أفريقيا برس – تونس. أصدر الحزب الاشتراكي التونسي بياناً شديد اللهجة أدان فيه اعتقال المحامي والقاضي السابق أحمد صواب واقتياده إلى قطب مكافحة الإرهاب. وأكد البيان أن تهم “تكوين وفاق إرهابي” الموجهة لصواب هي نفس التهم الجاهزة التي تُستخدم ضد كل من يخوض في الشأن العام. وقال الحزب إنه يتابع بقلق بالغ تطورات قضية صواب التي جاءت على خلفية تصريح أدلى به أمام دار المحامي.
وأضاف البيان أن الحزب الاشتراكي يعلن عن “تضامنه التام والمبدئي” مع صواب وعائلته، معتبراً أن اعتقاله يمثل محاولة فاضحة لإسكات “آخر صوت حر” اختار الوقوف إلى جانب دولة القانون والمؤسسات. وشدد الحزب على أن صواب لم يكن سوى صادحاً بالحقيقة ومعبراً عن رأيه في كل التعديات على الحريات والديمقراطية، خاصة ما يتعلق بالشأن القضائي.
ودعا الحزب في بيانه إلى تكثيف الحملات التضامنية السلمية والمشروعة للمطالبة بإطلاق سراح صواب وكافة المساجين السياسيين والنقابيين والصحفيين والمدونين المعتقلين بسبب آرائهم. وأوضح أن الأوضاع السياسية في تونس شهدت تدهوراً كبيراً منذ 25 يوليو 2021، حيث أصبح رئيس الدولة يتمتع بصلاحيات مطلقة بعد أن حَوَّل القضاء إلى مجرد أداة وظيفية تنفذ إرادة السلطة التنفيذية.
وحذر البيان من تحول النظام إلى “حكم استبدادي” تختفي فيه مؤسسات الجمهورية، وتتحول أجهزة الدولة إلى أدوات لقمع المعارضة. كما دعا إلى حماية القضاء من الضغوط السياسية ومحاولات تدجينه، مستشهداً بما أشار إليه صواب في مداخلته التي كانت سبباً في ملاحقته قضائياً. واختتم البيان بتحذير من استغلال القضاء لضرب المنافسين السياسيين، كما حدث في قضية ما يسمى بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وقد وقع البيان الأمين العام للحزب الاشتراكي التونسي منصف الشريقي، باسم المكتب التنفيذي للحزب، بتاريخ 23 أبريل 2025، معبراً عن موقف الحزب من التطورات الأخيرة في المشهد السياسي التونسي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
