أفريقيا برس – تونس. اعتبر القيادي في حركة الشعب محمد المسليني في حواره مع”أفريقيا برس”أن تحديد موعد الانتخابات المحلية في 24 من ديسمبر القادم قرار متسرع من قبل الرئاسة حيث أن المناخ السياسي والاقتصادي لا يحفز الشارع على المشاركة في الاقتراع وسط تراجع الأمل والثقة في قدرة الاستحقاقات على تحسين الأوضاع.
ولفت المسليني إلى ضرورة توضيح وتحديد مهام مجالس القرب لتجنب التداخل في صلاحياتها ولشرح دورها بشكل أكبر للرأي العام، مشيرا على صعيد آخر إلى أن مسار 25 جويلية فشل في إدارة الأوضاع الاقتصادية وهو بحاجة إلى الانفتاح على القوى والأحزاب الداعمة له لبلورة حلول وبرامج تواجه بها هذه الصعوبات وتخرج البلد من الأزمات التي ترزح تحت وطأتها.
ومحمد المسليني هو سياسي تونسي من مؤسسي حركة الشعب وهو عضو المكتب السياسي للحركة، كما شغل منصب وزير التجارة في مارس 2020.
حوار آمنة جبران
كيف تقرأ إعلان الرئيس قيس سعيد لموعد الانتخابات المحلية في ديسمبر القادم وأي مشهد سياسي ستفرزه نتائج هذه الانتخابات حسب تقديرك؟
هناك نقاط يمكن إثارتها في هذا الموضوع حيث أن هذه الانتخابات تأتي في إطار المسار الذي أطلق منذ 25 جويلية وهو الذي انتهى بانتخاب المجالس المحلية كالمجلس الوطني للجهات والأقاليم هذا من ناحية دستورية ومن ناحية المسار والرزمانة، لكن نحن كحركة الشعب قد دعونا في بيان سابق لمجلسنا الوطني إلى ضرورة التريث في توقيت هذه الانتخابات لاعتبارات ذات أهمية: أولا نحن نتوقع تسجيل نسبة إقبال ضعيفة جدا نظرا لأن الناس منهمكة في مشاغلها اليومية وبالظرف الاقتصادي وبالوضع الصعب بالبلاد، واهتمامها بالشأن العام واهتمامها بالعملية السياسية والعملية الانتخابية بشكل عام هو اهتمام ضعيف وفي تراجع مستمر وقد ظهر هذا جليا خلال انتخابات المجلس النيابي الأخير، ثم قلنا أن القانون الانتخابي يؤسس إلى صراعات قبلية وصراعات عشائرية كما يؤسس للمال الفاسد وقد طالبنا بمراجعة هذا القانون الانتخابي وأيضا التريث، ولكن الرئيس أعلن يوم 24 ديسمبر موعدا للانتخابات التشريعية، نحن نعتقد أنه كان هناك تسرع بهذا الموضوع من الجانب السياسي، صحيح في الجانب القانوني والدستوري وقته مناسب لكن في تقديري كان هناك تسرع في هذا الإعلان دون أخذ الاحتياطات اللازمة.
وكنا دائما نركز على أن موضوع الانتخابات مرتبط بالمناخ السياسي والمناخ العام للبلاد لذلك إذا كان المناخ العام غير سليم دائما ما ستكون العملية الانتخابية غير سليمة، هذا هو تقديري وتقدير حركة الشعب للعملية الانتخابية المقررة يوم 24 ديسمبر 2023.
هل ستنجح برأيك الانتخابات المحلية وهي أحد المحطات التي يراهن عليها الرئيس سعيد في تنظيمها وفي مهامها وذلك في ظل ضعف المشاركة الشعبية؟
هناك نقطة هامة يجب الانتباه إليها في هذا الصدد حيث أنه لم يقع إلى حد الآن تحديد للمهام المحلية والجهوية، نحن سنشهد في نفس المنطقة الجغرافية مجلس محلي مع مجلس بلدي مع إدارة يمثلها معتمد الجهة مع عُمد، هناك تداخل واضح في المهام، كان المفروض قبل الذهاب إلى إصدار المراسيم والأوامر المتعلقة بالمجالس المحلية أن يصدر أمر وقانون يوضح فيه دور كل مؤسسة من هذه المؤسسات، هي مؤسسات في النهاية بعضها منتخبة وبعضها إدارية حيث لا بد أن يكون هناك حدود في التعاون فيما بينها.
