عماد الشتاوي: قانون المالية يحقق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي

آمنة جبران

أفريقيا برس – تونس. أشار عماد الشتاوي، النائب بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات، في حواره مع “أفريقيا برس”، أن قانون المالية لسنة 2026 يوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، كما يسعى لتطبيق أهداف المخطط التنموي أملاً في تحسين الواقع المعيشي للمواطن في السنوات القادمة.

وبين أن التجربة السياسية الجديدة في تونس تسعى لبناء دولة ذات سيادة تنموية واقتصادية، إلا أنها تصطدم بمخلفات المنظومة السابقة التي تتطلب الكثير من الجهود والإمكانيات لتجاوزها، كما أن هذه المنظومة تركت منوالاً تنموياً كارثياً.

ودعا إلى ضرورة النهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره قطاعاً استراتيجياً من خلال دعم صغار الفلاحين عبر التسهيلات المالية، ووضع سياسات جديدة في قطاع الحبوب، واعتماد الطاقات البديلة.

كيف تقيم أداء المجلس وجهوده في تطوير منوال التنمية بالبلاد؟

تونس تخوض اليوم تجربة وطنية جدية في بناء دولة ذات سيادة اقتصادية وتنموية محفزة للاستثمار. وفي إحصائيات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء سنة 2013، نالت 18 بلدية، وهي تونس العاصمة وضواحيها، 51% من ميزانية الدولة للبلديات مقابل 246 بلدية بـ 49% للبقية. وفي آخر ميزانية قبل سقوط النظام، كان 82% من مخصصات الدولة للمناطق الساحلية، فيما لم يحصل الداخل سوى على 18%. فالمنظومة القديمة هنا تركت منوالاً تنموياً كارثياً بالرغم من امتلاك تونس لثروات طبيعية وبشرية في كامل الجغرافيا.

ما هو تقييمك وقراءتك لقانون المالية للعام الجديد، هل يدعم الدولة الاجتماعية أم يزيد الأعباء على المواطن؟

فيما يخص قانون المالية لسنة 2026، فهو برأيي أداة سيادية تجسد الإرادة الشعبية، وتترجم خيارات الدولة الاجتماعية والاقتصادية وأهداف التنمية للفترة 2026-2030، الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولاً للوطني تجسيداً لسياسة الدولة وخياراتها الكبرى، والتي تتمحور أساساً حول الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

كيف يمكن النهوض بالقطاع الفلاحي في البلاد وفق تقديرك؟

بالنسبة للقطاع الفلاحي، فقد أثبت الواقع عدم نجاعة كل المقاربات القديمة والجديدة، فالفلاح ما زال هو الحلقة الأضعف ويستنزف من يوم لآخر في ظل عدم وجود حلول للتسويق والمضاربة والوساطة. وللنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي يجب تعزيز الاستثمار عبر تسهيل إجراءات الحصول على امتيازات مالية خاصة لصغار الفلاحين وجدولة الديون، كذلك تطوير البنية التحتية وتحديث تقنيات الإنتاج من الري والتحويل الصناعي، ووضع سياسات جديدة في إنتاج الحبوب واعتماد الطاقات البديلة.

كيف يمكن النهوض بالمشاريع المعطلة في الجهات في ظل الضائقة الاقتصادية وسوء توزيع التنمية؟

يكمن الحل الوحيد للنهوض بالمشاريع المعطلة في الجهات أولاً بتحديد أسباب التعطل والإخلالات ونقاط القوة والضعف، ثم تحليل معمق للمشاريع، ووضع خطة عمل جديدة. كما يتطلب الإنجاز وتفادي التعطيل بتوفير الموارد وتطبيق أنظمة المتابعة.

كيف تقيم أداء الحكومة في التعاطي مع مشاغل التونسيين الاقتصادية والاجتماعية؟

النظام السياسي هو نظام رئاسي، فالحكومة ملزمة بتطبيق توجهات رئيس الجمهورية. حيث أننا دخلنا منذ 25 جويلية في مرحلة هامة طرحت على نفسها مخلفات العشرية الماضية بما تتطلبه من مجهودات وإمكانيات وتضحيات، فإن الوتيرة التي تسير بها الحكومة تبدو حسب تقييم رئيس الجمهورية غير مرضية، وهو ما عبر عنه بصراحة أكثر من مرة، آخرها منذ ثلاثة أيام، لأن هناك من المسؤولين من هو دون المسؤولية المناطة بعهدته بما في ذلك أعضاء الحكومة.

ورغم القيام بعدة تحويرات وإقالات، فإن أداء الحكومات لم يرتق للأسف لما ينتظره الشعب. ولا يعني هذا التقييم أن كل المسؤولين ليسوا بصدد تلبية انتظارات المواطنين، بل إن السقف الذي رسمه رئيس الجمهورية يستوجب العمل والحرص على التسريع في الإنجازات نظراً لحجم التحديات المحلية والإقليمية.

تواجه تونس تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة منذ الثورة عام 2011، حيث تركت المنظومة السابقة آثارًا سلبية على التنمية. كانت الميزانيات السابقة تركز بشكل كبير على المناطق الساحلية، مما أدى إلى تفاوت في توزيع الموارد. تسعى الحكومة الحالية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال سياسات جديدة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستثمارات في جميع المناطق.

تاريخيًا، كان القطاع الفلاحي في تونس يعاني من نقص في الدعم والتحديث، مما أثر على الإنتاجية. ومع ذلك، يعتبر هذا القطاع أساسيًا لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. لذا، فإن تعزيز الاستثمار في الزراعة وتطوير البنية التحتية أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

اطلعوا على مزيد من الأخبار والتحليلات حول تونس على موقع أفريقيا برس