آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. يعيش الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، أسوأ فترة في تاريخه بسبب الخلافات الداخلية التي ظهرت إلى العلن في الآونة الأخيرة، حيث نددت قيادات معارضة للقيادة الحالية بالتهميش الذي تعيشه المنظمة منذ أن اختارت القطيعة مع السلطة، الأمر الذي قاد إلى تراجع دورها وثقلها بعد أن كانت طرفًا رئيسيًا في المشهد قبل سنوات.
وأشار سفيان الأسود، الصحفي والمحلل السياسي المختص في الشأن النقابي في حواره مع “أفريقيا برس”، إلى أن “استقالة نور الدين الطبوبي وانسحابه من زعامة الاتحاد قد تكون جزءًا من الحل”، لافتًا إلى أن “الأزمة التي يمر بها الاتحاد هي أزمة داخلية لا علاقة للسلطة بها”، وأن “الأزمة انطلقت تحديدًا بعد أشهر من عقد مؤتمر صفاقس 2022، حيث برز اختلاف كبير في المواقف داخل المكتب التنفيذي وخاصة بين الأعضاء والأمين العام، وكان تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للمنظمة خطأ كبرى ومحور الخلاف والانقسام”.
وبينما أقر بأن “اتحاد الشغل خسر الكثير من حضوره وإشعاعه منذ مؤتمر صفاقس، كما خسر الحاضنة الشعبية التي كانت دائمًا سندًا له في كل المحطات والأزمات”، إلا أن حل الأزمة يكمن “في الحوار بين القيادة وبين سلطات القرار داخل الاتحاد، وفي الاتفاق على موعد للمؤتمر الوطني القادم للتقليص من حالة الاحتقان الداخلي”.
كيف يمكن حل أزمة الاتحاد، بإقالة الطبوبي وتحميله مسؤولية الأزمة، أم بالبحث عن مقاربة واقعية لتجاوز الخلافات؟
علينا أن ندرك أولا أن الإتحاد العام التونسي للشغل يعيش اليوم أزمة غير مسبوقة في تاريخه الطويل، الأزمة في عمقها غير مرتبطة بإستقالة الأمين العام نورالدين الطبوبي، ذلك أن الأزمة الحالية هي بالأساس أزمة داخلية، لذلك هي تختلف عن باقي الأزمات التي عاشها الاتحاد العام التونسي للشغل، ويمكن أن تكون إستقالة الطبوبي جزء من الحل، فالأزمة انطلقت بعنف وشدة خلال إنعقاد المجلس الوطني للاتحاد الذي تم في مدينة المنستير، حيث شهد المجلس تجاذبات حادة جدا وانسحابات واختلافات عميقة، وكان هناك إصرار من الكثير من الأعضاء في المجلس على تقديم موعد المؤتمر الوطني.
والحقيقة أن الأزمة كانت قد انطلقت بعد أشهر من عقد مؤتمر صفاقس 2022، حيث برز إختلاف كبير في المواقف داخل المكتب التنفيذي الوطني وخاصة بين الأعضاء والأمين العام، وقد تعمق الخلاف وبرز بشكل كبير خلال إجتماع المجلس الوطني الأخير لتخرج بذلك الأزمة من المركزية النقابية لتشمل جهات وقطاعات لها تأثيرها وحضورها القوي في الساحة النقابية، الآن هناك أزمة حوار داخل القيادة النقابية، والحل يكمن في الوصول إلى إتفاق يرضى كل الأطراف بخصوص موعد المؤتمر القادم، فلا مفر الآن من تقديم موعد المؤتمر للخروج من هذه الأزمة.
هل سينجح إجتماع مجموعة الخمسة بالقطاعات والجهات في تخفيف حدة التوتر داخل الاتحاد، والتوصل إلى حل يرضي كل الأطراف والاتفاق على موعد للمؤتمر القادم؟
إجتماع مجموعة الخمسة مع القطاعات والجهات المقرر سيكون في نظري إجتماع تقييمي يخص الأيام الأولى للاعتصام إلى جانب كونه إجتماع إخباري بخصوص بعض التطورات، ولا أعتقد أنه سيقدم اقتراحات جديدة بشأن الأزمة القائمة خاصة وأن القطاعات والجهات تتمسك بالاعتصام والتصعيد.
