آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. اعتبر أمين عام الحزب الاشتراكي في تونس منصف الشريقي في حواره مع”أفريقيا برس” أن “الميثاق الجمهوري الذي تم الإعلان عنه مؤخرا كهوية سياسية لمنتدى القوى الديمقراطية، يحدد خط العائلة التقدمية في مواجهة قوى الرجعية والشعبوية من خلال الاصطفاف والتوحد وراء جملة من المبادئ والإصلاحات للنهوض بالبلد وإخراجها من أزماتها، لافتا إلى “طرح المنتدى كل تفاصيل مشروعه السياسي في الفترة القادمة”.
ورأى الشريقي أن “اليسار التونسي لديه معضلة فكرية حيث مازال سجين مقولات محنطة وشعارات قديمة لم تواكب العصر، وهو ما حال دون تطوره ودون أن يتحول إلى قوة تغيير”، وفي تقديره فإن “الوقت قد حان لكي تمدّ القوى اليسارية والاجتماعية يديها إلى بعضها البعض وتذهب إلى بناء تكتل يساري اجتماعي جمهوري وديمقراطي يعيد الأمل للتونسيين”.
ومنصف الشريقي هو أمين عام الحزب الإشتراكي الذي يعد أحد أبرز الأحزاب المعارضة في تونس.
أعلنتم مؤخرا عن “ميثاق جمهوري” يجمع منتدى القوى الديمقراطية، ماهي تفاصيل هذا الميثاق والمشروع السياسي الجديد؟
لقد تمت مناقشة هذا المشروع منذ فترة تقريبا، أي ما يقارب سنة ونصف بين أحزاب سياسية وشخصيات اعتبارية ومستقلة، وكان محور النقاشات هو ضرورة التوحيد من أجل تقديم ما يجمعنا وما يجمعنا هو الكثير..ركزنا في البداية على هوية هذا التجمع أو التكتل من خلال صياغة ميثاق يشمل عشرة نقاط تبدأ بالتركيز على مبدأ السيادة الوطنية وضرورة النأي عن سياسة المحاور وبناء علاقات مع الاقتصاديات الجديدة وتوطيد العلاقات بالاقتصاديات القديمة المتعارف عليها التي شكلت تاريخا في التعاملات الخارجية مثل بلدان المغرب العربي والاتحاد الأوروبي، طبعا هذا الميثاق حوصل جملة من النقاشات طيلة سنة ونصف كما ذكرت وكان جاهزا في جويلية 2023 لكن اخترنا أن نعلن عنه الآن لأن النقاشات والاتصالات طالت كثيرا بين الأحزاب التقدمية والديمقراطية والجمهورية، بالتالي الاتصالات كانت مكثفة شملت كل الطيف الديمقراطي التونسي لإيجاد مخارج للأزمة العميقة التي تعيشها بلادنا، وقد صدر أول بيان لنا في 26 جانفي 2023، الذي يمثل الثلاثي المتكون من حزبنا “الحزب الاشتراكي” وحزب “المسار الديمقراطي” و”ائتلاف صمود”، ودعونا فيه كل القوى الديمقراطية إلى تقديم بديل جديد وتوليفة جديدة فيها أحزاب وشخصيات، واتفقنا أن يكون لنا عنوان سياسي أو هوية سياسية اسمها “منتدى القوى الديمقراطية”.
هذا المنتدى شرع منذ تكوينه في الاتفاق على جملة من المبادئ التي كنا نعتبرها في السابق مسلّمات، لكن اليوم في ظل الوضع العام التي تعيشه البلاد بتنا على الطريق الخطأ خاصة منذ انطلاق مسار 25 جويلية الذي ألغى مؤسسات الجمهورية والتداول السلمي على السلطة وباتت السلطة مركزة بيد رئاسة الجمهورية تحديدا، فيما تحولت السلط الأخرى إلى مجرد وظائف وتم دسترتها في دستور 25 جويلية 2022، وبالتالي رأينا أنه كان لزاما علينا التعريف بأنفسنا وبما يجمعنا وبالنقاط المكثفة التي سنعمل عليها والتي حوصلناها في عشرة نقاط في الميثاق الجمهوري، وهو ميثاق يربط ويوحد هذه المكونات الثلاث وتم الإمضاء عليه من قبل أكثر من مئة شخصية ومازالت الإمضاءات متواترة علينا، ونحن نعتبر ذلك بمثابة نجاح لنا في أول خطوة نقدمها للتونسيين، وأهم ما نؤكد عليه في الميثاق هي السيادة الوطنية وحماية الحريات وضمان تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وحرية الإعلام والتصدي للمرسوم 54، أما على الصعيد الاقتصادي فقد أكدنا على ضرورة التفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص المتحمل لمسؤوليته المجتمعية والقطاع التعاوني (الإقتصاد الإجتماعي التضامني) بهدف الخروج من الأزمة.
