آمنة جبران
أهم ما يجب معرفته
وليد حمام، القيادي بحزب التكتل الديمقراطي، حذر من أن غلق السلطة باب الحوار مع النقابات قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي في تونس. مع اقتراب إضراب عام في يناير، دعا حمام إلى ضرورة فتح باب الحوار لتخفيف التوتر. كما انتقد الاعتقالات الأخيرة للمعارضة، مشيراً إلى أنها تعكس سياسة التضييق على الحريات العامة في البلاد.
أفريقيا برس – تونس. اعتبر وليد حمام، القيادي بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في حواره مع “أفريقيا برس” أن “السلطة ماضية في الانفراد بالرأي ومحاولة إلغاء الأجسام الوسيطة بإغلاق باب الحوار مع المنظمة النقابية، خاصة في مسائل التفاوض حول الزيادة في الأجور، وهو ما ينذر بمزيد من توتر المناخ الاجتماعي في البلاد.”
وتوقع أن “تشهد تونس شتاء سياسياً ساخناً، خاصة مع إعلان اتحاد الشغل عن إضراب عام في شهر جانفي/يناير، داعياً السلطة إلى ضرورة تخفيف الاحتقان بالجلوس على مائدة الحوار مع الاتحاد وفتح باب التفاوض من جديد.”
وفي معرض تعليقه حول الاعتقالات الأخيرة التي طالت قيادات بارزة بالمعارضة التونسية، رأى أن “هذه الاعتقالات هي مواصلة لسياسة التضييق والتعسف وضرب الحريات العامة، وهي رسالة لتخويف المواطنين، ولكل من يفكر في الاهتمام بالشأن العام والعمل الجماهيري السلمي.”
ورغم التقاء مكونات وأطياف المعارضة التونسية خلال التحركات الميدانية الأخيرة المنددة بتراجع الحريات في البلاد، إلا أنه “استبعد أي فرص لتقاربها وتوحدها في شكل جبهة سياسية في الوقت الحالي”، مشيراً إلى أن “حزب التكتل يعمل على تقريب وجهات النظر داخل العائلة الديمقراطية والمجتمع المدني، وأنه منفتح على كل المبادرات الجدية التي تؤسس للجمهورية الديمقراطية الاجتماعية.”
وليد حمام هو سياسي ونقابي تونسي، وهو عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وإطار بوزارة الصحة، وهو حاصل على الأستاذية في التصرف اختصاص التسويق. وقبل ثورة 14 يناير، كان عضواً بالاتحاد العام لطلبة تونس، وأيضاً عضواً بالتنسيقية الوطنية لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.
ماهو موقف حزب التكتل من الاعتقالات الأخيرة التي طالت قيادات بارزة بالمعارضة التونسية؟
نعتبر في حزب التكتل أن الاعتقالات الأخيرة في صفوف المعارضة هي مواصلة لسياسة التضييق والتعسف وضرب الحريات العامة، وتنفيذاً لأحكام قاسية لمحاكمة سياسية غابت عنها أدنى شروط المحاكمة العادلة من ضرب لحق الدفاع ومنع حضور المتهمين بقاعة الجلسة، رغم خطورة التهم التي لفقت لهم، بشهادة المنظمات الحقوقية كالرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية.
برايك هل بوسع المسيرات الاحتجاجية والتحركات الميدانية المتواترة في الفترة الأخيرة الضغط أكثر لأجل الدفاع وحماية الحريات في البلاد؟
أعتقد أن التحركات الميدانية والنزول للشارع ساهمت بشكل أو بآخر في الضغط على السلطة من خلال كسر التعتيم الإعلامي العمومي ببث أحد المسيرات في نشرة الأخبار الثامنة، وهي النشرة الرئيسية بالتلفزيون الرسمي، أو الإفراج عن المحامية سنية الدهماني، لقد كسرت حاجز الخوف بمشاركة مواطنية وشبابية لافتة.
