آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أشار زهير حمدي، الأمين العام لحزب التيار الشعبي، في حواره مع أفريقيا برس، إلى أنّ “الوقت قد حان لإصلاح حقيقي للقضاء في تونس بما يوفّر كل الضمانات للمحاكمات العادلة”، مؤكداً أنّ “الأولوية اليوم هي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ليتولّى إدارة هذا المرفق الذي ظلّ لعقود تحت هيمنة السلطة التنفيذية.”
واعتبر أنّه “ليس من مصلحة تونس التراجع عن دور الأجسام الوسيطة والمجتمع المدني، فوجود النقابات والمنظمات الحقوقية دليل حيوية مجتمعية وقوة معنوية للدولة والمجتمع.” وأضاف أنّ “التضييق على عمل الأحزاب لا يتم بشكل مباشر ورسمي، وإنما هو نتيجة لطبيعة المنظومة السياسية التي يُراد إرساؤها، والتي تنظر بعين الريبة إلى الأجسام الوسيطة.”
وبيّن أنّ “أولوية الحزب في المرحلة المقبلة هي الاهتمام بالمشاغل الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين”، كاشفاً أنّ “الحزب سيقدّم قراءة حول قانون المالية لسنة 2026، حيث سيُبرز ضعف هذا القانون وعدم انسجام إجراءاته مع الشعارات السياسية المرفوعة.”
وفي معرض تعليقه على انتخابه كمنسّق عام للجبهة التقدّمية العربية مؤخراً، أوضح أنّ “الهيئة التنفيذية الجديدة للجبهة تراهن على الانفتاح على كل قوى التحرّر في العالم”، مشيراً إلى أنّ “فشل الإدارة الأميركية في إدارة النظام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية يفتح المجال أمام فرص تاريخية لحركة التحرّر العربية.”
وزهير حمدي هو الأمين العام لحزب التيار الشعبي في تونس، وأستاذ قانون وعلم اجتماع بالجامعة التونسية.
استضاف التيار الشعبي المؤتمر الثالث للجبهة العربية في تونس مؤخراً، ما أبرز مخرجات هذا المؤتمر؟ وهل ترون فيه بداية فعلية لإعادة هيكلة الأحزاب القومية في المنطقة؟
عُقد المؤتمر الثالث للجبهة العربية التقدّمية بتونس وكان تحدّياً في حدّ ذاته في ظلّ الظروف التي تعيشها الأمة العربية. وقد أخذ النقاش منحًى جديداً يهدف إلى إعادة إحياء حركة التحرّر العربية كحركة شعبية قبل أن تكون حركة أنظمة أو مؤسسات رسمية. ويتطلب ذلك رؤية فكرية وسياسية جديدة قادرة على استقطاب القوى والفعاليات الشعبية والمثقفين والمفكرين ضمن مشروع تحرّري عربي متجدّد يعيد الزخم للنضال المشترك بين الشعوب العربية.
الجديد هذه المرة – وهو مهم في رأيي – هو أنّ الجانب الاقتصادي نال اهتماماً خاصاً داخل المؤتمر، بعد أن كان التركيز سابقاً منصبّاً على الجوانب السياسية. واعتبر أنّ قضايا الفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي من أبرز العوائق التي تواجه الشعوب العربية، مؤكداً أنّ معالجتها ضرورة ملحّة لتحقيق التحرّر الفعلي.
هل يمكن أن يتحوّل هذا المؤتمر إلى نواة لجبهة عربية موحّدة تدافع عن خيارات الشعوب في ظلّ التحديات الإقليمية والدولية؟
سنعمل إن شاء الله في الهيئة التنفيذية الجديدة على ترسيخ هذا التوجّه من خلال الانفتاح على الحركات العالمية الداعمة للتحرّر، كما سنركّز على أهمية دور الشباب والمرأة في المرحلة المقبلة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي نهضة عربية حقيقية. كذلك من أهم توصيات الهيئة الانفتاح على الحركات الشعبية العالمية التي تشهد صعوداً متزايداً في مختلف أنحاء العالم، من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، حيث تتنامى الأصوات الرافضة للهيمنة وتنهار السرديات القديمة.