هل بوسع مبادرة القوى الديمقراطية طرح نفسها كبديل سياسي قادر على إقناع الشارع اليوم الذي لم يعد يشغله غير الجانبين المعيشي والاقتصادي؟
العمل هو عمل بشري إنساني.. ونحن نسعى لتقديم بدائل وإصلاحات للتونسيين ومن المؤكد أن هذا الميثاق كخطوة أولى ستلحقه خطوات أخرى أكثر وضوحا من حيث البدائل، ورغم الصعوبات وجدنا طريقا موحدا بيننا لبلورة المطالب الاقتصادية والاجتماعية، أساسها أنه لا بد من تغيير منوال التنمية الليبرالي المجحف الذي نراه سبب الفقر والخراب الاقتصادي، وقد ذكرنا في الميثاق أنه لا بد أن يكون لنا بدائل اقتصادية واجتماعية، أيضا فكرنا في إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية حول النظام السياسي والانتخابي برئاسة وإشراف أساتذة القانون الدستوري صغير الزكرواي وهناء بن عبدة، لكن فضلنا توضيح كل هذه الإصلاحات بعد التعريف بهويتنا السياسية للرأي العام وماذا نريد وتموقعنا السياسي.
في نهاية الأمر الميثاق الجمهوري يضعنا في تموقع قوة أخرى خارج جبهة الخلاص وخارج الأحزاب الرجعية وتعارض بطبيعة الحال مسار شعبوية والبناء القاعدي الذي يمثله رئيس الجمهورية، وبالتالي الميثاق يحدد خط العائلة الديمقراطية الوسطية الواسعة التي تؤمن بالدور الاجتماعي للدولة وبالعمل التشاركي من أجل تقديم إصلاحات في هذا الغرض، لذلك النقاط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية تشكل بديلا نسعى لتقديمه بعد تقييم كل ما يخص الميثاق الجمهوري ومدى تأثيره والتفاعل معه ثم نبحث على إثر ذلك الخطوات القادمة.
ذكرت أيضا أن الحزب الاشتراكي ومنتدى القوى الديمقراطية معنيان بالانتخابات الرئاسية، هل ستصطفان وراء مرشح موحد تجنبا لتشتت أصوات العائلة الديمقراطية في السباق؟
الحزب الاشتراكي معني بالانتخابات الرئاسية ولا يوجد حزب سياسي غير معني بها، في تقدرينا كحزب اشتراكي أو كمنتدى القوى الديمقراطية فإن مفتاح التغيير بعد الإعلان عن الأمر 117 هو الانتخابات الرئاسية، لكن قبل ذلك علينا أن نتساءل هل هناك انتخابات بالفعل؟ لم نسمع إلى الآن أنه ستكون هناك انتخابات حيث لا توجد إلى الآن رزمانة انتخابية ولا بوادر تظهر أن هناك انتخابات رئاسية في القريب.
في السابق كانت هيئة الانتخابات تصدر الرزمانة قبل موعد الانتخابات ب8 أشهر، لكن اليوم قبل خمس أشهر تقريبا لا نعلم إذا سيكون هناك سباق انتخابي أم لا، مع ذلك فقد قمنا في الحزب الاشتراكي بمناقشة ملف الانتخابات وطالبنا بضرورة توفر شروط دنيا حتى تكون هناك انتخابات شفافة أهمها أن يتم تركيز المحكمة الدستورية قبل الأمر الداعي للانتخابات، النقطة الثانية هو وجود مرشحين في السجون مثل عبير موسى، لذلك لا بد من تصفية وتنقية المناخ السياسي الذي تدور فيه العملية الانتخابية. كما نلاحظ أيضا قلة عدد المرشحين بسبب الخوف من السجن بمعنى المرسوم 54،.. بالفعل الوضع تعيس جدا..
أيضا نلاحظ أن هيئة الانتخابات لم تعد هيئة مستقلة حيث لم يعد لها دور غير إرضاء رئيس الجمهورية وتنفيذ سياساته، ربما هي من أضعف الهيئات التي مرت على تونس رغم ما تتمتع به من كفاءات. لكن لا بد للهيئة، ونحن نقدر عملها، أن تقوم بعملها وتقرر رزمانة الانتخابات وتحدد موعدها وأن لا تخضع لأي ضغط وأن تكون فعلا هيئة مستقلة. يجب توفير هذه الشروط حتى نتحدث عن انتخابات شفافة وحرة وديمقراطية، وطبعا إذا التزمت السلطة بهذه المبادئ سنلتزم بنتائجها، لكن ما يهمنا في القوى الديمقراطية كما ذكرت هو تنظيم انتخابات حرة ومستقلة وأن يتمتع كل مواطن بحقه في الترشح وسنسعى للترويج لبرنامجنا الإصلاحي عبر مرشح توافقي.
