آمنة جبران
أهم ما يجب معرفته
في حوار مع "أفريقيا برس"، ناقش صالح الهداجي، نائب بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات، التحديات التي تواجه التنمية في الجنوب التونسي. وأكد على ضرورة تقليص المركزية وتحويل الصحراء إلى قطب تنموي لدعم القطاعين الصناعي والفلاحي، بالإضافة إلى معالجة مشكلات التلوث والمياه في المنطقة. كما أشار إلى أهمية دعم صغار الفلاحين وتحسين البنية التحتية.
أفريقيا برس – تونس. شرح صالح الهداجي، النائب بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات، في حواره مع “أفريقيا برس” أبرز النقائص التي تعاني منها منطقة الجنوب التونسي والتحديات التي تواجه مهام المجلس لتحسين مؤشر التنمية بالجهة، وأهمها “غياب المشاريع الكبرى وتهميش صغار الفلاحين واستشراء البطالة وتداعيات التغير المناخي”.
ورأى أنه “لا يمكن أن يحصل الجنوب على نصيبه من التنمية إلا عبر التقليص من المركزية”، كما على السلطة التفكير في جملة من الحلول والسياسات الجديدة للنهوض بالمنطقة، داعياً إلى “تحويل صحراء الجنوب إلى قطب تنموي يدعم القطاع الصناعي والفلاحي، وإلى بعث مناطق صناعية لتحفيز المستثمرين للانتصاب بولايات الجنوب، ودعم البنية التحتية على مستوى النقل والموانئ والمطارات”.
كما تطرق إلى مشكل التلوث بولاية قابس، واعتبر أن الحل يكمن في “القيام ببرامج صيانة وتجديد للوحدات الملوثة وفق معايير علمية دقيقة، كما أن الوقت قد حان للتفكير في مشاريع كبرى لنقل الوحدات بعيداً عن التجمعات السكانية وتكون قريبة من مناطق الإنتاج”.
وصالح الهداجي هو نائب بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات عن جهة مطماطة، وهو عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس، ومقرر لجنة المخططات التنموية خلال السنة البرلمانية المنقضية.
ما هي نقائص الإقليم الخامس وأي تحديات واجهتكم في تلبية مطالب سكان الجهة؟
يجب التذكير أنه رغم شساعة المجال الجغرافي للإقليم الخامس وما يزخر به من إمكانيات هامة ومتنوعة، إلا أنه يشكو عديد النقائص أهمها: اهتراء البنية التحتية وعدم وجود مشاريع كبرى في هذا الإطار، وغياب أقطاب صناعية بولايات الإقليم قادرة على جلب المستثمرين واستيعاب ظاهرة البطالة. كما يشكو القطاع الصحي نقصاً كارثياً في التجهيزات والطاقم الطبي، كما أن الموارد البشرية واللوجستية للقطاع الرياضي مهمشة في ظل غياب منشآت رياضية وفضاءات تأطير وتكوين الطفل والشاب. وبخصوص القطاع الفلاحي فهو متدهور في غياب سياسات تشجع صغار الفلاحين على بعث مشاريعهم. وفي غياب الإرشاد والتكوين وعدم وجود ديوان وطني للتمور يساعد الفلاحين في هذا القطاع على ترويج منتجاتهم.
وبالنسبة لنا، أهم التحديات التي نواجهها في مهامنا لتحسين مؤشر التنمية بالإقليم الخامس، هو غياب برامج وآليات للتكوين تتماشى ومتطلبات سوق الشغل وطنياً ودولياً، كما أن الهجرة الداخلية متواصلة من مناطق الإقليم نحو الشمال. كما لا ننسى أن التحديات المناخية تؤثر سلباً على القطاع الفلاحي، على غرار المشاكل العقارية التي تحول دون بعث مشاريع تنموية.
نجحتم مؤخراً في إمداد بعض مناطق ولاية قابس بالمياه، كيف يمكن التقليص من مخاطر الجفاف وتداعيات التغير المناخي، وفق تقديرك؟
التقليص من مخاطر الجفاف يكون بالاعتماد على آليات جديدة مثل استغلال المخزون الجوفي للمياه بأقصى الإقليم، ودعم قطاع الري بمناطق سقوية جديدة بالاعتماد على الآبار العميقة والتوجه نحو تحلية مياه البحر ونحو إحداث مناطق خضراء كبرى وتشجير الجبال، التي تغطي نسبة هامة من مساحة الإقليم.
ما هي رؤيتك لحل مشكلة التلوث بقابس، وهل تؤيد مطلب تفكيك الوحدات الصناعية؟
مشكل التلوث يتطلب حلولاً عاجلة وأخرى آجلة لضمان حق المواطن في بيئة سليمة كما هو مكفول بالدستور والقوانين والأعراف، كما يستوجب القيام ببرامج صيانة وتجديد للوحدات الملوثة وفق معايير علمية دقيقة. كما يجب التفكير في مشاريع كبرى لنقل الوحدات بعيداً عن التجمعات السكانية وتكون قريبة من مناطق الإنتاج. وكان هناك مقترح لتركيز المجمع الكيميائي بين ولايتي قفصة وقابس.
تعد منطقة الجنوب التونسي رغم ما تزخر به من ثروات، من أكثر المناطق تهميشاً، ما هي تصوراتكم لحصول المنطقة على نصيبها العادل من التنمية؟
لا يمكن أن يحصل الجنوب على نصيبه من التنمية إلا عبر التقليص من المركزية، باتخاذ القرار واعتماد مقاربة تقوم على البناء القاعدي وتحديد الأولويات، إلى جانب حسن استغلال الموارد المتاحة بالجنوب وخاصة المنجمية. والتفكير في تحويل الصحراء إلى قطب تنموي يدعم المجال الفلاحي والطاقي بالإقليم، كما نتطلع إلى بعث مناطق صناعية بولايات الجنوب تحفز المستثمرين للانتصاب بهذه الولايات، ودعم البنية التحتية على مستوى النقل والموانئ والمطارات.
ما هو تقييمك وقراءتك لقانون المالية للعام الجديد، هل يدعم الدولة الاجتماعية أم يزيد الأعباء على المواطن؟
فيما يتعلق بمشروع المالية فقد طغى عليه الطابع الجبائي لتعبيئة موارد الخزينة. ولم يحمل في فصوله آليات وإجراءات تحفز على الاستثمار وتساهم في تحقيق نمو نوعي يمس حياة التونسيين رغم ما تضمنه من إجراءات اجتماعية تعكس البعد الاجتماعي لتوجهات الدولة.
