أفريقيا برس – تونس. منعت الشرطة التونسية مئات المحتجين على الاستفتاء على دستور جديد من الوصول إلى مكاتب هيئة الانتخابات الخميس، بينما تعمل القوى السياسية المؤيدة للرئيس قيس سعيد لحشد المواطنين للمشاركة في الاستفتاء.
واقترح الرئيس سعيد مشروع دستور جديد من شأنه أن يحد من دور البرلمان ويعزز حكمه، وسوف يُطرح الدستور في 25 يوليو/تموز الجاري على استفتاء رفضته معظم الأحزاب السياسية.
ويحكم سعيد بمرسوم منذ الصيف الماضي، عندما حل البرلمان وأقال الحكومة، وتعهد بإعادة تشكيل النظام السياسي، في خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
وهتف المتظاهرون، الذين خرجوا بقيادة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، “يا شعب ثور على حكم الدكتاتور” و”ارحلي يا هيئة التزوير”.
وأجبرت الشرطة المتظاهرين الذين حاولوا اختراق الحواجز أمام مقر هيئة الانتخابات في تونس العاصمة على التراجع، مما أدى إلى اشتباكات محدودة.
في المقابل، تعمل الأطراف الداعمةُ للرئيس قيس سعيد على إنجاح الاستفتاء والتصديق على الدستور، الذي تعتبره ضامنا للحقوق والحريات.
وقال عضو تحالف أحرار هادي الحمدوني إن الدستور الجديد يعبر عن روح الثورة، ويحقق مشاركةً أوسع للمواطنين في صنع القرار ورسمِ السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويمنع عودة منظومة الفسادِ إلى الحكم.
ويتبقى أقل من 3 أسابيع على التصويت، ولا يحدد الاستفتاء الحد الأدنى المطلوب لمشاركة الناخبين، مما يعني أن التغييرات قد تدخل حيز التنفيذ مع إقبال صغير نسبيا من الناخبين.
دعوات للمقاطعة
وفي وقت سابق وصفت حركة النهضة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بغير الشرعي، ودعت لمقاطعته، كما دعت 28 منظمة تونسية لسحب المشروع.
ففي مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية، قال المتحدث باسم الحركة عماد الخميري إن مشروع الدستور الجديد -الذي قدّمه الرئيس قيس سعيّد تمهيدا للاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الجاري- “وثيقة غير دستورية وغير شرعية وغير قانونية وصادر عن انقلاب”، داعيا لمقاطعة الاستفتاء.
وأضاف الخميري أن هذ المشروع عودة للوراء لأنه يشرّع لبناء نظام تسلطي استبدادي ولحكم الفرد، ولم يستند في مساره إلى حوار أو تشاركية، كما أنه يضرب استقلالية السلطة القضائية، وفق تعبيره.
في هذه الأثناء، أعربت 28 منظمة حقوقية عن رفضها مشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيد للاستفتاء ودعت إلى سحبه.
وفي بيان مشترك قالت المنظمات -وبينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونقابة الصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- إنها ستتجنّد للقيام بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيات والتونسيين وتستجيبُ لتطلّعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وشددت المنظمات الموقعة على البيان على أن مشروع الدستور لا يشكل نقلة نوعية تتجاوز ثغرات دستور 2014، بل ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلى إلغاء الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية متّجها على العكس من ذلك إلى تكريس التداخل بين الديني والسياسي، على حد تعبيرها.
تشويه النهضة
وفي موضوع آخر، ندد الخميري بمحاولات السلطة التونسية استهداف حركة النهضة بالتشويه تلبية لما وصفه بأطراف استئصالية.
وتحدث عن محاولة لزج رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضايا مفتعلة لا علاقة له بها.
وكان يشير بذلك إلى قرار قضائي بالتحقيق مع الغنوشي وعشرات آخرين وُجهت لهم تهمة تبييض أموال من خلال جمعية نماء الخيرية. ونددت النهضة بالاتهامات الموجة لرئيسها ووصفتها بالملفقة.
وفي السياق، قالت حركة النهضة إنها ستستأنف أحكاما بإسقاط بعض قوائمها البرلمانية الفائزة في انتخابات عام 2019.
وكان فرع محكمة المحاسبات بمحافظة قفصة (جنوب غربي تونس) أسقط قوائم حزبي حركة النهضة وقلب تونس في الانتخابات التشريعية لعام 2019 بعدد من الدوائر الانتخابية في الوسط والجنوب الغربي، مع حرمان أعضاء الحزبين من المشاركة في الانتخابات لـ5 سنوات.
نفي رسمي
من جانبها، نفت وزارة العدل التونسية، رفض مؤسسات الدولة التونسية لقاء الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة، مؤكدة أنها لم تتلق أي طلب بهذا الخصوص.
جاء ذلك في بيان لوزارة العدل التونسية، تعقيبا على تصريحات لرئيس جمعية القضاة التونسيين (مستقلة) أنس الحمادي بأن السلطة التنفيذية ترفض لقاء موفد الاتحاد الدولي للقضاة كريستوف رينار والاستماع إليه للنظر في وضعية السلطة القضائية بتونس.
وأوضح البيان أن اللقاءات الرسمية مع ممثلي الهيئات والجهات الأجنبية تتمّ وفق إجراءات وصيغ محدّدة تخضع للعرف الدبلوماسي (وزارة الشؤون الخارجية) وعبر الإدارة المعنية بالوزارة (إدارة التعاون الدولي).
والخميس، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور رينار وهو الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة بالعاصمة تونس إن السلطة التنفيذية ترفض لقاءه والاستماع إليه للنظر في وضعية السلطة القضائية في تونس.
وكان رينار وصل إلى العاصمة التونسية الثلاثاء، لبحث الأزمة الراهنة التي تشهدها السلطة القضائية بالبلاد.
ومنذ 6 يونيو/حزيران، يخوض معظم القضاة إضرابا مفتوحا عن العمل رفضا لأمر رئاسي أصدره مطلع الشهر المذكور رئيس البلاد قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم بتهم بينها “تعطيل تحقيقات” بملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
