفاقس المدينة وقصر العدالة والديوان الوطني للزيت ومعتمدية صفاقس المدينة والمندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية والبنوك العمومية ومنها البنك الفلاحي الذي انخرط أعوانه وإطاراته المشتغلين في 14 فرعا بالجهة بالإضافة للإدارة الجهوية في تنفيذ الإضراب العام، وفق ما صرح به الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لهذه المؤسسة البنكية العمومية فتحي اللجمي لمراسل (وات) .
وأوضح هذا الإطار البنكي الذي يشتغل بالفرع الرئيسي بباب البحر أن المؤسسة “فتحت أبوابها التزامات بضوابط الإضراب الحضوري وتمتنع عن كل الأنشطة باستثناء بعض العمليات المالية الضرورية المرتبطة بآجال والتي ترتبط بها مصالح بعض البنوك الخاصة” وفق قوله.
وعلى الصعيد المحلي، لم تختلف الصورة كثيرا على ما عرفته مدينة صفاقس حيث “انطلق الإضراب في ظروف جيدة، ووقع التزام بضوابطه، وفق ما أكده محمد عباس الذي قال إن أعضاء المكتب التنفيذي “على اتصال مباشر ومستمر مع الاتحادات المحلية، وقد توزعوا منذ انطلاق الإضراب على أبرز المصالح الحيوية مثل الميناء التجاري ومحطة الأرتال والشركة الجهوية للنقل، وذلك في إطار الحرص على إنجاح الإضراب”.
ولوحظ في الشوارع بداية حركة بالنسبة للنقابيين المضربين الذين شرعوا في التجمهر والتوجه فرادا وجماعات إلى مقر الاتحاد الجهوي، حيث ينتظم تجمع نقابي ينتظر أن تنطلق إثره مسيرة إلى مقر الولاية.
يذكر أن الإضراب العام كان شمل قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الفارط على خلفية تعطل المفاوضات حول الزيادة في الأجور قبل أن يتم التوصل بشأنها إلى حد.
متابعة 2 صفاقس
فاقت نسبة نجاح الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل في الوظيفة العمومية والقطاع العام اليوم الخميس في ولاية صفاقس 98 بالمائة، وفق ما أكده كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس “الهادي بن جمعة” لمراسلة /وات/ بالجهة.
وقد تجمع صباح اليوم الخميس، حشد كبير من موظفي وموظفات قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس حيث وصف الكاتب العام للاتحاذ الجهوي في كلمة ألقاها بالمناسبة الإضراب العام “بإضراب السيادة قبل الزيادة في الاجور” وهو يهدف وفق قوله الى “اجهاض كل المحاولات لطمس نضالات واستحقاقات منظوري الاتحاد العمالين في الوظيفة العمومية والقطاع العام”.
وقد تم اثر هذا التجمع العمالي تنظيم مسيرة سلمية حاشدة جابت شوارع المدينة في اتجاه الولاية رفع خلالها المتظاهرون شعارات منها بالخصوص “الزيادة في الشهرية حق واجب موش مزية” و”ياحكومة عار عار الأسعار شعلت نار” و” يا حكومة التطبيع تونس موش للببع” وفد حافظت المسيرة على طابعها السلمي منذ انطلاقها حتى نهايتها باستثناء تسجيل بعض المواقف المتشنجة حسب ما عاينته .
المهدية
فاقت نسبة نجاح الاضراب العام للوظيفة العمومية والقطاع العام بالمهدية، اليوم الخميس 90 بالمائة، وفق تأكيد رئيس الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة عبد الله العشي، في تصريح إعلامي.
وتجمع عشرات الشغالين من مختلف القطاعات، أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل قبل الانطلاق في مسيرة اتجهت إلى مقر الولاية منددة “بتعنت الحكومة في الاستجابة لمطالب الأجراء، وتعمدها تفقير الشغالين، وبسياستها الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة”.
وبين العشي، في سياق متصل أن “كل القطاعات شاركت بكثافة في هذا الاضراب السلمي، مع توفير خدمات أساسية لفائدة المواطن على غرار الطب الاستعجالي”، وشدد على “الاتجاه نحو التصعيد”، واستنكر ما اعتبره “التفاف الحكومة على الحريات، التي طالما مثلت المكسب الأكبر لثورة الحرية والكرامة، من خلال اعتداءات ممنهجة على الحق النقابي في الاضراب”.
وذكر العشي أن الحكومة “كلفت عدول تنفيذ لمراقبة الموظفين والمسؤولين في الإدارات العمومية ومتابعة النقابيين لضرب حقهم في الاضراب ومحاولة إفشال هذا العرس النضالي أمام تفشي الفقر وارتفاع الأسعار وتفاقم نسبة التضخم”.
