أفريقيا برس – تونس. أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عزمهما على تنظيم “المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية” يوم السبت 31 مايو 2025.
وأكدت الرابطة والمنتدى في بيان مشترك، أن الأحداث الأخيرة من اعتقالات وأحكام جائرة ضد المعارضين، وعلى رأسهم المحامي أحمد صواب، قد أثبتت أن مسار 25 جويلية قد أدّى إلى إسكات الأصوات المعارضة وتعزيز الحكم الفردي.
وقال البيان الذي اطلعت عليه “أفريقيا برس”، إن هذا المسار قد قوض آمال التونسيين في الحرية والديمقراطية، مشيرًا إلى أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية قد تفاقمت دون تحقّق مطالب الثورة، مما يؤدي إلى انتكاسة ديمقراطية حقيقية في البلاد.
وأضاف البيان أن الوعي بهذا الانحراف التسلطي قد بدأ في الانتشار بين فئات واسعة من المجتمع، وأصبح المجتمع المدني والنخب التونسية على استعداد للتحرك دفاعًا عن الحقوق والحريات. وأكد أن النضال من أجل العودة إلى الديمقراطية أصبح ضرورة ملحة لمواجهة الانحدار السريع إلى الاستبداد، مع التأكيد على أهمية تنظيم تحركات جماعية فعالة لتحقيق هذه الأهداف.
وأعلن البيان عن مبادرة مشتركة من الرابطة والمنتدى لدعوة المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والحقوقية للمشاركة في “المؤتمر الوطني للحقوق والحريات من أجل الدولة الديمقراطية”، الذي سينعقد في 31 مايو 2025.
ووجهت الرابطة والمنتدى دعوة إلى جميع القوى الوطنية، بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، والشخصيات الوطنية، والنخب والمثقفين، والفاعلين السياسيين، بالإضافة إلى عائلات الموقوفين وهيئات الدفاع من المحامين، للانضمام إلى هذه المبادرة الهامة.
وقال البيان، إن الهدف من هذا المؤتمر هو توحيد قوى الرفض والمعارضة للاستبداد، والبحث عن آليات عمل جماعية ومتضامنة لدفع حقوق الإنسان والحريات إلى الأمام.
وأضاف البيان أن السلطة رفضت كافة دعوات الحوار والتهدئة، مما دفع القوى الوطنية إلى التحرك السريع لمواجهة التحديات الراهنة، وبناء قوة جماعية للدفاع عن الحقوق والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وإلغاء القوانين التي تقيد الحريات.
وأشار البيان إلى أن التحضيرات للمؤتمر ستكون مفتوحة لجميع الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني، بهدف بلورة أرضية مشتركة لمستقبل الديمقراطية في تونس. ودعا إلى التوقيع على هذه المبادرة من قبل منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لتشكيل جبهة موحدة للمطالبة بحقوق الإنسان.
وذكر البيان أن هذه المبادرة تم توقيعها من قبل رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسّام الطريفي، ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