ثم حتى العلاقة بين المجلس النيابي ومجلس الأقاليم والجهات أيضا كان المفروض أن يصدر فيه قانون ينظم العلاقة بينهما، لأنه واضح الآن أن الجزء الموجود في الدستور متعلق بلوائح اللوم وغيره وما تبقى فيما يتعلق بالنظر بالقوانين والتعاون وصلاحيات كل طرف منهم وأولويته، لذلك كان أجدى أن يصدر قانون ونص واضح يبين الأمر للناس قبل الانتخابات لمعرفة دوره المطلوب منه وما إذا سيقع تنازع فيما بينهم، مثل هذه الإشكاليات كانت يجب أن يتم توضيحها.
وفيما يخص ضعف المشاركة الشعبية، فان هذا الغموض المحيط بدور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة يجعل نسبة الإقبال على الترشح قد تكون في مستوى أقل من المتوقع وأقل من المنتظر.
هل حزبكم يدعو إلى انعقاد الانتخابات الرئاسية في 2024 وهل ستدعمون ترشيح الرئيس قيس سعيد لولاية ثانية أم سيكون لكم مرشحكم الخاص؟
فيما يتعلق بتوقيت الانتخابات الرئاسية وحسب ما يصدر عن الهيئة العليا للانتخابات وحسب ما صدر من رئيس الجمهورية فإنها ستكون في موعدها المقرر سنة 2024. أما من سنرشح في هذه الانتخابات هذا الموضوع مازال محل نقاش داخل الحزب، نحن حزب موجود في الساحة ولا بد أن يكون لدينا مرشح وسنعلن على موقفنا في حينه، لأنه عندما تتحدد تواريخ الترشح لهذه الانتخابات ومواعيد إجراءها فإننا سنعلن على مرشحنا للانتخابات المقبلة، وبالنسبة للرئيس فهو لم يعلن إلى حد الآن ترشحه حتى نسانده وبعض المقربين منه يقول أنه غير معني بالانتخابات الرئاسية، لذلك لا تستطيع أن نعلن ترشح من لم يعلن ترشحه هذا من ناحية، من ناحية أخرى فنحن كحزب سياسي معني بالانتخابات الرئاسية وسنعلن عن موقفنا في حینه.
هل أنتم مع إقصاء حركة النهضة من المشهد السياسي كما يراها البعض ضرورية للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد؟
من ارتكب جرائم لا بد أن يحاسب سواء كأفراد أو مجموعات.. جرائم أو تجاوزات في الحكم أو مجلس سياسي فاسد أو المشاركة والانخراط في عملية الاغتيالات هذه كلها جرائم، لكن حل الأحزاب وحل الجماعات بقرارات بهذا الشكل غير مجدي حسب تقديري.
الجماعات والأحزاب يعاقبها الشارع وتعاقبها صناديق الاقتراع ولكن الممارسات الإجرامية مثل التي حصلت في العشرية السابقة في تقديري هذه جرائم تستحق أن تحال على القضاء وأن يأخذ فيها القضاء موقف ويحاسب كل من ارتكبها سواء كانوا أفراد أو جماعات، وأعتقد أن هناك العديد من الجرائم التي ارتكبت في الفترة التي كانت فيها حركة النهضة في سدة الحكم وهي الفاعل الرئيسي في العملية السياسية في تلك المرحلة.
مع اكتمال بناء مؤسسات الجمهورية الثالثة بعد إعلان موعد الانتخابات المحلية، هل برأيك النظام السياسي الجديد قادر على تحقيق انتظارات التونسيين، وما تعليقكم عن اتهام المعارضة له بالنزعة الفردية والاقصائية؟
منذ اليوم الأول قلنا أن مسار 25 جويلية هو فرصة لإصلاح أوضاع البلاد على صعيد اجتماعي واقتصادي، لكن للأسف بقينا على نفس الوتيرة وعلى نقس المنوال وعلى نفس الوضعية لم نتقدم، نحن بالتأكيد نحيي الإجراء الشجاع الذي اتخذه الرئيس وانخرطنا فيه فيما يتعلق بوضع حد لمنظومة الفساد التي كانت تحكم قبل 25 جويلية هذه مسألة لا شك فيها. وبالتأكيد نحن ننخرط مع رئيس الجمهورية في محاربة الفساد ومسألة التعدي على الأمن العام للبلاد، وبالتأكيد نحن مع الرئيس في الحفاظ على السيادة الوطنية ورفض أي تدخل أجنبي في شؤوننا نحن لسنا تحت وصاية أو حماية ولا نقبل بذلك، ولكن كل هذه الأشياء مهمة لكنها غير كافية وهي جزء بسيط جدا من العملية التي يجب أن تجري في البلاد وأساسا إصلاح أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية ومنها إصلاح الخدمات وقطاع الصحة والنقل والتعليم والكهرباء والماء والشغل الخ..