وقال ان “بعض الإدارات التجأت إلى توفير التساخير غير القانونية لإرهاب العمال والنقابيين ومنها الإدارة الجهوية للنقل بالساحل التي سخرت النشاط ل10 حافلات من بين 54 حافلة يضمها أسطول النقل بالمهدية”.
يذكر أن الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد أقرت يوم 24 نوفمبر 2018 اضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام، ولم تتوصل مفاوضات مكثفة بين الاتحاد والحكومة حول الزيادات في أجور حوالي 670 ألف موظف بالوظيفة العمومية بعد فشل مفاوضات متتالية.
اريانة
شهدت ولاية اريانة اليوم الخميس تعطلا بالمصالح الادارية العمومية وخدمات النقل والتربية والتكوين الى جانب غياب الخدمات الصحية بعدد هام من المؤسسات الاستشفائية باستثناء اقسام الاستعجالي وبعض المصالح الحيوية على غرار اقسام تصفية الدم والعلاج الكيميائي وذلك تنفيذا للاضراب العام الذي اقره الاتحاد التونسي للشغل في القطاع الخاص والوظيفة العمومية.
وحسب ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة، فقد اغلقت الادارات الجهوية لاقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والكهرباء والغاز والمحكمة الابتدائية باريانة ومكاتب البريد باريانة ابوابها امام جموع المواطنين باستثناء مكتب بريد حي النصر، فضلا عن تعطل المصالح الادارية بالبلديات والمعتمديات بكافة المعتمديات بالجهة.
وقد شهدت مختلف شوارع مدينة اريانة منذ ساعات الصباح الاولى حركة مرورية عادية غابت معها حافلات النقل العمومي عن الجولان، فيما شوهد تمركز الوحدات الامنية بمختلف المنشات العمومية والمفترقات ومداخل المدينة تحسبا لاي طارىء وايضا لحماية المقرات الادارية.
وانطلقت من مقر الاتحاد الجهوي للشغل باريانة مسيرة في اتجاه ساحة محمد علي بالعاصمة للمشاركة في التجمع العمالي الذي نادى به الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث اكد نقابيون جهويون نجاح الاضراب العام باريانة “بنسبة تجاوزت 99 بالمائة”، فضلا عن توقف الدروس بمختلف المؤسسات التربوية الابتدائية والاعدادية والثانوية والمراكز التكوينية .
قابس
استجاب اعوان الوظيفية العمومية والقطاع العام بولاية قابس للاضراب العام الذي اقره الاتحاد العام التونسي للشغل بعد فشل الجلسات التفاوضية بين المنظمة الشغيلة والحكومة بخصوص الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.
وتعطل العمل بالمؤسسات التابعة للوظيفة العمومية والقطاع العام، باستثناء المجالات والقطاعات الحساسة، وقد غابت اليوم من شوارع مدينة قابس حافلات النقل التي كانت تؤمن نقل التلاميذ والطلبة والعملة والمواطنين، مع ضمان تنقل العملة بالقطاعات الحساسة، كما توقف نشاط القطار، وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.
كما تعطل النشاط بالعيادات الخارجية للمستشفى الجهوي بقابس واقتصر النشاط على قسم الاستعجالي وعلى تأمين بعض التدخلات المتأكدة بالاقسام الداخلية، وتعطل ايضا العمل بالادارات العمومية حيث خير العديد من اعوان هذه الادارات عدم الالتحاق بمراكز عملهم والتجمع امام الادارات بالنسبة للعديدين.
بنزرت
عرفت الحياة الادارية والخدماتية المرتبطة بالوظيفة العمومية والقطاع العام بولاية بنزرت مراوحة بين الشلل التام وشبه التوقف استجابة للاضراب العام الذي دعت اليه الهيئة الادارية لاتحاد الشغل، بعد فشل جلساتها التفاوضية مع الحكومة بخصوص الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.
وقد شهدت الجهة غيابا شبه تام للموظفين في اغلب الفضاءات الادارية والخدماتية، وفق ما عاينه مراسل (وات)، كما غابت الحافلات العمومية عن الشوارع حيث اختار سواقها الوقوف والتوقف بالمستودعات لتحل محلها سيارات الاجرة (تاكسي) وسيارات النقل الريفي، التي تكفلت بضمان تنقل المواطنين.
