آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. صادق مجلس نواب الشعب في تونس الخميس، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، بموافقة 109 نائبا ورفض نائبين واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم.
وفي حواره مع “أفريقيا برس”، توقع محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “إجراء الانتخابات البلدية في أواخر سنة 2025 وذلك بعد إتمام المصادقة على قانون المجالس المحلية في انتظار استكمال الإطار التشريعي الخاص بالبلديات، وإصدار أمر دعوة الناخبين من قبل الرئاسة”، معتبرا “المصادقة على القانون، خطوة مهمة لتنظيم عمل هذه المجالس والقيام بدورها كما يجب.”
بعد مصادقة البرلمان التونسي على قانون المجالس المحلية، أي أهمية يحظى بها هذا القانون لتنظيم مهام هذه المجالس؟
قانون الجماعات المحلية هو قانون أساسي جديد، وهو خطوة مهمة لتنظيم عمل المجالس المحلية، حتى يحدد مجالات تدخلها وصلاحياتها، وأي حقوق وامتيازات ستحظى بها، وأي التزامات ستكون على عاتقها، وقد منحها صفة الجماعات المحلية تماشيا مع أحكام الدستور والفصل 133 منه، ونحن في حاجة إلى هذا القانون الأساسي لاستكمال الإطار التشريعي للانتخابات البلدية، وقد أكدنا في عديد من المناسبات ضرورة وجود قانونين ومن ضمنه هذا القانون الذي عرض الخميس في الجلسة العامة للبرلمان، ثم ضرورة النظر في قانون أساسي آخر يتعلق بالبلديات حتى يكتمل الإطار التشريعي للانتخابات البلدية، صحيح أن المرسوم 108 الخاص بالبلديات موجود لكنه في حاجة إلى نصوص قانونية، النص القانوني الأول خطوة مهمة خاصة بعد المصادقة عليه، ويبقى النص القانون الثاني الخاص بالبلديات، ونأمل كذلك المصادقة عليه كذلك في آجال قريبة.
ما تعليقكم على الانتقادات التي طالت القانون بسبب ضبابيته، وأنه مخيب للآمال خاصة فيما يخص مهام المجالس المحلية مقارنة ببقية المجالس الأخرى؟
من السابق لأوانه الحكم على نص القانون، وهي مسألة تشريعية تهم مجلس نواب الشعب وتهم خيارات الدولة بالأساس.
هل يعني المصادقة على قانون المجالس المحلية التمهيد لإجراء انتخابات بلدية، وهل مستعدون كهيئة لذلك؟
من حيث المبدأ جاهزون كهيئة لتنظيم الانتخابات البلدية، باعتبار أن الإطار التشريعي موجود، وكذلك المرسوم عدد 108 الذي ينظم الانتخابات عبر نظام الاقتراع على الأفراد أو ما يسمى القائمات المفتوحة، وقد وقع تعديل القانون الانتخابي في الباب المتعلق بالانتخابات البلدية، كما أن الهيئة جاهزة لوجستيا وبشريا وحتى الميزانية الخاصة بالبلديات محددة، ما تبقى لتحقيق النجاعة المطلوبة هو وجود نصوص قانونية أساسية لاستكمال الاطار التشريعي تجنبا للتداخل في المهام كما ذكرت.
ثم بعد ذلك، سيقع التواصل مع رئاسة الجمهورية للمطالبة بإصدار أمر دعوة الناخبين، والذي يعد شرطا وجوبيا لتنظيم الانتخابات، وأتوقع بعد إتمام المصادقة على القوانين، أن تجرى الانتخابات البلدية أواخر سنة 2025، بمعنى أنها مرتبطة أساسا بمدى تقدم عمل البرلمان في النظر في التشريعات المقترحة.
ما رأيكم في الدعوات التي طالبت بتعويض البلديات بنيابات خصوصية؟
هذه الدعوات مخالفة للدستور، لأن الباب السادس من الدستور ينظم عمل المجالس البلدية، وينص عليها بشكل صريح ويعتبرها جماعات محلية، كما أنه وجب التذكير أنه هنالك اختلاف جوهري ما بين المجالس المحلية والمجالس البلدية، أولا، اختلاف هيكلي من حيت التقسيم الإداري حيث لدينا 350 مجلس بلدي مقابل 279 مجلس محلي، واختلاف في الصلاحيات حيث أن صلاحيات المجالس المحلية تنموية بالأساس، في حين صلاحيات البلديات هي الصلاحيات التقليدية المتعارف عليها مثل التنوير والنظافة وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطن.
هل سيقع تعديل مجلة الجماعات المحلية التي تنظيم عمل البلديات قبيل الانتخابات وبعد المصادقة على قانون المجالس المحلية؟
برأيي من الضروري الذهاب نحو تعديل مجلة الجماعات المحلية لأنها لم تعد تتماشى مع النظام الجديد في تونس، أو الذهاب نحو إصدار قانون جديد وإلغاء هذه المجلة بالأساس، والأفضل هو سن قانون أساسي جديد للبلديات.
وإجمالا هذه المجالس المحلية من شأنها أن تقدم الإضافة المرجوة للبلاد، صحيح أنها ليست بالتجربة الجديدة حيث كانت هذه المجالس معمول بها في السابق، لكن في النظام السياسي الجديد باتت منتخبة وقريبة أكثر للمواطن وهذا أمر مهم، وبذلك ستكون هناك إضافة فيما يخص الجوانب التنموية حسب استحقاقات كل جهة وكل عمادة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
