آمنة جبران
أهم ما يجب معرفته
تعيش تونس حالة من الجدل السياسي بعد اعتقال ثلاث شخصيات معارضة، بينهم أحمد نجيب الشابي. وسام الصغير، الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، اعتبر أن هذه الاعتقالات تعكس محاولات السلطة لتصفية الخصوم السياسيين وطمس ذاكرة النضال الوطني. كما أشار إلى أهمية الوحدة بين المعارضة لمواجهة الاستبداد واستعادة الديمقراطية.
أفريقيا برس – تونس. يعيش الشارع السياسي في تونس حالة من الجدل، وذلك عقب توقيف ثلاث شخصيات معارضة خلال الأيام الماضية، حيث دينوا، على غرار كثيرين آخرين، بـ”التآمر” على أمن الدولة، وهم: الشريك المؤسس لائتلاف المعارضة الرئيسي (جبهة الإنقاذ الوطني) أحمد نجيب الشابي، والمحامي العياشي الهمامي، والناشطة شيماء عيسى.
وأشار وسام الصغير، الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، أحد أبرز الأحزاب المعارضة في البلاد، في حواره مع “أفريقيا برس”، إلى أن “الاعتقالات الأخيرة التي طالت رموز المعارضة وقيادات الصف الأول تعكس مساعي السلطة لمزيد التنكيل والتشفي بخصومها السياسيين، كما يؤكد اعتقال الشابي بالخصوص محاولة السلطة طمس ذاكرة النضال الوطني التي نشهد على دوره ودور شخصيات سياسية وحقوقية أخرى في الدفاع عن الحريات في البلاد ومواجهتها للاستبداد وما قدمته من نضال وتضحيات.”
وفيما أقر ب”وقع هذه الاعتقالات على أداء المعارضة، لكنه أكد في المقابل قدرتها على تجاوز كل ارتباك، والمضي نحو التقارب والعمل المشترك لأجل استعادة الديمقراطية”، مبينًا أن “التحركات والمسيرات الاحتجاجية الأخيرة هي رد على سياسات منظومة الحكم القائمة على ضرب كل الأجسام الوسيطة وعلى اعتماد السجون والاعتقالات والمحاكمات كسلاح وحيد للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.”
وسام الصغير هو ناشط سياسي وحقوقي، وهو الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري في تونس، وقد سبق له المشاركة في أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة، كما شارك في قافلة الصمود البرية في يونيو الماضي.
ما هو موقف الحزب الجمهوري من اعتقال رئيس جبهة الخلاص الوطني والمعارض أحمد نجيب الشابي؟
لقد جاء اعتقال كل من أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي وشيماء عيسى بشكل متواتر في الفترة الأخيرة، وهو ينم عن انتقال منظومة الحكم في سياساتها وخياراتها إلى مزيد التنكيل والتشفي، والعمل على تصفية الخصوم السياسيين، وإلى تصحير المشهد السياسي من الفاعلين السياسيين من مختلف المدارس الثقافية والفكرية.
نحن نرى أن اعتقال الشابي يعكس توجه منظومة الحكم لمحاولة طمس الذاكرة النضال الوطني، هذه الذاكرة التي تشهد لقامات ولرموز وشخصيات سياسية، قضت أكثر من 60 عامًا في النضال والتضحية وتقديم مواقف تشرف كل من مارس وتواجد بجانبها مثل أحمد نجيب الشابي أو العياشي الهمامي أو عصام الشابي. وبتعمد منظومة الحكم إلى اعتقال الشابي، هو تعمد لطمس الذاكرة الوطنية ومحاولة استهداف لرموز تونس المعاصرة. الشابي ليس فاعلاً عابراً بالمشهد التونسي، كما لا ننسى أنه يبلغ من السن 82 عامًا، وقد لفقت له قضايا التآمر في سن العشرين، واليوم بعد 57 عامًا يتم سجنه واعتقاله بنفس التهمة.
الأكيد أن هذا الاعتقال يكتسي العديد من الرمزية الملهمة لنا كنشطاء وكمناضلين، وقد كانت لنا تجارب وكانت لنا محطات نضال مشتركة رفقة الشابي، كذلك يحمل رمزية في علاقته بمنظومة الحكم، فهي فاقدة للتاريخ السياسي ولم تتواجد بالمحطات الصعبة التي مرت بها تونس، والحل الوحيد الذي توصلت إليه هو طمس الذاكرة الوطنية لأنها غير قادرة على أن تنظر لنفسها بالمرآة، وعاجزة عن المقارنة بتاريخ الشابي المشرف بغض النظر عن التوافق أو الاختلاف معه.
