آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أكد النائب بالبرلمان التونسي علي زغدود في حواره مع “أفريقيا برس” أنه “لا خيار أمام الرئيس قيس سعيد الذي أعيد انتخابه مؤخرا لولاية الثانية، إلا النجاح في تحسين حياة التونسيين، والوفاء بالتزاماته أمام الشعب”، لافتا إلى “وجود فجوة بين الخيارات الكبرى للرئيس وسياسات الحكومة وهو ما يجب تداركه سريعا حتى تسير الأمور على أحسن وجه”، وفق تقديره.
وأشار إلى أن “قانون الموازنة الجديد في حاجة إلى مراجعات حيث عمق الضغط الجبائي على الأشخاص والشركات،” مبينا حاجة البلاد إلى “ثورة تشريعية حيث أن التشريعات الموجودة لم تعد تستجيب للمرحلة ولا إلى ما وصل إليه التشريع العالمي في المجال الاقتصادي والاجتماعي”.
وعلي زغدود هو عضو مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية “لينتصر الشعب”، وأحد أعضاء لجنة المالية والموازنة بالبرلمان.
مع انطلاق العهدة الثانية للرئيس قيس سعيد، هل تعتقد أن برنامجه ومشروعه السياسي قادر على تحقيق تطلعات التونسيين وبوسعه تركيز الدولة الاجتماعية؟
لا خيار أمام الرئيس إلا النجاح في تحسين حياة التونسيين، هناك آمال شعب كامل معلقة على المرحلة القادمة، ويجب الوفاء بكل الالتزامات التي قطعها الرئيس على نفسه وهذا الأمر ليس مستحيل بل ممكن، فتونس لها مقومات كبيرة للنهوض، فقط حسن التخطيط وحسن التنفيذ، والأولويات الكبرى غير القابلة للتأجيل والتي على الرئيس قيس سعيد تجسيمها هي ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، كما أنه هناك إشكاليات لا يجب أن تستمر مثل سوء انتظام التزويد في بعض المواد والارتفاع المشط للأسعار وانهيار كثير من الخدمات بشكل لم يعد يتحمله المواطن.
الدولة الاجتماعية يعني أن تكون الأولويّة لتطوير المرافق العمومية مثل التعليم، الصحة، النقل، السكن، الشغل، وما يتطلب ذلك من ضرورة تغيير جذري في الرؤية الاقتصادية لإعادة ربط الاقتصاد بحياة الناس والإقلاع نهائيا عن سياسات التقشف، أما حل أزمة التشغيل والقضاء على الفقر فيتطلب إنتاج الثروة وحسن توزيعها والتركيز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والقدرة التشغيلية مثل الصناعة والفلاحة.
ما قراءتكم لخطاب اليمين الدستورية الذي ألقاه الرئيس قيس سعيد بالبرلمان، هل يتماشى مع خيارات الحكومة؟
خطاب الرئيس كان خطابا عاديا، أي أنه الخطاب المعتاد للرئيس منذ مدة طويلة والخيارات الكبرى هي نفسها، ولكن المشكلة هي في كيفية تحويل هذه الخيارات إلى خطط إستراتيجية بعيدة وقصيرة قابلة للتنفيذ من حيث الكلفة والآماد الزمنية، كيف ومتى؟ هذه هي المشكلة التي تواجهنا الآن، وغياب الرؤية جعل الأمور ضبابية، ونلاحظ أحيانا أن الرئيس وكأنه بدوره يحتج معنا ونعتقد أن هناك فجوة بين الخيارات الكبرى للرئيس وبين السياسات التنفيذية وعلى الرئيس حل هذا المشكل بسرعة، لأنه لما يتحدث الرئيس عن إنهاء العمل الهش وانتداب المعلمين والأساتذة النواب والدكاترة..، ونجد خطة الحكومة قائمة على تقليص كتلة الأجور هناك مفارقة كبيرة علما وأننا لا نحتاج الانتداب فقط في قطاعات التعليم، نحتاج كذلك فتح باب الانتداب في الصحة أيضا وغيرها من القطاعات، أيضا مسألة تحسين الأجور حيث أن تونس فيها أقل أجور في المنطقة، إذن هناك فجوة في الحقيقة يجب سدها بسرعة حتى تسير الأمور على أحسن وجه.