ففشل الإدارة الأميركية في إدارة النظام العالمي واهتزاز البنية التي حكمت العالم منذ الحرب العالمية الثانية يفتحان المجال أمام فرص تاريخية لحركة التحرّر العربية. “إذا أردنا أن ننقذ أمتنا، فعلينا أن نحجز لها مكاناً تحت الشمس في مستقبل العالم.”
كيف تقيّمون قرار السلطات بتجميد نشاط جمعيات مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟
موقفنا المبدئي واضح ووارد في كل الوثائق المؤسسة للحزب وفي برامجه وبياناته، وهو تعزيز دور المجتمع المدني، حيث يُعدّ بناء مجتمع مدني حر ومستقل وبعيد عن التوظيف الخارجي رافعةً للبناء الديمقراطي وللفاعلية الشعبية مشاركةً ورقابةً، خاصة وأنّ تونس تملك إطاراً تشريعياً هاماً يحتاج إلى تطوير وتحيين، وتملك منظمات عريقة نقابية وحقوقية. فليس من مصلحة بلادنا التراجع عن هذه المكاسب، فوجود النقابات والمنظمات الحقوقية دليل حيوية مجتمعية وقوة معنوية للدولة والمجتمع.
وبالنسبة لموضوع التمويل الخارجي الذي على ضوئه تُعاقب بعض الجمعيات، فالأجدى تنقيح القانون الذي سمح للجمعيات بهذا التمويل، وفي مقابل منع التمويل الخارجي يجب اعتماد آليات وطنية لتعزيز دور المجتمع المدني وليس مزيد خنقه أو التضييق عليه. أمّا إذا كانت هذه القرارات قد تمّت بناءً على مخالفات أخرى لقانون الجمعيات، فعلى السلطات المعنية أن توضّح ذلك للرأي العام.
ما موقفكم من التضييق المتزايد على وسائل الإعلام المستقلة وتجميد عمل بعضها مثل موقع “نواة”؟ وهل ترون أن حرية التعبير باتت مهددة؟
لا شكّ أنّ الإعلام يعيش أزمةً جذورها ليست وليدة اليوم، وهناك تراجع في دور الإعلام وأدائه نتيجة بعض التضييقات، ولكن لا ننسى ارتباط الإعلام في الماضي بالمال وأصحاب النفوذ. فحينما رُفع عنه هذا الغطاء بات مكشوفاً وغير قادر على التحرّر من هذه التركة التي أفقدته استقلاليته ومهنيته.
المطلوب العمل على إصلاح الإعلام العام والخاص حتى يلعب دوره كسلطة رابعة حقيقية ويتحرر من كل سلطة تعيق دوره. فالقضاء تم تدميره على مدى عشر سنوات سابقة، ولا يجب أن ننسى كيف تمت السيطرة عليه خلال السنوات الأولى للثورة ولم يستطع بعدها التعافي. وأعتقد أن الأولوية اليوم هي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ليتولى إدارة هذا المرفق الذي ظلّ لعقود تحت هيمنة السلطة التنفيذية. وقد آن الأوان لإصلاح حقيقي للقضاء الذي وحده يجعله سلطة مستقلة غير خاضعة لأي إرادة سياسية، بما يوفر كل الضمانات للمحاكمات العادلة، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وإقامة العدل بين الناس.
ولا ننسى أن التيار الشعبي كان من أكبر ضحايا قضاء الإخوان والعشرية السابقة، حين تم التلاعب بملف الشهيد محمد براهمي بشكل لا يقل فداحة عن عملية الاغتيال نفسها. وحتى مسألة علنية المحاكمات وحضور المتهمين فقد كنا أول من طالب بها في محاكمة قتلة الشهيد محمد براهمي، وحينها كانت بعض الأصوات التي ترتفع اليوم تقول إنّ الأمر قانوني. وبعض وسائل الإعلام التي تُطبل اليوم لم نسمع صوتها حينها، ومع ذلك نحن مع كل حقوق التقاضي لأي متهم حتى لو كان خصمنا المباشر.
