آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أشارت نجاة زموري، النائبة الأولى لرئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، في حوارها مع “أفريقيا برس”، إلى أن “محاولات شيطنة العمل الحقوقي تتصاعد في البلاد، من خلال حملات تشويه ممنهجة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل، تُصوّر المدافعين عن الحقوق والحريات كمخرّبين أو عملاء لقوى أجنبية، وذلك كلما نشرت الرابطة تقارير عن التعذيب أو التضييق على حرية التعبير، بهدف إضعاف ثقة المواطنين فيها، والحد من تأثيرها”.
وبرأيها، فقد “بات الملف الحقوقي يُقاس حسب المزاج السياسي”، وما نشهده اليوم هو “انزلاق خطير نحو توظيف انتقائي ومصلحي لملف الحقوق والحريات، حيث لم يعد التقييم قائمًا على المبادئ أو الالتزام بالقيم الكونية لحقوق الإنسان، بل بات مرتبطًا بمواقف الأفراد والمنظمات من السلطة الحاكمة”.
وعلى الرغم مما يواجهه العمل الحقوقي من ضغوط وتحديات، أكدت أن “محاولات التشويه والتفكيك ستفشل، لأن قوة المجتمع المدني لا تُقاس فقط بعدد البيانات أو الندوات، بل بتاريخه، وبقدرته على الاستمرار رغم التضييق، وبتشبثه بقيمه واستقلاليته”.
وفي معرض تعليقها على التقرير الأخير الصادر عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان حول أوضاع السجون في تونس، أوضحت أن “الرابطة أوصت بضرورة اتخاذ إجراءات جادة وعملية للحد من مشكلة الاكتظاظ المفرط في السجون، التي وصلت في بعض المؤسسات إلى نسب تفوق 200 بالمئة”.
ونجاة زموري هي ناشطة حقوقية ونسوية تونسية، ومستشارة بيداغوجية متخصصة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية. تشغل منصب النائبة الأولى لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي عضوة في مجلس الصحافة، واللجنة الوطنية للمساواة بين المرأة والرجل، واللجنة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، وعضوة في البرلمان الإفريقي للمجتمع المدني، ورئيسة لجنة الإعلام والتواصل في الائتلاف الدولي “من أجل اتفاقية لكل امرأة Every Woman Treaty”.
في ذكرى تأسيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ما التحديات التي تواجهها للحفاظ على دورها الحقوقي في المشهد؟
تواجه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم تحديات متشابكة ومعقّدة، تتعلق أساسًا بتقلّص الفضاء المدني في البلاد نتيجة الإجراءات المتخذة منذ 25 جويلية 2021، والتي شملت خطابًا رسميًا يشكك في شرعية منظمات المجتمع المدني، وصولًا إلى مقترحات قوانين تضيق من حرية تأسيس الجمعيات وتفرض رقابة صارمة على التمويل الخارجي. وتضعف هذه السياسات إمكانيات التحرك، وتزيد من القيود على الرابطة في أداء أدوارها التاريخية.
ويُضاف إلى ذلك تصاعد محاولات شيطنة العمل الحقوقي، من خلال حملات تشويه ممنهجة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل، تُصور المدافعين عن الحقوق والحريات كمخربين أو عملاء لقوى أجنبية. وكلما نشرت الرابطة تقارير عن التعذيب أو التضييق على حرية التعبير، تتعرض للهجوم والتشكيك في نواياها، رغم اشتغالها وفق مرجعية وطنية ودولية واضحة ومبدئية.
كما توجد مساعٍ متواصلة لعزل المنظمات الحقوقية عن قاعدتها الاجتماعية، عبر خطاب يروّج بأنها لا تمثّل الشعب، أو أنها تتحرك وفق أجندات غير وطنية، وهو ما يهدف إلى إضعاف ثقة المواطنين فيها، وبالتالي الحد من تأثيرها. ويترافق ذلك أحيانًا مع تهميش متعمّد لدورها في المحطات الوطنية، رغم مساهمتها الفعّالة في مراحل مفصلية مثل الحوار الوطني سنة 2013.
وتعاني الرابطة أيضًا من صعوبات داخلية تتعلق أساسًا بشحّ الموارد المالية، نتيجة الضغوط المفروضة على مصادر التمويل، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على الحفاظ على فروعها الجهوية، وتوفير الإحاطة القانونية للضحايا، وتنظيم حملات التكوين والرصد والتوثيق. وفي ظل غياب الدعم العمومي الفعلي، أصبح من الصعب ضمان استمرارية العمل الحقوقي بنفس القوة والانتشار.