ما هي تداعيات استمرار أزمة الاتحاد على المشهد السياسي التونسي، وما هي تداعيات تراجع دوره وثقله التاريخي؟
علينا أن نعترف أن الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى أكبر منظمة وطنية في تونس وله دور نقابي واجتماعي وسياسي واقتصادي كبير، وكان صاحب الدور الأبرز والأهم في كل المحطات الوطنية منذ معركة التحرير والاستقلال ثم بناء الدولة المستقلة.
لكن بعد مؤتمر صفاقس 2022 خسر الاتحاد العام التونسي للشغل الكثير من حضوره و إشعاعه، كما خسر الحاضنة الشعبية التي كانت دائما سندا في كل المحطات والأزمات، وأعتقد أن هذا التقلص الكبير في حضور ودور الاتحاد أثر بشكل عميق على المشهد السياسي في تونس، فقد كان الاتحاد جزء مهم من المشهد، وأقر هنا أن الأزمة التي يمر بها الاتحاد هي أزمة داخلية لا علاقة للسلطة بها.
لماذا ظهرت خلافات الاتحاد الآن؟ وما هو سبب هذه الخلافات، هل بسبب الصراع على إدارة المنظمة من الداخل، أم بسبب الاختلاف في المواقف السياسية بين من يريد التقارب مع الرئيس قيس سعيد ورأي آخر متمسك بالتصعيد ضده؟
الأزمة كما قلت ظهرت بعد مؤتمر صفاقس 2022، وخاصة خلال المجلس الوطني الأخير للاتحاد، لقد كان تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للمنظمة غلطة كبرى، كما اعترف عدد من أعضاء المركزية النقابية، لقد شكل هذا الفصل محور الأزمة القائمة اليوم داخل الاتحاد، ثم أن القواعد النقابية ترى في القيادة الحالية السبب المباشر في أزمة الإتحاد لذلك تطالب برحيلها، الأزمة داخل الاتحاد ليست لها علاقة بالمواقف السياسية تجاه السلطة، بل هي في عمقها أزمة داخلية تحتاج إلى حل داخلي.
هل تعتقد أن أول خطوة لإصلاح الاتحاد تبدأ من كشف الحقائق والوقوف على تفاصيل الصراعات؟
كما قلت الحل الآن يكمن في الحوار بين القيادة نفسها وبين سلطات القرار داخل الاتحاد، وأعني هنا الهيئة الإدارية الوطنية التي تبقى صاحبة القرار في ظل الخلاف الكبير الذي يعيشه الإتحاد اليوم، وأعتقد أنه لا بد من الإتفاق على موعد للمؤتمر الوطني القادم لأن ذلك يقلص من نسبة الاحتقان داخل المنظمة، بالنسبة إلى المعارضة النقابية فقد كان دورها بارز منذ اتجاه القيادة النقابية الحالية إلى تنقيح القانون وخاصة الفصل 20، وهي معارضة تتواجد داخل الهياكل القاعدية والجهوية، والآن هي موجودة بقوة على الساحة ونجحت في تبليغ مواقفها وأطروحاتها.
لماذا لا تتحرك “المعارضة النقابية” من أجل دعم مسار الديمقراطية داخل مؤسسات الاتحاد وتفعيل المؤسسات لتعديل التوجه وعدم ربطه بالأجندة السياسية للمنظمة، وهي الأجندة التي حاصرت الاتحاد في الزاوية وهزت من صورته أمام الرأي العام؟
كما قلت المعارضة داخل الهياكل يمكنها أن تلعب دورا كبيرا الآن في الإصلاح، وإعادة هيكلة المنظمة ترسيخ الممارسة الديمقراطية، لكن علينا أن نعرف أن الاتحاد يحكمه قانون ونظام داخلي وهياكل منظمة وفقا لتلك القوانين، لذلك أعتقد أن أمور كثيرة ستتغير داخل الاتحاد العام التونسي للشغل على المدى القريب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
