آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. نفذ الأطباء الشبان في تونس مؤخرا، حراكا احتجاجيا لمطالبة الحكومة بتحسين أوضاعهم المادية، وتحسين ظروف العمل داخل المستشفيات.
وأوضح وجيه ذكار رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان في حواره مع “أفريقيا برس” أن “السلطة مطالبة اليوم بانتشال الأطباء الشبان من الهشاشة الاقتصادية، لافتا إلى “قيام المنظمة بتحرك احتجاجي ثان يوم 2 مايو القادم، للتنديد بما يتعرض له هؤلاء الأطباء من صعوبات خاصة في ملف التربصات في ظل غياب المعايير العلمية والموضوعية”. وفق تقديره.
وكشف أن “تدهور قطاع الصحة وراء ارتفاع ظاهرة هجرة الأطباء الشبان، حيث غادر البلاد سنة 2023 قرابة 1590 طبيب، وهو برأيه ما يستدعي حلولا جذرية لتحسين القطاع، وعدم الاكتفاء بحلول ترقيعية.”
ووجيه ذكار هو رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وهو طبيب مختص في أمراض القلب.
نفذ الأطباء الشبان إضرابا عاما، ماهي مطالب هذا الحراك الاحتجاجي، وماهي رسالتكم إلى السلطة؟
أبرز مطالب الحراك الاحتجاجي الذي قمنا به مؤخرا، هو إرساء منظومة لتقييم التربصات الخاصة بالأطباء الشبان، أي يجب وضع نظام موضوعي قائم على معايير علمية وموضوعية للمصادقة على التربصات، ونحن نرفض أن يتحول هذا الملف إلى وسيلة للضغط على الأطباء الشبان في حال طالبوا بحقهم في الشغل، أو في حال تنديدهم بتشغيلهم خارج القانون ودون أجر، كما نطالب بضرورة تحسين الوضعية المادية للأطباء الشبان، وتحسين ظروف العمل داخل المستشفيات.
وللإشارة فإن هناك أطباء لم يتمكنوا بالالتحاق بالإضراب، حيث وقع تهديدهم من قبل رؤساء الأقسام بإلغاء تربصاتهم، وهو ما سيكون له تبعات سلبية على مستوى أكاديمي.
قررتم كذلك تنفيذ إضراب آخر يوم 2 ماي/مايو القادم، هل برأيك ستكون لتحركاتكم صدى في معالجة الاخلالات التي يواجهها هذا القطاع؟
تحرك 2 ماي/ مايو القادم هو مواصلة للحراك الذي قمنا به يوم 21 أبريل، وسيتزامن الإضراب مع مسيرة وطنية سيعبر من خلالها الأطباء الشبان عن الاخلالات الموجودة بقطاع الصحة العمومية، كما سنسلط فيه الضوء على الأسباب التي تدفع الأطباء الشبان إلى الهجرة ومغادرة البلاد.
وقد ارتفعت هجرة الأطباء الشبان بشكل لافت في السنوات الأخيرة، بين 260 طبيب مغادر سنة 2010 وصولا إلى 1590 طبيب غادر سنة 2023، وتوجه نحو الخارج.
وهذه المحطة النضالية ستكون موجهة لسلطة الإشراف بسبب تردي وضعية الأطباء الشبان ماديا وظروف العمل سيئة جدا، والتي أفقدتنا الرغبة في العمل في ظل مستشفيات مهترئة تفتقد للمعدات والأجهزة اللازمة، لذلك نطالب السلطة بضرورة تحسين الأوضاع المادية للأطباء الشبان وتوظيفهم في أطر قانونية، وعلى السلطة انتشال الأطباء من الهشاشة الاقتصادية، وتحسين ظروف العمل داخل المستشفيات، ونحن كمنظمة وطنية تدافع عن الأطباء الشبان، فإننا نرفض أي حلول ترقيعية في هذا الصدد.
ماهي أبرز الصعوبات والتحديات التي يواجهها الأطباء الشبان اليوم في تونس، وقد ذكرتم البعض منها مثل التعرض إلى ممارسات تعسفية من قبل رؤساء الأقسام؟
في الواقع تبدأ رحلة الصعوبات منذ التحاق الطالب بكلية الطب إلى مرحلة استكمال دراسته كطبيب مقيم، حيث يواجه إشكالية فيما يخص التربصات في هذه المرحلة من مسيرته، هل سيقع المصادقة عليها وفق معايير موضوعية أو حسب أهواء البعض كمحاولة لإخضاعه، وهذه من أبرز الصعوبات التي تواجه الطبيب الشاب في بداية مشواره المهني، كذلك حين يعمل كطبيب داخلي أو طبيب مقيم فإنه يعمل بأجر زهيد جدا، حيث تقدر سعر ساعة العمل بدينار تونسي فقط وفي أحسن الحالات 3 دنانير، كما أن هناك أقسام داخل المستشفيات لا تعترف بالأساس بوجود أطباء شبان، مثل ما يحدث حاليا بقسم النساء والتوليد في مستشفة بولاية صفاقس، حيث يقع خلاص أجور أربعة أطباء فقط، فيما يقع تجاهل البقية.
أما بقية الصعوبات فيتقاسمها كل العاملين في قطاع الصحة من أطباء وممرضين وأساتذة، حيت لا يوجد بالمستشفيات الحد الأدنى من الإمكانيات، والحد الأدنى من الأدوية والمعدات، هناك نقائص حادة تعيق عملنا. وهذه الظروف تدفع للعمل بالقطاع الخاص، على غرار انعدام الأمن الذي أصبح هاجسا عند الأطباء الشبان بسبب تعرضهم للعنف اللفظي والمادي من قبل بعض المواطنين، والذي أصبح ظاهرة يومية في غياب الحماية اللازمة.
قلت في تصريحات مؤخرا أن الصحة العمومية من سيء إلى أسوأ، كيف ذلك؟
القطاع الصحي في تونس في وضع سيء بالفعل، لكنه إلى أسوأ بسبب أزمة الصناديق الاجتماعية التي تواجه أزمات مالية ومديونية، وهو ما ألقى بضلاله سلبا على المستشفيات العمومية بسبب الصعوبات في تغطية مصاريف التأمين الناجمة عن نقص السيولة، وبالتالي نجد جميع المستشفيات اليوم عاجزة على شراء الأدوية والقيام بالصيانة اللازمة وخلاص الأطباء بسبب ديون هذه الصناديق، ونحن نحذر من مزيد تدهور القطاع الصحي على خلفية هذه الأزمة. وأعتقد أن الأولوية اليوم هو توفير المال للمستشفيات بهدف صيانتها وترميها وشراء معدات جديدة حماية لصحة المواطن.
لماذا اعتبرتم ميثاق عمادة الأطباء الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي هو بمثابة المرسوم 54 المثير للجدل؟
في الواقع لم أطلق هذا التوصيف، لكن القانون يقول حرفيا أنه لا يمكن تناول واقع وإشكاليات الصحة العمومية في وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام،ولا يتم ذلك إلا في أطر رسمية، وإلا سيتعرض من يخوض في ذلك إلى عقوبة، وهو فعل ممنوع يعرضه إلى مجلس التأديب، وقد تصل العقوبة إلى درجة شطبه من عمادة الأطباء ومنعه من ممارسة حقه في الطب الذي كلفه سنوات طويلة من الدراسة، هذا التوصيف نابع من ماهية القانون نفسه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
