أفريقيا برس – تونس. يجري، اليوم الأحد، الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، يتنافس فيها 1558 مرشحا للفوز بـ 779 مقعدا، وهي أول انتخابات من نوعها، بحكم أن هيكلية هذه المجالس مستحدثة في دستور 2022.
بدأ الاقتراع الأحد من الساعة 08.00 تغ (07:00 تغ) حتى 18.00 مساء بالتوقيت المحلي (17:00تغ)، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكان الدور الأول من الانتخابات أجري في 24 ديسمبر / كانون الأول الماضي، تقدم له 7 آلاف و205 مرشحين، وفاز 1349 مرشحا، ويتنافس اليوم 1558 مرشحا للفوز بـ779 مقعدا، لتكتمل بذلك المقاعد في المجالس المحلية البالغة 2128 مقعدا.
وحقق الفائزون في الدور الأول أكثر من 50 بالمائة من الأصوات في دوائرهم، وهو شرط للفوز، بينما اليوم يتم التنافس من أجل 779 مقعدا في الدوائر التي لم يحصل فيها أي مترشح على 50 بالمائة من الأصوات.
وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 11.84 بالمئة، من مجموع عدد الناخبين المسجلين، وهو 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا، وهو ما اعتبرته المعارضة “دليلا على رفض الشعب لمسار الرئيس قيس سعيد”.
الدور الثاني : 1558 مرشحا للفوز بـ 779 مقعدا
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق عسكر، قال في تصريحات سابقة، عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات، إن الدورة الثانية تهم 254 مجلسا محليا و779 دائرة انتخابية ويبلغ عدد المرشحين لها 1558 منهم 160 إناثا.
وأضاف عسكر أن عدد الناخبين المعنيين بالدورة الثانية يبلغ 4 ملايين و181 ألفا و171 ناخبا يتوزعون على 51 بالمائة إناث و49 بالمائة ذكور.
الدور الأول: فوز 1349 مرشحا
بلغ عدد الفائزين في الدورة الاولى 1349 مرشحا، من جملة 7 آلاف و205 مترشحين، منهم 6 آلاف و177 مرشحا، للانتخابات المباشرة و1028 مرشحا لعملية القرعة الخاصة بالمقاعد المخصصة لذوي الإعاقة بحساب مقعد واحد في كل مجلس محلي، بحسب فاروق عسكر.
وجرت الدورة الأولى للانتخابات في 2129 دائرة و4 آلاف و685 مركز اقتراع، شارك فيها 1 مليون و74 ألفا و880 ناخبا بنسبة 11.84 بالمئة من الناخبين المسجلين.
نهاية مسار انتخابي وفق إجراءات 25 يوليو 2021
وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها في تونس، وآخر حلقة في مسار تثبيت مؤسسات الحكم الجديد المنبثق عن إجراءات الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، وفق ما يقول معارضوه.
وكانت تونس أجرت استفتاء على الدستور في 25 يوليو 2022 ثم أجرت دورتين للانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022 و29 يناير/ كانون الثاني 2023 انبثق عنها مجلس نيابي من 153 عضوا بعد أن كان الرئيس قيس سعيد قد جمد اختصاصات البرلمان السابق ضمن إجراءاته يوم 25 يوليو 2021 قبل أن يحله في 30 مارس/ آذار 2022.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في كلمة بثتها الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الانتخابات المحلية بالبلاد، ستجرى في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وهذه أول انتخابات للمجالس المحلية في تونس، بحكم أن هيكلية هذه المجالس مستحدثة في دستور 2022.
وللمرة الأولى، سيتمخض عن الانتخابات مجالس محلية تنتخب فيما بعد “مجالس جهوية” تختار “مجالس أقاليم”، ليتم وفقا لها تكوين “المجلس الأعلى للجهات والأقاليم”، الذي سيكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان.
المجلس الأعلى للجهات والأقاليم
وفق بوعسكر: “ستدور الانتخابات في 2155 دائرة انتخابية بـ 2085 عمادة ( تقسيم إداري) لتشكيل 279 مجلسا محليا، ويتركب أقل مجلس محلي من 6 أعضاء 5 منهم منتخبون وشخص واحد من ذوي الإعاقة”.
وبحسب المرسوم الرئاسي الصادر في 8 مارس/ آذار الماضي والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة دائرة انتخابية (المادة 28 من المرسوم). تنتخب ممثلا واحدا عنها (المادة 29) ويتم انتخاب المجلس الجهوي (على مستوى الولاية) عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي (المادة 21) .
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية التابعة له (المادة 23).
وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم (المادة 34) كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان) (المادة 35).
وبحسب المادة 36 من المرسوم الرئاسي عدد 10، فإن أعضاء مجلس كل إقليم ينتخبون نائبا واحدا لتمثيل الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتنقسم الدولة التونسية إلى 5 أقاليم و24 مجلسا جهويا و279 مجلسا محليا، حسب الأمر الرئاسي عدد 590 والذي أصدره الرئيس قيس سعيد في 21 سبتمبر 2023.
وسيكون عدد نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ( الغرفة الثانية للبرلمان التونسي) 77 نائبا.
مؤيدون ورافضون للانتخابات المحلية
وشاركت قوى سياسية تونسية بصفة مباشرة وغير مباشرة في الانتخابات، في حين تقاطعها قوى أخرى رافضة لكامل المسار الذي انطلق بإعلان سعيد لإجراءاته الاستثنائية يوم 25 يوليو 2021.
وتساند عدة أحزاب مثل حركة الشعب ( ناصرية) وحركة تونس إلى الأمام (يسارية) التيار الشعبي (قومي ناصري) وحزب مسار 25 يوليو إجراء الانتخابات المحلية.
في حين ترفضها جبهة الخلاص الوطني (أكبر قوة معارضة للرئيس قيس سعيد تتشكل من 6 أحزاب أبرزها حركة النهضة) وحزب العمال (يسار) والحزب الجمهوري (يسار اجتماعي) وحزب آفاق تونس (ليبرالي).
وشككت جبهة “الخلاص الوطني” المعارضة بتونس، في نتائج الدور الأول للانتخابات، معتبرة تدني نسبة المشاركة فيها “دليلا على رفض الشعب لمسار الرئيس قيس سعيد”.
جاء ذلك على لسان رئيسها أحمد نجيب الشابي خلال مؤتمر صحفي عقد وسط العاصمة التونسية، يوم 25 ديسمبر الماضي.
وقال الشابي إن “الملاحظ الميداني لمراكز الاقتراع أمس (الأحد)، تجعله يشكّك في أرقام هيئة الانتخابات”.
واعتبر أنّ “نسبة 11.66 بالمئة تمّ تضخيمها بشكل كبير، وهي ليست النتائج الحقيقية”.
وأكد أن “90 بالمئة من الشعب التونسي لم يُشارك في اختيار ممثليه، ما يعني أن الشعب رافض لمسار الرئيس التونسي قيس سعيد”.
واعتبر أن “سعيد لا يبالي بعدد المشاركين في الانتخابات، بقدر ما يهمه إرساء مؤسسات شكلية لتنفيذ مشروعه فقط”.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر من العام ذاته، ويناير الماض
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
