قال العضو بهیئة الدفاع الأستاذ خالد عواينیة إن ملف الشهید البراهمي تمت تجزئته الى أربعة أجزاء فالملف الأول والأصلي يشمل منفذ عملیة الاغتيال وهو الإرهابي أبو بكر الحكیم وعددا آخر من قیادات أنصار الشريعة على غرار الإرهابي لطفي الزين ومحمد العكاري ومحمد العوادي وعددا آخر من المتهمین أما الملف الثاني فیشمل رئیس فرقة حماية الطائرات سابقا عبد الكريم العبیدي الذي كانت دائرة الإتهام حفظت جمیع التهم في حقه ولكن النیابة العمومیة استأنفت قرار الدائرة كما أن هیئة الدفاع استأنفت بدورها قرار دائرة الإتهام.
وأضاف عواينیة أن الملف الثالث وهو من أنظار قاضي التحقیق ويشمل كل من المتهمین محرز الزواري ومدراء عامین سابقین بوزارة الداخلیة ويتعلق الملف الأخیر بالوثیقة الإستخباراتیة ويشمل أعوانا إداريین بوزارة الداخلیة.
كما أكد في سیاق متصل أن الملف الأصلي لقضیة الشهید محمد البراهمي من أنظار الدائرة الجنائیة المختصة في قضايا الإرهاب وتم تأجیل النظر فیه الى جلسة 10 أكتوبر مضیفا أنه وبقیة أعضاء هیئة الدفاع عن الشهید سبق وأن طلبوا تأخیر الملف لضم بقیة أجزائه الى الملف الأصلي خاصة وأن هیئة الدفاع لديها يقین حسب ذكره أن الهدف من تجزئة الملفات طمس حقیقة اغتیال الشهید محمد البراهمي معتبرا أنه لا معنى لمسؤولیة إرهابي دون مسؤولیة مدير أو مسؤول أمني وأن العلاقة بین المسؤولیتین كشفتها وفضحتها الوثیقة الإستخباراتیة.
وكشف خالد عوانیة في نفس السیاق بأن صحفیین فرنسیین كانا أصدرا كتابا قالا فیه أن هناك عملیة اغتیال شخصیتین بارزتین في تونس في إشارة إلى بلعید والبراهمي تمت بإيعاز من الإستخبارات العسكرية الفرنسیة والمتمثلة في أدواتها وهي الجماعات السلفیة وأنصار الشريعة.
واعتبر عواينیّة أن الأمر ثابت من تورط الاستخبارات الفرنسیة في عملیة اغتیال بلعید والبراهمي من خلال ما يجري في بؤر التوتر في العالم معتبرا أن الجماعات السلفية المسلحة في العالم إنما هي أدوات.وأذرع بید الدول. ففرنسا حسب رأيه لها أذرع وتل أبیب لها أذرع والولايات المتحدة لها أذرع والسعودية لها أذرع … وكل دولة تقدم دعما لوجستیا مالیا كان أو بشريا لهؤلاء جمیعا لذلك لا يمكن أن تشذ هذه القاعدة على ما يدور في البلاد التونسیة فلا غرابة حسب ذكره إذن أن هذا المشهد المتشكل حديثا ورغم غموضه لا يشذ عن هذه القاعدة فبعض الجماعات في تونس «الذين “ينتصرون للدعوة فقط انما لهم علاقات بالمملكة العربیة السعودية وبعض من يتحصنون بالجبال الآن بمسمیاتهم المختلفة ثابت أن لهم إشراف من جهات خارجیة وحماية داخلیة.
وتابع خالد عوانیة خلال حوار مع جريدة الصباح قائلا «لذلك نفهم جیدا كیف تعذر وتعثر إلقاء القبض على أبو بكر الحكیم قبل وقوع حدث 25 جويلیة (اغتیال البراهمي) الذي وقع التنبیه الیه بوثیقة إستخباراتیّة من وكالة الاستخبارات الأمريكیة ولذلك أيضا نفهم جیدا حسب رأيه كیف أنّه ومباشرة بعد أن سلّم «فرنسوا هولاند» مقالید السلطة تم تقديم إحداثیات تواجد أبو بكر الحكیم في الرقة أين تم تصفیته بواسطة طائرة بدون طیار.
