أفريقيا برس – تونس. طالبت 3 منظمات تونسية، الخميس، بتفعيل مبادرة برلمانية لتعديل “المرسوم 54″ المتعلق بـ”جرائم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والهيئة الوطنية للمحامين (نقابة المحامين)، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة تونس، وفق بيان صادر عن الأخيرة.
وتنص المادة 24 من المرسوم 54 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول 2022، على عقوبة “السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار)، بحق كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.
وقالت النقابة في بيانها، إن المتحدثين خلال المؤتمر الصحفي، وهم زياد دبار عن نقابة الصحفيين، وبسام الطريفي عن رابطة حقوق الإنسان، وحسان التوكابري عن هيئة المحامين، أجمعوا على أن “تعديل المرسوم يمكن أن يشكل انفراجا ضروريا في المشهد السياسي العام”.
وأشاروا إلى أن ذلك يسهم في “تجاوز حالة الخوف والتصحر السياسي، في اتجاه مجتمع حيوي يفتح فيه النقاش العام حول القضايا الأساسية لمجتمعنا”.
ودعوا “رئيس مجلس النواب (إبراهيم بودربالة) لتحمّل مسؤوليته الدستورية والقانونية، والسعي لتعديل المرسوم من خلال تفعيل المبادرة البرلمانية التي تم طرحها (في 20 فبراير/ شباط 2024)”.
كما طالبوا بـ”إطلاق سراح المعتقلين وفق هذا المرسوم من صحفيين ومدونين ونقابيين وحقوقيين وسياسيين، وتجميد تطبيق المرسوم حتى تعديله”.
وفي 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، وجه 60 نائبا طلبا إلى بودربالة، يتعلق بعرض مقترح قانون خاص بتعديل “المرسوم 54” على اللجنة البرلمانية المعينة بالنظر في القوانين المقترحة.
وأوضح النواب وفق ما جاء في الطلب الذي تم إيداعه بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، أنه “تم بتاريخ 20 فبراير 2024 إيداع مقترح قانون يتعلق بتعديل المرسوم، لكن مكتب المجلس لم يمرر المقترح المذكور إلى اللجنة تمهيدا للتصويت عليه”.
يذكر أن عدة مدونين وناشطين وصحفيين تمت متابعتهم قضائيا وفق “المرسوم 54″، بينهم الصحفي محمد بوغلاب، والإعلامية سنية الدهماني.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