كيف يواجه التيار الشعبي التضييق على عمل الأحزاب السياسية؟ وهل هناك تنسيق مع قوى أخرى للدفاع عن الحريات السياسية؟
التضييق على عمل الأحزاب لا يتم بشكل مباشر ورسمي، وإنما هو نتيجة لطبيعة المنظومة السياسية التي يُراد إرساؤها، والتي تنظر بعين الريبة إلى الأجسام الوسيطة. وهذا لا نلمسه في منع الأحزاب من النشاط، ولكن في خلق مناخ غير ملائم لعملها، ومن ذلك مقاطعة الإعلام العمومي لأي نشاط حزبي مثلاً، والحال أن هذه المؤسسات يتم تمويلها من أموال دافعي الضرائب.
فضلاً عن أن بعض المسؤولين الذين كانوا أدوات للأحزاب ويتقربون إليها تزلفاً زمن العشرية السابقة باتوا راديكاليين في عدم التعاطي مع الأحزاب والتضييق حتى على منتسبيها في الإدارات، مجرد تزلف، فهم أبعد ما يكونون عن فهم النظام القاعدي الذي تحدث عنه الرئيس وعن مفهوم الديمقراطية المباشرة. فنحن في التيار الشعبي من تيار الديمقراطية المباشرة، ونشرنا هذا في الوثائق المؤسسة للحزب حينها.
كل هؤلاء المنخرطين في أحزاب الإخوان والفساد يتجاهلون أن آليات الديمقراطية المباشرة تعني تمكين الشعب بأوسع قاعدة ممكنة للتعبير عن نفسه، وليست معناها غياب الأحزاب أو المنظمات، بل على العكس، فالديمقراطية الشعبية والمباشرة تقوم عليهم، لأنها لا تربط وجودهم بنتائج الانتخابات مع احترام هذه النتائج وما تفرزه من مؤسسات.
هل ترون أن المشهد الحزبي في تونس يتجه نحو الانكماش أو إعادة التشكل؟ وما دوركم في هذه المرحلة؟
بالإضافة إلى المناخ السياسي غير السليم للعمل الحزبي، هناك أزمة تعيشها الأحزاب السياسية في كل دول العالم بحكم طبيعة العصر الرقمي ونسق تطوره. هناك حالة مخاض في مفهوم عمل الحزب وبُناه الفكرية والتنظيمية ووسائل العمل والاتصال التي ينبغي مراجعتها. وفي ضوء هذه المتغيرات، فإن الصيغ والأشكال التنظيمية للأحزاب لم تعد قادرة على الإيفاء بمقتضيات العمل الحزبي، فإما التكيّف مع هذه المتغيرات وإما الاندثار.
تشهد الساحة السياسية طرح عدد من المبادرات من قبل بعض القوى السياسية، سواء تحت عنوان الإنقاذ الوطني أو استعادة المسار الديمقراطي. كيف تنظرون إلى هذه المبادرات؟ وهل أنتم جزء منها؟ وهل ترون فيها جدية في تقديم حلول واقعية أم أنها مجرد تحركات ظرفية؟
لا وجود إلى حد الآن لمبادرة جدّية تستحق التعليق، هناك فقط أمنيات.
