افريقيا برس – تونس. أثار التعديل الوزاري في الحكومة التونسية، ردود فعل متباينة، ففي وقت رحب فيه الائتلاف الداعم للحكومة التونسية بالتعديل، اعتبرته المعارضة خضوعا مفضوحا من رئيس الحكومة للاحزاب الداعمة، رغم وعده بإحترام مبدأي الاستقلالية والنزاهة في التعيين.
تعديل وزاري موسّع في حكومة هشام المشيشي، طال احدى عشرة وزارة من أصل 28، يصفه الإئتلاف الداعم لها بالمهم، والمتناغم مع المرحلة، لاضفاء نجاعة أكبر على عمل الفريق الحكومي وأولوياته.
في المقابل، تقول المعارضة، ان الخطوة الحكومية، كشفت خضوع المشيشي الواضح، لابتزازات داعميه بتسمية وزراء مقربين منهم،، ومن بينهم من تلاحقهم شبهات فساد، وهو ماغَيَّب مبدأي الاستقلالية والنزاهة، اللتين وعدا بهما رئيس الحكومة في إجراء التعديل.
وبين هذا وذاك، يرى متابعون ان رئيس الحكومة، تقرّب لداعميه البرلمانيين، أكثر بهذا التحوير، وفرض استقلاليتُه عن سلطة رئيس الجمهورية، بعد ان مَسَّ التعديل وزارتي الداخلية والعدل.
وينتظر أن يعرض المشيشي وزراءه المقترحين على البرلمان، منتصف الاسبوع القادم، لنيل ثقة تبدو مضمونة.
