آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. اعتبر النائب التونسي مسعود قريرة في حواره مع”أفريقيا برس” أن “الانتخابات الرئاسية المرتقبة تتطلب طمأنة سياسية وتنقية للمناخ الانتخابي وتحفيز المواطن على المشاركة في الإدلاء بصوته وإقباله على الاقتراع من خلال بذل الجهود وبلورة حلول جدية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد”.
ورأى قريرة أنه “من حق تونس تنويع شركائها الاقتصاديين والتوجه شرقا نحو القوى الاقتصادية الصاعدة لإنقاذ الاقتصاد وتحفيز الاستثمار”، مشددا في ذات السياق على أن” السياسة الخارجية شأن داخلي وقرار سيادي بالأساس”.
ومسعود قريرة هو نائب في البرلمان التونسي عن دائرة جرجيس، وعضو كتلة الخط الوطني السيادي عن حركة الشعب.
طالبت حركة الشعب مؤخرا بضبط موعد الانتخابات الرئاسية، لماذا لم يتم الإعلان عن موعدها رسميا، هل تتوقعون تأجليها؟
أعتقد أنه لا يوجد مبرر لتأجيل الانتخابات الرئاسية، الرئيس قيس سعيد أعلن أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، كما يجب الإشارة أن الرئيس لم يتجاوز بعد الآجال الدستورية المسموح بها، مازال أمامه الوقت الكافي للإعلان عن الانتخابات وأتوقع أن يتم الإعلان عنها في حدود يوم 25 جويلية القادم، كما يجب التوضيح أن الدورة الرئاسية تنتهي يوم 15 أكتوبر القادم وهو ما يعني أنه لا يوجد مبرر للتخوف من تأجيلها، ويجب التذكير أن كل المواعيد الانتخابية السابقة قد أجريت في أوقاتها المحددة، وبالتالي أعتقد أن الانتخابات ستكون في موعدها المحدد قبل نهاية الفترة الرئاسية للرئيس سعيد.
ما رأيك في الجدل الدائر حول القانون الانتخابي والاختلاف في شروط الترشح للرئاسيات بين دستور 2014 ودستور 2022؟
في تقديري لا يوجد فوراق كبيرة بين شروط الترشح لدستور 2014 ودستور 2022 باستثناء شرط السن الذي تم تحديد أحقية الترشح في سن الأربعين عاما، وأيضا عدم الاستظهار بالبطاقة عدد 3 كما كان معمول به في دستور 2014، بالتالي لا يوجد جديد أو فوارق بين الدستورين أو اختلافات كبيرة، الاختلاف الحقيقي هو في توفير وتنقية المناخ الانتخابي وتهيئة الأجواء للناخب والمترشح ونوع من الطمأنينة السياسية التي يجب أن تتوفر، كما لا يجب أن تنظم الانتخابات فيما المواطن غير مقبل عليها وقد رأينا ضعف الإقبال في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 5 أو 6 بالمئة، هذا غير مقبول وفي رأيي من ينجح في السباق بنسبة ضعيفة يفتح المجال للمعادين والمنافسين للتشكيك في شرعية هذا النجاح، كما أن عدم تحمس التونسيين للاستحقاقات هي معضلة يجب مواجهتها عبر حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتنقية المناخ السياسي وبتساوي الفرص أمام جميع المرشحين.
بعد مرور سنة على تنصيب البرلمان الجديد، هل تعتقد أن البرلمان يقوم بمهمته التشريعية كما يجب إضافة إلى دوره في تقييم أداء الحكومة؟
بالنسبة للبرلمان وكل أعضاءه ونوابه باختلاف آرائهم وأفكارهم وكتلهم يبذلون قصارى جهودهم للقيام بدورهم كما يجب ونحن بصدد إعداد عريضة للمطالبة بجلسة حوارية مع رئاسة الحكومة، لكن فيما يخص تقييم دور الوزراء فنحن تقريبا في نقاش معهم بشكل يومي ونتحاور معهم في كافة الجلسات، وقد قمنا مؤخرا بطرح أسئلتنا على وزيرة التشغيل كما سيكون لنا حوار في القريب مع وزير الصحة، ويجب التذكير أن مراقبة الحكومة هو واجبنا ومهمتنا بالأساس وإلا لن يكون لدورنا مبرر، ومهمتنا التشريعية هي حق وواجب على حد سواء، ومن حق المواطن أن يسحب الثقة منا إذا لم نقم بمهمتنا التشريعية كما يجب.
