أعلن عضو المكتب السياسي لحركة مشروع تونس سمير عبد الله في ساعة متأخّرة من مساء أمس عن استقالته من الحزب ومن عضوية مكتبه السياسي.
وعن سبب استقالته، قال عبد الله في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية بـ”فايسبوك” : “اخترت أن أبقى وفيا لاقتناعي بما يمليه عليّ ضميري وأن أحافظ على رصيد الثقة الذي اكتسبته لدى الرأي العام”.
وأكدّ مواصلته الدفاع عمّا أسماه “الخيار الوطني العصري التقدمي”، مختتما تدوينته بالقول “الوطن فوق الأحزاب”.
جدير بالذكر أن حركة مشروع تونس تعيش منذ شهر جويلية الماضي على وقع نزيف من الاستقالات اُستهلّت بانسحاب جماعي لمؤسسيها ومنخرطيها بالقصرين تلته استقالة عضو مجلسها المركزي نور الدين النتشاوي ثمّ استقالة عصام الماطوسي النائب بكتلة الحرّة، الى جانب تسجيل استقالة جديدة بإمضاء سمير عبد الله في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة وربّما الساعات القادمة عن تواصل الانسحابات من حزب محسن مرزوق.
انسحاب أرجعه أغلب المستقيلين من “المشروع” إلى “ما يجري من أحداث داخل الحزب ممّا شكّل خيبة أمل لدى شريحة واسعة من إطاراته ومؤسسيه دفعت بعضهم للمغادرة في صمت فيما وقع التخلص من البعض الاخر ممن رفعوا أصواتهم احتجاجا على كل التجاوزات”.. مثل ذلك شكري بن عبدة الذي قامت لجنة النظام بحركة مشروع تونس برفته نهائيا من الحزب وشطب اسمه من قائمات المنخرطين والهياكل.
وكان بن عبدة قد أكدّ في تصريح سابق لـ”الشارع المغاربي” أنه أرسل عدل تنفيذ إلى محسن مرزوق الأمين العام للحركة لتسجيل الخروقات التي ارتكبها والتنبيه عليه ودعوته للاجابة عن استفساراته حول مصادر تمويل الحزب.