ويتزامن ذلك مع مناخ سياسي متوتر وضاغط، يتطلب من الرابطة اتخاذ مواقف واضحة وشجاعة دفاعًا عن الحقوق والحريات، دون الوقوع في الاستقطاب أو الصدام المجاني، ودون التخلي عن استقلاليتها. ففي قضايا مثل المحاكمات العسكرية للمدنيين أو تدهور وضع حرية الصحافة، كان على الرابطة أن توازن بين الجرأة في التنديد والانفتاح على الحوار، ما يجعل مهمتها أكثر حساسية في هذا السياق.
ما الذي حدث في ندوة الرابطة مؤخرًا؟ وهل يُعدّ ذلك دليلًا على وجود تصدعات وخلافات داخلية ظهرت إلى العلن؟
الرابطة تعتمد حركية داخلية ونقاشًا حيويًا بين مناضلاتها ومناضليها، وهو ما يُجسّد طابعها الديمقراطي، باعتبارها منظمة تأسست على مبدأ التعددية وحرية التعبير والاحتكام للنقاش كآلية لتسيير الشأن الداخلي. فالتباين في الآراء ليس أمرًا جديدًا داخل الرابطة، بل كان دائمًا جزءًا من ديناميكيتها التنظيمية، وقد تمكنت تاريخيًا من تجاوز مثل هذه اللحظات بفضل آليات الحوار والاحتكام إلى هياكلها المنتخبة.
غير أن ما حدث خلال المجلس الوطني الأخير يُعدّ دليلًا على أن هذا النقاش خرج عن الإطار المؤسّساتي، وتم التعبير عنه في الفضاء العام بأساليب فظة. نحن نرى أن جوهر المسألة لا يكمن في وجود الخلاف، بل في كيفية التعاطي معه. فالنقاشات الداخلية لا ينبغي أن تتحول إلى أداة للانقسام أو التشكيك في شرعية المؤسسات، بل يجب أن تُدار ضمن منطق جماعي يعزز ثقافة الشفافية والمساءلة والمسؤولية المشتركة.
الرابطة تعمل دائمًا على معالجة التوترات بأسلوب مسؤول يضمن احترام الآراء المتنوعة دون المسّ بوحدة المنظمة أو تشويه صورتها. فهي ترفض منطق الإقصاء، كما ترفض التعتيم على الاختلافات، وتُؤمن بأن هذا التعدد يمكن أن يكون مصدر قوة متى تم تأطيره بشكل مؤسساتي ومدروس. لذلك، تسعى الرابطة إلى تحويل الاختلافات إلى فرصة لمراجعة آليات العمل الداخلي، وتجديد أساليب التسيير، وتعزيز الانفتاح على القواعد المنخرطة.
لكننا نؤكد أن احترام القانون الأساسي للرابطة، ونظامها الداخلي، ومؤسساتها الشرعية المنتخبة هو الضامن الأساسي لوحدة المنظمة واستمراريتها. فالرابطة ليست مجرد ساحة حوار مفتوح، بل هي أيضًا كيان منظم تحكمه قواعد ديمقراطية واضحة، توازن بين حرية التعبير والانضباط المؤسساتي.
وعليه، فإن أي خروج عن هذه القواعد يُعرّض المنظمة إلى مخاطر حقيقية، من بينها التفكك الداخلي أو الاستغلال الخارجي، وهو ما نرفضه بشكل مطلق. فالاختلاف مرحب به، شرط أن يتم التعبير عنه ضمن الأطر التي يضبطها النظام الداخلي، وبعيدًا عن التخوين أو الخطابات التحريضية التي تمس بثقة المنخرطين أو بصورة الرابطة.
هل هناك محاولات لتشويه المنظمات ذات الثقل في تونس ضمن مساعٍ لتنفير الشارع من كل الأجسام الوسيطة؟
نعم، ما نرصده اليوم هو خطاب ممنهج ومتكرر يستهدف ضرب مصداقية المجتمع المدني، وخصوصًا تلك المنظمات المستقلة التي شكّلت، عبر عقود، صوت الضمير الوطني والحصن الأخير للدفاع عن الحقوق والحريات. هذه الحملة لا تأتي في سياق معزول، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف كل الأجسام الوسيطة بين المواطن والسلطة، لتُترك الساحة فارغة أمام الحكم الفردي والقرارات الأحادية دون مساءلة أو رقابة.
الهجوم لا يقتصر على التشكيك في نوايا هذه المنظمات، بل يصل حد شيطنتها واتهامها بالعمالة أو الانحياز، وترويج خطاب يُحمّلها مسؤوليات لا تمتّ إليها بصلة، في محاولة لعزلها عن محيطها المجتمعي وتجريدها من مشروعيتها النضالية. هذا الخطاب يتغذى من حملات تشويه في الإعلام ووسائل التواصل، ويهدف بالأساس إلى خلق حالة من النفور الشعبي من العمل المدني، عبر تصويره كامتداد لأجندات خارجية أو مصالح نخبوية.
