أفريقيا برس – تونس. تونس – «القدس العربي»: أثارت استعانة الرئيس التونسي قيس سعيد بدستور 1959 لتبرير تعديل الدستور الحالي وتأخر تشكيل الحكومة مخاوف كبيرة من الاتجاه نحو الانفراد بالسلطة، في وقت حذرت فيه منظمات حقوقية من تراجع الحريات في البلاد، فيما حذر عدد من الأحزاب من حدوث فوضى في البلاد في حال «فشل» التدابير الاستثنائية للرئيس، منتقدين التأخر في تشكيل الحكومة وتواصل تعطل المؤسسات في البلاد.
وكان الرئيس سعيد وجه أخيراً انتقادات كبيرة للدستور الحالي، معتبراً أنه «مليء بالأقفال وفي خدمة المافيا التي تحكم تونس في السر» مشيراً إلى أنه يمكن تعديله كما حدث مع دستور 1959 الذي وضعه الزعيم الحبيب بورقيبة، وتم تعديله لاحقاً من قبل الرئيس زين العابدين بن علي لضمان الرئاسة مدى الحياة.
كما برر تأخره في تكليف شخصية جديدة لتكليف حكومة بأن البلاد يمكن أن تسير دون وجود حكومة، بدليل أنه «لم تكن هناك حكومة أصلاً في دستور 1959، وكان يتم تسيير البلاد من قبل كتاب الدولة».
وأثارت تصريحات سعيد جدلاً واسعاً في البلاد، حيث دوّن عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري: «لم أسمع رئيس دولة يتهكم على دستور بلاده ويستهزئ به وينسبه للآخرين (دستورهم) وهو الذي أقسم على احترامه والعمل بمقتضى أحكامه. يمكن للمرء أن يستشهد بمواقف الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في مواطن كثيرة، إلا في مادة احترام الدستور والعمل وفق أحكامه: فهو الذي طوعه لإرادته الشخصية حتى أجاز له رئاسة البلاد مدى الحياة. وبقية القصة معلومة من الجميع. ما أخشاه هو أننا دخلنا مرحلة العودة إلى الماضي تحت شعار: لا رجوع إلى الوراء».
وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة: «أعلن الرئيس يوم السبت الماضي من قلب شارع الحبيب بورقيبة أنه سيحترم الدستور والشرعية، وأنه ليس انقلابياً حتى يُتهم بتجاوز الدستور، لكن هذا لا يمنعه من التعديل والتغيير لدستور 2014، من دون أن يقول لنا كيف سيتم ذلك؟ ووفق أي آليات؟ لكنه عاد في اجتماعه بزملائه أساتذة القانون الدستوري في قصر قرطاج، لتمجيد دستور 59 الذي يتيح له تعيين كتاب الدولة أصلاً بدل الوزراء على حد قوله (وهذا يعني أن وزراءه القادمين لن يتجاوز دورهم كتاب الدولة، ورئيس الحكومة سيكون وزيراً في أحسن الحالات) وذلك خلافاً لدستور 2014 المسيج بالقيود والأقفال من كل جانب».
وأضاف: «علماً أن هذه فضيلة من فضائل دستور 2014، لأن من مهام الدساتير الحد والتقييد، وإلا فقدت معناها أصلاً، ولذلك ليس مستغرباً أن ربط الإصلاحيون المسلمون منذ القرن التاسع عشر كلمة الدستور بمعاني الحد والقيد، كما سماه الإصلاحيون الفرس بالمشروطة، أي الإطار الذي يفرض شروطه على الحاكم ويحول دون تصرفه الاعتباطي في الحكم».
من جانب آخر، حذرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات من تراجع الحريات خلال فترة الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، مشيرة إلى أن «قرار تمدد التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب يحمل في طياته بوادر أزمة معلنة، حيث تم طرح تساؤلات تتعلق بماهية الأخطار الداهمة المهددة للبلاد التي ذكرها رئيس الجمهورية كسبب للتمديد وما هي أسانيد تعليق اختصاص المجلس والإجراءات المتخذة تجاه بعض الأشخاص». وقالت جمعية الدفاع عن الحقوق الفردية، في تقرير أصدرته الخميس: «لم يعد من الممكن مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز ملفات هيئات عمومية ومنع السفر والإقامات الجبرية والإيقافات والتتبع العدلي والعسكري دون شفافية».
وأشار التقرير إلى أن «الشهر الأول من إعلان وتنفيذ تدابير الحالة الاستثنائية بيّن وجود مخاطر محدقة بالديمقراطية تم وصفها بالمخيفة. والأوامر الرئاسية صدرت دون سند قاني فيما يخص تسمية الوزراء وإقالة الولاة وتسمية غيرهم ومداهمة لمقرات هيئات وغلقها. كما أن اعتماد الفصل 80 للتمديد إلى ما لا نهاية في التدابير الاستثنائية من شأنه نسف كل أمل في عودة سريعة للسير العادي لدواليب الدولة، وهو ما يهدد كيان الوطن».
