آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. بدأت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي في الآونة الأخيرة في النظر في مبادرة تشريعية تتعلق بتعديل المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وقد طال هذا المرسوم انتقادات واسعة بسبب تضييقه على الحريات خاصة على تحركات المعارضة والأوساط الحقوقية بالبلاد.
ورأى علي زغدود، النائب بالبرلمان التونسي، في حواره مع “أفريقيا برس” أن “تعديل المرسوم 54 أمر ضروري لحماية الحريات في تونس، وفي نفس الوقت لتجنيب بلادنا كل ما من شأنه أن يستغل للإساءة لها خاصة أمام الضغط الخارجي المسلط عليها”.
وأكد على ضرورة مناقشة هذا المرسوم بـ”هدوء”، وأنه لا يجب وضع البرلمان تحت الضغط كما حصل في كثير من المناسبات حيث تم تخوين النواب، وشن حملات جعلت كثير من مشاريع القوانين إما يفشل البرلمان في تمريرها أو تمرر تحت الضغط وبالشعبوية.” وحذر في ذات الوقت” من مغبة محاولات الاستثمار في هذا التعديل بشكل سيئ للغاية وانتهازي مثلما ما حصل سابقا.”
وعلي زغدود هو نائب بالبرلمان التونسي عن دائرة “بن قردان”، وهو عضو بكتلة “ليتنصر الشعب”.
تتجه الأنظار إلى البرلمان التونسي بعد بدء لجنة التشريع العام النظر في تعديل المرسوم 54 المثير للجدل، هل تعتقد أن تعديل هذا المرسوم سيساهم في تخفيف الاحتقان بالمشهد السياسي والحقوقي في تونس؟
المرسوم 54 مرسوم إشكالي منذ صدوره، حيث كانت حجة السلطة مواجهة الحرب الالكترونية والإشاعات والإساءات التي وصلت حد هتك الأعراض والتعدي لا فقط على المؤسسات وإنما على الأفراد، ولكن منذ البداية كان هناك توسع في النص، وخاصة الفصل 24 الذي فتح الباب على محاكمات للمدونين والصحافيين وغيره، حيث كان فصلا فضفاضا وتم التوسع فيه من قبل القضاء. وهذا فتح الباب على إشكاليات كنا في غنى عنها أساءت لبلادنا خاصة أمام الضغط الخارجي المسلط.
كنائب تونسي، هل تؤيد تعديل المرسوم 54 خاصة مع تصاعد الانتقادات الخارجية لكيفية تعاطي السلطة مع ملف الحريات؟
نحن حريصون على بناء حياة ديمقراطية سليمة تحفظ حرية التعبير، وفي نفس الوقت تقاوم كل ما علق بالحياة السياسية والفضاء العام عموما من مخلفات سنوات استعملت فيها بعض الأحزاب الحاكمة والمافيا عموما شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام لتدمير الحياة السياسية أفراد ومؤسسات، وكلنا نتذكر حملات الشيطنة والتكفير وهتك الأعراض والتنمر، التي تشن من غرف عمليات، وقد تمكنوا من التلاعب حتى بالانتخابات والرأي العام، ووصل الأمر حد قضايا كبرى حكم فيها لأن هناك مؤسسات من المفروض إعلامية كانت واجهات للتخابر والتآمر على أمن الدولة.
مع ذلك، كل هذا لا يبرر بعض التجاوزات التي حصلت، لذلك تنقيح المرسوم أمر نعتبره ضروري لحماية مكتسبات شعبنا في الحقوق والحريات، وفي نفس الوقت تجنيب بلادنا كل ما من شأنه أن يستغل للإساءة لها، ونعتقد أن الأمر سيحصل في النهاية، وقد استمعت لجنة التشريع العام خلال جلسة يوم الأربعاء 02 جويلية 2025 إلى جهة المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
هل تعتقد أن أصحاب المبادرة بوسعهم الحصول على إجماع وتعديل المرسوم؟
لقد بيّن أصحاب المبادرة أن المرسوم 54 ولئن جاء لغاية التصدّي إلى الجريمة السيبرانية حماية للأمن العام والدفاع والوطني وكان متماشيا مع السياق التاريخي الذي صدر فيه، فإنه أصبح من الضروري تعديل بعض أحكامه خاصة أمام الإشكاليات التطبيقية التي شابته من جهة ولمواءمته مع دستور جويلية 2022 ومع الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية، وأهمها اتفاقية بودابست التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في فيفري 2024. ورأى أصحاب المبادرة أنّ المرسوم المذكور قد مسّ من جوهر الحقوق والحريات المكفولة بالدستور دون مراعاة مبدأ التناسب بين القيود ودواعيها من جهة، وأن بعضا من أحكامه تتناقض مع نصوص سارية من جهة أخرى.
هل تعتقد أن البرلمان التونسي يواجه ضغوط بسبب هذا المرسوم؟
في الواقع، لجنة التشريع العام قررت مواصلة النظر في هذه المبادرة التشريعية بتنظيم جلسات استماع إلى كافة المتدخلين قبل النقاش فصلا فصلا، وهو المطلوب حسب رأينا حيث لا يجب التسرع، ولا يجب وضع البرلمان تحت الضغط كما حصل في كثير من المناسبات حيث تم تخوين النواب، وشن حملات جعلت كثير من مشاريع القوانين إما يفشل البرلمان في تمريرها أو تمرر تحت الضغط وبالشعبوية فتكون نتائجها كارثية، فالبعض في الحقيقة يحاول توظيف كل القضايا النبيلة بشكل انتهازي سواء كان داخل البرلمان أو من خارجه، مما يفسد كل شيء، ونحذر نحن من مغبة محاولات الاستثمار في هذا التعديل بشكل سيئ للغاية مثلما ما حصل سابقا.
كيف يمكن معالجة هذا المرسوم دون الوقوع في فخ التوظيف؟
في تقديري، يجب معالجة هذا المرسوم بهدوء والاستماع للجميع وتعديله، ونحن مع تعديله بما يضمن حماية بلادنا من الحرب السيبرانية ويضمن بشكل كامل حرية التعبير، فلا ديمقراطية دون حرية تعبير.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