هل برايك اعتقال أحمد نجيب الشابي يساهم في توحيد المعارضة التونسية وتجاوز خلافاتها؟
برأيي اعتقال الأستاذ نجيب أحمد الشابي، الرجل الثمانيني بتهمة التآمر والإرهاب، هو في حد ذاته مهزلة جديدة لما يسمى مسار 25 جويلية، إلا أن الحديث عن توحيد المعارضة السياسية ما زال مبكراً جداً إن لم أقل صعباً جداً في هذا الوقت، ويعود ذلك لفشل التجارب السابقة وللخلافات الأيديولوجية والفكرية والتكتيكية التي تشقها. أما إذا قصدت بالتوحيد هو النزول في المسيرات والالتقاء في الشارع مع اليمين المحافظ والليبرالي، فهو تقاطع من أجل الدفاع عن الحريات وبناء الجمهورية الديمقراطية، ولا يمكن في كل الأحوال أن يؤدي إلى تحالف أو جبهة سياسية.
هل اعتقال رموز وقيادات بارزة مثل الشابي والهمامي يضعف تواجد المعارضة بالمشهد السياسي؟
لا أحد ينكر مكانة الأستاذين أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي في المشهد السياسي والحقوقي، واعتقالهما هو رسالة تخويف للمواطنين ولكل من يفكر في الاهتمام بالشأن العام والعمل الجماهيري السلمي، إلا أن بروز وجوه شبابية تقدمية مناضلة أثث حضور المعارضة الديمقراطية في المشهد السياسي، ولا شك بأن تكاتف نضالات الشباب ورموز تلك المعارضة يساهم في فك الأغلال عن الأستاذين ورفاقهما في ما يعرف بقضية التآمر، وكل مساجين الرأي وضحايا المرسوم 54 من إعلاميين ومدونين.
هل تعتقد أن المناخ السياسي والاجتماعي ينبئ بمزيد التوتر مع الاعتقالات الأخيرة وأيضاً مع إعلان اتحاد الشغل عن إضراب عام في شهر جانفي/يناير القادم؟
للأسف، السلطة ماضية في التفرد بالرأي وتجاهل أصوات العقل ومحاولة إلغاء الأجسام الوسيطة بإغلاق باب الحوار مع المنظمة النقابية، خاصة في مسائل التفاوض حول الزيادة في الأجور وضرب الحق النقابي والمفاوضة الجماعية، وهو ما ينذر بما يزيد من توتر المناخ الاجتماعي، خاصة مع تبني الهيئة الوطنية الإدارية للاتحاد لخيار الإضراب العام، فكل المؤشرات تدل على أن شتاءً ساخناً ينتظرنا، وما على السلطة إلا أن تخفف هذا الاحتقان بالجلوس على مائدة الحوار مع اتحاد الشغل.
ماهي تحركات حزب التكتل في الفترة القادمة، هل ستنخرطون في مبادرات سياسية جديدة لدعم مكونات المعارضة؟
التكتل كحزب اشتراكي ديمقراطي يسعى دائماً لتقريب وجهات النظر داخل العائلة الديمقراطية واليسارية ومنظمات المجتمع المدني، وهو منخرط في مبادرة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمنتدى الاجتماعي، وينظر بإيجابية للتقارب الأخير بين الرابطة والاتحاد وعمادة المحامين لتنسيق الجهود لإرجاع المسار الديمقراطي، ووقف الانحراف المتواصل نحو الحكم الفردي والاستبداد. فنحن منفتحون على كل المبادرات الجدية التي تؤسس للجمهورية الديمقراطية الاجتماعية.
مع اقتراب ذكرى 17 ديسمبر، هل ما زال هذا التاريخ يكتسي رمزية وأهمية في ظل المصاعب الاقتصادية؟
ذكرى 17 ديسمبر مثلت الشرارة واندلاع الثورة التي أسقطت نظام بن علي في 14 جانفي 2011، ما زالت تكتسي رمزية عند أبنائها الحقيقيين والمساهمين الفعليين فيها، ورغم انتكاسة مسار الانتقال الديمقراطي والصعوبات الاقتصادية إثر جائحة الكوفيد، وفشل ذريع لمنظومة 25 جويلية في إدارة المرحلة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، فإن شعاراتها في المطالبة بالحق في الشغل والحرية والكرامة الوطنية تبقى نبراساً لكل فعل سياسي هادف ومستدام.