لكن ما يغيب عن هؤلاء أن هذه المنظمات، وفي مقدمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ليست كيانات طارئة أو مفروضة على المجتمع، بل هي من صلب هذا الشعب، ومن نتاج نضالاته الطويلة ضد الاستبداد، ومرتبطة عضوياً بقضاياه اليومية. جذورها ضاربة في النسيج الوطني، وهي متجذّرة في مختلف الجهات والفئات، وتضم مناضلين ومناضلات نذروا أنفسهم للدفاع عن الكرامة والعدالة والمساواة.
إضافة إلى ذلك، فإن الوعي الشعبي في تونس، رغم كل محاولات التضليل، لا يزال قادرًا على التمييز بين الخطاب الدعائي والممارسة الجدية. لقد جرّب التونسيون ثمار وجود مجتمع مدني يقظ، وعرفوا معنى غياب الضمانات حين تُقصى هذه القوى، ولذلك يصعب خداعهم بسهولة أو إقناعهم بالتخلّي عن مكاسبهم.
إن محاولات التشويه والتفكيك ستفشل، لأن قوة المجتمع المدني لا تُقاس فقط بعدد البيانات أو الندوات، بل بتاريخه، وبقدرته على الاستمرار رغم التضييق، وبتشبثه بقيمه واستقلاليته. ونحن في الرابطة، ومعنا بقية القوى المدنية الجادة، واعون بهذه التحديات، ومصممون على مواصلة النضال من أجل مجتمع حر، عادل، وتشاركي، مهما كانت كلفة ذلك.
هل بات الدفاع عن الحقوق والحريات يُقاس حسب المزاج السياسي، كما وصفتِ ذلك مؤخرًا؟
للأسف، نعم. ما نشهده اليوم هو انزلاق خطير نحو توظيف انتقائي ومصلحي لملف الحقوق والحريات، حيث لم يعد التقييم قائمًا على المبادئ أو الالتزام بالقيم الكونية لحقوق الإنسان، بل بات مرتبطًا بمواقف الأفراد والمنظمات من السلطة الحاكمة. أصبح الناشط الحقوقي يُنعت بالوطني إذا صمت أو وافق على السياسات الرسمية، ويُشيطن ويُتّهم بالخيانة أو العمالة إن عبّر عن رأي نقدي أو نبه إلى انتهاك، حتى لو استند إلى معطيات دقيقة أو تقارير موثقة.
هذا التمشي يُفرغ العمل الحقوقي من جوهره، ويحوّله من التزام مبدئي لصالح الكرامة الإنسانية إلى أداة لتصفية الحسابات أو تلميع صورة الأنظمة. وهو أمر بالغ الخطورة، لأنه يضرب في الصميم أخلاقيات النضال الحقوقي، ويقوض الثقة في المؤسسات المستقلة، ويُربك الرأي العام الذي لم يعد يعرف على من يعتمد في غياب المعايير الواضحة.
الحقوق والحريات لا يمكن أن تُجزأ أو تُخضع لمعيار الولاء السياسي، فإما أن نكون مدافعين عنها دائمًا، للجميع، دون استثناء ولا انتقائية، أو نتحول إلى أدوات في لعبة تبريرية تُساهم في تبييض الانتهاكات وتطبيع الاستبداد. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مثلها مثل سائر القوى الحقوقية الجادة، تأسست على مرجعية مبدئية لا تُقايض الحريات بالمصالح، ولا تساوم على الكرامة من أجل القرب من السلطة أو تفادي سخطها.
حين تُصبح المواقف الحقوقية مرتبطة بـ”مزاج” الحاكم، نكون قد دخلنا مرحلة خطيرة من تآكل البوصلة الأخلاقية، وهذا ما يُهدد ليس فقط استقلالية المجتمع المدني، بل مستقبل التعايش الديمقراطي في البلاد. لذلك، نحن نصرّ على أن الدفاع عن الحقوق يجب أن يبقى عملاً مبدئيًا، متجذرًا في الالتزام بالقيم، لا متقلبًا حسب السياق السياسي أو المصلحة الظرفية.
ما تحركات الرابطة للدفاع عن الملف الحقوقي في البلاد، الذي يعاني من التضييق منذ انطلاق مسار 25 جويلية؟ وكيف يمكنها التصدي لضغوط السلطة في هذا الملف؟
منذ انطلاق مسار 25 جويلية، دخل المشهد الحقوقي في تونس مرحلة دقيقة تتسم بتراجع الحريات وتضييق متزايد على الفضاء المدني، وقد وجدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نفسها، مرة أخرى، في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه التحديات.
