أفريقيا برس – تونس. كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره السداسي حول الحركات البيئية، أنّ تونس شهدت إلى حدود موفى جويلية 2025 حوالي 2744 تحرّكًا اجتماعيًا، من بينها 280 تحرّكًا بيئيًا، أي ما يعادل 10 بالمائة من مجموع التحركات، مسجّلةً ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
الحق في الماء يتصدر المطالب
وبيّن التقرير أنّ الحق في الماء الصالح للشراب شكّل المطلب الرئيسي، حيث سُجّل 135 تحرّكًا احتجاجيًا (48 بالمائة من التحركات البيئية)، بسبب الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في ولايات القيروان وقفصة والحوض المنجمي، وصلت أحيانًا إلى أكثر من أسبوع متواصل، ما أجج موجات من الاحتقان والاعتصامات داخل مغاسل الفسفاط.
تلوث وتدهور بيئي
كما مثّلت التحركات من أجل بيئة سليمة حوالي 20 بالمائة من مجموع الحركات البيئية، مع تسجيل تحركات بارزة في المنستير للحد من التلوث بمياه الصرف الصحي التي تصب مباشرة في البحر مسببة نفوق الأسماك وأضرارًا بقطاع الصيد البحري. كما عادت أزمة التلوث الصناعي في قابس إلى الواجهة، حيث قاد المجتمع المدني حملة ضد مشروع وحدة لإنتاج الأمونيا الخضراء، معتبرًا أنّه يمثل تراجعًا عن قرار تفكيك الوحدات الملوثة الصادر في 2017.
احتجاجات الفلاحين
القطاع الفلاحي بدوره كان حاضرًا بقوة، إذ مثّلت تحركاته حوالي 32 بالمائة من التحركات البيئية، أبرزها اعتصام فلاحي توزر في ماي الماضي للمطالبة بتوفير مياه الري لواحات النخيل. كما تكررت النداءات لمجابهة انتشار الحشرة القرمزية والجراد الصحراوي في عدة ولايات، فضلًا عن سلسلة من الحرائق التي طالت الغابات ومحاصيل الحبوب وتسببت في خسائر شملت أكثر من 550 هكتارًا حتى منتصف جويلية.
أشكال التحركات
وأشار المنتدى إلى أنّ أشكال التحركات توزعت بين الميدان والفضاء الرقمي: 61 بالمائة منها كانت افتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بينما مثّلت الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات وغلق الطرقات نحو 39 بالمائة من مجمل الحراك البيئي.
التقرير عكس بوضوح أنّ الأزمة البيئية في تونس باتت مرتبطة مباشرة بالحق في الماء، التلوث الصناعي، وأزمة المناخ، مما يجعلها في صدارة المشاغل الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