عادت الإضرابات العمالية في بعض القطاعات مثل النقل والتعليم والصحة، كيف تفسرون هذا التصعيد؟ وهل تعتقدون أن الحكومة ستستجيب لمطالب العمال أم ستعتبرها مُسَيّسة؟
الإضرابات العمالية ليست حالة جديدة في تونس، فهي بلد شهد ميلاد أعرق النقابات، ولشعبه تقاليد نضالية عمالية تكاد تشكل مدرسة قائمة بذاتها منذ مؤسسها محمد علي الحامي. لذلك، فإن هذه التحركات أمر بديهي، دون أن ننسى أن هناك أزمة اجتماعية تعصف بالعالم وليس بتونس فقط. هذه الأزمة تتجلى في التحركات العمالية، حيث إن الأجور متدنية، وأوضاع العمال سيئة، والمؤسسات الخدمية من نقل وصحة وتعليم ومنشآت صناعية تعيش حالة متردية، وبالتالي من الطبيعي أن نشهد تحركات عمالية.
ما قراءتكم للاحتجاجات التي شهدتها محافظة قابس؟ وهل هناك تقصير رسمي في معالجة ملف التلوث الصناعي؟
احتجاجات قابس جاءت تنديداً بوضع بيئي متردٍ، وللإشارة فإن قابس تضم حركة شعبية منظمة كبيرة ضد التلوث منذ عقود. ومن يبني على هذه الاحتجاجات في اتجاهات أخرى غير مدرك لطبيعة المشكل في الجهة. لكن الأخطر هو ما كشفته هذه الاحتجاجات من عجز السلطة عن التواصل مع الأهالي، وغياب أدنى رؤية لديها لمعالجة مشكلة من المفترض أن تكون بنداً قارا على جدول أعمال الحكومة منذ سنوات. وعلى كل حال، نحن نساند أهالي قابس في حقهم في بيئة سليمة، وهو حق مقدّس.
كيف تقيّمون الوضع الاقتصادي والمعيشي في تونس اليوم؟ وهل لديكم مقترحات عملية للخروج من الأزمة؟
الوضع في تونس يتّسم بصعوبات معيشية أكيدة، وهذا راجع لأسباب داخلية، أولها مخلفات العبث الذي حصل لعقود في الماضي، وأيضاً عجز السلطات الحالية عن بلورة رؤية تنموية وطنية إلى حد الآن. كنا قد تقدّمنا برؤية وطنية متكاملة لبناء مشروع تنموي وطني كبير، وسنقدّم قراءة لقانون المالية لسنة 2026 تتضمّن جملة من الإجراءات وتذكيراً برؤيتنا الشاملة لتطوير البلاد، وسنكشف أيضاً ضعف هذا القانون وعدم انسجام إجراءاته مع الشعارات السياسية المرفوعة في مقدمته.
تم توقيع اتفاق دفاعي بين تونس والجزائر، ما موقفكم من هذا الاتفاق؟ وهل ترون فيه تعزيزاً للأمن القومي أم انحرافاً عن الحياد؟
الاتفاق مع الجزائر هو تعزيز للأمن الوطني ولأمن الإقليم باختصار، ونحن ندعم هذا التوجّه لتعزيز أمن المنطقة وتشبيكها اقتصادياً وأمنياً في مواجهة المخاطر المحدقة بنا جميعاً، ونتمنى أن يتحوّل إلى اتفاق مغاربي أو على الأقل ثلاثي تونسي–جزائري–ليبي كمقدّمة لذلك.
العلاقات التونسية الأوروبية تشهد فتورًا ملحوظًا، ما أسباب ذلك من وجهة نظركم؟ وهل يؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي؟
الفتور منتظر، فالخلاف جوهري؛ إذ إنّ الاتحاد الأوروبي قوة هيمنة وليس شريكًا، ولم يتعامل معنا يومًا كشركاء، وإنما كمجال نفوذ. والمنحى السيادي وإقامة علاقات مع القوى العالمية الجديدة كروسيا والصين يقلق أوروبا. نحن نطالب بالمعاملة بالمثل، أي الرد من خلال إعادة طرح اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للتعديل، وأيضًا مزيد من الانفتاح على القوى الصاعدة في العالم، في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ولتجنّب المخاطر الاقتصادية الناجمة عن توتر العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا، يجب تعزيز الشراكات الجديدة والتسريع في إنجازها.