كنائب بالبرلمان التونسي، هل تعتقد أن مشروع قانون الموازنة الجديد قادر على تحسين وضعية المالية العمومية وتجاوز حالة العجز؟
الحقيقة نحن نحذر دائما من التركيز على التوازنات المالية على أهميتها دون النظر لاحتياجات الناس فقانون المالية ليس مجرد وثيقة محاسبتية، نحن نعرف أنه في السنوات الأولى لتركيز الدولة الوطنية، كانت ميزانية وزارة التعليم تقريبا ثلث الميزانية وهذا عكس أولوية الدولة في تلك المرحلة، اليوم أيضا يجب أن تنعكس الأولويات التي يطالب بها الشعب والتزم بها رئيس الجمهورية في قانون المالية، كذلك هناك ضغط جبائي كبير في تونس وهناك تشتت وتعدد للنصوص في المجال الضريبي، كذلك التأخر في موضوع الرقمنة مقلق جدا في العصر الحديث.
وفي تقديري قانون المالية يحتاج مراجعات وسنعمل جهدنا على تحسينه، وفيه إجراءات ندعمها نحن بقوة وهي صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات بالقطاع الفلاحي، والتأمين ضد فقدان مواطن الشغل الذي يجب أن يقرن بتخصيص منحة بطالة للعاطلين عن العمل وغيرها.
هناك انتقادات طالت مشروع القانون بخصوص الترفيع في الضريبة على الموظفين وعلى الشركات، هل تعتقد أن هذه الخطوة في محلها وستكون لها مردود ايجابي؟
عموما قانون المالية عمق الضغط الجبائي على الأشخاص، وعلى الشركات مع العلم أن نسبة الضغط الجبائي في تونس تمثل 25.1 بالمئة، ويجب أن نفرق جيدا بين العدالة الجبائية والضغط الجبائي فنحن مع العدالة الجبائية ومع التخفيف في الضغط الجبائي والتعويل على تطوير موارد أخرى لتمويل الميزانية أفضل من استمرار الضغط الجبائي.
هل تعتقد أن مشروع القانون يقيد الصلاحيات على البنك المركزي من شأنه أن يخفف الأزمة المالية بالبلد؟
نحن موقفنا واضح، نحن مع مراجعة استقلالية البنك المركزي، فهذه الاستقلالية جاءت ضمن مشروع كان قائما وقد أضر بالدولة وبالاقتصاد وضمن خيارات صندوق النقد الدولي وعلينا مراجعة هذا الأمر بسرعة.
هل سينجح البرلمان التونسي في تحقيق ثورة تشريعية وفق تصريح لكم مؤخرا، هل هي تمهيد لتغيير عدد ولايات الرئيس أم تهتم بثورة اقتصادية واجتماعية بالأساس؟
البرلمان ليس وحده المسؤول، البرلمان يجب أن يعمل ضمن رؤية وطنية شاملة لهذه الثورة التشريعية حتى لا ندخل في فوضى التشريع بدل ثورة التشريع.
أغلب التشريعات في تونس لم تعد تستجيب للمرحلة ولا إلى ما وصل إليه التشريع العالمي في المجال الاقتصادي والاجتماعي، بدءا من مجلة الصرف التي تحتاج تغييرا شاملا، وكذلك موضوع الرخص الذي كبل الاقتصاد التونسي وقتل المبادرة، كذلك مجلة الطاقة وقانون الاستثمار، إضافة إلى ضرورة مراجعة مسألة مسالك التوزيع وغيرها، كما أن الفلاحة تحتاج إلى قانون لثورة زراعية إذا أردنا تحقيق السيادة الغذائية.
أيضا موضوع تطوير الإدارة وانجاز الجمهورية الرقمية يجب أن يكون على سلم الأولويات فبدون رقمنة ستظل التعقيدات الإدارية جاثمة على التونسيين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
