آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. نددت حركة الشعب التونسية، في ختام ندوتها السياسية التي نظمتها مؤخرا بمدينة الحمامات، بسياسات السلطة وانفرادها بالحكم وسوء إدارتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، في حواره مع “أفريقيا برس”، أن “الحركة اختارت التموقع في المعارضة بسبب فشل خيارات السلطة وعجزها عن تحسين أوضاع التونسيين”، مبينا أن “الحركة تقدم بدائل ذات بعد اجتماعي للخروج من الأزمات من خلال الزيادة في موارد الدولة واستثمار الثروات لتعزيز الإنتاج”.
ولفت أن “الحركة تدعم الذهاب إلى حوار وطني بشرط أن يكون هدف الحوار تحقيق غايات الناس وليس غايات السياسيين”، مشددا في سياق آخر على رفض الحركة” تدخل أي طرف أو أي جهة مهما كانت في شؤون البلاد الداخلية، داعية السلطة إلى “الرد على التصريحات الأميركية الأخيرة والتحرك ضد أي تدخلات وتهديدات خارجية”.
وأسامة عويدات هو عضو المكتب السياسي بحركة الشعب مكلف بالإعلام والاتصال.
استنكرت حركة الشعب في ختام ندوتها السياسية مؤخرا “انفراد سعيد بالسلطة”، هل اختارت الحركة التموقع في المعارضة خلال الولاية الثانية للرئيس سعيد بعد أن كانت حزبا مؤيدا له؟
في الواقع مواقف حركة الشعب تتطور بناءا على قراءتها للواقع، وحين توصلنا إلى أن الوضع في البلاد ليس على ما يرام، رشحنا زهير المغزاوي كبديل لرئاسة الجمهورية التونسية، ورغم أن البديل الذي قدمناه لم ينجح في انتخابات 6 أكتوبر ولم يحالفه الحظ، لكن الحركة مصرة على أن تكون البديل للمرحلة القادمة في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها البلاد، وبالتالي موقعها في هذه المرحلة هي المعارضة، باعتبار الخيارات الخاطئة والفاشلة التي انتهجتها السلطة، حيث أن السياسات الاقتصادية التي جسدتها قوانين المالية المتعاقبة منذ 2022 إلى الآن، لم تنتج سوى تكريس التبعية والركود الاقتصادي وتفقير الطبقة الوسطى والفئات الضعيفة، عكس ما يرفع من شعارات شعبوية حول البناء والتشييد والتعويل على الذات.
لذلك في ظل ما يعيشه التونسيون اليوم من أوضاع معيشية صعبة، تطور موقفنا تماشيا مع هذا الواقع، وهو ما جعلنا نختار التموقع في المعارضة، خاصة في ظل غياب رؤية وتصورات لمعالجة الأزمات، واكتفاء السلطة برفع الشعارات.
اختارنا المعارضة بسبب فشل أداء السلطة الحاكمة في تحسين الأوضاع، وبالنسبة لنا البدائل يجب أن تكون بدائل ذات بعد اجتماعي، كما نرفض انتهاج سياسة الاقتراض التي ستؤدي إلى رهن مستقبل الأجيال القادمة، ومقاربتنا تقوم على التعويل على الذات وعلى المقدرات الموجودة من خلال تطوير الإنتاج والنهوض بالتنمية، وقد سبق أن انتقدنا قانون المالية بصوت عال، وقدمنا مقاربتنا وتصوراتنا للحلول في مجلس النواب وحتى خلال البرنامج الانتخابي للمغزاوي.
قالت الحركة أيضا خلال ندوتها السياسية أن “الارتباك في تعيين كبار المسؤولين لا يبني اقتصادا صلبا”، هل تعتقد أن الإقالات والتعيينات للتغطية على الفشل في إدارة الشأن الاقتصادي؟
لا يوجد عمل وأداء بالأساس رغم هذه الإقالات والتعيينات، كما نلاحظ أن هناك خوف من تطبيق الفصل 96 الخاص بعمل الموظفين في القطاع العمومي، في حين يواصل رئيس الجمهورية في إطلاق الشعارات دون تنفيذها على أرض الواقع وفي غياب برنامج حكومي كما ذكرت، الحكومة تكرر في نفس تمشي الحكومات السابقة، ولا يوجد تصور إلى الآن أو برنامج يتماشى مع الشعارات المرفوعة.
