يعتبر الصيد البحري المصدر الأساسي للإسترزاق بجزيرة قرقنة ،حيث يبلغ عدد المشتغلين في هذا القطاع قرابة 4000 آلاف صياد ،وتتميز جزيرة قرقنة بثروة سمكية عالية الجودة كما تتميز بطريقة تقليدية في الصيد تعرف بالصيد بالشرافي ،وهي طريقة ناجعة للمحافظة على الثروة البحرية وصيد أسماك ذات جودة عالية .
إلا أن هذا القطاع لا يخلو من المشاكل والصعوبات منذ سنوات بسبب تفشي ظاهرة الصيد بالكيس الذي يندرج ضمن الصيد العشوائي الغير قانوني والذي يساهم في استنزاف الثروات البحرية ،فضلا على التلوث المستمر للبحر من التسربات الغازية مما ينجر عنه موت الأسماك بالاضافة إلى غلاء معدات ومستلزمات الصيد ، ما خلف حالة من الإستياء والغضب في صفوف البحارة ونجارة السفن مطالبين الدولة بتنظيم القطاع وتوفير الرخص للبحارة من أجل الكسب ودعم الإنتاجية وتحسينها خصوصا وأن جل الذين يمارسون مهنة الصيد البحري بقرقنة هم من حاملي الشهائد العليا الذين لم يحتويهم سوى البحر هروبا من الواقع الإجتماعي الصعب وعدم الركون للبطالة والخصاصة .
من جهته حمل الإتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقرقنة الدولة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع قطاع الصيد البحري بالجزيرة مطالبا إياها بالتسريع في تفعيل القرارات التي تم الإتفاق عليها في جلسات سابقة بمشاركة جميع الأطراف المتدخلة ،أهمها توفير 50 بالمائة منح للبحارة وتوفير 100 عون شرطة بحرية لتأمين الثروة البحرية من الصيد العشوائي فضلا على المزيد من الحملات التحسيسية والإرشاد للبحارة ومراجعة قانون عدم إسناد الرخص للبحارة .