وقال يسرى فراوس، عضو الائتلاف لمدني للدفاع عن الحقوق والحريات، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، إن تونس «تعيش حالياً وضعاً مشابهاً لإحدى فترات الرئيس السابق زين العابدين بن علي، من حيث محاولة تطويع الشعب وتهديد الحقوق والحريات بالقضاء على مؤسسات الدولة والانفراد بالحكم. ورئيس الجمهورية قيس سعيد هو المسؤول عن كل الانتهاكات التي تطال النشطاء والصحافيين».
وأضافت: «حالات الانتهاكات ليست معزولة، بل تتنزل في إطار سياسي، ورئيس الجمهورية ليس على ما يدعيه من احترام للحقوق والحريات. وما تعيشه تونس اليوم يفتح الباب أمام الاستبداد، ونرفض تجميع رئيس الدولة لكل السلطات بين يديه».
فيما عبر أمين عام حزب التكتل خليل الزاوية، عن مخاوفه من فشل التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، مضيفاً: «ما حصل يوم 25 تموز/يوليو هو إزاحة للمنظومة الحاكمة ولحكومة فاشلة ولبرلمان لا يمثل الشعب التونسي، لكن الخروج الوقتي عن النص الدستوري يجب أن تخطوه خطوات سياسية أخرى تُعيد الأمور لنصابها وتُعيد الشرعية للشعب».
وتابع بقوله: «المقلق حالياً هو أنه لا توجد رؤية سياسية واضحة لرئيس الجمهورية حتى اللحظة. والبلاد لا تستطيع المواصلة ضمن هذا الظرف الاستثنائي، ولا بد من العودة للوضع العادي (تشكيل حكومة جديدة)» مشيراً إلى أن الصعوبات المادية التي تمر بها البلاد قد تؤدي لعدم صرف الأجور وتسديد الديون.
فيما عبرت أحزاب «مشروع تونس» و»بني وطني» و»الائتلاف الوطني» عن رفضها تواصل الغموض والضبابية السياسية في البلاد» منتقدة: «تواصل غياب الحكومة رغم تواصل تدهور الوضع الاقتصادي واستمرار مخاطر وباء كورونا. وتطالب رئيس الجمهورية بأن يكون اختياره للحكومة ورئيسها قائماً على مبدأ الكفاءة ونظافة اليد لا على مبدأ الولاء للأشخاص. كما تدعو إلى إيقاف العمل بأي إجراءات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان مثل منع السفر والإقامة الجبريّة دون إذن قضائي».
تونس – «القدس العربي»: أثارت استعانة الرئيس التونسي قيس سعيد بدستور 1959 لتبرير تعديل الدستور الحالي وتأخر تشكيل الحكومة مخاوف كبيرة من الاتجاه نحو الانفراد بالسلطة، في وقت حذرت فيه منظمات حقوقية من تراجع الحريات في البلاد، فيما حذر عدد من الأحزاب من حدوث فوضى في البلاد في حال «فشل» التدابير الاستثنائية للرئيس، منتقدين التأخر في تشكيل الحكومة وتواصل تعطل المؤسسات في البلاد.
وكان الرئيس سعيد وجه أخيراً انتقادات كبيرة للدستور الحالي، معتبراً أنه «مليء بالأقفال وفي خدمة المافيا التي تحكم تونس في السر» مشيراً إلى أنه يمكن تعديله كما حدث مع دستور 1959 الذي وضعه الزعيم الحبيب بورقيبة، وتم تعديله لاحقاً من قبل الرئيس زين العابدين بن علي لضمان الرئاسة مدى الحياة.
كما برر تأخره في تكليف شخصية جديدة لتكليف حكومة بأن البلاد يمكن أن تسير دون وجود حكومة، بدليل أنه «لم تكن هناك حكومة أصلاً في دستور 1959، وكان يتم تسيير البلاد من قبل كتاب الدولة».
وأثارت تصريحات سعيد جدلاً واسعاً في البلاد، حيث دوّن عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري: «لم أسمع رئيس دولة يتهكم على دستور بلاده ويستهزئ به وينسبه للآخرين (دستورهم) وهو الذي أقسم على احترامه والعمل بمقتضى أحكامه. يمكن للمرء أن يستشهد بمواقف الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في مواطن كثيرة، إلا في مادة احترام الدستور والعمل وفق أحكامه: فهو الذي طوعه لإرادته الشخصية حتى أجاز له رئاسة البلاد مدى الحياة. وبقية القصة معلومة من الجميع. ما أخشاه هو أننا دخلنا مرحلة العودة إلى الماضي تحت شعار: لا رجوع إلى الوراء».
وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة: «أعلن الرئيس يوم السبت الماضي من قلب شارع الحبيب بورقيبة أنه سيحترم الدستور والشرعية، وأنه ليس انقلابياً حتى يُتهم بتجاوز الدستور، لكن هذا لا يمنعه من التعديل والتغيير لدستور 2014، من دون أن يقول لنا كيف سيتم ذلك؟ ووفق أي آليات؟ لكنه عاد في اجتماعه بزملائه أساتذة القانون الدستوري في قصر قرطاج، لتمجيد دستور 59 الذي يتيح له تعيين كتاب الدولة أصلاً بدل الوزراء على حد قوله (وهذا يعني أن وزراءه القادمين لن يتجاوز دورهم كتاب الدولة، ورئيس الحكومة سيكون وزيراً في أحسن الحالات) وذلك خلافاً لدستور 2014 المسيج بالقيود والأقفال من كل جانب».
وأضاف: «علماً أن هذه فضيلة من فضائل دستور 2014، لأن من مهام الدساتير الحد والتقييد، وإلا فقدت معناها أصلاً، ولذلك ليس مستغرباً أن ربط الإصلاحيون المسلمون منذ القرن التاسع عشر كلمة الدستور بمعاني الحد والقيد، كما سماه الإصلاحيون الفرس بالمشروطة، أي الإطار الذي يفرض شروطه على الحاكم ويحول دون تصرفه الاعتباطي في الحكم».
من جانب آخر، حذرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات من تراجع الحريات خلال فترة الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، مشيرة إلى أن «قرار تمدد التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب يحمل في طياته بوادر أزمة معلنة، حيث تم طرح تساؤلات تتعلق بماهية الأخطار الداهمة المهددة للبلاد التي ذكرها رئيس الجمهورية كسبب للتمديد وما هي أسانيد تعليق اختصاص المجلس والإجراءات المتخذة تجاه بعض الأشخاص». وقالت جمعية الدفاع عن الحقوق الفردية، في تقرير أصدرته الخميس: «لم يعد من الممكن مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز ملفات هيئات عمومية ومنع السفر والإقامات الجبرية والإيقافات والتتبع العدلي والعسكري دون شفافية».
وأشار التقرير إلى أن «الشهر الأول من إعلان وتنفيذ تدابير الحالة الاستثنائية بيّن وجود مخاطر محدقة بالديمقراطية تم وصفها بالمخيفة. والأوامر الرئاسية صدرت دون سند قاني فيما يخص تسمية الوزراء وإقالة الولاة وتسمية غيرهم ومداهمة لمقرات هيئات وغلقها. كما أن اعتماد الفصل 80 للتمديد إلى ما لا نهاية في التدابير الاستثنائية من شأنه نسف كل أمل في عودة سريعة للسير العادي لدواليب الدولة، وهو ما يهدد كيان الوطن».
وقال يسرى فراوس، عضو الائتلاف لمدني للدفاع عن الحقوق والحريات، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، إن تونس «تعيش حالياً وضعاً مشابهاً لإحدى فترات الرئيس السابق زين العابدين بن علي، من حيث محاولة تطويع الشعب وتهديد الحقوق والحريات بالقضاء على مؤسسات الدولة والانفراد بالحكم. ورئيس الجمهورية قيس سعيد هو المسؤول عن كل الانتهاكات التي تطال النشطاء والصحافيين».
وأضافت: «حالات الانتهاكات ليست معزولة، بل تتنزل في إطار سياسي، ورئيس الجمهورية ليس على ما يدعيه من احترام للحقوق والحريات. وما تعيشه تونس اليوم يفتح الباب أمام الاستبداد، ونرفض تجميع رئيس الدولة لكل السلطات بين يديه».
فيما عبر أمين عام حزب التكتل خليل الزاوية، عن مخاوفه من فشل التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، مضيفاً: «ما حصل يوم 25 تموز/يوليو هو إزاحة للمنظومة الحاكمة ولحكومة فاشلة ولبرلمان لا يمثل الشعب التونسي، لكن الخروج الوقتي عن النص الدستوري يجب أن تخطوه خطوات سياسية أخرى تُعيد الأمور لنصابها وتُعيد الشرعية للشعب».
وتابع بقوله: «المقلق حالياً هو أنه لا توجد رؤية سياسية واضحة لرئيس الجمهورية حتى اللحظة. والبلاد لا تستطيع المواصلة ضمن هذا الظرف الاستثنائي، ولا بد من العودة للوضع العادي (تشكيل حكومة جديدة)» مشيراً إلى أن الصعوبات المادية التي تمر بها البلاد قد تؤدي لعدم صرف الأجور وتسديد الديون.
فيما عبرت أحزاب «مشروع تونس» و»بني وطني» و»الائتلاف الوطني» عن رفضها تواصل الغموض والضبابية السياسية في البلاد» منتقدة: «تواصل غياب الحكومة رغم تواصل تدهور الوضع الاقتصادي واستمرار مخاطر وباء كورونا. وتطالب رئيس الجمهورية بأن يكون اختياره للحكومة ورئيسها قائماً على مبدأ الكفاءة ونظافة اليد لا على مبدأ الولاء للأشخاص. كما تدعو إلى إيقاف العمل بأي إجراءات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان مثل منع السفر والإقامة الجبريّة دون إذن قضائي».
