آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أشار هشام حسني النائب بمجلس نواب الشعب في تونس في حواره مع “أفريقيا برس” أنه “بصدد إعداد وثيقة لسحب الثقة من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وذلك بسبب الخروقات المستمرة للنظام الداخلي وقلة خبرة رئيس البرلمان في إدارة الشأن البرلماني”، حسب وصفه.
وأكد حسني أن البرلمان ليس سلطة موازية للسلطة التنفيذية على عكس الانتقادات التي تطاله، وأن أولويته تتمثل في المصادقة على القوانين التي تخدم مصلحة المواطن أولا، مبديا تساؤلا في ذات السياق عن سبب التأخر في تركيز المحكمة الدستورية خاصة أن كل الظروف ملائمة لتركيزها كما أنها الهيئة الوحيدة المنقوصة لاستكمال المسار.
وهشام حسني هو نائب بمجلس نواب الشعب الحالي، كما كان نائبا سابقا بالمجلس الوطني التأسيسي وهو ناشط سياسي منذ سنة 1986.
هل ستنجح تونس في تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في ظل مكوث شخصيات سياسية من منافسي الرئيس قيس سعيد في السجون؟
الانتخابات الرئاسية ليست لها علاقة بوضعية المنافسين، أي انتخابات مهما كانت سواء رئاسية أو تشريعية هي مرهونة بنزاهة الهيئة العليا للانتخابات، لا يوجد ما يمنع تنظيم عملية انتخابية نزيهة وشفافة في تونس، وبالنسبة للترشحات في ظل وجود شخصيات سياسية معارضة داخل السجن، أولا علينا التذكير أن كل مواطن لديه الحق في الترشح للانتخابات بما أنه لا يشمله حرمان من حقوقه المدنية ولكونه مشمول بحكم تكميلي للانتخابات أي أن الترشح للانتخابات ضمن حقوقه المدنية، حتى الإنسان المحكوم بالسجن من حقه الترشح للانتخابات لما تخوله له حقوقه المدنية، هذا في ما يخص المستوى القانوني.
أما بالنسبة للمستوى السياسي، فإن هؤلاء الشخصيات متعلقة في حقهم قضايا موجودة لدى القضاء وهو يشيدون بنزاهة القضاء واستقلاليته حين ينصفهم لكن يتهمونه بأنه قضاء تعليمات حين يحكم ضدهم وقد رأينا ذلك في عديد الحالات،، وبالتالي أعتقد أن هذه القضايا هي قضايا جارية وإجمالا لدينا كل الثقة في القضاء حسب الأحكام التي يصدرها.
ما رأيكم في الانتقادات التي تطال البرلمان التونسي بأنه بمثابة سلطة موازية لسلطة الرئيس حيث أن النواب غير متحمسين لتقديم مقترحات ذاتية أو معارضة المبادرات؟
هذا البرلمان مستقل تماما عن السلطة التنفيذية والدليل على ذلك أنه حين اقترحت الحكومة مشاريع قوانين تم إسقاطها في البرلمان وتشمل هذه القوانين القانون المتعلق بمركز الفنون الدرامية وقانون اتفاقية الصندوق قطري، كما يجدر الإشارة أنه هنالك مبادرات تشريعية يقترحها النواب بعيدة كل البعد عن الوظيفة التنفيذية، صحيح أن النواب ليس لديهم قدرة على التشريع وقد ذكرت في تصريحات سابقة أنه ليس لدينا إدارات تشريعية تملكها الحكومة، فالحكومة لديها إدارة تشريعية كبيرة التي بإمكانها الاطلاع على القوانين في تقاطعها وتعارضها مع بعضها البعض، أما النواب فهو يحاولون الاجتهاد حسب طلبات المواطنين لأننا نمثل الشعب أولا وأخيرا، وحين يطلب منا الشعب قانونا معينا نقوم باقتراحه وإن لم يتعارض هذا القانون مع سياسة الدولة والقوانين الأخرى يقع تمريره أو يسقط في حال يثقل هذا القانون ميزانية الدولة.
لذلك من يستنتج أن مجلس النواب هو مواز للسلطة التنفيذية هذا غير صحيح، في المقابل نحن لسنا معارضة داخل مجلس النواب، نحن نخدم مصلحة الشعب بالقوانين التي تناسبه ونقوم بالمصادقة عليها.