تراهنون على السباق الرئاسي من خلال ما ستقترحونه عبر مرشحكم من برنامج سياسي واقتصادي، هل تعتقد أنه سيكون هناك حظوظ للمرشحين بعدما قيل بأن الرئيس سعيد نجح في تهميش دور الأحزاب بعد 25 جويلية واستبعد أبرز منافسيه؟
حاليا لا يوجد مرشح لمنتدى القوى الديمقراطية، لم يعلن الميثاق الجمهوري بعد عن اختياره لمرشح، صحيح الانتخابات تهمنا في جزء كبير من عملنا لكن ما يهمنا بالأساس هو المناخ العام التي ستنظم فيه الانتخابات ومدى تنافس المرشحين بفرص متساوية رغم التصحر السياسي والحزبي، لأن مسار 25 جويلية قام بتهرئة الأجسام الوسيطة وقد التقط رئيس الدولة لحظة فارقة يوم 25 جويلية حيث أن منظومة 24 جويلية هوت على الأحزاب السياسية بعد أن خسرت ثقة طيف واسع من المواطنين نظرا للصراعات التي كانت سائدة في البرلمان بين النهضة والحزب الدستوري وما شهده المشهد من ترذيل للحياة السياسية آنذاك، بالنسبة لنا مسار 25 جويلية لم يكن منقذا، بل منح فرصة من ذهب للرئيس لتهرئة الأحزاب والهياكل والتنظيمات.
مسار 25 جويلية احتكر كل الفضاء العام وتخلى عن كل المؤسسات الجمهورية وهو سبب من أسباب تشكيلنا للميثاق الجمهوري الذي عاد للنواميس والقيم التي بني عليها النظام الجمهوري، وجددنا التذكير بتمسكنا بها، لأن مسار 25 جويلية أفقد كل المؤسسات الجمهورية دورها والسلط أصبحت مجرد وظائف كما عمل على تهرئة الأجسام السياسية وتهميشها، طبعا في الانتخابات سيكون من الصعب أمام الأحزاب العودة إلى السابق من جديد رغم إيماننا بأن الديمقراطية لا تحكمها الشعبوية بل تحكمها الأحزاب السياسية وهي همزة الوصل بين الحاكم والمحكوم عبر تقديم مقترحات وإصلاحات والناخب يختار ماهو أصلح وأقدر على تنفيذ البرنامج، الأحزاب هي أفكار والفكرة لا تموت وهي مشاريع مختلفة على اختلاف المزاج العام للجمهور، لذلك نريد اليوم أن يسترد الحزب السياسي موقعه وحضوره، أيضا نريد أن تسترد الجمعيات المدنية التي تعنى بالشأن العام موقعها حتى الشخصيات المستقلة التي لا تجد لنفسها مكانا اليوم، نريد أن يكون لها دور وكلمة.
في الواقع نحن نعيش في مناخ صعب بعد أن استبعد مسار 25 جويلية كل منافسيه، لذلك نتخوف في منتدى القوى الديمقراطية من تنظيم انتخابات صورية ومن مسرحية سياسية في غياب تنافس جدي وهو ما سيدخل بلدنا في دوامة ربما تتواصل إلى سنوات.
ما سبب تراجع الدور المؤثر لاتحاد الشغل، هل بسبب ضغط السلطة أم لضعف المنظمة بالأساس؟
الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية ساهمت في الاستقلال وبناء دولة وطنية ولديها دور وطني كبير إلى جانب دورها الاجتماعي العادي النقابي، الاتحاد عودنا أن يكون له دور ورأي في السياسات الحكومية وأن يتقدم بآراء ومقترحات، اليوم صوت اتحاد الشغل خفت وكما ذكرت بسبب ما قام به مسار 25 جويلية من تهميش لدور الأحزاب والمنظمات حيث عمل هذا المسار على استنقاص دور هذه المنظمة التي لن تموت في اعتقادي.. تضعف لكن لا تموت.
لكن لا بد لاتحاد الشغل أن يجدد هياكله وأن يضخ دماء جديدة، ولا أعتقد أن دوره انتهى لكن دوره تراجع بسبب الحصار الذي فرضته السلطة عليه في الإدارات وداخل أجهزة الدولة لأجل ضرب العمل النقابي وغلق باب المفاوضات الخاصة بتحسين دور المقدرة الشرائية للمواطن الذي يعاني الأمرين بسبب فقدان المواد الغذائية الأساسية وغلاء الأسعار، حقيقة الوضع الاجتماعي من أصعب الأوضاع التي عاشها شعبنا، ودور الاتحاد يبقى مهم وكبير ولا يمكن بجرة قلم أن ننهيه، برأيي الاتحاد هو أكبر من كل هذه الضغوطات وأنا شخصيا أقدر دوره كثيرا وأتطلع أن يستعيد مكانته وأن يلعب دوره كما كان في السابق وأكثر.