تحركات الرابطة في هذا السياق لم تكن ظرفية أو انفعالية، بل استراتيجية مبنية على تراكم نضالي طويل وعلى إدراك دقيق لطبيعة المرحلة. فقد واصلت عملها في توثيق الانتهاكات، سواء تعلّق الأمر بالمحاكمات ذات الطابع السياسي، أو التضييق على حرية التعبير، أو الانتهاكات في مراكز الإيقاف والسجون، أو المسّ من استقلال القضاء، وأصدرت تقارير دورية مدعّمة بالشهادات والمعاينات الميدانية لتُسلّط الضوء على الوضع الحقيقي للحريات في البلاد.
كما كلفت مناضليها ومحاميها بحضور التحقيقات والمحاكمات، خصوصًا في الملفات ذات الخلفية السياسية أو المتعلقة بحرية الرأي، لتوفير سند قانوني ومعنوي للضحايا. وأصدرت بيانات شديدة اللهجة كلما رُصد مسّ واضح بالحريات أو تم استهداف منظمات المجتمع المدني أو الإعلام أو القضاء.
نسّقت الرابطة على الصعيدين الوطني والدولي مع منظمات شريكة كالنقابات والهيئات المستقلة وجمعيات الدفاع عن الحريات، وعمّقت علاقاتها مع الهياكل الحقوقية الإقليمية والدولية من أجل الترافع وتدويل بعض الملفات عندما استُنفدت سبل المعالجة الوطنية، مع الحفاظ على قنوات تواصل مع بعض الجهات الرسمية لتذكيرها بالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، دون المسّ باستقلالية الرابطة أو مبادئها.
عملت الرابطة أيضًا على رفع الوعي العام من خلال الندوات والورشات والمداخلات الإعلامية، لمواجهة حملات التشويه التي تستهدف المدافعين عن الحقوق. وأطلقت مبادرتين بارزتين: أكاديمية لحقوق الإنسان لتكوين جيل جديد من المدافعين والمدافعات عن الحقوق، ومرصد وطني لحقوق الإنسان لرصد الانتهاكات وتوثيقها بشكل منهجي.
في مواجهة ضغوط السلطة، تستمد الرابطة قدرتها على الصمود من استقلاليتها، ومن تمسكها بالتسيير الجماعي داخل هياكلها المنتخبة، ومن علاقتها الوثيقة بمناضلاتها ومناضليها في الجهات. إنها لا تملك أدوات السلطة، لكنها تملك شرعية تاريخية، ومصداقية أخلاقية، وامتدادًا اجتماعيًا حقيقيًا، وهذه مقومات تجعلها قادرة على الاستمرار في أداء دورها كصوت ضمير البلاد، حتى في أحلك الظروف.
ذكر التقرير الأخير للرابطة أن نسب الاكتظاظ في بعض السجون تصل إلى 200%، ما أبرز توصيات الرابطة بخصوص هذه النقطة؟
أوصت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بضرورة اتخاذ إجراءات جادة وعملية للحد من مشكلة الاكتظاظ المفرط في السجون، التي بلغت في بعض المؤسسات نسبًا تفوق 200%، مما ينعكس سلبًا على السلامة الجسدية والنفسية للسجناء ويهدد كرامتهم الإنسانية بشكل مباشر. وشدّدت الرابطة على أهمية اعتماد بدائل فعالة للعقوبات السالبة للحرية، خاصة في الجرائم البسيطة وغير الخطيرة، مثل الغرامات، والعمل الاجتماعي، أو المراقبة القضائية، لتقليل اللجوء إلى الحبس الذي يؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ.
كما أكدت على ضرورة تفعيل نظام الإفراج الشرطي بشكل أكثر شفافية وفعالية، ليكون أداة حقيقية للإفراج المبكر عن النزلاء الذين أظهروا حسن السلوك، مما يسهم في تخفيف الضغط على السجون. وطالبت كذلك بتحسين البنية التحتية للسجون، عبر توفير ظروف معيشية لائقة تراعي الصحة والسلامة، مع ضمان حصول النزلاء على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والتغذية، والنظافة.
ولفتت الرابطة الانتباه إلى ضرورة تعزيز برامج الإدماج وإعادة التأهيل داخل المؤسسات السجنية، بحيث لا يقتصر دور السجون على الحبس فقط، بل يشمل أيضًا تأهيل السجناء اجتماعيًا ونفسيًا، وتجهيزهم للاندماج في المجتمع بعد قضاء العقوبة، مما يقلّل من معدلات العود إلى الجريمة. وشدّدت الرابطة على أن معالجة مشكلة الاكتظاظ تتطلب تكاتفًا بين السلطات القضائية والتنفيذية والمجتمع المدني، لضمان احترام حقوق الإنسان وتحقيق عدالة جنائية إنسانية وفعالة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