وأضاف عوايبأنه لا يمكن أن ننسى أن أبو بكر الحكیم فرنسي الجنسیة وأنه تم زرعه من قبل الإستخبارات الفرنسیة وألقي علیه القبض مرة أولى في الأردن وتدخلت السلطات الفرنسیة لإخلاء سبیله ثم غاب عن أعینها مرة أخرى وتبین أنه أودع بالسجون العراقیة وتدخلت الاستخبارات الفرنسیة مرة أخرى وأعادت ترحیله الى السجون الفرنسیة ومباشرة تم توجیه الى تونس قبل أن يقضي عقوبته وأّدى بالتالي ومن معه مهمته في تونس وذلك بتصفیة خط وطني مستقل بسبب التشكل بعیدا عن القوى الإصلاحیة.
واعتبر المحامي خالد عواينیّة ان ملف الشهید محمد البراهمي دقیق ومعّقد وأن التعامل معه بسطحیة لا يمكن أن يؤدي الا الى نتائج سطحیة لا تشفي الغلیل.
وقال خالد عواينیة أنه يعتقد أن الهدف من توظیف أبو بكر الحكیم هو الوصول الى هذا الخبط العشوائي على مستوى إدارة وفهم ملف لیس ملف محمد البراهمي بل ملف شكري بلعید.
واعتبر عواينیة أن اختیار الشهیدين البراهمي وبلعید لتصفیتهما إنما اختیار دقیق الغاية منه ضرب مشروع برمته كان الشهیدان يعّدانه ووقع الاختيار علیهما دون سواهما لدينامیكیتهما وقدرتهما الكبیرة على التحّرك في مختلف مناطق البلاد والتأثیر على الناس.
وتجدر الإشارة أن الشهید محمد البراهمي تم اغتیاله يوم 25 جويلیة 2013 على يد الإرهابي أبو بكر الحكیم بعد تخطیط مسبق بین الحكیم وقیادات من أنصار الشريعة المحظور.
هذا وقد تم تسريب وثيقة من وزارة الداخلية تتضمن تحذيراً من وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA بإمكانية استهداف المعارض التونسي محمد البراهمي، وهي صادرة بتاريخ 15 يوليو/تموز، أي قبل 10 أيام فقط قبل اغتيال الأخير رمياً بالرصاص أمام بيته.
ويبدو من خلال نص الوثيقة أنها صادرة عن جهاز الأمن الخارجي التابع للإدارة العامة للمصالح المختصة (جهاز المخابرات).
وجاء في نص الوثيقة: “اتصلت إدارة الأمن الخارجي بمراسلة من رئيس مكتب الجهاز المقابل الأميركي CIA، تتضمن الإفادة بإمكانية استهداف عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، الأمين العام السابق لحركة الشعب ومؤسس التيار الشعبي، من طرف عناصر سلفية دون إيضاحات أخرى”.
وتابعت: “تم إعلام الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة (المخابرات العامة) بهذه المعطيات”.
وكان وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، قد اعترف بأن وزارة الداخلية كانت على علم مسبق بعملية اغتيال المعارض التونسي البراهمي، وذلك من خلال امتلاكها وثيقة وردت إليها من جهات استخباراتية أجنبية قبل الحادثة بـ11 يوماً، نافياً علمه بوجود الوثيقة.
وقال بن جدو: “إن هذا التحذير الوارد من الأمن الخارجي هو من بين عدد من التحذيرات التي ترد حول مسائل كثيرة، والتي توجه عادة إلى إدارة الأمن العمومي للتثبت من صحة محتواها، ثم ترسل إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة”، مؤكداً أن هذا التحذير الموجود منذ يوم 14 يوليو/تموز 2013 لم يكن هناك ما يفيد بصحته، ولم يتم إعلام وزير الداخلية بشيء حوله في الوقت المناسب”.
هذا ودعت هيئة الدفاع عن البراهمي إلى فتح تحقيق عاجل ضد كل من المدير العام للأمن العمومي، والمدير العام السابق للاستخبارات، ومدير فرقة مكافحة الإرهاب، وكل من يكشف عنهم البحث بتهمة التواطؤ في إخفاء معلومات حول جريمة اغتيال البراهمي لتحديد كل المسؤوليات، على حد تعبيرها.