استعرض مجلس الوزراء الملتئم، الاربعاء، بإشراف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد الوضع بالمدارس الإعدادية والمعاهد ونسق سير الامتحانات الثلاثية في هذه المؤسسات وعبـّر عن اسفه إزاء حالة الارتباك الناجمة عن الدعوة لمقاطعة الامتحانات التي تتنافى مع الأحكام الدستورية والقانونية المنظمة للعمل النقابي. وأكد مجلس الوزراء التزامه بتطبيق القانون وحرصه على التقيد بالمبادئ الأساسية المنظمة للمرفق العام التربوي وفي مقدمتها مبدأ إعلاء المصلحة الفضلى للتلميذ.
ودعا مجلس الوزراء في هذا الإطار إلى تغليب مصلحة ابناءنا التلاميذ والتراجع عن الدعوة لمقاطعة الامتحانات والرجوع إلى طاولة المفاوضات باعتبار أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لحل الإشكاليات والتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.
كما استعرض مجلس الوزراء بيانا يتعلق بنتائج تنفيذ التوصيات النهائية لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال “دوينغ بيزنس” لسنة 2018، ومحاور أفق سنة 2020 والأولويات المرسومة لسنة 2019 الرامية لبلوغ الأهداف المحددة في الغرض.
وصادق مجلس الوزراء، ايضا، على أربعة مشاريع أوامر حكومية، يهم أولها تنقيح واتمام الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرّخ في 31 جانفي 2017 والمتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسّر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 391 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017.
ويتعلق الثّاني بإسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بتوزر الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 51 مكرّر و52 مكرّر من مجلة تشجيع الاستثمارات، أمّا الثالث فيتعلق بتعيين عضو بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية في حين يهم الاخير تنقيح الأمر عدد 1120 لسنة 1995 المؤرّخ في 28 جوان 1995 والمتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية وضبط مهامها.
وصادق المجلس، أيضا، مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بالموافقة على اتفاقين يتصل أوّلهما بالنقل الدولي للأشخاص والبضائع عبر الطرقات بين حكومتي تونس وغينيا وثانيهما بالتّعاون في مجال النّقل البحري والموانئ بين حكومتي تونس وجيبوتي.
كما استعرض المجلس بيانا يتعلق بمشاريع التحوّل الرقمي في تونس وإحداث لجنة لدى رئاسة الحكومة تُعنى بمتابعة التطورات والبرامج في مجال التحول الرقمي للإدارة وفي مجال تطوير رقمنة المعاملات المالية والبنكية.