هناك دعوات مستمرة بتعديل المرسوم 54 المثير للجدل لتهديده الحريات، هل سينجح البرلمان في هذه الخطوة أم أنها محل انقسامات وخلافات نيابية؟
بالنسبة للمرسوم 54 كنا قد دعونا كمجموعة من النواب لمراجعة فصوله، في تقديري هناك فصول ايجابية في هذا المرسوم لا بد من الحفاظ عليها لكن في المقابل يحتوي على فصول سلبية تحد من حرية الصحافة والتعبير، وهو ما يستوجب التعديل، وهذا يعد من سمات أي قانون حيث بمجرد سنه، نعتقد أنه قانون جيد لكن بمجرد البدء في تطبيقه تتبين لنا أخطاءه، وفي كل الحالات نريد لعملنا أن يتطور وأن نقوم بمراجعة كل قانون يتطلب المراجعة والتعديل.
لماذا تتعطل المشاريع الحكومية في تونس رغم الجهود في مكافحة الفساد والبيروقراطية؟
في تقديري تعطل المشاريع الحكومية في تونس يعود إلى عدة أسباب أبرزها؛ أن الإدارات تعمل كجزر مستقلة عن بعضها البعض، كل من يفكر في بعث مشروع يواجه جملة من العراقيل..إذا تخلصت من مشكلة في إحدى الوزارات ستعترضك في وزارة أخرى، ثم سيواجه كذلك عراقيل إذا ما تنقل إلى مقر الولاية، وهذا سببه عدم وجود مؤسسة جامعة تجمع بين كل هذه المؤسسات، كما أن تعدد القوانين يحول دون انجاز المشاريع في وقت قصير.
نلاحظ عرقلة للمشاريع في كل المجالات وهو ما يحبط المستثمر، ونلاحظ الصعوبات حتى أمام المشاريع الحكومية التي تتطلب كثيرا من الأموال وكثيرا من الجهود، هناك عدة قوانين قديمة وبالية في تونس مثل القانون الذي صادقنا عليه مؤخرا، وهو قانون البنايات المتداعية للسقوط فهو قانون قديم لم تقع مراجعته منذ 15 سنة تقريبا، الحكومات المتعاقبة لم تقم بالمصادقة عليه ولم تقم بإنجاز الكثير من القوانين المهمة الأخرى، كذلك الأوامر الترتيبية تتأخر في الصدور وهذا ما نراه غير مقبول، وفي الإجمال هناك صعوبات بيروقراطية حقيقية مقارنة بدول أخرى مثل المغرب، هناك تعطيلات كبيرة في إنجاز المشاريع وهذه مشكلة حقيقية لأن القوانين قديمة بالية وغير متأقلمة مع هذا العصر.
ما تقييمكم للسياسة الخارجية التونسية في الآونة الأخيرة ومساعيها للتوجه شرقا، هل سيسمح ذلك في زيادة فرص المستثمرين والتخلص من سياسة الاقتراض؟
التخلص من سياسة الاقتراض صعب في الظرف الحالي، إنما تنويع شركائنا هذا من حقنا كدولة مستقلة والسيادة بالنسبة إلينا خط أحمر ولا تنازل عنها، نحن لن نتخلى عن شركائنا التقليديين فالجغرافيا فرضت ذلك، لكن من حقنا كذلك تنويع شركائنا فالعالم أرحب ومن حق تونس التعامل مع القوى الصاعدة الجديدة والاستفادة منها حتى أوروبا نفسها تحاول الاستفادة من الأموال والاستثمارات الصينية فلماذا لا تستفيد تونس من علاقاتها مع إيران والصين وروسيا وغيرها، هذا من حقنا الطبيعي..، لا يحق لشركائنا التدخل في شأننا الداخلي وفي سياستنا الخارجية لأنه قرار داخلي سيادي بالأساس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