ما الذي ينقص اليسار التونسي حتى يكون قويا وموحدا وعنصرا بارزا في الساحة بعد رحلة طويلة من التيه والتشتت؟
اليسار التونسي عكس اليسار في العالم، لا نخجل حين نقول أن لديه مشكلة أو معضلة فكرية، جزء كبير من اليسار لم يجدد نفسه في تونس وجزء كبير منه لم يجدد خطابه، الشمس تبزغ كل يوم والحال كما هو الحال كل يوم.. لا يوجد جديد فقط مقولات محنطة وشعارات قديمة لم تواكب العصر، لذلك لم يقدر اليسار التونسي رغم نبل أهدافه ومشروعه ورغم العدل والمساواة التي ينادي بها مع الأسف على أن يتطور.
أيضا جزء من اليسار التونسي اليوم يعيش حصارا فكريا وإيديولوجيا وانغلاقا تنظيميا، حقيقة يعاني من مشاكل كبيرة، لكن نحن في الحزب الاشتراكي تجاوزنا الكثير من المحنطات وقمنا بمراجعات كبيرة جدا وكتاباتنا بالحزب وعلى رأسها كتابات منظر الحزب محمد كيلاني والأمين العام السابق له موجودة وفيها قراءات جديدة وتتطلب عمقا فكريا ونظريا، وهو مشغول بهذا الهم الفكري داخل اليسار التونسي. لكن مع الأسف لم يصل اليسار التونسي إلى أن يكون له عمق اجتماعي وشعبي، لم يتمكن من ذلك وفي نفس الوقت جزء منه غير مستعد لمد يده للجزء الآخر وهذه معضلة كبرى، وهنا أطرح سؤالا: أما آن الأوان للقوى اليسارية والاجتماعية أن تمد يديها إلى بعضها البعض ونذهب إلى بناء تكتل يساري اجتماعي جمهوري وديمقراطي؟.
هاجسنا بالحزب الاشتراكي خاصة خلال المراجعات التي نقوم بها كان دائما توحيد القوى اليسارية والديمقراطية، لكن هذه هي موازين القوى اليوم فيما يبقى اليسار مشتتا ومجزأ وهو ما يحول دون تحوله إلى قوة تغيير وبديل، لذلك ننادي دائما منذ تأسيس الحزب على توحيد جهود كل الأطراف التقدمية واليسارية أمام القوى الليبرالية، كل هذا الطيف الجمهوري من أجل بناء جبهة جمهورية تقدمية هدفها بناء جمهورية ديمقراطية اجتماعية، كما أن الطابع الاجتماعي للدولة لا يستطيع أن يقدمه أو أن يعمل عليه إلا اليسار التونسي لكن هو مطالب اليوم بمخارج فكرية وفلسفية بعيدا عن الإيديولوجيا القاتلة في بعض الأحيان، ونحن نؤكد أننا حزب سياسي مفتوح أمام أبناء شعبنا على قاعدة الانتماء لبرنامجه وقناعة المنخرط بالقانون الداخلي والسياسي للحزب.
وفي الختام أتمنى أن تكون خطوة الميثاق الجمهوري الذي خرجت إلى النور مؤخرا تحت راية منتدى القوى الديمقراطية شكلا من أشكال تجميع القوى الجمهورية والاجتماعية، لكن في النهاية نحن نمثل مصلحة شعبنا وبلدنا التي تتطلب هذا المجهود لأجل ردع القوى الرجعية التي تريد العودة ببلدنا إلى ما قبل 14 جانفي، وواثق من أن الميثاق الجمهوري عبر أحسن تعبير عن رؤية الحزب الاشتراكي للعمل الجبهوي هذه هي روح الحزب الاشتراكي، نحن نريد أن تتكتل كل هذه القوى من أجل بناء ائتلاف جمهوري يعمل على تطبيق العشر نقاط التي تقدم بها الميثاق ثم تقديم برنامج اقتصادي واجتماعي وطرح إصلاحات سياسية وقانونية حتى تسترجع الحركة الديمقراطية مكانتها وتسترد مكانها بين القوى الشعبوية والرجعية التي جربت الحكم وحتى نترك فرصة للقوى الديمقراطية حتى تكون موجودة في السلطة وتقدم برنامجها ورؤيتها لإدارة البلاد، وكلي ثقة من نجاح برنامج القوى الديمقراطية الإصلاحي وأنه سيكون سببا لرفاه التونسيين وحينها ستتمكن الأحزاب التقدمية واليسارية التي لم تجرب الحكم من استعادة مكانتها ومن استعادة ثقة المواطن وستثبت أنه بوسعها أن تكون بديلا عن السلطة القائمة وعن الحكومات التي مرت على بلدنا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
