يقصد بمختصر كلمة “اليكا” ” مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق”وتهتم الاليكا بمشروع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي لتوسعة وتعزيز تعاونهم الاقتصادي. وتجسم الاليكا من هذا المنطلق هدف رئيسي لمرتبة الشريك المتميز التي تحصلت عليها تونس لدى الاتحاد الأوروبي منذ نوفمبر 2012 وهي عبارة عن أداة اندماج فعلي للاقتصاد التونسي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
ومن هذا المنطلق، لا يتعلق الامر باتفاق تجاري جديد بل بالأحرى باندماج أعمق للاقتصاد التونسي في فضائه الاورو-متوسطي. وسيتم هذا الاندماج الأفضل للاقتصاد التونسي داخل الفضاء الاقتصادي الأوروبي عبر:
- ملاءمة تدريجية للنصوص المنظمة للمناخ التجاري والاقتصادي.
- التقليص من العوائق غير الجمركية.
- تبسيط وتسهيل الإجراءات الديوانية .
- تحسين شروط نفاذ المنتوجات والخدمات إلى كل من السوق التونسية والأوروبية على حد السواء.
ويهدف هذا الاتفاق بالخصوص إلى تكملة وتوسعة الاتفاق ليشمل قطاعات أخرى اضافية لمنطقة التبادل الحر الخاصة بالصناعات المعملية التي تم ارساؤها بموجب اتفاق الشراكة لسنة 1995 و استكمال تنفيذها سنة 2008.
حيث ان اتفاقية الشراكة لسنة 1995 اقتصرت على حذف المعاليم الجمركية فقط على المنتوجات المصنعة وتبادل بعض التنازلات بالنسبة لقائمة تشمل بعض المواد الفلاحية والغذائية والصيد البحري في اطار حصص.
علاوة على كونه اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي ،يندرج مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق” الاليكا” ضمن إستراتجية الإصلاحات التي شرعت فيها تونس لإرساء اندماج تدريجي لاقتصادها في إطاره الإقليمي والمغاربي والعربي والاور- متوسطي والعالمي. وبالنسبة لتونس تمثل الاليكا بمثابة محرك حقيقي للإصلاحات المقررة و المخطط لها في كنف السيادة التامة. بعد استكمال مشروع اتفاق التبادل الحر والمعمق ستكون الفوائد بالنسبة لتونس كالآتي:
- نفاذ المنتوجات و الخدمات التونسية بكل سهولة داخل سوق أوروبية تضم أكثر من 500 مليون مستهلك.
- تحسين ظروف الاستثمار والمناخ العام للأعمال بفضل إرساء أطر قانونية مستقرة ،اكثر قابلية للتوقع ومشابهة لقوانين الاتحاد الأوروبي.
- ملاءمة تدريجية للاقتصاد التونسي مع المعايير الأوروبية والتي من شانها الرفع من مستوى جودة المنتوجات والخدمات التونسية الأمر
هذا وستشمل المفاوضات بالأساس قطاعين جديديْن، بقيَا إلى حدّ الآن خارج مجال “التبادل الحرّ”، وهما الفلاحة والخدمات بمختلف تفرّعاتها. وهو ما يعني حسب خبراء تمكين الشركات الأوروبية الضخمة من منافسة المؤسسات التونسية في مجالات “استراتيجية” مثل الغذاء والطاقة والصحّة والبنوك والصفقات العمومية.