وبانسبة للخدمات المالية بالقباضة المركزية، فقد تعطلت بدورها، وكذلك الامر بالنسبة للمركز الصحي عزيزة عثمانة ببنزرت المدينة الذي خلا من اطاره الطبي وشبه الطبي والاداري باستثناء ممرضة واحدة قالت انها “اثرت العمل بصفة شخصية”.
وفي ذات السياق، كان الاضراب حضوريا بالمؤسسات القضائية من محكمة ادارية واستئناف وشؤون عقارية،ومركز الولاية، واغلق معرض الكتاب ابوابه بدار الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت باعتبار مشاركة الادارة في الاضراب العام، وكذلك الامر بالنسبة لمقر البلدية.
ولاحظ مراسل (وات) تواصل العمل بمركز البريد الرئيسي ببنزرت المدينة، وكذلك قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، وقسم التوليد الدكتور رشيد التراس بذات المستشفى.
من جهة اخرى، تواصل المصالح الامنية رفع درجة اليقضة لتامين مختلف المصالح العامة والخاصة منذ انطلاق الاضراب، وذلك تنفيذا لتوصيات المجلس الاستثنائي للامن الذي كان انعقد امس بمقر الولاية.
متابعة – 2 بنزرت
عاشت ولاية بنزرت اليوم الخميس على وقع الاضراب العام الذي دعت اليه الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل، حيث توقفت كل الانشطة الوظيفية والخدماتية بالمناسبة الا من بعض الاستثناءات سواء منها التي اقرها تنظيم الاضراب من قبل المنظمة الشغيلة او بصفة فردية.
وشهدت الجهة تنظيم تجمهات عمالية امام مقرات المنظمة الشغيلة بعدد من المناطق كسجنان وماطر الى جانب الموكب الرسمي والتجمع العمالي الضخم الذي انتظم امام مقر اتحاد الشغل الجهوي ببنزرت قبل تنظيم مسيرة جابت اغلب الشوارع الرئيسية والفرعية في اتجاه مقر الولاية، رفعت خلالها الاعلام الوطنية ورايات المنظمة الشغيلة وعدد من اللافتات والشعارات المناهضة للحكومة واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
يشار الى انه لم يقع تسجيل اية تجاوزات خلال التجمع العمالي او المسيرة، حيث امتثل المشاركون في الاضراب لما اقرته لجنة التنظيم التي سخرتها المنظمة الشغيلة ببنزرت، وللتاطير الامني من قبل المصالح الامنية بالجهة.
سيدي بوزيد
تعطلت اليوم الخميس مختلف الخدمات بالإدارات العمومية على غرار الإدارات الجهوية للوزارات والبلديات ومقر الولاية ومقرات المعتمديات والقباضات المالية بالاضافة الى البنوك والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الذي انخرط موظفوها في الاضراب العام المقرر اليوم في القطاع العام والوظيفة العمومية .
كما تعطلت الدروس بمختلف المؤسسات التربوية كما التحق المربون بمقر الاتحاد الجهوي للشغل حيث من المنتظر ان تنطلق مسيرة احتجاجا على ما اعتبر، افشال متعمد للمفاوضات مع الطرف الحكومي.
وقد تم وضع العديد من الحواجز حول محيط مقر الاتحاد الجهوي للشغل وانتشرت تعزيزات امنية بالقرب منه وعلى امتداد الشارع الرئيسي بالمدينة .
واصدر الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة بيانا الى منظوريه بين فيها تراتيب الاضراب العام ودعاهم للمشاركة في مسيرة تنطلق من امام المقر على الساعة العاشرة وشدد على ضرورة التحلي بالانضباط والوحدة دفاعا عن الكرامة والسيادة الوطنية.
وشارك اليوم الخميس عدد من الشغالين ومن ممثلي المنظمات والمجتمع المدني في مسيرة انطلقت من امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل وجابت الشارع الرئسي للمدينة .
وقد رفعت بالمناسبة العديد من الشعارات المنادية “باسقاط الحكومة” والمنددة بتعطل المفاوضات حول الزيادة في الاجور وارتهانه بقرارات وتوجيهات صندوق النقد الدولي كما جدد المتظاهرن مساندتهم للاتحاد العام التونسي للشغل ورافضهم لما اسموه “بسياسة التجويع والتركيع والتهم الباطلة التي تنتهجها الحكومة”.
وكان محمد الازهر قمودي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد اشار في تصريح ل”وات” الى ان نسبة الاضراب العام بولاية سيدي بوزيد قد قاربت المائة بالمائة منددا بقرار والي الجهة تسخير عدد من رؤساء المصالح بمركز الولاية للعمل يوم الاضراب واصفا هذا الاجراء بغير القانوني.