هل يساهم اعتقال الشابي في توحيد المعارضة التونسية وتجاوز خلافاتها، وفق تقديرك؟
نحن نستحضر رسالة العياشي الهمامي، الذي تم اعتقاله قبل يومين من اعتقال الشابي، والتي بثتها صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دعا فيها إلى الوحدة والتقارب والتنسيق والعمل المشترك في مواجهة الاستبداد والظلم. نفس الشيء بالنسبة للشابي، فمنذ سنوات وهو يدعو ويطالب ويعمل على إيجاد أرضية تلتقي فيها المجموعات السياسية والثقافية والمدنية والنقابية لأجل الاصطفاف وراء برنامج عمل مشترك وموحد يتصدى للاستبداد، لكن للأسف فقد تعطلت هذه المطالب طيلة ثلاث سنوات. فالشابي وغيره من المعتقلين السياسيين يطالبون بهذا التقارب والتنسيق الميداني بعنوان وحدة الساحات من أجل استرجاع الديمقراطية والحرية. وفي تقديري ليس كافيًا الاكتفاء بتوصيف واعتماد تقييم مشترك لمنظومة الحكم التي تتفق جميع مكونات المعارضة على أنها منظومة استبدادية تعمل على تصفية كل الخصوم.
هل برأيك اعتقال رموز وقيادات بارزة مثل الشابي والهمامي يضعف تواجد المعارضة بالمشهد السياسي؟
لا شك أن اعتقال رموز وفاعلين سياسيين من الصف الأول من مختلف المدارس السياسية والشوارب الثقافية للمجموعات السياسية قد يؤثر في لحظة أولى وفي مرحلة أولى على أداء المعارضة، وقد يضعفها بعض الشيء في مهمتها في المواجهة والتصدي للاستبداد، لكن في نفس الوقت تؤكد هذه الاعتقالات الواسعة أنه لا يرجى خير ولا إصلاح ولا بناء من قبل هذه المنظومة. يعني صحيح أن الارتباك يحصل بمجرد حدوث اعتقالات داخل صفوف المعارضة والقوى التقدمية والمدنية، لكن بمجرد إعادتها للنظر ولتقييمها للمرحلة، فإنها تنهض من جديد لتجذر موقفها وموقعها وخطها وخطابها بشكل أكثر مباشرة وبروح نقدية.
هل بوسع التحركات الميدانية والمسيرات الاحتجاجية الأخيرة زيادة الضغط لأجل الدفاع عن الحريات في البلاد؟
لقد تابعنا الساحة السياسية والمدنية ورأينا تتالي التحركات الاحتجاجية بشكل أسبوعي، وهذه التحركات هي نتاج الاقتناع والوصول إلى حقيقة ثابتة، وهي أن منظومة الحكم هي منظومة قائمة على ضرب كل الأجسام الوسيطة وعلى اعتماد السجون والاعتقالات والمحاكمات كسلاح وحيد للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها، ونتيجة طبيعية لفشلها في حل المشاكل العالقة بالبلاد.
هل تعتقد أن المناخ السياسي والاجتماعي ينبئ بمزيد التوتر مع الاعتقالات الأخيرة وأيضًا مع إعلان اتحاد الشغل عن الإضراب العام؟
من المؤكد أن كل من يتابع الساحة السياسية والتصريحات الرسمية يستخلص أن المناخ السياسي والاجتماعي ينبئ بمزيد من التوتر بعد الاعتقالات الأخيرة، وكذلك بعد إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل للإضراب العام، وهي خطوة منتظرة في ظل سياسة التصعيد والإقصاء التي تنتهجها منظومة الحكم ضده. وقد ارتبط دور الاتحاد على مدار تاريخ البلاد بقيامه واضطلاعه بدور وطني طيلة كل المحطات الكبرى التي عاشتها تونس.
ونحن نستبشر خيرا كون هذه المنظمة العريقة والجماهيرية انطلقت في لعب دور في المشهد العام من جديد وهذا ليس غريبا عن الاتحاد، ولكل من ينتقد أداء الاتحاد، أقول لهم عودوا إلى التاريخ، وإلى الذاكرة الوطنية، وللاطلاع إلى دور الاتحاد على مر تاريخ البلاد، وخصوصيته في تشكله وتكوينه، وعلاقته بالحركة الوطنية ومقاومتها للمستعمر وما عاشته تونس من أحداث سياسية واجتماعية، حيث كان الاتحاد لاعبا رئيسيا ومركزيا في الشأن العام الوطني وأيضا في علاقته بالطبقة الشغيلة، نعتقد أن الاتحاد يتجاوز الفروع والهيئات والتركيبات، هو تاريخ وثقافة وعقيدة وطنية، وهو بصدد التشافي وسيعود لموقعه، كما نرى أن انخراط الاتحاد في قضايا البلاد علامة إيجابية لإيقاف هذا الانهيار الذي بات يهدد الدولة والمجتمع.