ملف الهجرة غير النظامية يتفاقم، كيف تنظرون إلى تعامل الدولة مع هذا الملف؟ وهل هناك حلول واقعية من منظور التيار الشعبي؟
ملف الهجرة يتفاقم في العالم ككل نظرًا للأزمة الطاحنة التي أوصلت إليها الرأسمالية المتوحشة العالم. وتونس، بموقعها الجغرافي، كانت من أهم ضحايا هذه المرحلة، إذ تسارعت وتيرة الهجرة غير الإنسانية واتسع نطاقها في بلادنا من قبل المهاجرين من دول جنوب الصحراء نتيجة ما تعيشه هذه الدول من نزاعات وصراعات طويلة الأمد، إلى جانب غياب التنمية وفرص العمل، وانهيار الدولة الليبية على حدودنا الجنوبية بعد احتلالها سنة 2011 من قبل حلف الناتو. كما كان للإجراءات الأمنية والتشريعات الصارمة التي لجأت إليها الدول الأوروبية دور في تفاقم هذه الظاهرة على المستوى المباشر.
أما الأسباب العميقة فتعود إلى الجريمة الاستعمارية المستمرة في حق شعوب الجنوب من قبل القوى الرأسمالية الكبرى، التي حتى بعد نيل هذه الشعوب استقلالها السياسي، استمرت في نهب مقدّراتها. وتُعدّ أفريقيا أسوأ نموذج للنهب الاستعماري الغربي، مما جعل القارة تعاني بشكل كبير اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا. وبات من الملح اليوم إرساء رؤية وطنية في هذا المجال تقوم على:
– إنشاء هيئة دولية بين دول المصدر والعبور ودول الاستقبال، أي دول المغرب العربي ومصر ودول أفريقيا جنوب الصحراء والاتحاد الأوروبي، تتولى العمل مع المنظمات الإقليمية والدولية والخبراء على وضع الدراسات اللازمة المتعلقة بالهجرة غير النظامية.
– التعاون مع دول المصدر للهجرة غير الإنسانية نحو بلادنا، وهي دول جنوب الصحراء، والعمل على جلب الاستثمارات وترسيخ أسس التنمية المستقلة والمستدامة في هذه الدول كحل جذري، مع تحميل الاتحاد الأوروبي مسؤولية الإسهام في التنمية بدل الاستثمار في الحلول الأمنية ونهب الثروات والانقلابات العسكرية في أفريقيا.
– تعزيز التعاون المغاربي والإفريقي للتصدي للهجرة غير الإنسانية، ورفع مستوى التعاون الدولي في برامج التوعية والتدريب والتعاون القضائي في ملاحقة شبكات المهربين وتجار البشر.
في ظل هذه التحديات، ما هي أولويات التيار الشعبي في المرحلة القادمة؟
الأولويات هي اقتصادية واجتماعية، فلا معنى لأي نظام سياسي أو شكل للحكم دون تحقيق الرفاه للشعب. وقد حان الوقت للخروج من حالة الهشاشة التي استمرت طويلًا في تونس، وسنعمل بقوة في المرحلة القادمة من أجل إرساء مشروع تنموي وطني ينقل بلادنا إلى الاستقرار والازدهار.
ما رسالتكم للتونسيين الذين يشعرون بالإحباط من الوضع العام؟ وهل ترون أن هناك أفقًا سياسيًا واقتصاديًا يمكن أن يعيد الثقة؟
تونس دولة وشعب قادران على العبور إلى برّ الأمان شرط الاعتماد على الذكاء الجماعي لشعبنا واستعادة الثقة في النفس وفي القدرة على الإنجاز. فالخيبات المتتالية أفقدت الشعب الثقة في المستقبل وفي المؤسسات وحتى في ذاته. وأعتقد أن وجود مشروع وطني كبير يشارك فيه الجميع ويعمل من أجله الجميع، أي استعادة حلم وطني جماعي نجتمع عليه، هو الكفيل بإرساء الثقة من جديد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