المفروض أن تكون هناك رؤية واستراتيجيا لإصلاحها على مراحل، لا بد أن نرى الضوء في آخر النفق من خلال برنامج وتصور، لذلك نحن طلبنا مباشرة من رئيس الجمهورية بعد الانتخابات بضرورة تشكيل حكومة سياسية يكون لها برنامج سياسي تطرحه، حتى الدستور يفرض على الرئيس وعلى حكومته بتقديم برامجهم، وحين نتحدث على البرنامج نتحدث على رؤية لمعالجة المالية العمومية للإدارة والتجارة الخارجية وتنشيط الاقتصاد والاستثمار، لذلك نعتقد أن المسار إلى حد الآن فاشل وعاجز إلى حد الآن على مواجهة هذه المشكلات الرئيسية للتونسيين وهو ما يفسر التذمر الكبير في الشارع بسبب تردي الوضع الاقتصادي، ونحن نعتقد أنه حان الوقت حتى يأخذ رئيس الجمهورية بعين الاعتبار هذا المعطى ويذهب إلى إصلاح الأوضاع، كما نعتقد أن الشركات الأهلية قد تكون حلا من الحلول لكن ليست الحل الذي سيخرج البلاد من أزمتها حيث أن الأزمة أعمق من ذلك وتتطلب أكثر انفتاح من رئيس الجمهورية على الأحزاب والمبادرات الوطنية الداعمة لمسار 25 جويلية وتصويب الجبهة الداخلية لأجل مواجهة هذه الصعوبات.
هل تعتقد أن ضغوط النخبة السياسية من بينها حركة الشعب لأجل تنظيم حوار وطني ستدفع الرئيس سعيد إلى قبوله وتنظيمه؟
هناك توضيح بسيط نحن لم نطالب بحوار وطني بل طلبنا من الرئيس الانفتاح على القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الداعمة لمسار 25 جويلية هناك فرق..لأن مفهوم الحوار يشمل جميع الرافضين والداعمين للمسار، نحن طلبنا من الرئيس الانفتاح على المؤسسات والشخصيات والأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية حتى وإن كان جزء منها له نظرة نقدية بخصوصه، لذلك دعوناه للانفتاح والحوار معها من أجل الخروج من الوضع الصعب ومن أجل صوت آخر يقنع الشعب، حيث أن هذه المرحلة تتطلب الكثير من التضحيات لكن التضحيات يجب أن تكون مشتركة بين الجميع لأنه مهما كانت قدرات رئيس الجمهورية أو غيره لا يمكن إدارة شؤون البلاد بشخص واحد وفكر واحد وبحصر السلطة كاملة ووضع همومها ومشاغلها في شخص واحد ومهما كانت قدراته لن يستطيع بمفرده أن يحل مثل هذه المشكلات.
كنتم قد انتقدتم مسار 25 جويلية بسبب سوء إدارته للأوضاع ماهو سبب التأخر السياسي والقصور في الأداء، وفيما يخص الحكومة هل تعتقد أن رئيس الحكومة الجديد سينجح في التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ؟
فيما يتعلق بالقصور في الأداء فقد قلنا منذ 26 جويلية عبر بيان أنه هناك 3 مسارات: مسار دستوري يضبط القوانين على أن لا تتحول البلاد إلى كلية حقوق كما باتت في فترة من الفترات، ثم مسار حكومي وهو المطلوب منه معالجة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية لكن للأسف الحكومة عجزت فعلا على التعاطي مع الأوضاع وقراءتنا للميزانيتين التي صدرت بمراسيم في الفترة السابقة أرى أنها لم تختلف في شيء شكلا ومضمونا عن الميزانيات السابقة لما قبل الثورة، نحن نتوقع أن يسير رئيس الحكومة الجديد على نفس المسيرة وبنفس الأسلوب لا أعتقد أن يساعد على حل المشكلات، لذلك دعونا كما ذكرت إلى حكومة سياسية لديها برنامج سياسي قادرة على طرحه على الناس وقادرة على أن تواجه به مشكلات البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
