أفريقيا برس – تونس. أطلق عشرات السياسيين والحقوقيين في العالم حملة تضامن واسعة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مطالبين السلطات التونسية بالإفراج عنه.
وكتب مدير قناة الجزيرة السابق، الإعلامي الأردني ياسر أبو هلالة “ليس مصادفة اعتقال الشيخ راشد الغنوشي مع استقبال وزير خارجية بشار الأسد، فشخصية مثل قيس سعيد لا يراعي شيبة ولا حرمة شهر مقابل إشباع غريزة الانتقام. من الطبيعي أن تتحالف قوى الربيع العربي، تماما كما تتحالف قوى الثورة المضادة. والأيام دول”.
وكتب الباحث السعودي أحمد بن راشد بن سعيد “جنود قيس سعيد يختطفون الشيخ راشد الغنوشي، ليلة السابع والعشرين من رمضان، ويقتادونه إلى جهةٍ غير معلومة. الضربة الأخيرة للثورة المضادّة في كل العالم العربي، بحول الله وقوّته. غنوشي لست وحدك”.
وأضاف في تدوينة أخرى “في اليوم الذي يختطف فيه جنود قيس سعيد الشيخ راشد الغنوشي، ويغلقون مقرّات حركة النهضة في تونس (ولم يقم الانقلاب أصلاً إلا لهذا)، يصل وزير الخارجية السعودي إلى دمشق ليحتضن سفّاح الشام، معتقداً أنه بذلك يعيد عقارب الساعة إلى آذار/مارس 2011 وكأنّ شيئاً لم يكن. مشهد يبدو وكأنه إسدال الستار على الربيع العربي. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. هذا الشرق لن يعود كما كان، والشعب السوري لن يعود إلى بيت الطاعة”.
ودوّن الباحث الموريتاني محمد المختار الشنقيطي “دواعش العلمانيين الفرانكوفونيين، وفلول اليسار الهامشيين في تونس، مغتبطون باعتقال الشيخ الثمانيني راشد الغنوشي ليلة 27 رمضان، رغم أنه دافع دفاعاً مبدئياً عن حقهم في الحرية والمشاركة السياسية طوال حياته السياسية. وكل إناء ينضح بما فيه”.
وكتبت الناشطة الحقوقية اليمنية توكّل كرمان “تهمة المناضل راشد الغنوشي الحقيقية كفاحه في سبيل الحرية ونضاله ضد التطرف، اعتقاله من قبل الروبوت قيس سعيد يضيف إلى سفر نضاله العظيم والطويل فصلاً جديداً هو الأروع على الإطلاق، حين يكون أمثال قيس سعيد في القصر من الطبيعي أن يكون أمثال المكافح العظيم والمفكر الكبير راشد الغنوشي في المعتقل أو المنافي”.
وأضاف الباحث التونسي جلال الورغي “يصر قيس سعيد على تكريس انقلابه وسياساته التسلطية التي تهدم ولا تبني، تدمر ولا تعمر. ويستهدف هذه المرة بالاعتقال الأستاذ راشد الغنوشي، في عدوانية لا تعكس احترام مقامات ولا أعمار، وإنما التنكيل والإهانة. لا شك أن رئيس البرلمان الشرعي لن يخيفه السجن، ولن تهزه المداهمات، لكن المؤكد أن هذا النظام لا تحركه إلا الغريزة واللا عقل، وهو إذ يفعل ذلك يمضي بالبلاد للمجهول، ويعطف الفشل على الفشل”.
وكتب الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي “من بين كل القواعد التي عبث بها المنقلب في تونس قاعدة حفظ المقامات، فهي تحفظ للصراع السياسي الحد الأدنى من التحضر مانعة الانتقال من العنف الرمزي المتمثل في الصراع بالكلمات والأفكار إلى العنف بكل تبعاته”.
وأضاف “عودوا إلى رشدكم فلو دامت لغيركم لما أتتكم. عاملوا الغنوشي بما يتطلبه عمره ومكانته بكل احترام، وكفوا عن كل أشكال التضييق والشيطنة والتخوين. ما هكذا تساس المجتمعات المتحضرة والخلافات السياسية داخلها. أطلقوا سراح الشيخ هو وكل الرهائن السياسيين هذا إن أردتم الخير لأنفسكم وليس فقط لهذا الوطن المنكوب!”.
ودوّن ياسين أوكتاي، مستشار الرئيس التركي “اعتقال الشيخ راشد الغنوشي وهو سياسي مخضرم ومفكر كبير ورئيس البرلمان التونسي السابق في ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، هو عمل لا يليق بسلطة تمثل شعباً حراً وعظيماً مثل الشعب التونسي الشقيق. نتمنى من السلطة التونسية الإفراج عن الغنوشي”.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال اعتقال الغنوشي.
وأدانت مؤسسة مرسي للديمقراطية (نسبة للرئيس المصري السابق) اعتقال “رئيس حركة النهضة التونسية والرئيس الشرعي للمجلس النيابي التونسي راشد الغنوشي من قبل جهة أمنية بأوامر انقلابية واقتياده إلى ثكنة عسكرية بالعاصمة تونس”.
وطالبت بالإفراج الفوري عن الغنوشي و”جميع المعتقلين السياسيين جراء انقلاب قيس سعيد على الدستور والمؤسسات، والتوقف عن الممارسات القمعية المستمرة على الديمقراطية في تونس”.
وكتب المعارض والديلوماسي الجزائري السابق المنشق محمد العربي زيتوت “قيس سعيد الذي كان تابعاً لبن علي يعتقل الشيخ راشد الغنوشي الذي ناضل ضد طغيان بورقيبة وبن علي وحُكم عليه بالإعدام وسُجن وعُذّب في سجون الطغاة”.
وكتبت الناشطة الحقوقية المصرية ماجدة محفوظ “قوات الأمن التونسية تعتقل راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنتخب قبل الانقلاب وزعيم حركة النهضة وتقتاده إلى ثكنة عسكرية، والقادم لتونس أسوأ (سيناريو مصر تقريبا) إذا لم يعرف الشعب التونسي كيف يحسم معركته مع الطغاة والفاسدين”.
فيما عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التطورات الأخيرة في تونس، بما في ذلك اعتقال الغنوشي وإغلاق مقر حركة النهضة، مؤكداً أن احترام حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة ضروريان لأي ديمقراطية، وتشكل أساس شراكة الاتحاد الأوروبي مع تونس.
وكانت الخارجية البريطانية اعتبرت أن الاعتقالات في تونس، بما فيها اعتقال الغنوشي والقيود المفروضة على المعارضة الشرعية، تقوّض مساحة التعددية السياسية في البلاد.
ودعت السلطات التونسية إلى احترام مبادئ وقيم المجتمع الديمقراطي المنفتح لما هو في مصلحة جميع التونسيين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
