إلهام اليمامة
أفريقيا برس – تونس. دقّت نقابة الصحفيين التونسيين ناقوس الخطر إزاء تواصل محاكمات الصحفيين، مندّدة في بيان، غاصب صدر مساء الاثنين 27 جانفي، بانهيار الوضع الصحي للإعلاميين محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك، واستمرار حملة الضغط على قطاع الإعلام عبر سيف المرسوم 54.
وكانت سنة 2024، سنة “كبيسة” بالنسبة لقطاع الإعلام في تونس ضمن سياسة استهدفت “تجريم العمل الصحفي”، وفق بيان نقابة الصحافيين التونسيين. ولأوّل مرة في تاريخ الصحافة التونسية تمت محاكمة ثلاثة صحفيين وإعلاميين في يوم واحد.
وحذّر نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبّار في تصريحاته لـ”أفريقيا برس”، من أن قطاع الإعلام يواجه تحديات، لافتا إلى أن الوضع تجاوز الحدود خاصة بعد انهيار الوضع الصحي للصحفي محمد بوغلاب والصحفية شذى الحاج مبارك.
وقال دبّار: “زميلنا يمر بوضعية صحية صعبة، وهنا نحمل مسؤولية سلامته الجسدية مباشرة إلى وزير العدل، وللإشارة محمد بوغلاب لم يرتكب جريمة حق عام، حتى يكون في السجن، هو عبّر عن رأيه ثم قدم به وزير شكوى، وتم الحكم عليه بموجب المرسوم 54 ولم يتم فتح شكوى في أقوال بوغلاب ضد الوزير، هذا من حيث المبدأ”.
ولفت بيان النقابة أن الوضع الصحي لمحمد بوغلاب يتدهور ظل غياب الرعاية الصحية الضرورية وهو يعاني من داء السكري. وتتم ملاحقة بوغلاب في عدة قضايا أغلبها على معنى المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وأوضح زياد دبار: “من حيث الشكل لا نرى موجبا لبقائه في السجن بل في الأصل لا نرى موجبا في دخوله السجن بالأساس، السلطة السياسية القائمة تطبق علينا في المرسوم 54 ومجلة اتصالات بن علي وفي نفس الوقت، هذه السلطة تتغنى بشعارات الثورة المركزية من شغل وكرامة”.
بدورها تواجه الصحفية الشابة شذى الحاج مبارك عديد الاضطرابات الصحية بعد أن تم إيداعها سجن المسعدين في محافظة سوسة في جويلية 2024. ومثل الحاج مبارك الثلاثاء 28 جانفي 2025 أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حالة إيداع بالسجن. وكانت نفس الدائرة قد رفضت مطلب الإفراج عنها في جلستها بتاريخ 14 ديسمبر 2024.
وكان بيان سابق لنقابة الصحفيين التونسيين أوضح أن شذى الحاج مبارك تواجه “تهمة خطيرة وعقابا شديدا بالرغم من أن الأفعال المنسوبة إليها غير مؤسسة على ما له أصل”، والحال “أن بقاؤها بحالة سراح في انتظار إعداد الملف للفصل فيه، في الأصل، كان أسلم ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة المنصوص عليها بالدستور التونسي”.
وتواجه شذى الحاج مبارك، الموقوفة على ذمة قضية انستالينغو إلى جانب متهمين آخرين، تهما من قبيل المشاركة في “تبديل هيئة الدولة وإرباك الأمن العام وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، وذلك على خلفية إشرافها على نشر مضامين صحفية بحتة.
و”انستالينغو” شركة إنتاج للمحتوى الرقمي ملاحقة قضائيا منذ العام 2021 بتهم “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة” و”ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وجرائم مالية”.
وعبّرت جمعية ضحايا التعذيب عن قلقها بسبب ما وصفته “بالتدهور الخطر” للحالة الصحية شذى الحاج مبارك بعد قرارها الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الثالث من نوفمبر 2024 بسبب ظروف سجنها.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قررت يوم الاثنين أيضا، تأجيل النظر في ملف خليفة القاسمي إلى تاريخ 24 فيفري القادم. ويحاكم القاسمي وفق قانون الإرهاب على خلفية نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي. وكانت محكمة التعقيب قد نقضت حكما استئنافيا بالسجن في حق خليفة القاسمي صدر في 15 ماي 2023 بالسجن 5 سنوات.
وأصدرت المحكمة الجمعة 24 جانفي 2025حكما بالسجن 18 شهرا في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني على معنى المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال. ونددت نقابة الصحفيين التونسيين بالحكم الصادر في حق سنية الدهماني وبتمسك القضاء التونسي بتفعيل المرسوم 54 رغم الاتفاق المجتمعي على الأضرار التي يخلفها في حق حرية الصحافة والتعبير، ورغم تقديم عشرات أعضاء مجلس نواب الشعب مشروعا لتنقيحه مازال معطلا داخل مكتب المجلس دون أي تفسيرات أو تبريرات.
ويواصل القضاء لتحقيق مع كل من الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس في قضايا مالية.
ووصف زياد دبار هذا الوضع بـ”العبثي” لافتا إلى ضرورة إطلاق سراح محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك وكل الصحفيين الذين تتم محاكمتهم، في حالة إيقاف، ضمن نهج لا تجريم العمل الصحفي الذي تبنته المحاكم التونسية اليوم”.
وقال دبار في تصريحاته لـ”أفريقيا برس”، إن “النقابة تحذّر من خطورة الإحالات العدلية المسجلة وتأثيراتها الخطيرة على العمل الصحفي وتحجيم دوره في معالجة قضايا الرأي العام، ومسؤوليته الرقابية على السياسات العمومية بما يعكس المسؤولية المجتمعية للصحافة التونسية”.
وجددت النقابة، في بيانها، دعوتها الدولة التونسية والمحاكم التونسية “لإيقاف كل التتبعات غير الدستورية خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة لكل الصحفيين والإعلاميين المحالين على معنى مضامين صحفية وإعلامية، وإطلاق سراح الزميلات والزملاء في أفق فتح صفحة جديدة في التعاطي مع قضايا الرأي تعوض تجريم الصحفيين بنقاش عام ومفتوح وناجع وتشاركي حول كل القضايا التي تعني التونسيات والتونسيين في إطار التنوع والتعدد والرأي والرأي الآخر”.
في مطلع العام 2024، توجه الاتحاد العالمي للصحفيين إلى الرئيس قيس سعيّد برسالة مقتوحة تحثّه على ممارسة صلاحياته “لحماية الحريات الصحفية”، محذرا من تحول البلاد إلى “سجن كبير للصحفيين”، لكن وبالنظر إلى سجلّ قطاع الإعلام في تونس على مدى سنة 2024 وقائمة الصحافيين والإعلاميين الموقوفون والذين تمت محاكمتهم، ومع استمرار العمل بالمرسوم 54 تظهر في الأفق القريب ملامح انفراج وانعتاق من سلطة هذا المرسوم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
