أفريقيا برس – تونس. أفادت وزارة الداخلية، في إجابة كتابية موجهة إلى النائبة سيرين مرابط ونشرتها هذه الأخيرة على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، أنها أحالت صيغة محيّنة من مشروع الأمر المتعلّق بالنظام الأساسي لسلك العمد إلى مصالح رئاسة الحكومة قصد استكمال مختلف مراحل ختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ووفق ما جاء في رد الوزارة، فإن مشروع الأمر الجديد يتضمن 26 فصلاً موزّعة على ستة أبواب، تعالج بالأساس المشمولات، شروط التسمية، الحقوق والواجبات، إضافة إلى عناصر التأجير. ويهدف هذا المشروع إلى مزيد إحكام تنظيم خطة العُمدة ضمن رؤية شاملة تراعي مكانتها التاريخية في المنظومة الإدارية التونسية، باعتبارها حلقة الوصل الأولى بين المواطن والدولة. كما يأخذ المشروع بعين الاعتبار التحولات الدستورية والقانونية والمؤسساتية التي شهدتها مختلف الهياكل المتدخلة في إدارة الشأن المحلي.
وكان المجلس الوزاري المضيّق قد ناقش يوم 11 جانفي 2025 مشروع الأمر الحكومي المذكور، قبل أن تتمّ المصادقة عليه رسميًا خلال مجلس وزراء انعقد في 2 فيفري 2024 بقصر الحكومة بالقصبة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