صرح زهير الغزاوي أمين عام الحركة مؤخرا بأن الحركة “تفاعلت إيجابيا مع الدعوة للوحدة الوطنية ولكن بشرط أن تكون على أساس برنامج وطني وفي مناخ من الحرية”، هل يعني أن الحركة ترفض إقصاء أطراف سياسية من الحوار؟
الحوار يستوجب شروط، نحن لا نريد حوار على شاكلة ما وقع في السابق، نحن نريد حوار يذهب إلى تحقيق غايات الناس وليس غايات السياسيين والتي تشمل حقهم في الصحة العمومية والنقل العمومي والتعليم وتخفيض التضخم الذي أرهق المقدرة الشرائية، بالنسبة لنا منطلقات الحوار يجب أن تكون نحو تحقيق هذه الأهداف، من يقبل بهذه الشروط يجلس على طاولة الحوار، ومن لا يقبل بها لا مكان له في هذا الحوار، يجب الالتزام بهذه الشروط والضوابط، وإجمالا الحوار الذي نراه صالحا بالنسبة لنا هو من يذهب نحو تحقيق أهداف الناس في حياة كريمة.
أيضا لا نستطيع الحديث عن حوار في ظل وجود المرسوم 54 الذي قاد إلى سجن صحفيين وسياسيين ومواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، وبالنسبة لنا هذا المرسوم من الأوليات التي نعمل عليها في الحركة، نحن متمسكون بضرورة وقف العمل به، وقد طرحنا مبادرة تشريعية لأجل إلغاءه.
أبدت الحركة كذلك دعمها لتحركات العاطلين عن العمل، هل تعتقد أن نطاق التحركات الاجتماعية سيتوسع، الأمر الذي سيزيد الضغوط على الحكومة؟
كنا في حركة الشعب أول المدافعين عن قانون العاطلين عن العمل الذي أقره البرلمان سنة 2020، والمتعلق بانتداب من طالت بطالتهم من أصحاب الشهادات في الوظيفة العمومية ضمن أحكام استثنائية بعد مناقشات وسجال طويل في البرلمان، وقد صدر هذا القانون في الرائد الرسمي لكن الرئيس لم يأذن بتطبيقه بعد، وقد تعرض هؤلاء العاطلين إلى الظلم مرتين، مرة في سنوات بطالتهم الأولى والآن مع تأخر تطبيق القانون وتقليص حظوظهم في العمل بسبب عامل السن، من الحيف والظلم أن تتنكر الدولة لأبنائها، وبرأيي تشغيل المعطلين وفق أحكام استثنائية خطوة ممكنة، خاصة أنهم من أصحاب الشهادات العليا ويسهل إدماجهم في الوظائف العمومية، ونحن متمسكون بالدفاع عن المطالب الاجتماعية، في نفس الوقت لا نريد شعبوية أو أن يظلم أحد في تونس، لأن الحياة الكريمة هي حق جميع أبناء بلدنا.
ما هي مقترحات الحركة للخروج من حالة الانسداد في المشهد الحالي في تونس؟
كنا قد تحدثنا خلال البرنامج الانتخابي للمغزاوي عن حالة الانسداد السياسي مثل تعطل تركيز المحكمة الدستورية وفي الجانب الحقوقي من خلال مواصلة إقرار المرسوم 54، وفيما يخص الملف الاقتصادي فقد تحدثنا عن كيفية الزيادة في موارد الدولة والاستثمار في ثروات البلاد، و كيف يمكن لنا أن نضع خطط تذهب نحو هذه الأهداف الثلاث وهي السيادة الغذائية والطاقية والدوائية، تصوراتنا كثيرة لكن جميعها تذهب نحو تحقيق هذه الأهداف، وقد قدمنا مجموعة من المشاريع ضمن برنامج المغزاوي الانتخابي، وهي مشاريع نتبناها باعتبار أنها تساهم في خلق الثروة والإنتاج.
فيما يخص سياسة الإدارة الأميركية الجديدة مع تونس، هل تعتقد أنها ستواصل نفس سياسة بايدن، أم ستتبع سياسة جديدة؟
بالنسبة لنا سياسة الإدارة الأميركية لا تتغير، وهي تريد فرض مشروع بعينه في المنطقة، ويجب التذكير بأننا نرفض أن يتدخل في شؤوننا الداخلية أحد، وسيادتنا الوطنية خطر أحمر، صحيح نختلف مع السلطة الموجودة لكننا نرفض أن يتدخل في شؤوننا أحد وأي جهة مهما كانت، ونحن نطالب السلطة الحاكمة بالرد على التصريحات الأميركية الأخيرة، ونحمل السلطة مسؤولية اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية التي تضمن حماية البلاد من مثل هذه التدخلات والتهديدات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