ذكرت في تصريح سابق أن هناك عديد التجاوزات من رئيس البرلمان للنظام الداخلي وأنكم ماضون في سحب الثقة منه، ما صحة ذلك؟
نعم التجاوزات مازالت موجودة، ومازالت هناك خروقات للنظام الداخلي للبرلمان وقد وقع ذلك في عديد المرات وهو ما أثار حفيظة العديد من النواب وخاصة النواب الغير منتمين للكتل، ما خلق أزمة داخل البرلمان وهو ما دفعنا للتفكير في سحب الثقة من رئيس البرلمان، وقد أعددت شخصيا وثيقة لسحب الثقة من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وسأسعى لتمريرها في القريب العاجل حسب الظروف المحيطة ومشاريع القوانين التي يجب تمريرها وحين نجد الوقت المناسب سنوقع تمرير سحب الثقة وإذا أيّد النواب فكرة سحب الثقة من بودربالة فسيستجيب وإذا لم يوافقوا على ذلك فسيواصل مهامه، لكن أنا مقتنع أن الخروقات موجودة وواضحة ولا غبار عليها، لكن للأسف الشديد ربما بسبب قلة خبرة رئيس البرلمان في إدارة الشأن البرلماني.. سأسعى لتمرير سحب الثقة لكن في النهاية الكلمة الأخيرة تبقى للزملاء النواب.
لماذا لم يقع تركيز المحكمة الدستورية إلى الآن، ما الذي يعيق إطلاقها؟
هذا سؤال لا أستطيع الرد عليه لأن كل الظروف ملائمة لتركيزها خاصة أن المحكمة الدستورية تهم قضاة معينين بصفاتهم وهذه الصفاة موجودة لكن في النهاية يعود أمر تركيزها لرئاسة الجمهورية، المفروض أن يقع تركيزها حاليا لأنها الهيئة الوحيدة التي مازلت منقوصة لاستكمال مسار مؤسسات الدولة والمؤسسات الدستورية واستكمال المسار خاصة مع تركيز الغرفة الثانية التشريعية مؤخرا، مع ذلك نأمل أن يقع تركيزها قريبا.
وصفتهم أداء الحكومة ب”الضعيف”، برأيك كيف يمكن تخفيف أزمة البطالة والتشغيل والأزمة الاقتصادية في البلاد؟
نعم ذكرت ذلك خلال أحد مداخلاتي وقلت ربما ستكون هذه آخر مداخلة لي، وذكرت أن أداء الحكومة ضعيف جدا لأننا مازلنا نعمل بنفس الآليات القديمة التي أثبتت فشل الحكومات السابقة ومثل هذه الآليات يجب أن تتغير اليوم، على الوزراء أن يتحولوا إلى الميدان ويقوموا بدرس المبادرات الاقتصادية، كما لا يجب أن تبقى الدولة هي الوحيدة الفاعلة اقتصاديا بل عليها تشريك رجال الأعمال وأن لا تقوم بإعاقة عملهم، يجب أن نترك لهم مساحة للعمل، نحن لسنا دولة لها ثروات طبيعة كبيرة، نحن دولة جباية وفي حال تراجع الاستثمار فإنه بالتالي لن تكون هناك جباية، لذلك علينا إنعاش المالية العمومية وأن لا نبقى ندور في نفس الدائرة المفرغة، وإذا ما أردنا بالفعل أن تنتعش المالية العمومية بالفعل فعلينا أن نترك الناس تعمل حتى تعود الدولة من جديد وحتى يتحسن الوضع الاقتصادي.
لماذا لم يقع تمرير قانون تجريم التطبيع هل بسبب ما تعرضت له السلطة من ضغوط خارجية؟
لا يوجد ضغوط خارجية تعرضت لها السلطة بخصوص هذا القانون، لكن قبل كل شي يجب أن نشرح مفهوم هذا القانون خاصة أننا لسنا في علاقة مباشرة مع هذا الكيان وليست لنا علاقات اقتصادية معه أو سياسية أو دبلوماسية، يعني سنقوم بتجريم من؟ هذا ما لا نراه منطقيا في مشروع القانون، ثانيا يجب التذكير أن السياسة الخارجية يرسمها رئيس الجمهورية وليس البرلمان، يعني فكرة تمرير القانون خاطئة بالأساس، كما يجب الانتباه إلى أننا سنقوم بحد علاقتنا التجارية مع دول أخرى وسيكون لهذا القانون تبعات اقتصادية سلبية عن حسن نية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
