أفريقيا برس – تونس. تظاهر المئات في مدينة المزونة بوسط تونس، الثلاثاء، احتجاجا على وفاة ثلاثة تلاميذ وإصابة اثنين آخرين بعد انهيار سور مدرستهم الثانوية.
وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين، وسط انتقادات متكررة لتردي البنية التحتية في المؤسسات التربوية بالمناطق المهمشة. كما دعا الرئيس قيس سعيد إلى معاقبة كل من يثبت تقصيره، بينما أعلنت نقابات تعليمية “الحداد” في عدد من المدارس.
ورددوا هتافات تندد بواقع المزونة وتدعو “لتحقيق العدالة”، فيما أضرم بعض المحتجين النار في إطارات مطاطية على مقربة من مقر الحرس الوطني.
وأفاد شهود عيان، فضلا عن مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل، أن المدينة تفتقر للخدمات الأساسية وفرص العمل.
وقال مؤمن قرافة ناشط بالمجتمع المدني: أن “المحتجين عبَّروا عن رفضهم للتعزيزات الأمنية، التي وصلت المدينة منذ ليلة البارحة وزادت اليوم، ولم يرفعوا شعارات ضد السلطة”.
ووفق قرافة فإن “التعزيزات الأمنية لم تشهدها المدينة حتى في أحداث ثورة 2011”.
ومن مدينة سيدي بوزيد مركز الولاية التي تحمل الاسم نفسه، انطلقت في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 احتجاجات شعبية توسعت للولايات الأخرى، وأطاحت في 14 يناير/ كانون الثاني من العام التالي بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وأردف قرافة: “كانت هناك مشاعر جياشة بالألم والحزن على المتوفين، وشعور حاد بالوضع الأليم الذي وصلته المدينة المحرومة من التنمية والمهمشة منذ عقود”.
و”لم يشارك أي مسؤول رسمي في الجنازة”، حسب الناشط التونسي.
وجرى تشييع جثمان التلميذ الثالث يوم الاثنين.
وكان حادث الإثنين قد أسفر عن وفاة ثلاثة تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما، وفق تصريح المتحدث باسم الحماية المدنية، معز تريعة، فيما يخضع مدير المدرسة لإجراءات التحقيق القضائي لتحديد المسؤوليات، بحسب ما أعلن الناطق باسم محكمة سيدي بوزيد، جوهر القابسي.
من جهتها، شاركت بعض المدارس في أنحاء تونس في إضراب دعا إليه “الاتحاد العام التونسي للشغل”، معلنة “الحداد” على أرواح الضحايا.
كما أصدر الرئيس قيس سعيد، في بيان رسمي، توجيهاته بضرورة “محاسبة كل من قصر في أداء واجبه”. وأثار الحادث مجددا انتقادات تتعلق بتردي البنية التحتية في عدد من المؤسسات التعليمية ولا سيما في المناطق الداخلية المهمشة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
